انکار ثمره: ملاک مناط عقوبت (صدر)1

مناقشه یکم: امر مولا مناط عقوبت (نظر تحقیق)2

مناقشه دوم: تفویت دو ملاک (نظر تحقیق)3

ناتمام بودن ثمره با بیان محقق نائینی (نظر تحقیق)3

منشأ تفصیل محقق نائینی3

بحث از وجود ثمره طبق سایر مبانی4

ثمره دوم : مصداق بودن برای دوارن بین تعیین و تخییر بنابر تخییر شرعی5

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /متزاحمین متعادلین

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تساوی متزاحمین در مقام دوم ثمره بین نظریه تخییر شرعی و نظریه تخییر عقلی بود. گذشت که محقق نائینی سه ثمره برای اختلاف این دو نظریه ذکر کرده است. ثمره نخست وحدت و تعدد استحقاق عبوبت بود. محقق نائینی فرمود: «لازمه تخییر عقلی آن است که مکلف هنگام ترک هر دو تکلیف متزاحمین مستحق دو عقاب است» چون هر کدام از متراحمین مشروط است به ترک دیگری و با ترک هر دو شرط تکلیف محقق شده و فعلی می گردد و مخالفت حکم فعلی استحقاق عقوبت دارد در نتیجه مخالفت دو حکم فعلی استحقاق دو عقوبت دارد. به خلاف تخییر شرعی که طبق آن بیش از یک تکلیف و مخالفت همان تکلیف وجود ندارد در نتیجه بیش از یک عقوبت وجود ندارد.

انکار ثمره: ملاک مناط عقوبت (صدر)

در مقابل محقق صدر فرموده اند: «استحقاق عقاب با نظریه تخییر عقلی متعدد نیست». ایشان دو ادعا دارند.

    1. مناط استحقاق عقوبت مخالفت تکلیف و قدرت بر امثتال نمیباشد، بلکه مناط آن تفویت ملاک لزومی است. مخالفت تکلیف در استحقاق عقوبت مهم نیست، آنچه در استحقاق عقوبت مهم می باشد عبارت است از تفویت ملاک لزومی. تکلیف و حکم سیاقت، انشاء، طریق و معبر بوده و روح، اساس، غرض، لب و مغز آن ملاک است.

شاهد این مطلب مواردی است که تکلیفی در کار نیست اما ملاک موجود است و با تفویت ملاک استحقاق عقوبت قطعی است. مثلا مولا وقتی که فرزندش در حال غرق شدن است خوابیده است یا غافل میباشد، اینجا انقاذ فرزند ملاک دارد و اگر عبد او را نجات ندهد مستحق عقوبت است هر چند تکلیفی در کار نیست.

    2. و در تساوی متزاحمین چه قائل به تخییر عقلی باشیم و چه قائل به تخییر شرعی بیش از یک ملاک تفویت نشده است. چون فرض آن است که عبد بیش از یک قدرت ندارد و در صورت مخالفت هر دو تکلیف بیش از یک ملاک را تفویت نکرده است و فوت ملاک دیگر به او مستند نیست.

مناقشه یکم: امر مولا مناط عقوبت (نظر تحقیق)

سراغ ملاکات احکام رفتن مسلک عقلیون از اصولیون است و باور ما نشده است. تفویت ملاک در نظر تحقیق مناط استحقاق عقوبت نیست، اگر مسلک ما مسلک اشعری بوده و ملاک را انکار کنیم باز استحقاق عقوبت نزد عقلا ثابت است، اگر مولای زورگو بدون ملاک امر کرد یا امر به قبیح کرد مخالفت امر او استحقاق عقوبت دارد. آنچه در ادعیه و غیر ادعیه و اذکار از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده اشاره دارد به امر الهی و مخالفت امر او. «إِلهِي أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُكَ، وَ نَهَيْتَنِي فَارْتَكَبْتُ نَهْيَك‌»[1] و ظاهر خطابات شرعیه آن است که مهم امر و نهی شارع و مخالفت و موافقت آنها است.

خصوصا اگر رجوع ملاک امر و نهی به عبد برگردد بعید است که عبد با تفویت ملاکی که به نفع خودش است مستحق عقاب شود.

در موالی عرفی اگر در حال غفلت مولا محبوبی از او فوت می شود یا مبغوض او در حال تحقق است عقل می گوید «محبوب را تحصیل کن و جلو مبغوض را بگیر». در شرع نیز اگر ملاکی قطعی بود عقل می گوید «باید ملاک تحصیل شود». اما این حکم ملازمه ندارد با اینکه مناط استحقاق عقوبت ملاکات احکام است. بلکه مناط استحقاق عقوبت مخالفت با تکلیف مولا ـ و آنچه که به امر و نهی ملحق می شود ـ می باشد. و نکته استحقاق عقوبت در فرض قطعی بودن ملاک آنجا است که اگر مانعی برای مولا از گذاشتن تکلیف بر عهده عبد نبود تکلیف را انشاء میکرد. در جایی که مولا غافل است از غرق شدن فرزندش و عقلا عبد را در صورت ترک نجات فرزند مستحق عقوبت می بینند به این جهت است که عبد در کمون و نهان نفس خود و ارتکاز خود تکلیف را می بیند، در ارتکازعبد اینگونه است که مولا امر دارد اما چون غافل است نمیتواند لفظ را صادر کند. شاهد ادعای ما آن است که اگر مولا التفات دارد به غرق شدن فرزندش و امری نمی کند، نجات جان فرزندش واجب نیست.

مناط استحقاق عقوبت مخالفت امر مولا است امری که برای عبد داعویت دارد و آن امر واصل فعلی است نه امر انشائی. وقتی مولا به قول آخوند فرمان را صادر کرد «لله علی الناس حج البیت» و عبد هنوز مستطیع نشده است این امر داعویت ندارد.

مناقشه دوم: تفویت دو ملاک (نظر تحقیق)

محقق صدر در ادامه فرمود: «عبد با ترک متزاحمین یک ملاک را تفویت کرده است» لکن این سخن ایشان نیز قابل انکار است. درست است که عبد بر تحصیل بیش از یک ملاک قدرت ندارد اما تفویت دو ملاک به قدرت مربوط نمی شود، عبد با ترک هر دو متزاحمین، دو ملاک را تفویت کرده است چون تفویت مستند به اوست. اگر او یک ملاک را تحصیل می کرد در تفویت دیگری عذر داشت، و حال که هر دو را تحصیل نکرده است، هر دو را تفویت نموده است.

ناتمام بودن ثمره با بیان محقق نائینی (نظر تحقیق)

همانطور که گذشت مسأله استحقاق عقوبت مربوط به عقل و عقلا است و عقلا در باب تزاحم بیش از یک عقوبت نمی بینند. میزان و مناط استحقاق عقوبت مخالفت امر است. و همانطور که تکلیف باید معلوم باشد تا مخالف رخ دهند باید مقدور باشد و در مواردی که مکلف بیش از یک قدرت ندارد، مخالفت بیش از یک تکلیف تکلیف مقدور نیست.

اولا در متزاحمین متساویین بیش از یک تکلیف وجود ندارد و ثانیا اگر ـ طبق منبای محقق نائینی ـ گفتیم بنابر ترتب دو تکلیف وجود دارد می گوییم: موضوع استحقاق عقوبت بیش از یک مخالفت نیست. با یک تکلیف مقدور مخالفت شده است و استحقاق عقوبت هم تنها در برابر آن یک مخالفت میباشد.

بنابراین بیان ثمره از سوی محقق نائینی ـ مبنی بر اینکه با نظریه تخییر شرعی یک استحقاق عقوبت وجود دارد و با نظریه تخییر عقلی دو استحقاق عقوبت ـ ناتمام است.

بلی ثمره به یک بیان دیگر تمام است. به این بیان که تخییر اگر تخییر شرعی باشد جای کلام نیست که عقوبت واحده است و تخییر اگر تخییر عقلی باشد وحدت و تعدد عقوبت روشن نیست و جای کلام دارد ممکن است کسی بگوید با تخییر عقلی یک عقوبت متصور است و ممکن است کسی بگوید دو عقوبت متصور است.

منشأ تفصیل محقق نائینی

یک منشأ برای تفصیل محقق نائینی در تخییر بین متزاحمین متساویین ـ شرعی بودن تخییر در مشروطین به قدرت شرعی و عقلی بودن تخییر در مشروطین به قدرت عقلی ـ همان بیان عقلی بود که گذشت. و شاید منشأ دیگر برای تفصیل ایشان همین ثمره و ارتکاز ایشان در مسأله تعدد و وحدت عقاب است. شاید ایشان ملاحظه کرده اند که در قدرت شرعیه بیش از یک ملاک وجود ندارد لذا قطعا عقوبت هم یک عقوبت است در نتیجه تخییر تخییر شرعی است به خلاف قدرت عقلی که ملاحظه کرده اند که آنجا خطابین ظهور دارند در وجوب تعیینی و دو ملاک فعلی وجود دارد لذا بر ظاهر تحفظ کرده و قائل به دو عقاب شده اند.

و ما چون ثمره را نپذیرفتیم، منشأ را هم قبول نداریم، تخییر در هر دو متزاحمین [مطلقا] عقلی است و عقوبت هم یک عقوبت است.

بحث از وجود ثمره طبق سایر مبانی

انتفای ثمره نخست طبق سایر مبانی واضح است.

طبق مسلک قدما ـ که متزاحمین را متعارض دیده و ملاحظه می کردند که مکلف بر یک ملاک قدرت دارد و عقل میگوید یکی از متزاحمین را باید امتثال کرد ـ بیش از یک عقوبت وجود ندارد، منشأ دو عقوبت، وجود دو تکلیف است اما با مسلک قدما عقل میگوید بر بیش از یک ملاک قدرت نداری و بیش از یک عقوبت وجود ندارد، نتیجه این مسلک همانند تخییر شرعی است و بیش از یک عقوبت وجود ندارد.

طبق مسلک آقا ضیاء ـ طلب ناقص ـ اصل عقاب مفروغ عنه است بحث در آن است که عقاب واحد است یا متعدد اگر هر دو مخالفت شود عقلا میگویند حداقل یکی از دو طلب ناقص را میتوانستی امتثال کنی، نبستن راه عدم از سوی مزاحم اشکال نداشت اما تو از ناحیه غیر مزاحم راه عدم را باز کردی. طبق این مبنا طلبها شرط ندارند تا با تحقق شرطها دو تکلیف وجود داشته باشد و بین امتثال یکی و ترک هر دو فرق باشد. ملاک استحقاق عقوبت مخالفت تکلیف است و اینجا چون تکلیفها ناقص هستند وجهی برای تعدد عقاب نیست زیرا عبد دو تکلیف کامل را مخالفت نکرده است.

طبق مسلک خطابات قانونیه، دو قانون فعلی وجود دارد و در صورت مخالفت هر دو بیش یک عقاب نیست چون مخالف یکی از روی قدرت نیست. عقل چنین حکمی ندارد که «مخالفت هر قانونی عقاب دارد» و از اینرو است که مخالفت عاجز با قانون عقاب ندارد زیرا او معذور است. در مخالفت هر دو نیز چون قدرت واحده است مخالفت با یک از قانون ها عذری است و فقط بر مخالفت یکی عقاب می شود.

بنابراین طبق تمامی مسالک عقوبت متعدد نیست.

ثمره دوم : مصداق بودن برای دوارن بین تعیین و تخییر بنابر تخییر شرعی

مرحوم محقق نائینی میفرمایند ثمره دوم در جایی است که یکی از متزاحمین محتمل الاهمیه باشد اگر قائل به تخییر شرعی شدیم اینجا یکی از صغریات بحث دوران امر بین تعیین و تخییر میشود و هر کس در آن مسأله اصولی هر مبنای دارد اینجا طبق آن مشی میکند و اگر قائل به تخییر عقلی شدیم اینجا از صغریات آن بحث اصولی نبوده و محتمل الاهمیة طبق همه مبانی مرجح است، هر چند این شخص در آن مسأله اصولی قائل به تخییر باشد.

مسأله ای در بحث اشتغال وجود دارد که مقتضای اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر چیست؟ مثلاً نمی دانیم در ظهر جمعه مخیر هستیم بین ظهر و جمعه یا اینکه وظیفه جمعه است معینا؟ در آن مسأله برخی برائت از تعیین جاری میکنند و نتیجه تخییر می شود و برخی اشتغال جاری کرده و نتیجه تعیین می شود.

در مسأله مورد بحث اگر تخییر تخییر شرعی باشد شما شک داری که آیا محتمل الاهمیة معینا واجب است یا مخیر هستی بین محتمل الاهمیه و مزاحم دیگر! در آن مسأله اصولی اگر مثل مرحوم خویی برائتی شدیم میگوییم: وظیفه در مسأله محل بحث تخییر است و اگر در آن مسأله همانند مرحوم نائینی اشتغالی شدیم در مسأله محل بحث میگوییم باید محتمل الاهمیه اتیان شود.

اما اگر در مسأله مورد بحث تخییر تخییر عقلی باشد در آن مسأله اصولی مختار هر چه باشد باید محتمل الاهمیه را اتیان کرد.

مثلا مقدار اندکی کافور وجود دارد که یا باید پیشانی را حنوط کنیم یا یکی از دست و پا را، و احتمال میدهیم که حنوط پیشانی اهم باشد، در اینجا اگر تخییر تخییر شرعی باشد مسأله دوران امر بین حنوط پیشانی و یکی از دست و پا داخل در بحث اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر است. و اگر تخییر تخییر عقلی باشد داخل در آن بحث اصولی نیست و عقل حکم میکند که باید محتمل الاهمیه را مقدم داشت.