در قاعده فراغ باید شک بعد از عمل باشد، و در قاعده تجاوز باید شک بعد از محل مشکوک باشد؛ اصل کبری واضح است که شک باید حادثِ بعد باشد، چون عمده دلیل در قاعدتَین، روایات بود؛ و ظاهر روایات این است که حدوث شک، بعد از عمل و بعد از تجاوز از محل عمل باشد؛ کلّما مضی من صلاتک و طهورک فشککت، که ظاهرش این است که مضیّ محقَّق شده باشد، و بعد شک حادث شود. نسبت به قاعده فراغ، مثالش در ابحاث سابقه گذشت؛ کسی که شک می‌کند بعد از یقین به حدث، که آیا وضو گرفته یا نه، ثم غفل، ثم صلّی، ثم شک؛ که بحث کردیم این بحث شک حادث نیست. این واضح است اما لو شک، ثم غفل، ثم صلّی، ثم شک؛ بعضی ادّعا کرده بودند که این شک حادث است؛ و گذشت که این حادث نیست، و احتمال نمی‌دهد در زمان غفلت، وضوی جدیدی گرفته باشد. مثال تجاوز هم اینکه کسی شک کرد آیا سجده دوم را انجام داده یا نه، ثم تیقّن که انجام داده است، و شروع می‌کند به تشهّد خواندن، و دوباره وسط تشهّد شک می‌کند، که آن اطمینانش زائل می‌شود. که این شکّش همان شک سابق است؛ و آن هم قبل از تجاوز از محل بود؛ قبلاً گذشت که روایات تجاوز، دو لسان دارد؛ منطوقش می‌گوید که اعتناء نکن؛ و مفهومش می‌گوید اگر شککت بعد از تجاوز نبود، اعتناء بکن؛ و مفهوم مهم نباشد، استصحاب می‌گوید که باید آن مشکوک را بیاورید. یا کسی که شک در اتیان سجده دارد، ثم غفل، و بعد از تشهّد شک کرد، که در حال غفلت شک زائل نشده است، و در خزینه علمش موجود است. و عرف می‌گوید دوباره شکّش برگشت.

از نظر کبری پر واضح است که موضوع قاعده فراغ و قاعده تجاوز، شک حادث بعد از عمل و بعد از تجاوز از محل است. انما الکلام در بعض از صغریّات، که آیا صغری شک حادث است؛ در صورتی که بین شک اوّل و شک ثانی، غفلتی رخ ندهد، که شک حادث نیست؛ اما اگر غفلتی رخ بدهد، محل اختلاف است، که اگر چه این با قبلی فرق می‌کند، اما عرفاً این شک حادث نیست.

الجهة السابعة عشر: عدم جریان قاعدتین در مواردی که لازمه آنها بطلان عمل باشد

جهت دیگری که در قاعده تجاوز و قاعده فراغ هست، این است که قاعده تجاوز و فراغ، در جائی جاری می‌شوند که مصحِّح عمل باشند، و از جریانشان بطلان عمل لازم نیاید؛ اگر در جائی از جریان قاعده فراغ یا تجاوز، لازم آمد بطلان عمل، آنجا جاری نمی‌شوند. چون عمده دلیل ما روایات است، و مساق آنها تصحیح عمل است، مقام تصحیح عمل است؛ اگر بنا باشد از (بلی قد رکعت) بطلان عمل لازم بیاید، قاعده جاری نیست. مرحوم سیّد در عروه، فرعی را متعرّض شده است، و آن عبارت است از مسأله 42 فروع علم اجمالی؛ شخصی در حال تشهّد است، و شک کرد سجدتَین را آورده یا نه، که این مجرای قاعده تجاوز است؛ در همان حال هم یقین پیدا کرد که رکوع را نیاورده است. (الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا‌ ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها‌ بطلان الصلاة و إما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر و مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان وجهان و الأوجه الثاني و يحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين و الأحوط العود إلى التدارك ثمَّ الإتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثمَّ الإعادة‌ بل لا يترك هذا الاحتياط‌).[1]

اینجا گفته‌اند از جریان قاعده تجاوز در سجدتین، لازم می‌آید بطلان نماز؛ اگر قاعده تجاوز را جاری بکنیم، مفادش این است که دو سجده را آورده است، و اگر دو سجده را آورده است، پس رکوع قابل تدارک نیست، چون دو سجده رکن است. وقتی شارع می‌گوید (سجدتَ سجدتَین) معنایش این است که آثار مترتّب بر وجود این را بیاورد؛ مثلاً اگر در حال سجده اوّل، شک در رکوع کرد، و یقین پیدا کرد که قرائت را نیاورده است، قاعده تجاوز می‌گوید (بلی قد رکعت)، پس حالا که رکوع را آوردید، تدارک قرائت ساقط است، چون هر کس وارد رکن شود، مجال برای تدارک قرائت نیست شرعاً؛ بخلاف مثال ما که در حال تشهّد شک در سجدتَین کرد، اگر شارع بگوید بلی قد سجدت، که دیگر نمی‌تواند رکوع را بیاورد، چون زیادی رکن می‌شود. مرحوم سیّد در آن مسأله ابتداء فرمود دو وجه است، وجه أوّل اینکه ممکن است کسی بگوید اینجا قاعده تجاوز جاری است، و لازمه آن بطلان صلات است. یک وجه هم این است که بگوئیم قاعده تجاوز در سجدتین جاری نیست، و جهتش را توضیح نداده است، و لکن واضح است که اساس قاعده فراغ و تجاوز، بر این است که تصحیح بکند عمل سابق را، اگر ما قاعده تجاوز را در سجدتَین جاری بکنیم، و بگوئیم بلی قد سجدت سجدتین، لازمه‌اش بطلان صلات است؛ پس قاعده تجاوز مجال ندارد، و استصحاب می‌گوید سجدتَین را نیاوردید، پس تدارک رکوع ممکن است. هر گاه که رکوع را نسیان کنید، و رکن دیگری را نیاورده باشید، رکوع قابل تدارک است، که رکوع را بالوجدان نیاورده است، و رکن بعدی را بالّتعبد نیاورده است، پس باید برگردد، و رکوع را بیاورد.

یک بیان دومی هم هست که علی المبنی است، مثل مرحوم خوئی یک بیان اضافه‌ای دارد؛ در جهت سابقه بحث کردیم آیا غیری که دخول در آن شرط است، باید مترتّب باشد، یا ترتّب شرط نیست، و همین که غیر باشد، کافی است؟ مرحوم خوئی فرموده بود که غیر باید مترتّب باشد، لذا ایشان دخول در غیری که زائد است، و مترتّب نیست، و همچنین دخول در أجزاء سهویّه، و اعمال غیر صحیح، و غیر جزء را فرمود کفایت نمی‌کند؛ ایشان طبق مبنای خودش، اینجا بیان دومی دارد. ظاهر کلام مرحوم سیّد در بعض جاها احتیاط کرده است، ولی در بعض جاها فرموده دخول در غیر صدق می‌کند. الآن این تشهّد نابجاست، و جزء مترتّب نیست، چون رکوع را نیاورده است؛ مرحوم خوئی طبق مبنای خودش می‌فرماید اینکه وارد تشهّد شده است، نمی‌تواند قاعده تجاوز را در سجدتَین جاری بکند، چون تشهّد جایش اینجا نیست؛ تشهّد جایش وقتی است که اوّل رکوع را و بعد سجدتین را آورده باشد؛ علاوه از اینکه مساق ادلّه فراغ و تجاوز، تصحیح عمل است، و نباید از جریانشان بطلان عمل لازم بیاید، طبق مبنای ما، اینجا تجاوز از محل صدق نمی‌کند؛ تجاوز از محل، در جائی صدق می‌کند که شما وارد جزء مترتّب بشوید؛ و تشهّد در اینجا زائد است، و جزء مترتّب نیست؛ و در نظر ایشان عمده همین بیان دوم است. ایشان در این فرع مرحوم سیّد می‌فرماید مجالی برای قاعده تجاوز نیست، چون تجاوز صدق نمی‌کند.

ولی روی مبنای مثل مرحوم سیّد یزدی که می‌گفتند دخول در جزء مترتّب، لازم نیست، و همین که دخول در غیر باشد کافی است، و لو حالت هُوی و مقدّمات جزء غیر باشد، کفایت می‌کند، در این مثال، از این جهت مشکلی ندارد؛ صدق می‌کند (اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره)، یک منبِّهی هم این حرف دارد که در آن بحث به ذهنمان نرسید،و الآن اضافه می‌کنیم، ما عرض کردیم روایات اطلاق دارد، مهم این است که عرفاً غیر صدق بکند؛ ما گفیتم فرمایش سیّد عرفی است؛ اینکه باید جزء بجا و مترتّب باشد، وجهی ندارد؛ منبِّهش این است که در بسیاری از موارد که قاعده تجاوز جاری هست، یقین نداریم که این جزء مترتّب است؛ کسی که در سجده است، و شک در رکوع دارد، یقین ندارد که این جزء مترتبب است؛ اگر تجاوز از غیر، به این باشد که غیر مترتّب باشد، در این موارد مشکل است. و حال اینکه صاحب مسأله فرموده که در آنجا جاری است؛ و می‌گوئیم چه جور در مواردی که یقین به جریان قاعده تجاوز داریم، با اینکه شک داریم که غیر مترتّب است؛ در مقام هم که یقین داریم غیر مترتّب نیست، قاعده تجاوز جاری است؛ در هر دو عرفاً (خرجت عن شیء و دخلت فی غیره) هست. مهم این است که عرفاً بگویند در غیر آن داخل شده است، که علاوه بر أجزاء، شامل مقدّمات و أجزاء سهویّه و نابجا هم می‌شود.

این است که از نظر مرحوم خوئی، فرع سابق با این فرع، هر دو به یک بیان باطل است؛ ثمره این وجه با وجه قبل، در فرع سابق معلوم می‌شود؛ اگر بگوئیم از باب دخول در غیر مترتّب مشکل داریم، در فرع سابق هم دخول مشکل است، ولی اگر بگوئیم از باب منجر شدن به بطلان است، در فرع قبل این وجه جا ندارد. (مثال تشهد). که مرحوم سیّد هم متمایل به تفصیل است.

جریان قاعده تجاوز وجهی ندارد، و اینکه مرحوم سیّد فرموده وجهان، با التفات به اینکه این هم مصداق قاعده تجاوز است بدون توجه به روایات قاعده تجاوز.

مساق قاعده فراغ و تجاوز، تصحیح و مضیّ از عمل است، نه بطلان عمل.

الجهة الثامنة عشر: عزیمت یا رخصت بودن قاعده تجاوز

بحث دیگری که در قاعده تجاوز و فراغ باقی مانده است، این است که آیا این دو قاعده، رخصت هستند یا عزیمت؟ بحثی که مرحوم آقا ضیاء مطرح کرده است. ظاهر بعضی از فتاوای مرحوم سیّد مثل آنی که مرحوم سیّد در مسأله 41 فرموده است، عزیمت است. معنای اینکه عزیمت است، این است که اگر عزیمت باشد، عزم بر طبقش هست، و باید بر طبقش عمل کرد. معنای رخصت این است که اجازه‌ای داده است، و می‌شود بر خلاف آن عمل کرد؛ ظاهر کلام مرحوم سیّد در مسأله 41 این است که قاعده تجاوز، عزیمت است، نه رخصت. (الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا‌ فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان و الأحوط الإتمام و الإعادة‌).[2] اگر کسی بعد از تجاوز از محل رکن، در آن رکن شک کرد، و از روی نسیان آن را انجام داد؛ در اینکه آیا نمازش باطل است یا باطل نیست، دو وجه است. مثلاً کسی در حال تشهّد، شک کرد دو سجده را خوانده است یا نه، و از روی نسیان، برگشت و دو سجده را خواند، که اگر قاعده تجاوز رخصت باشد، این نماز صحیح است، و مشکلی ندارد؛ اما اگر گفتیم قاعده تجاوز عزیمت است، و قاعده تجاوز می‌گوید آن جزء را آوردید، و باید بگذرید، و اگر برگردید، زیاده در صلات است، و با توجه به (من زاد فی الصلاة فعلیه الإعاده) باید نماز را تکرار بکند. عزیمت به این معنای است که اگر برگردید، نمازت از باب زیاده ظاهریّه باطل است، و عزیمت به معنای حرمت نیست. بنا بر عزیمت بودن، اگر در جائی زیاده مبطل بود، نباید بر گردد. و اگر کسی بگوید که زیاده در صورت نسیان مبطل نیست، در اینجا نسیاناً مشکلی ندارد؛ مرحوم سیّد اینرا چون بحث نسیان بوده است، در رکن آورده است، و این بحث منحصر به رکن نیست، بحث در این است که هرچه زیاده باشد، چه رکن باشد و چه نباشد؛ قاعده تجاوز عزیمت است، یعنی تعبّد به امتثال است، و اگر بر گردد، و مجدّدًا بیاورد، زایده حساب می‌شود؛ حال اگر زیاده را بیاورد، پس عملش باطل است، علی المبنی است.