< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مرجحات تزاحم /ترتیب بین مرجحات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تزاحم پایان یافت. و اکنون از ترتیب بین مرجحات بحث میکنیم.

 

نکته سوم: ترتیب بین مرجحات

مرحوم محقق نائینی رحمة الله علیه به ترتیب بین مرجحات قائلند. یکم: ترجیح به بی بدل، دوم: ترجیح به عقلی بودن قدرت، سوم: ترجیح به اسبقیت و چهارم: ترجیح به اهمیت. مادامی که مرجح قبلی وجود داشته باشد نوبت به مرجح بعدی نمیرسد.

ترجیح به بی بدل مقدم بر دیگر مرجحات است، اگر یکی از متزاحمین بدل داشت و دیگری بدل نداشت، تکلیف بی بدل به خاطر این مرجح بر دیگری رجحان دارد و نوبت به دیگر مرجحات نمیرسد.

و گذشت که مرجحیت بی بدلی یا از این باب است که متضمن مرجح های «عقلی بودن قدرت» و «اهمیت» است و یا مستقلا خود یک مرجح میباشد. متضمن ترجیح به «عقلی بودن قدرت» به این نحو که قدرت در بی بدل عقلی است و قدرت در بابدل شرعی است و مشروط به قدرت عقلی مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی؛ و متضمن ترجیح به «اهمیت» به این نحو که بی بدل اهم است و با بدل مهم و اهم بر مهم مقدم است. مستقلا خود مرجح باشد به این بیان که عرف نگاهی به جهت عقلی بودن قدرت و اهمیت ندارد بلکه خطاب بی بدل نزد عرف مقدم است بر خطاب با بدل.

اگر متزاحمین مرجح اول را نداشتند نوبت به مرجح دوم ترجیح به «عقلی بودن قدرت» میرسد. اگر قدرت در هر دو خطاب عقلی یا در هر دو خطاب شرعی بود بر یکدیگر ترجیح ندارند و موضوع مرجح دوم نیست، اما اگر قدرت در یکی عقلی بود و در دیگری شرعی، خطابی که قدرتش عقلی است مقدم است بر خطابی که قدرت در آن شرعی است و لو مشروط به قدرت شرعی اهم باشد.

اگر متزاحمین مرجح دوم را نداشتند نوبت به مرجح سوم ترجیح به «اسبقیت» میرسد و اگر آن مرجح هم موضوع نداشت نوبت به ترجیح به «اهمیت» میرسد.

مناقشه: ترتب اسبقیت بر اهمیت (نظر تحقیق)

یکی از مبانی نظریه محقق نائینی آن است که اهمیت در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی مرجح نیست. با این مبنا نظر ایشان تمام است [و رتبه اسبقیت مقدم است بر اهمیت[1] ]. لکن رتبه ترجیح به «اهمیت» در نظر تحقیق مقدم است بر ترجیح به اسبقیت. اگر یکی از خطابین اسبق باشد اما لاحق اهم باشد، اهمیت ملاحظه شده و موجب ترجیح است.

و در نهایت اگر متزاحمین متساوی بودند نوبت به ترجیح به اسبقیت میرسد.

نکته چهارم: مشکله اشتراط همه تکالیف به قدرت شرعی در نهایت و عدم فرق بین قدرت عقلی و شرعی

پیش از بیان مشکله ذکر این نکته مفید است که ما در فقه برای ترجیح به «عقلی بودن قدرت» مثال مسلّمی پیدا نکردیم. مرحوم صاحب جواهر قدس سره برای آن مثال زدند به تزاحم حج و نذر، قدرت در حج شرعی است و قدرت در نذر عقلی، لکن گذشت که این مثال هم نادرست است.

ترجیح به «عقلی بودن قدرت» و حتی «بی بدل» بودن در فقه محل ابتلا نیستند، آنچه در فقه محل ابتلا است ترجیح به «اسبقیت» و «اهمیت» میباشد.

بیان مشکله

گذشت که شرط قدرت یا در لسان دلیل آمده است و اگر هم در آنجا نیامده باشد دلیل مقید به قدرت است یا به قرینه لب یا به قرینه اقتضای خطاب یا به دلیل خارجی دیگر مثل «لایکلف الله نفسا الا وسعها». خصوصا با مبنای محقق نائینی که قدرت به اقتضای خطاب شرط تکالیف است و تکالیف به حصه مقدوره تعلق گرفته اند. یعنی شارع همه جا تکالیف خود را مشروط به قدرت کرده است، و کاشف از قدرت جا به جا فرق میکند گاهی کاشف از قدرت لسان دلیل است و گاهی لب و گاهی اقتضای خطاب و گاهی دلیل «لایکلف الله». و زمانی که همه خطابات مشروط به قدرت شرعی هستند مصداقی برای مرجح دوم «عقلی بودن قدرت» وجود ندارد.

جواب یکم: دخالت قدرت مأخوذ در لسان دلیل در ملاک (صاحب منتقی الاصول)

این مطلب درست است در جایی که شارع قدرت را در لسان دلیل اخذ نکرده است آن را در مقام ثبوت در متعلق حکم اخذ کرده است و کاشف اخذ شارع یا خطاب است یا عقل یا آیه شریفه. لکن ترجیح به «عقلی بودن قدرت» در یکی از خطابین مقدمه دیگری هم دارد و آن مقدمه این است که اخذ قدرت در لسان شارع و تنصیص به قدرت کاشف از دخالت قدرت در ملاک است. و قدرتی که عقل یا خطاب آن را کشف میکند دخیل در ملاک نیست.

اشکال: تکلفی بودن جواب (نظر تحقیق)

جواب صاحب منتقی الاصول تکلف است و ایشان از بیاناتی که خود نائینی در کلماتشان دارند غفلت نموده اند. با جواب ایشان باز جای این پرسش هست که چرا قدرت منصوص در لسان شارع دخیل در ملاک است و قدرت مکشوف به عقل یا اقتضای خطاب دخیل در ملاک نیست. محقق نائینی خود مشکله را حل کرده است و جواب دوم از ایشان که در ذیل می آید جواب کاملی است.

جواب دوم: دو گونه بودن قیود شرعی (محقق نائینی)

محقق نائینی در آغاز بحث تزاحم فرموده اند: قیود حکم دو گونه اند

الف) قیود ملحوظه قبل از تعلق حکم

ب) قیود ملحوظه بعد از تعلق حکم

و بین این دو گونه قیود فرق وجود دارد.

قیودی که در رتبه موضوع قبل از تعلق حکم لحاظ میشوند دخیل در ملاک هستند لذا اخذ قیودی از سوی شارع در موضوع حکم کاشف از دخالت در ملاک است. قید «اذا تمکنت» در «صل اذا تمکنت» کاشف از دخالت قدرت در ملاک نماز است.

قیودی که بعد از تعلق حکم لحاظ میشوند دخالت در ملاک ندارند، و شارع آنها را در خطاب اخذ نکرده است بلکه بعد از آنکه عملی واجب شد، اقتضای وجوب و حکم عقل قید ساز میشوند. مثلاً شارع فرموده «صلّ» و آن را مشروط به قدرت نکرده است، اما عقل میفهمد حکم به عمل غیر مقدور تعلق نمیگیرد و وجوب عملی مقتضی آن است که مکلف بر آن قادر باشد و میگوید «مراد از نماز واجب، حصه مقدوره است».

با این بیانات روشن شد با اینکه در نهایت همه تکالیف نزد شارع مقید به قدرت هستند ـ چه قدرت در لسان شارع اخذ شده باشد و چه قدرت به اقتضای خطاب باشد ـ لکن بین این دو نوع قید شرعی فرق است، قید نوع اول شرعی است چون در لسان شارع آمده است، قید نوع دوم شرعی است چون چاره ای نیست جز از اینکه حکم در واقع مقید باشد به قدرت. بنابراین در تزاحم دو تکلیفی که یکی مقید به قدرت شرعی به گونه دوم است و دیگری مقید به قدرت شرعی به گونه نخست است، تقدم با دلیلی است که مقید به قدرت به گونه دوم است و مستشکل نمی تواند بگوید «جایی نداریم که قدرت شرط عقلی باشد و ترجیح خطاب مشروط به قدرت عقلی بر خطاب مشروط به قدرت شرعی مصداقی ندارد».

جواب سوم: دایره تضییق قید لفظی و قید لبی (نظر تحقیق)

جواب مرحوم نائینی به مشکله جواب درستی است و اصل سخن ایشان مبنی بر مرجح بودن «عقلی بودن قدرت» سخن تمامی است هر چند ما مثال شرعی برای این مرجح پیدا نکردیم. و چنانچه جواب ایشان مورد پسند نباشد در نظر تحقیق به بیان دیگری میشود به مشکله جواب داد.

اگر قید قدرت در لسان دلیل اخذ شود، قدرت شرعی است. و چون معنای واژه ها در لسان شارع معانی عرفی است، معنای قدرت به خاطر لفظ داشتن معنای عرفی است و عرف آن را منصرف به قدرت عرفی می بیند که دایره تضییق آن اضیق است از قدرت تکوینی، و موارد کمتری را زیر دایره تکلیف می برد «اذا تمکنتَ» یعنی «اذا تمکنتَ عرفاً». پس مکلف در صورتی که تکلیف تکوینا مقدور بوده اما سخت باشد تکلیف ندارد چون مقدور عرفی نیست.

اگر قید قدرت در دلیل نیامده باشد، اقتضای دلیل آن است تکلیف عاجز قبیح است در نتیجه خطاب مقید به قید قدرت میشود. و چون قید لفظ ندارد و به اقتضای خطاب است فقط به مقدار متیقن حکم را مقید میکند و مقدار متیقن جایی است که مکلف عاجز است پس مکلف فقط در صورت عجز تکلیف ندارد. دایره تضییق این قید اوسع است از قید عرفی و موارد کمتری را از دایره تکلیف خارج کرده و موارد بیشتری را زیر دایره تکلیف می برد. و مکلف در صورتی که تکلیف تکوینا مقدور بوده اما سخت باشد تکلیف دارد چون مقدور تکوینی است و تکلیف سخت اشکال ندارد کما اینکه بنی اسرائیل مکلف به تکالیف سخت بودند. «صل» یعنی صلِّ صلاةً مقدورةً تکویناً.

نکته

قید قدرت از دلیل شرعی «لایکلف الله نفسا الا وسعها» استفاده شود مبتلی به اشکال است. کلفت و سختی برای تنجز حکم است لذا این دلیل مربوط به مرحله تنجز احکام است و در صدد تقیید جعول نیست. و چنانچه کسی اشکال استدلال به آیه را حل کند و بگوید این آیه مقیِّد تکالیف به قدرت است و «وُسع» در آیه به معنای وسع عرفی است، در نهایت نمیتواند مرجحیت «عقلی بودن قدرت» را تمام کند، چون با این آیه شریفه همه تکالیف مشروط به قدرت عرفی می شوند و در برخی از تکالیف هم به آن قدرت عرفی تنصیص شده است.

نکته پنجم: استبعاد نداشتن رجوع همه مرجحات به «اهمیت»

در باب مرجحات از قدیم الایام در ذهن ما این بود که رجوع همه مرجحات به ترجیح به «اهمیت و احتمال اهمیت» بعید نیست و بیش از یک مرجح نداریم. و با اندیشه بیشتر روی مسأله می بینیم این سخن سخن خوبی است.

در «بدلیت» متفاهم عرفی آن است که بابدل اهم نیست، جامع اهم میباشد و آن جامع ضمن مبدل وجود دارد و در حقیقت بین مبدل و بی بدل تزاحم واقع شده است عرف بی بدل را اهم از مبدل می بیند.

در «عقلی بودن قدرت» متفاهم عرفی این است که تکلیفی را که مولا معلق کرده است برایش اهم نیست. فرمود: «گوشت بخر» و فرمود «اگر توانستی نان بخر». نان خریدن را که معلق کرد برایش اهم نبوده است.

در «اسبقیت» فرض آن است که هیچ جهت دیگری برای ترجیح یکی از متزاحمین وجود ندارد جز اسبقیت، چون طبق نظر مختار اگر متأخر اهم باشد آن مقدم است. اما اگر هیچ مزیتی بر یکدیگر نداشتند جز اینکه یکی سابق است و دیگری لاحق آیا سابق برای شارع مساوی با لاحق است؟ یا سابق اهم است؟ متفاهم عرفی آن است که جلوتر بودن یک نوع اهمیت و احتمال اهمیت دارد، خصوصیت زودتر بودن موجب احتمال اهمیت است. انسان زودتر باید اظهار بندگی کند و «للتأخیر آفاتٌ» یقین های ما یقین حقیقی نیست. یقین به امتثال تکلیف لاحق با حفظ قدرت برای آن یقین حقیقی نیست، شاید با عدم امتثال سابق و رسیدن اجل فرصت نشد تکلیف لاحق را امتثال کرد؛ و یقین ما به اینکه با صرف قدرت در سابق از لاحق عاجزیم یقین واقعی نیست، شاید خدا قدرت داد و روزه روزهای بعد را هم توانستیم بگیریم.

متعارف نیز همین است که ترجیح در باب تزاحم فقط به اهمیت و احتمال اهمیت است از این رو در تزاحم دلیلین ذهن ها با ارتکازشان سراغ اهم و مهم می رود. و بعید نیست اهمیت مدار ترجیح و مرجع سایر مرجحات باشد.

در جلسه آینده إن شاء الله متزاحمین متعادلین را بحث خواهیم کرد.


[1] مقرر: استاد سربسته به این جهت اشاره کردند در حالی که جا داشت این نکته و نقد را در چند جمله توضیح دهند. و توضیح عبارت است از اینکه در نظر شریف محقق نائینی قدس سره اگر متزاحمین مشروطین به قدرت شرعی ـ که جای مرجحیت «عقلی بودن قدرت» نیست ـ سابق و لاحق بودند و سابق مهم و لاحق اهم بود، اسبقیت موجب ترجیح سابق است هر چند لاحق اهم از سابق است. و استاد حفظه الله اشکال کردند که عرف در فرض مذکور ـ تزاحم بین سابق مهم و لاحق اهم ـ که بیش از یک قدرت وجود ندارد اهم را مقدم میدارد. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به درس اصول استاد گنجی جلسه 33 یک‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo