< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل دیگر برای وجه ترجیح اسبق زمانی مطلقا1

دلیل ادعای نخست : ظهور خطابین متزاحمین در فعلیت اسبق2

دلیل ادعای دوم: تمامیت داعویت متقدم و قصور داعویت متأخر2

نظر تحقیق: ترجیح به سبق زمانی مساعد با ارتکاز عرفی و ذوق فقهی3

عدم مرجحیت در مشروط به قدرت شرعی و اهم بودن متأخر3

استثنای محقق نائنیی4

 

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /مرجحات تزاحم/ مرجح سوم: اسبقیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجح سوم ترجیح به اسبقیت بود. گذشت که مرحوم نائینی در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی، مرجحیت این مرجح را پذیرفته است.

 

مرحوم محقق نائینی در فقه اسبقیت را مرجح میداند حتی در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی، و اینکه در اجود التقریرات منکر آن شده بود و قول تفصیل را بیان کرده بود با منبای فقهی اش سازگار نبود، ما مبنای اصولی موافق با مشی فقهی اش در کتاب های ایشان تحقیق کرده و در فوائد یافتیم.

محقق نائینی قدس سره ترجیح به اسبقیت در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی را گویا واضح دانسته است و در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی اگر تکلیف متأخر اهم باشد ترجیح با اهم است و اگر متساوی بودند ترجیح با تکلیف متقدم است.

دلیل دیگر برای وجه ترجیح اسبق زمانی مطلقا

اگر زمان یکی از دو تکلیف متزاحم متقدم باشد و یکی متأخر، ترجیح با تکلیف متقدم است حتی در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی، البته به این شرط که تکلیف متأخر اهم نباشد.

قول محقق نائینی در مسأله قول چهارم میشود؛ ترجیح با سبق زمانی مطلقا مگر در جایی که قدرت عقلی باشد و متأخر اهم.

قول نخست: ترجیح به سبق زمانی مطلقا (محقق خویی در مصباح الاصول)

قول دوم: عدم ترجیح به سبق زمانی مطلقا (محقق صدر)

قول سوم: تفصیل بین قدرت عقلی و شرعی (محقق خویی در محاضرات)

قول چهارم: ترجیح به سبق زمانی مگر در جایی که قدرت عقلی بوده و متأخر اهم باشد (محقق نائینی در فوائد)

محقق نائینی دو ادعا دارند:

    1. ترجیح اسبق و لو متأخر اهم باشد در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی

    2. ترجیح اسبق در خصوص متساویین در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی

دلیل ادعای نخست : ظهور خطابین متزاحمین در فعلیت اسبق

قدرت در تکلیف مشروط به قدرت شرعی دخیل در ملاک است و لازمه دخالت قدرت در ملاک آن است که هنگام تزاحم که مکلف بیش از یک قدرت ندارد، بیش از یک ملاک و بیش از یک تکلیف فعلی وجود نداشته باشد، مکلف فقط میتواند یا در رکعت نخست قیام کند یا در رکعت دوم، و امر دوران دارد بین اینکه وجوب طبق ملاک متقدم مهم جعل شود یا طبق ملاک متأخر اهم! اگر دو ملاک وجود داشت، اهمیت متأخر مرجح میشد که مولا طبق آن حکم جعل کند، اما در فرض کلام بیش از یک ملاک و بیش از یک تکلیف وجود ندارد و ما نمیدانیم شارع طبق کدام حکم جعل کرده است! ما هستیم و دو خطاب که امتثال یکی اسبق است بر دیگری، در اینگونه موارد ظاهر از این دو خطاب آن است که اسبق فعلی است و متأخر فعلی نیست.

دلیل ادعای دوم: تمامیت داعویت متقدم و قصور داعویت متأخر

دو خطاب متزاحم ظهور در فعلیت متقدم دارد چه مقدور به قدرت شرعی باشند یا مشروط به قدرت عقلی، البته در دو خطاب مشروط به قدرت عقلی ترجیح با متقدم است در جایی که متأخر اهم نباشد.

یک دلیل برای ترجیح همان بیان ملاک بود که گذشت. ودلیل دیگر برای ترجیح تمامیت داعویت حکم متقدم و قصور داعویت حکم متأخر میباشد.

در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی، یا در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی در صورتی که متأخر اهم نباشد، داعویت حکم متقدم تمام است. حکم متقدم میگوید «اگر امروز قدرت داری روزه بگیر» و مکلف هم قدرت دارد لذا داعویت این تکلیف تمام است. اما داعویت متأخر قاصر است چون داعویت با دو چیز میباشد 1. داعویت به متعلق 2. داعویت به مقدمات؛ و هر دو در حکم متأخر تمام نیستند. اما خطاب به متعلق دعوت نمیکند چون هنوز زمانش نیآمده است و معقول نیست که خطاب به متعلق دعوت کند، اما اینکه به مقدمه «حفظ قدرت» دعوت نمیکند چون لزوم حفظ قدرت وجهی ندارد، چون با وجوب فعلی تکلیف دیگر و امتثال آن، حکم متأخر ملاکی ندارد تا قدرت برای آن حفظ شود.

و وقتی داعویت یکی از خطاب ها تمام نبود، تزاحم شکل نمیگرد.

اما در جایی که دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی بوده و متأخر اهم باشد، هر دو ملاک با عقلی بودن قدرت فعلی بوده و ملاک متأخر اهم است. در این فرض عقل میگوید «قدرتت را حفظ کن» لذا تزاحم میشود بین واجب متقدم که زمانش رسیده و فعلی است و واجب متأخر که زمانش نرسیده اما اهم است. در این فرض سبق زمانی مرجحیت ندارد.

نظر تحقیق: ترجیح به سبق زمانی مساعد با ارتکاز عرفی و ذوق فقهی

ارتکاز عرفی و ذوق فقهی با همین همراه است که ترجیح با اسبق باشد، اینکه مکلف روز اول افطار کند و روز دوم را روزه بگیرد گفتنی نیست.

منبه:

در جایی است که اسبق بدل دارد، مانند اینکه در فرض عجز از قیام نشستن بدل قیام است، و مکلف بر بیش از یک قیام قدرت ندارد، یا در رکعت اول باید بایستند و یا در رکعت دوم، اگر بگوییم در رکعت اول بنشین و قدرت را در رکعت دوم مصرف کن این گفتنی نیست، چون مکلف در رکعت اول عاجز نیست تا تکلیف به قعود موضوع پیدا کرده و تکلیف به بدل منتقل شود.

تحلیل باب تزاحم در نظر تحقیق به منحصر بودن قدرت در انجام یک تکلیف است. و در جایی که متزاحمین تقدم و تأخر زمانی داشته باشند عرف آن قدرت را منطبق میکند بر تکلیف متقدم. و لو منشأ این تطبیق آن باشد که عرف بگوید حال که فعلا قدرت بر این داری این را انجام بده و لازم نیست قدرت را برای متأخر حفظ کنی.

دلیل بر مرجحیت سبق زمانی به بیان ملاک یا به بیان قصور داعویت تمام است.

عدم مرجحیت در مشروط به قدرت شرعی و اهم بودن متأخر

کلام محقق نائینی منبی بر پذیرش ترجیح به اسبقیت در مشروط به قدرت شرعی حتی در جایی که متأخر اهم باشد مناقشه دارد.

طبق قاعده محقق نائنیی در این فرع که مکلف یا بر قیام قدرت دارد یا بر رکوع ـ که قدرت شرط شرعی است و رکوع چون رکن است اهم میباشد ـ ترجیح با اسبق است. لکن ذوق فقهی خلاف آن است و بعید است محقق نائینی در دروان امر بین غیر رکن متقدم و رکن متأخر بفرمایند در آنجا هم ترجیح با اسبق است. کما اینکه ذوق فقهی اش درست عمل کرده و در حاشیه عروة الوثقی طبق قاعده فتوا نداده و فرموده: احتیاط آن است که ترجیح با اسبق باشد.[1]

ایشان در مقام استدلال فرمود: «در جایی که متأخر اهم است، مکلف بیش از یک قدرت ندارد و بیش از یک تکلیف هم جعل نشده است و ما نمیدانیم شارع طبق کدام حکم جعل کرده است و کاشفی از جعل حکم طبق اهم نداریم». اینکه ایشان فرمود ما نیازمند کاشف از جعل هستیم سخن درستی است و ادعا آن است که در فرع مذکور کاشف داریم. شارع دو خطاب دارد «اذا قدرت علی القیام قم» و «اذا قدرت علی الرکوع فارکع» و عرف در فرضی که بیش از یک قدرت وجود ندارد و اهمی در میان است اهم را مقدم میدارد.

مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی چندین فرع را که صغری برای این کبرای کلیه هستند را ذکر کرده است و ایشان از طرفی دیده اند که اسبق ترجیح دارند و از طرفی هم دیده اند که رکوع اهم است لذا فرموده اند بعید نیست ترجیح با رکوع باشد و احتیاط آن است که نماز را تکرار کند. «لا يبعد تقديم الثاني و الأحوط تكرار الصلاة».[2]

استثنای محقق نائنیی

محقق نائینی استثنایی را بر نظریه خود ذکر می کنند، ترجیح به اسبقیت در مشروط به قدرت شرعی در جایی است که بین تکلیف متأخر و متقدم فی حد نفسه تزاحم باشد، لکن اگر حکم متقدم از جهتی قصور پیدا کرد و حکم متأخر از جهتی قوت پیدا کرد در آن صورت ترجیح با متأخر است. مثلاً کسی نذر کند که اگر حاجتش برآورده شد در عرفه به زیارت امام حسین سلام الله علیه مشرف شود، و از طرفی هم بعد از فعلی شدن نذر مستطیع شده وجوب حج فعلی شد. در این فرض تزاحم واقع شده بین وجوب وفای به نذر متقدم و وجوب حج متأخر، و وجوب حج به خاطر نکته ای ترجیح دارد.

تزاحم بین نذر و حج نزاع معروف بین اصولیون و فقها و صاحب جواهر است، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله برای اینکه بتواند کتاب جواهر الکلام را تمام کند نذر میکرد که در عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام‌ مشرف شود، تا وجوب حج به گردنش نیآید. محقق نائینی و دیگر علما فرموده اند وجهی برای رأی صاجب جواهر وجود ندرد.

تتمه بحث برای جلسه آتی را ملاحظه بفرمایید.


[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 540‌ (مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً لا يبعد تقديم الثاني (5) و الأحوط تكرار الصلاة.هامش رقم 5 بل الأوّل. (النائيني).
[2] همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo