باسمه تعالی

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه دوم:وجود تزاحم در واجبات ضمنیه

خلاصه مباحث گذشته:

در جایی که یکی از جزئین مرکب متعذر است، آیا قواعد باب تزاحم جاری است یا قواعد باب تعارض؟

تحریر محل نزاع

گذشت که با تعذر از یک جزء یا شرطی به مقتضای قاعده اولیه امر به مرکب ساقط می شود. و در جایی که یکی از جزئین مرکب متعذر است کلام در متقضای قاعده ثانوی است.

مشهور در مواردی که دلیل ثانوی قائم شده بر امر داشتن باقی اجزاء قواعد باب تزاحم را جاری کرده و قائلند امر به رکوع با امر به قیام تزاحم می کند در مقابل مرحوم خویی منکر تزاحم بوده و قائلند امر به قیام «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَه‌»[1] با امر رکوع « الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ»[2] متعارض بوده و قواعد باب تعارض در آن جاری است.

اساس کلام مرحوم خویی

امر ضمنی به رکوع و قیام همان امر نماز و تکه ای از آن است. امر ضمنی تحلیل عقل از امر به نماز است که روی مجموع نماز آمده است. وقتی که با تعذر از یک جزء امر به نماز ساقط شد امر ضمنی هم ساقط می شود. امر ضمنی اول ساقط می شود و امر ضمنی جدید که به مقتضای قاعده ثانویه آمده است مردد بین امر به قیام بلارکوع و امر به رکوع بلاقیام می باشد، و وقتی امر مردد شد خطاب هر جزء می گوید آن جزء مردد من هستم. خطابِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَه‌»[3] میگوید:آن جزء من هستم. و خطابِ « الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ»[4] آن جزء من هستم و ما یقین داریم که یکی از این جزئها جعل نشده و کذب است بنابراین خطابها در مقام جعل تنافی داشته و جمع آنها ممکن نیست لذا در مقام جعل تعارض میکنند.

مناقشه: «ماهو المقدور» عنوان امر ثانوی

مرحوم محقق صدر به عنوان شبهه فرموده اند: «ممکن است کسی توهم کند از امر دوم کشف می شود که متعلق آن «المقدور من الاجزاء و الشرائط» است و آن دو تطبیق دارد 1. نماز با قیام بدون رکوع 2. نماز با رکوع بدون قیام و مکلف بر هر دو تطبیق قدرت ندارد، لذا خطابین در حق مکلف متزاحم هستند. مانند «انقذ الغریق» که دو تطبیق دارد و مکلف بر هر دو قدرت ندارد».

جواب: فقدان دلیل بر «ما هو المقدور»

مشکل مناقشه فوق مشکل اثبات است، دلیلی که دلالت کند بر اینکه قاعده ثانویه «ائتِ بالاجزاء المقدورة» است. برای فحص از قاعده ثانونیه در مرکبی مثل نماز ـ که عمده بحث هم در نماز است ـ تمامی ادله را بررسی میکنیم.

در نماز سه نوع خطاب وجود دارد.

نوع یکم: آیات «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ».[5] این آیات در مقام بیان و تفصیل اجزاء شرائط نبوده و امر میکنند به چیزی که مصداق نماز است و ماهیت آن را دارد. لذا در شک در جزئیت یک شیئ نمی توان به این آیات تمسک کرد.

نوع دوم: ادله اجزاء و شرائط مانند «لاصلاة الا بطهور» و «التشهد سنة» و «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ»[6] . این ادله پرده از اجمال اجزاء و شرائط برداشته و آنها را بیان کرده اند.

نوع سوم: ادله مربوط به جعل بدل. این ادله مربوط به قاعده ثانویه «الصلاة لاتسقط بحال».

و ادله که برای قاعده ثانویه به آن استدلال شده است چند مورد است:

    1. روایت «الصلاة لاتسقط بحال»

این روایت علی رغم معروفیتش سند ندارد.

    2. روایت «ان المستحاضة لاتترک الصلاة بحال»[7]

تقریب استدلال: مستحاضه نباید نماز را در هیچ حال ترک کند و وقتی زن اینگونه است، فرقی هم بین مرد و زن نیست، مرد به طریق اولی باید نماز را در هیچ حال ترک نکند.

مناقشه: قصور دلالت

این روایت دلالت بر مدعی ندارد، اینکه زن متسحاضه نباید نماز را در هیچ حال ترک کند، ربطی ندارد به اینکه نماز [باز از خود آن زن] در زمان دیگری که نمی تواند قیام کند ساقط نمی شود.

بهترین دلیل برای قاعده «الصلاة لاتسقط بحال» دو دلیل بعدی است.

    3. روایات جعل بدل

مشهور برای قاعده ثانویه به روایات جعل بدل تمسک کرده اند. روایات زیادی داریم که راوی آمده و از معصوم علیه السلام‌ پرسیده است که آب ندارم امام علیه السلام‌ پاسخ دادند «تیمم کن». دیگری پرسیده است قرائت بلد نیستم امام علیه السلام‌ پاسخ دادند که هر چه را بلدی بگو، تسبیح بگو. در روایت دیگر فرموده رکوع نمی توانی انجام بدهی با ایماء رکوع کن. در جایی فرض اضطرار شده و امام علیه السلام‌ فرموده فلان گونه عمل کند.

از این موارد متعدد الغاء خصوصیت کرده و میگوییم از آن موارد عدیده استفاده می شود که در هر جا که عجز تصور شده امام علیه السلام‌ فرموده فلان گونه نماز بخواند و بدلی را بیان کرده است روشن میشود که شارع از بدل دست برنداشته و نماز در هیچ حالی ساقط نیست. لذا این روایات عدیده قاعده «الصلاة لاتسقط بحال» اصطیاد میشود.

    4. ضم «رفع ما اضطروا الیه» به دلیل اولیه

ضمیمه کردن دلیل رفع اضطرار به ادله اولیه نتیجه می دهد که مابقی واجب است.

قاعده میسور عامه بین فقهاء سابق معروف است و اصولیون متأخر میگویند دلیل ندارد ـ دلالت نبوی و علوی که به آنها استدلال شده است تمام نیست ـ . در نظر تحقیق میتوان قاعده میسور را به بیان آخوند در پایان بحث برائت مستدل نمود. مرحوم آخوند به طور کلی فرموده اند. ما آن تقریب را در قاعده میسور تطبیق نمودیم. و این تقریب روایت نبوده و درایت است. و در امر به مجموع و مرکب هایی که یک جزء آن ها متعذر شد، میتوان گفت سایر اجزاء به خاطر این دلیل واجب است. مانند نماز، وضو، تکفین، تحنیط و ... .

بیان این دلیل: عام و مرکب مجموعی نماز از دو دسته روایات به دست آمده است. 1. دلیل اولی وجوب نماز 2. روایات مبّینه اجزاء و شرائط مثل «کبر»، «اقرأ»، «ارکع» و «اسجد». سپس بر این عام مجموعی مخصص «رفع ما اضطروا الیه» وارد شده است، وقتی انجام رکوع برای عبد اضطراری است، دلیل اضطرار رکوع را از مرکب استثناء میکند. و در اصول ثابت است که عام بعد از تخصیص و تقیید در مابقی حجت است. ـ اگر دلیل گفت: «مجموع علما را اکرام کن» سپس دلیل دیگر «زید» را اخراج کرد، عام در مابقی حجت است. بنابراین مابقی اجزاء نماز واجب است.

    5. تسالم و اجماع

قاعده میسور عام مورد قبول نباشد، قاعده میسور در نماز مسلم است. همه آن را در نماز پذیرفته اند، برخی با روایت، برخی با جعل بدل، برخی با ضمن دلیل اضطرار به ادله اولیه، برخی با اجماع و تسالم.

فقط فاقد طهورین محل بحث است. برخی میگویند نماز بدون طهارت نماز نیست. و برخی میگویند قاعده «لاتسقط الصلاة بحال» شامل آنجا هم میشود. مرحوم سید یزدی در عروه فرموده: فاقد طهورین بنابر احوط نماز را بخواند.

در جواب از مناقشه میگوییم وقتی مشخص شد که «صلّ ما هو المقدور» دلیل ندارد و قاعده ثانویه «الصلاة لاتسقط بحال» است، روشن می شود عنوان «مقدور» از دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» قابل اثبات نیست. با مبنای جعل ابدال و ضم دلیل اضطرار به ادله اولیه، دلیل از نحوه وجوب مابقی ساکت است. نمی توان گفت مقدار جعل روشن است و تطبیق ابهام دارد.

نماز هنوز باقی است اما کیفیت آن روشن نیست، شاید بعد از عجز از یک جزء امر خورده به «نماز با قیام بدون رکوع» و شاید هم برعکس.

مضافا به اینکه دلیل بر امر به عنوان جامع «المقدور» در دست نیست، بلکه دلیل بر وجوب خصوص عنوان «رکوع» و وجوب خصوص عنوان «قیام» داریم. با عجز از اتیان یکی از دو جزء، انجام یکی به دلیل اضطرار برداشته شده است و با هم وجوب ندارد و خطاب های «الصلاة ثلاثة الثلاث» و «لاصلاة لمن لایقیم صلبه» تعارض دارند.

منبه:

لازمه تعلق امر به مقدور آن است که قواعد باب تزاحم جاری شود و لازمه ترتب وجود دو امر است ـ اهم مطلقا امر دارد و مهم در صورت عصیان اهم امر دارد، به گونه ای که با ترک هر دو جزء دو امر مخالفت شده است ـ و وجود دو امر مستبعد است.

خصوصا با مبنای کسانی که ترک متزاحمین استحقاق دو عقاب را به دنبال دارد. بنابراین اگر قادر نماز را ترک کند یک عقاب داشته دارد و اگر عاجز نماز را ترک کند استحقاق دو عقاب را دارد.

حاصل: از راه وجوب عنوان «مقدوره» و تزاحم دو تطبیق آن نمی توان به مرحوم خویی مناقشه کرد.

نظر تحقیق: وجود تزاحم در واجبات ضمنیه

سخن مشهور مبنی بر تزاحم واجبات ضمنیه صحیح است. و نظریه اختصاص تزاحم به واجبات استقلالیه وجهی ندارد.

اجمال دلیل عبارت است از اینکه مرجع بودن قواعد باب تعارض و تزاحم عرفی است. و در جایی که مولا به پختن آبگوشت یا معجون مرکب از ده جزء امر کرد. و عبد می ببیند که به یکی لابعینه قدرت ندارد، می بیند سایر اجزاء آبگوشت هست اما پول ندارد هم نخود بخرد و هم سیب زمینی، روش عقلایی در این مثال اگر نخود برای مولا مهم باشد و سیب زمینی برای او اهمیتی نداشته باشد، آن است که اهم را مقدم می کنند و میگویند پول را باید صرف خریدن نخود کنی. و امر به پختن آبگوشت ساقط نیست.

اساس قواعد باب تزاحم سیره عقلا است و لفظ ندارد و عقلا بین واجبات استقلالیه و ضمنیه فرق نگذاشته و میگویند قدرت باید صرف اهم شود.

فردا إن شاء الله در تتمه بحث خواهیم گفت این بیان علاوه بر اینکه عقلایی است مقتضای جمع بین روایات نیز همین است.