تتمه: استقلالی بودن سنن نزد برخی1

مناقشه یکم: مخالف ظاهر بعض روایات (قائل)2

جواب: سازگاری وجوب مستقل با روایت مذکور (قائل)3

مناقشه دوم : عرفی نبودن(نظر تحقیق)3

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه دوم:وجود تزاحم در واجبات ضمنیه

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در بیان وجه قول مشهور مبنی بر وجود تزاحم در واجبات بدون فرق بین واجبات استقلالیه و ضمنیه بود. دو وجه بیان شد و سخن در وجه سوم «السنة لاتنقض الفریضة» بود.

دو وجه پیشین طبق قاعده و فن اصولی بیان شد و اگر کسی کلام مشهور را نتوانست طبق آنها موجه کند، باید طبق روایت موجه نماید. روایت معتبره « لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[1] بلا اشکال تزاحم و تنافی و دوران امر بین اتیان سنت و فریضه را حل می کند.

روایت شامل تزاحم بین دو فریضه ـ رکوع و سجدتین ـ نبوده و نمیتوان گفت فریضه ای بر فریضه دیگر مقدم است. همچنین اگر امر دائر شد بین اتیان یکی از دو سنت ـ مثل تشهد و قرائت ـ وجهی برای تقدیم اهم یا محتمل الاهم بر دیگری نیست.

تتمه: استقلالی بودن سنن نزد برخی

برخی ادعا کرده اند سنن واجبات استقلالیه هستند و در تزاحم بین سنن مرجع قواعد باب تزاحم می باشد. خدای تعالی فرائضی را فرض کرده است، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله هم به اذن الهی سنن و مستحباتی بر این فرائض افزوده است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در اثناء نماز چیزهایی را واجب کرده و اموری را مستحب کرده است، قرائت و تشهد هم یک سنت و واجب در فریضه هستند، همانطور که قنوت، استعاذه در رکعت نخست، تسبیح دوم و سوم از تسبیحات اربعه بنابر نظر برخی مستحباتی در فریضه است، این امور جزء نماز نبوده و واجب استقلالی در نماز هستند. سنن واجبات استقلالیه هستند و مستحبات مستحبات استقلالیه می باشند. و وقتی سنن واجبات استقلالیه بودند بلاخلاف تزاحم در واجبات استقلالیه تزاحم وجود دارد و با این بیان می شود گفت که سخن مرحوم خویی مبنی بر واجبات ضمنی بودن همه اجزاء نماز و به تبع آن عدم صحت تزاحم در واجبات ضمنیه سخن ناتمامی است.

مؤید:

وجود اوامر عدیده در نماز نه تنها استبعاد ندارد واقع هم شده است. مرحوم محقق خویی در بحث استحاله یا امکان خطاب به ناسی دو راه برای امکان خطاب ناسی ذکر کرد و ایشان و محقق نائینی راه دوم را پذیرفتند. راه دوم برای خطاب ناسی تعدد امر است.

یک امر وجود دارد به جامع و ارکان نماز، در ترک این ارکان فرقی بین ناسی و غیر ناسی وجود ندارد و ترک آن موجب ابطلال نماز است. قائل نام ارکان را فرائض الله گذاشته است. امر دیگری وجود دارد به غیر ارکان که متوجه ملتفتین است و نام آن را سنن گذاشته است. نتیجه آن که در نسیان ارکان یک امر وجود دارد و در نسیان غیر ارکان دو امر وجود دارد. و کسی که ملتف به کل غیر ارکان است دو امر دارد؛ یک امر به جامع (فرائض الله) و یک امر به غیر ارکان (سنن النبی).

این قائل به مرحوم خویی میگوید: کما اینکه شما در بحث نسیان قائل به وجود دو امر شدید، یک امر به ارکان و یک امر به غیر ارکان، ما هم در غیر ارکان قائل هستیم هر غیر رکن یک امر مستقل دارد.

برخی از روایات سنن النبی با مفاد «سن النبی سننا فی الصلاة» و «سنّ رسول الله فی فریضةٍ»[2] ظهور دارد در وجوب استقلالی سنن.

مناقشه یکم: مخالف ظاهر بعض روایات (قائل)

بیان قائل مشکله ای دارد که خود او هم به این اشکال ملتفت است.

وجوب استقلالی سنن و غیر ارکان با معتبره «مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ»[3] سازگار نیست. ظاهر ترک عمدی قرائت یعنی جزء بودن قرائت.

جواب: سازگاری وجوب مستقل با روایت مذکور (قائل)

همانطور که روایت با جزء بودن قرائت سازگار است با وجوب استقلالی قرائت هم سازگار است.

دو بیان برای سازگاری

    1. شرط فرائض، عدم عصیان سنن

قرائت واجب مستقل است و مبطل بودن آن به این جهت است که شرط فرائض نماز آن است سنن عصیان نشوند، بطلان نماز با عصیان سنن به خاطر محقق نشدن شرط فرائض میباشد، نه خاطر اینکه جزء فریضه ای ترک شده است. خدای متعال چند چیز مثل قبله رکوع، سجده دعا را در نماز رکن قرار داده مقید به اینکه سنن عصیان نشوند و اگر سنتی عصیان شد، ارکان محقق نشده اند. همانطور که روایت با جزئیت قرائت سازگار است، همچنین با وجوب استقلالی قرائت هم سازگار است و اعاده نماز هنگام ترک نماز به خاطر عدم تحقق شرط فریض است.

    2. اعاده نماز به جهت عقوبت

اعاده اعم از صحت و بطلان است، و اگر هم معنای اعاده بطلان نماز باشد، بطلان اعم است از جزئیت و عدم جزئیت. و عام خاص را ثابت نمی کند، اگر گفتند حیوان وارد این مکان شد، دلالت ندارد که انسان وارد شده است. معنای اعاده نماز، بطلان نماز نیست، نماز صحیح است اما اعاده عقوبتی است بر ترک عمدی قرائت.

مشابه این امر در حج میباشد، کسی که در جج قبل از وقوفین مجامعت کند باید سال دیگر حج انجام دهد. روای در اینجا پرسید: «حجة الإسلام او اولی است یا دومی؟» امام علیه السلام‌ پاسخ دادند «اولی».

بنابراین ظهور «سن النبی سننا فی الصلاة» وجود واجبات استقلالیه در نماز است. و وجود واجبات استقلالیه استبعادی ندارد. و دلیلی بر خلاف نداریم جز «مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ»[4] لکن اعاده دلالت بر بطلان ندارد.

تزاحم بین فریضه و سنت با نص « لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[5] حل می شود، تزاحم بین دو فریضه اندک است و با راه حل های پیشین یا راه حل دیگر حل می شود و راه حل قائل فقط تزاحم بین دو سنت را حل میکند.

مناقشه دوم : عرفی نبودن(نظر تحقیق)

معنای اینکه «خداوند تبارک و تعالی فرائضی را فرض کرد و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله سلم سنن را به عنوان سنت واجب کرد» آن است که نماز حاصل و ثمره دو جعل است، مقداری را خداوند تعالی و مقداری را پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله سلم واجب کرده کرده اند. خطاب «اقیموا الصلاة» یک وجوب را بیان میکند و روایات مبینه آن نماز را معنا می کنند. ظاهر «سنّ النبی سنناً» یعنی پیامبر گرامی هم اجزائی برای نماز قرار داده است، اما چون ایشان قرار داده اند نامش سنت است.

متفاهم و ارتکاز عرفی از آن ادله این است که بر طبیعت نماز بیش از یک وجوب نیامده است. و روایات فرائض و سنن آن ظاهر را که یک واجب است بیان میکنند. آن واجب مشتمل است بر فرائض و سننی، فرائض را خدا جعل کرده است و سنن را پیامبر سپس در ادامه می فرماید قرائت سنت است و «مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ»[6] اعاده نماز به خاطر آن است که جزئی از واجب و مرکب را نیاورده است. همانطور که مرحوم محقق خویی میفرمایند ظاهر اعاده آن است که جزء نماز را ترک کرده است نه به خاطر اینکه واجبی را در نماز ترک کرده باشد باید نماز را اعاده کند.

نبود بیش از یک واجب مساعد اعتبار است، شارع نفرموده است که «نماز بخوانید» و «نماز واجب است» و «چند واجب در نماز وجود دارد»، وجوب استقلالی و وجود واجباتی در نماز خلاف ارتکاز و دور از ذهن است.

در بحث مستحبات واجب، وجود مستحب در ظرف واجب محل کلام است، آنجا بیان شد که مجموعه با قنون واجب است و بر فرض پذیرش جزء نبودن مستحب به جهت هم سنخ نبودن، اما جزء نبودن سنن مورد پذیرش نیست، چون سنن از سخن واجبات است و ظاهر خطابات هم جزئیت سنن می باشد.

تبصره: اگر کسی رمی روز دوم و سوم را که در جح که سنت است عمدا ترک کند حج او باطل نیست. یا بیتوته در منا جزء نیست.

اما ظاهر خطابات نماز آن است که سنن جزء می باشند و ظهور امر به اعاده در صورت ترک ظهور در جزئیت دارد. فرق فرائض و سنن در آنجاست که فرائض هم در حال التفات و هم در حال نسیان جزء است و ترک عمدی و سهوی فرائض موجب بطلان است اما جزئیت سنن مختص به حال التفات است و در حال نسیان جزء نیستند.

پرسش: اگر سنن واجبات استقلالیه باشد، مکلف هنگام ترک عمدی سنن باید مستحق چندین عقاب باشد؟

پاسخ قائل: ملاک نماز واحد است، و شارع برای رسیدن به این ملاک شارع جعل های متعدد را جعل کرده است.

نادرستی ادعای تعدد امر در نسیان

قائل ادعا کرد لامحالة در باب نسیان دو امر وجود دارد.

در نظر تحقیق این ادعا مورد قبول نیست. در بحث اشتغال، در باب نسیان جزء تنبیهی منعقد شده است که آیا خطاب به ناسی امکان دارد یا نه؟ به آن تنبیه مراجعه کنید محققینی همچون نائینی خویی و آخوند قائل به تعدد خطاب هستند، لکن معنای تعدد خطاب تعدد امر نیست. ارکان یک امر دارند و غیر ارکان به قید التفات یک امر دیگر دارند، و این امر دوم ممتم الجعل است، نتیجه انضمام امر دوم به امر اول، یک امر به مجموع نماز برای ملفتین است. شخص ملتفت به سنن یک امر بیشتر ندارد، او به مجموعه فرائض و سنن امر شده است، در صیاغت و لفظ دو امر است، در مقام ابراز و لفظ دو خطاب از شارع رسیده است «اقیموا الصلاة» و «اگر ملتفت هستی سنن را بیاور» امر دوم در مقابل امر اول نبوده و آن را تمام میکند اما در حقیقت همانا دومی متمم الجعل می باشد و در لب یک امر وجود دارد.

ظاهر روایت «سن رسول الله سننا» آن است که امر به یک چیز تعلق گرفته وواجب یک چیز است. نمازی را که خدا واجب کرده است و فرائضی را داخل آن قرار داده است، پیامبر هم چیزهایی را داخل نماز قرار داده است. ظاهر رواتی که میگوید نماز از ارکان اسلام است یعنی نماز مجموعه ای با همه فرائض و سنن، یعنی یکی از ارکان اسلام نماز است و یک واجب داریم، نه واجبات عدیده بنابراین استقلالی بودن اوامر سنن خلاف ظاهر است.

این بیان در بحث ناسی نظیر بیان محقق همدانی است در اوامر اجزاء همچون «اقرء الفاتحة»، «تشهد» و «ارکع» ایشان این اوامر را ارشادی نمی دانند ـ بحث ایشان در «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» نیست، این تعبیر قطعا ارشادی است ـ تعبیر «اسجد» امر مولوی تکلیفی ضمنی است که تکه ای از «اقیموا الصلاة» امر به مجموع میباشد.

پس نظریه مرحوم خویی آن است که اوامر نماز ضمنی است و این نظریه نظریه درستی است. مجموع مرکب یک امر بیشتر ندارد و سایر اوامر اوامر ضمنیه و مبینه هستند، و معنای تعدد امر آن نیست که اجزاء هر کدام امر واقعی مستقل از امر به مجموع دارند.

بنا بر آنچه گذشت وحدت امر لامحالة است و ارتکاز هم مؤید آن است، به مجموع نماز یک امر شده است و ملتفت ارکان و غیر ارکان یک بیش از یک امر به مجموع فرائض و سنن ندارد، ناسی هم یک امر بیشتر ندارد، اگر کسی از یک سنت غافل است، امر او تعلق گرفته به فرائض و سنن دیگر به جز آن یک سنت، و اگر از دو سنت غافل است امر او تعلق گرفته به فرائض و سنن نماز به جز آن دو سنت و اگر کسی از همه سنن غافل است امر او فقط به فرائض تعلق گرفته است.

بنابراین وجود دو امر مستقل هم دلیل ندارد، هم خلاف ظاهر روایات و هم خلاف ارتکاز است.

خلاصه:

مشهور به وجود تزاحم در واجبات ضمنیه قائلند.

مرحوم خویی و برخی پس از ایشان منکر تزاحم در واجبات ضمنیه بوده و به تعارض واجبات ضمنیه قائل بوده و مرجع را قواعد باب تعارض میدانند.

تزاحم ناشی از عجز مکلف از متثال جزئین می باشد.

و تعارض ناشی از سقوط امر با عجز از یکی از جزئین و اجمال و ابهام دلیل ثانوی در جعل مابقی است.

در رد نظریه مرحوم خویی چهار راه حل برای تزاحم بیان شد.

    1. محقق صدر: متعلق امر ثانوی «المقدور من الاجزاء» است و این عنوان دو تطبیق دارد که با هم متزاحمند.

ایشان به این راه حل پاسخ دادند که خلاف مقام اثبات بوده و تالی فاسد دارد.

    2. مقتضای جمع عرفی بین ادله رفع اضطرار و ادله اولیه آن است که در اضطرار به ترک یکی از جزئین عرف میگوید ذو المرجح را اتیان شود و در صورت تساوی مکلف مخیر در اتیان یکی است.

    3. عرف در عجز از بعض اجزاء، خطابات مرجح دار را اظهر از خطاباتی میداند که ترجیح ندارند.

    4. در تزاحم بین سنت و فریضه، فریضه مقدم است.

بیشترین اعتماد ما بر مقتضای فهم عرفی است، عرف خطابات اجزاء و شرائط را متعارض نمی بیند. در امر به مرکب در فرض عجز از بعض اجزاء اگر اتیان ناقص لازم باشد و مولا گفته باشد هر مقدار از مرکب را میتوانی بیاور، و عبد عاجز از یک جزء از جزئین باشد، عقلا و عرف میگویند: هر مقدار که میتوانی مولا را به خواسته اش نزدیک کن، اهم را بیاور و مهم را ترک کن، و اگر مساوی باشند مخیری.

ذهن علمای سابق نیز درست عمل کرده و در تزاحم بین واجب استقلالی و واجب ضمنی فرق نگذاشته اند.

در نهایت سخن مرحوم خویی خلاف ارتکاز بوده و دقت عقلی است. و همین که عرف در محل کلام قواعد باب تزاحم را جاری میکند برای ما کافی است چه بتوانیم عمل عرف را تحلیل کنیم یا نتوانیم!

این تنبیه ثمرات متعدد دارد فردا ان شاء الله به دو فرع اشاره میکنیم و سپس به تنبیه بعدی تزاحم در واجب موسع و مضیق خواهیم پرداخت.