موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عام

دیدگاه مرحوم نائینی:

بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود. ایشان ادعا کرد که بین عام مجموعی و عام استغراقی تفاوتی وجود ندارد و در هر دو می توان به عموم عام رجوع کرد. ایشان فرمود: با اینکه ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشتن بین ایندو است ولی این معنا مقصود وی نیست و حق این است که اینگونه تفصیل بدهیم و مراد شیخ هم همین تفصیل است و آن اینکه بگوییم: در جایی که عموم مصب حکم است و حکم وارد بر عموم شده است می توان به عام رجوع کرد مثل جاهایی که متعلق عمومیت داشته باشد مثل اکرم العلماء فی کل زمان، لا تنقض الیقین بالشک ابداً، که مفاد این هیئت حرمت نقض است و این حرمت بر متعلق عام وارد شده است؛ چرا که حکم بر متعلق بما له من الخصوصیات وارد می شود و چون یکی از خصوصیات متعلق عمومیت آن است لذا می توان به عموم عام رجوع کرد. اما در جایی که عموم صابّ و عارض بر حکم است در اینجا نمی توان به عموم عام رجوع نمود. مثل اینکه شارع یک جعلی انجام داده است و بعد گفته است آن جعل الی الابد استمرار دارد. یا مثل اینکه گفته می شود فلان چیز حلال است و این حلیت الی یوم القیامه مستمر است.

پس اگر عموم از قسم اول باشد عند الشک عام مرجع است و اگر عموم از قسم ثانی باشد عام مرجع نیست و مرجع استصحاب است.ایشان در بیان وجه این تفاوت می فرماید: بین عمومی که مصب حکم است و عمومی که صاب بر حکم است هم از حیث ثبوت تفاوت وجود دارد و هم از حیث اثبات.

اما فرق ثبوتی آنها در این است که: عمومی که مصبوب و معروض حکم است هم به جعل اول قابل جعل است و هم به جعل ثانی قابل جعل است. مولا می تواند با یک جعل بفرماید اکرم العلماء فی کل زمان و متعلق را عام قرار بدهد[1] و حکم را با همان خطاب وارد بر عموم کند و ممکن است با دو جعل این کار را انجام بدهد. با یک جعل اکرام علماء را واجب کند و با جعل دیگریا مانند حلاله حلال الی یوم القیامه بگوید علماء عموم ازمانی دارد و با این جعل عموم را داخل در خطاب اول کرده و اکرام را بر آن وارد نماید.

اما در قسم ثانی که عموم عارض بر حکم است لا یمکن بیان عمومیت الا به جعل ثانی، و با جعل اول نمی شود عمومیت حکم را بیان کرد؛ چون در این قسم عموم عارض بر حکم است پس باید اول حکم ثابت باشد بعد استمرار و عمومیت آن را ذکر کند. حکم در قسم ثانی به منزله موضوع است و استمرار محمول آن است و هر محمولی بر موضوع خود متوقف است لذا اول باید حکم جعل شود و سپس با خطاب آخری عمومیت حکم بیان شود.

فرق اثباتی:

همین فرق اثباتی بین آنها ملاک اساسی تفصیل مرحوم نائینی است. فرموده است: فرق اثباتی آنها در این است که اگر عموم معروض حکم باشد اگر شک کردیم که در ماعدای خاص استمرار و عمومیت برای حکم عام ثابت است یا نه؟ در واقع شک در تخصیص زائد داریم. یعنی در جایی که مولا گفته است اکرم العلماء فی جمیع الازمنه و سپس با دلیل منفصل یوم جمعه را از تحت آن خارج نموده است و در روز شنبه شک داریم که حکم عام استمرار دارد یا حکم خاص؟ اگر بیاییم حکم خاص را استصحاب بکنیم در اینصورت به عام تخصیص زائد وارد نموده ایم چون فرض این است که از همین خطاب عمومیت و استمرار حکم استفاده می شود و اگر به عموم عام رجوع کنیم به عام تخصیص زائد نزده ایم لذا باید به عموم عام رجوع کرد.

اما در قسم ثانی عام در ماعدای خاص مرجعیت ندارد چون تخصیص زائد لازم نمی آید؛ چرا که وقتی شک کردیم که حلیت استمرار دارد یا نه؟ در واقع شک داریم حلال است یا نه؟ در صورت شک در حلیت نمی توان به استمرار حلیت تمسک کرد. زمانی می توان به استمرار استدلال کرد که اصل حلیت احراز شود. اگر شک داریم که شرب تتن حرام است یا حلال غلط است که به حلاله حلال الی یوم القیامه استدلال کنیم. لذاست که در فتره زمان خاص عدم حرمت بود بعد شک کردیم که عدم حرمت مبدل به حرمت شده است یا نه؟ باید سراغ استصحاب برویم و عدم حرمت را استصحاب کنیم و دیگر نمی توانیم به عموم عام رجوع کنیم. در محل بحث خودمان ما به وسیله دلیل خاص به عدم وجوب وفاء به عقد خیاری و تخصیص اوفوا بالعقود یقین داریم، بعد از سپری شدن آن اول شک پیدا می کنیم که وفاء به عقد واجب است یا نه؟ در اینجا چون عمومیت وارد بر حکم بود و با شک در عمومیت در واقع در اصل وجوب وفاء شک پیدا می کنیم لذا نمی توانیم به استمرار وجوب وفاء تمسک کنیم و بگوییم وجوب وفاء همچنان ادامه دارد.

مناقشه استاد:

اولاً، اینکه ایشان ادعا می کند کلام مرحوم شیخ در خیار غبن با کلامشان در اینجا فرق می کند و ظاهر کلامش در اینجا مراد وی نیست، درست نیست و فرقی بین دو کلام مرحوم شیخ وجود ندارد، آنجا هم همین عام استغراقی را مطرح می کند، معلوم نیست مرحوم نائینی از کجای عبارت شیخ در خیار غبن این مطلب را استفاده کرده است. مضافاً به اینکه اینگونه مطالب از شیخ انصاری معهود نیست و نظیر ندارد. ما اطمینان داریم که اگر هم ظاهر کلام شیخ در خیار غبن این حرفها باشد این حرفها مراد جدی ایشان نیست.

ثانیاً، اینکه مرحوم نائینی فرمود: بین عمومی که مصبوب حکم است با عمومی که صاب بر حکم است ثبوتا فرق است و اولی قابلیت جعل واحد دارد و دومی قابلیت جعل واحد ندارد. این حرف هم درست نیست و به نظر ما قسم ثانی هم قابلیت جعل شدن به جعل واحد را دارد. این قسم مثل قصد قربت نیست تا از تقسیمات ثانویه و متوقف بر تقسیمات اولیه باشد. افرض که بپذیریم اول باید به نماز امر کند و بعد بگوید آن را به قصد امر بیاور، ولی استمرار حکم از تقسیمات ثانویه نیست، گویا در ذهن نائینی این بوده است که استمرار حکم عرض است و معروضش حکم است و العرض یتوقف علی المعروض و لکن این حرف هم درست نیست استمرار منتزع از حکم است نه عرض حکم. استمرار از بودن حکم من الان الی یوم القیامه انتزاع می شود از وجود حکم فی جمیع الازمنه استمرار را انتزاع می کنیم شارع از اول که می خواهد حکم را جعل کند می تواند از اول بگوید من حکم را به صورت مستمر جعل می کنم. همانطور که عموم مصبوب را می تواند با یک جعل جعل بکند عموم صاب را هم می تواند با یک جعل جعل کند. پس ثبوتا فرقی بین عام مصبوب و عامی که صاب بر حکم شده است نیست.

ثالثاً، اینکه مرحوم نائینی فرمود در مقام اثبات هم اینها با هم فرق دارند. عموم مصبوب عند الشک مرجعیت دارد و وقتی شک دارم اکرم العلماء فی کل یوم امروز را می گیرد یانه؟ می توانم به اکرم العلماء فی کل یوم تمسک کنم و وجوب اکرام را ثابت نمایم، این حرف ایشان حرف متینی است و فرمایش شیخ و آخوند از این حیث ناتمام است و اکرم العلماء فی کل یوم چه استغراقی باشد و چه مجموعی، مرجعیت دارد چه در اصل تخصیص شک بکنیم و چه در تخصیص زائد.

یک چیزی را فراموش کردم در بیان نظر مرحوم نائینی بگویم و آن اینکه ایشان فرموده است در قسم اول مرجع عام است اما در ادامه ترقی کرده و فرموده است: بلکه اگر عام هم مرجعیت نداشته باشد نوبت به استصحاب نمی رسد و باید سراغ برائت رفت. این حرف ایشان باطلاقه درست نیست و خوب بود تفصیل می داد و می فرمود: در جایی که زمان مفرد نیست نوبت به استصحاب می رسد نه در جایی که زمان مفرّد است.

خلاصه اینکه ایشان فرموده است در قسم ثانی که عموم ازمانی عارض بر حکم است عند الشک عام مرجع نیست و مرجع فقط استصحاب است. نکته فرمایش ایشان این است که وقتی شک می کنی، به محض شک، شک در اصل حکم پیدا می کنی و با شک در اصل حکم معنا ندارد به استمرار حکم تمسک کنی.

اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم نائینی

آقا ضیاء از نائینی جواب داده است که درست است که در قسم دوم اول باید حلالٌ را احراز کنیم اما کدام حلالٌ، حلالً مستمر یا حلالٌ طبیعی؟ اگر حلال مستمر را باید احراز کنیم که غلط است و با وجود احراز حلالٌ مستمر شک از بین می رود. پس مراد حلالٌ مهمل و صرف الوجود و طبیعی حلال است. حضرت پیغمبر فرموده است من هر جا طبیعی حلال را جعل کردم برای آن استمرار را هم جعل کرده ام. مرحوم آقا ضیاء فرموده است این طبیعی بر محل کلام ما که شک داریم منطبق است. در محل کلام فرض این است که در یک زمانی حلال بوده است و مخصص در اثناء وارد شده است پس اصل حلال بودن را می دانیم شک داریم این حلال بودن تا زمان اول خیار است و بعدش استمرار دارد یا اینکه خیار تراخی دارد و حلال بودن از زمانی که خیار آمد دیگر استمرار نداشته باشد به حلاله مستمر الی یوم القیامه تمسک می کنیم. پس درست است که استمرار ازمنه ای محمول است و درست است که محمول بر موضوع توقف دارد و درست است که برای محمول احراز موضوع لازم است لکن موضوع عبارت است از اصل حلیت و در محل بحث که در زمانی حکم و حلیت بوده است و ثم انقطع ثم شک فی استمراره موضوع محرز است.

اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول صفحه را عوض کرده است، او فرموده است: مرحوم نائینی بین جعل و مجعول خلط کرده است، اینکه خطاب خواسته باشد بگوید جعل ادامه دارد و نسخ نشده است اول باید اصل حکم و اصل جعل را احراز کنیم، اول باید حلیت را احراز کنیم و سپس بگوییم این جعل استمرار دارد و نسخ نشده است در شک در اباحه شرب تتن معنا ندارد که بگوییم حلاله مستمر چون اصل حلیت احراز نشده است. آقای خویی فرموده است: این کلام مرحوم نائینی مربوط به اصل جعل است و نسبت به اصل جعل فرمایش ایشان درست است. اما بحث ما در مجعول است نه جعل. آقای خویی در توضیح مطلب خودشان کلامی می فرمایند که ظاهراً مقصودش همان بیان آقا ضیاء است. فرموده است: ما در استمرار مجعول شک داریم نه استمرار جعل؛ چون فرض کلام این است که حکم در یک زمان فعلی شده است، وجوب وفاء قبل از علم به غرر فعلی شده است شک داریم در استمرار آن حکم فعلی در آن ثانی، شارع فرموده است هر گاه حکمی فعلی شد آن حکم فعلی استمرار دارد فلذا به حلاله مستمر تمسک می کنیم و می گوییم این حکم داخل در عام است.

مناقشه استاد:

به نظر ما فرمایش مرحوم نائینی همانطور که دیروز عرض کردیم یک بیان عرفی دارد. فرمایش ایشان این است که: تمسک به عامی که موضوعش حلالٌ و حرامٌ است برای استمرار غلط است مگر اینکه اصل حلیت و اصل حرمت محرز باشد به ذهن هم اینجور می آید، در جایی که در وجوب شک دارم می بینم می توانم به اکرم العلماء تمسک کنم. اما در جایی که شک در حلیت دارم نمی توانم به حلاله مستمر الی یوم القیامه تمسک کنم، ذهن عرفی اینگونه حکم می کند و مرحوم نائینی هم این فرق را احساس کرده و دیده است در شک در وجوب می توانیم به اکرم العلماء تمسک کنیم اما در جایی که شک در حلیت داریم نمی توانیم به حلاله مستمر الی یوم القیامه تمسک کنیم. تحلیل این مطلب این است: مرحوم نائینی در بحث خیار ادعایش این است که قبل از انکشاف غبن و قبل از علم به عیب فقط وجوب وفاء بود، بعد از انکشاف غبن آن وجوب در زمان اول قطعاً مرتفع شده است، اما در زمان ثانی در استمرار آن شک داریم اینجا مرحوم نائینی میگوید در جایی که انسان شک در استمرار دارد در واقع شک دارد اصل وجوب اینجا است یا نه؟ اینکه آقای خویی و آقاضیاء گفته اند وجوب محرز است در ذهنشان مبنای دیگری بوده است که همان حکم سابق بعد از خیار باقی است. بحث است بعد از خیار همان حکم سابقِ قبل الخیار، بعد از زمان خیار استمرار دارد یا اینکه در جایی که مخصّص می آید و حکم انقطاع پیدا می کند بعد از زمان مخصّص وجوب جدید می آید و ما در اصل حکم شک داریم؟ در ذهن مرحوم نائینی این بوده است که مخصّص که می آید حکمِ اول قطع می شود و بعدش حکم جدید شروع می شود در حکم جدید که شک داریم خطاب اگر اکرم العلماء فی کل یوم بود می توانیم به آن تمسک کنیم اما به حلاله مستمر نمی توانیم تمسک کنیم.

و به نظر ما وقتی با خیار وجوب سابق از بین رفت وجوب جدید می آید.