درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی انتهای وقت عشاء برای مختار و مضطر /اوقات الصلوات /الصلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بررسی سندی روایاتی که دال بر جواز خواندن عشاء تا طلوع فجر بود پرداختند و از نظر سندی حکم به صحت آن روایات کردند. در این جلسه در سه مرحله بحث می شود که أولا آیا می توان به ظاهر این روایات عمل کرد یا اینکه این ظاهر به خاطر تقیه ای بودن و مخالف قرآن بودن کنار گذاشته میشود، ثانیا آیا می توان از موردی که در این روایت آمده است به سایر ذوی الأعذار تعدی کنیم؟ ثالثا آیا می توان از مواردی که در این روایات آمده است و ذوی الأعذار هستند به عامد نیز تعدی کرد یا خیر؟

0.1نکته از بحث سندی گذشته

در جلسه گذشته راجع به تبدیل سند عرض کردیم که محقق خویی رحمه الله که سند علی بن حسن بن فضال را تضعیف می کرد، در کتاب صوم تصحیح کرد. برخی از رفقا پیدا کرده اند که در کتاب الطهارۀ در بحث حیض ج 7 ص 70 هم این قضیه تبدیل سند را مطرح کرده است[1] . حال چگونه می شود که ایشان اینگونه یک جا تصحیح کند و بعد از چند صفحه دوباره تصحیح کند، به ذهن می زند که احتمالا این تکرار راه تصحیح حدیث، از کلام مقرر باشد. کلام خود ایشان هم باشد کلام ایشان است به این معنا که وقتی مقرر اینجا را می نوشته است محقق خویی رحمه الله عدول کرده بود و به کتاب صوم رسیده بود. در هر حال نمی توانیم بپذیریم که ایشان در باب الحیض تبدیل سند را پذیرفته باشد و بعد تا چندین جلد اشکال سندی را تکرار کرده باشد. مخصوصا که ایشان اصلا ضعیف الحافظه نبوده است. لذا به ذهن می زند که ایشان فقط در همان کتاب الصوم نظر مبارکشان عوض شده است.

1بررسی انتهای وقت عشاء تا طلوع فجر

بحث در این بود که آیا وقت عشاء تا طلوع فجر ادامه دارد یا خیر؟ بحث در سه مرحله مطرح می شود:

1.1مرحله ی اول بحث: قبول یا عدم قبول روایات دال بر جواز

روایات مختلفه ای وارد شده بود که برای ذوی الأعذار وقت عشاء را تا طلوع فجر اجازه داده بودند. مقتضی برای سه عنوان نائم و ناسی و حائض تمام است. صاحب مدارک جزء اولین کسانی بوده است که قطعی این مسئله را مطرح کرده است. البته در برخی از کلمات شیخ هم آمده است ولی قطعی نیست و خیلی کلامش واضح نیست. آیا این روایات را که مقتضی را تمام می کرد مانعی دارند یا خیر؟ مرحوم صاحب حدائق و سپس صاحب جواهر فرموده اند که عمل به ظاهر این روایات مشکل است. صاحب حدائق به صورت قطعی می گوید ولی صاحب جواهر در مسئله شبهه کرده است. اشکالاتی به عمل به این روایات شده است:

1.1.1اشکال اول به روایات: احتمال صدور از باب تقیه

1.1.2قرینه اول: مخالفت با قرآن و روایات

اشکال اول این است که گفته اند این روایات تقیه ای صادر شده است. صاحب حدائق دلیل تقیه ای صادر شدن این ها را خلاف بودن آن ها با قرآن دانسته است[2] . چون می گوید تا نیمه شب وقت عشاء است ولی این روایات خلافا للقرآن وقت آن را تا طلوع فجر دانسته اند. صاحب جواهر فرموده اند این خلاف روایات نیز هست زیرا روایات متواتر وارد شده بود که هر نمازی دو وقت بیشتر ندارد. اگر قرار باشد تا طلوع فجر برای مضطر یا ناسی وقت باشد، با دو وقتی بودن که در روایات آمده بود منافات داردو سه وقتی خواهد شد.

1.1.3بیان استاد در دفع اشکال

به ذهن می رسد که این روایات خلاف آیه ی شریفه نیست. ما ظاهر این روایات که نگاه کنیم خصوص معذورین را می گوید. غایتش این است که این روایات آیه را تخصیص می زند .آیه ی قرآن فرموده است که این چهار نماز تا نصف شب هستند، این روایات تخصیص می زنند که وقت مضطر تا طلوع فجر است. تخصیص آیه ی قرآن یا روایات متواتر، با خبر معتبر شایع است و مشکلی ندارد. خود صاحب حدائق در بحث انتهای وقتی که می گفت تا ثلث اللیل وقت مغرب می باشد، دچار مخالفت با ظاهر آیه ی مذکور می شد، حال اینجا به این روایات اشکال مخالفت با قرآن را مطرح می کند!!! کلام ایشان محذور بیشتری داشت زیرا ایشان می گفت وقت تا ثلث اللیل است و آیه نیز بیانگر وقت برای مضطرین است. اینکه آیه برای مضطرین باشد بسیار بعید است. برخلاف ما که می گوییم هیچ مانعی ندارد که آیه ی قرآن برای مختارین باشد؛ یعنی اینکه قانون اولیه برای مختارین باشد هیچ مانعی ندارد. اگر صاحب حدائق دفاع کند و بگوید که در بحث قبلی می گفتیم که وقت تا غسق است لکن مختار نمی تواند تاخیر بیندازد ولی اگر تاخیر انداخت أداء است. می گوییم ما هم در این بحث همین حرف را می زنیم می گوییم وقت برای همه عبارت از غسق است، لکن مضطرین با اینکه وقتشان گذشته است می توانند این نماز عشائین را تا طلوع فجر به جا آورند بلکه باید به جا آورند. همانطور که ایشان می گفت از روایات فهمیده می شود که از ثلث نباید تاخیر بیندازند، این جا نیز ما ادعا می کنیم که گرچه وقت غسق است ولی روایات می گوید باید اگر تا آن وقت نخواند، تا طلوع فجر بخواند. ما حکم را تضییق می کنیم می گوییم همه ی انسان ها تا نصف شب باید بخوانند ولی اگر مضطر شد، باید تا طلوع فجر به جا آورند.

1.1.3.1بیان صاحب جواهر در مخالفت با روایات

مرحوم صاحب جواهر فرموده است که این معنا با ظاهر روایات که ظاهر در توقیت هستند سازگاری ندارد[3] . ایشان می فرماید روایات بیانگر مجرد حکم نیست بلکه توقیت است. لکن این کلام نیز قابل جواب است که گرچه روایات کلمه ی فوت را آورده است و همان احکام وقت را جاری کرده است لکن ظهور در توقیت ندارد. ما می گوییم گرچه کلمه ی فوت را آورده است و مثل بیانگر وقت بودن صحبت کرده است ولی ما می گوییم به معنای دیگر نیز قابل حمل است؛ مثلا می توان مراد از فوت را عدم اتیان گرفت. ما می گوییم اینکه به این نکته ای که در روایات است، بیاییم روایات دیگر را کنار بگذاریم، جایز نیست.

1.1.4قرینه دوم: موافقت با مذاهب اربعه عامه

شاهد دومی که برای تقیه ای بودن این روایات ذکر کرده اند این است که طلوع فجر مذهب عامه بوده است. کلامی را از معتبر نقل می کنند که در جزئیات گرچه اختلاف است ولی همه چهار مذهب طلوع فجر را قبول کرده اند. لذا روایات مذکور موافق عامه است و اصالۀ الجهۀ در آن ساقط خواهد بود.

1.1.4.1بحث اختصاص حمل بر تقیه بر موارد تعارض یا عدم اختصاص ان

یک مبنایی صاحب حدائق دارند که در مقدمات حدائق ذکر کرده اند و آن این است که آیا برای حمل روایتی بر تقیه، آیا باید معارض داشته باشد؟ یعنی حمل تقیه آیا مختص به موارد تعارض است همانطور که محقق خویی اختیار کرده است یا اینکه مختص به موارد تعارض نیست؟ محقق بحرانی می فرماید حمل بر تقیه مختص باب تعارض نیست. ممکن است یک روایتی معارض نداشته باشد ولی آهنگ آن آهنگ تقیه ای باشد. مثل همین بحث که ایشان می فرماید طلوع فجر در شیعه قائل ندارد و مذهب اهل سنت است. این مبنا را ما بارها بیان کرده ایم و کلام ایشان را فی الجملۀ صحیح دانسته ایم. یعنی اینکه محقق خویی حمل بر تقیه را مختص به باب تعارض کرده است را قبول نکردیم و می گوییم گاهی روایات آهنگی دارند که به راحتی می توان حمل بر تقیه کرد. أما اینکه مرحوم صاحب حدائق اینقدر توسعه داده است نیز صحیح نیست. در محل بحث ما نکته ای برای حمل بر تقیه نیست. لذا مجرد اینکه مذاهب اربعه قائل به طلوع فجر هستند دال بر حمل روایات مذکور بر تقیه نمی شود. مجرد موافقت با عامه دلیل حمل بر تقیه نیست؛ مخصوصا اینکه در شیعه نیز قائل دارد از برخی از کلمات شیخ استفاده می شود که برخی از اصحابنا قائل به این قول بوده اند:

« و لا خلاف بين أهل العلم في ان واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة»[4]

حاصل الکلام اینکه این روایات که بیانگر موارد عذری هستند و حیض را مطرح کرده اند، حمل بر تقیه نمی شود. اصل بر این است که خطاب برای حکم واقعی صادر شده است و حمل بر تقیه خلاف اصل است. باید مویدی باشد تا یک خبر را حمل بر تقیه کنیم ولی در اینجا موید محکمی بر این مطلب نیست. صرف موافقت با عامه دلیل بر حمل بر تقیه نمی شود.

1.1.5اشکال دوم به روایات: اعراض مشهور

اشکال دیگری که صاحب جواهر به این روایات مطرح کرده اند این است که این روایات معرض عنها هستند. اصحاب به این روایات عمل نکرده اند. خود شیخ طوسی هم به این روایات عمل نکرده است و حمل بر تقیه کرده است. تردید نیست در اینکه عمده فقهای سابق قائل به طلوع فجر نبوده اند. لذا دغدغه ی ما همین اشکال است که عمده فقهاء بر آن عمل نکرده اند مضافا به اینکه روایات کثیره ای وارد شده بود که اوقات را بیان کرده بودند و در هیچ کدام از آن ها نیامده بود که برای مضطر وقت توسعه دارد. شاید به همین دلیل است که سید یزدی می فرماید احوط این است که نیت أداء و قضاء نکند.

1.2مرحله ی دوم: تعدی یا عدم تعدی به اعذار دیگر

اگر کسی مثل محقق خویی به این اشکالات اعتناء نکند و صحیحه أبی بصیر را درست بداند، باید بحث کنیم که مستفاد از این روایات چه مقدار است؟ صاحب مدارک فرموده است که باید جمود بر لفظ کنیم لذا فقط ناسی و نائم را ذکر کرده است که در روایت ابی بصیر آمده بود لکن همانطور که محقق خویی مطرح کرده است نائم و ناسی خصوصیتی ندارد خصوصا اینکه حائض نیز در روایات دیگر ذکر شده بود. به نظر می رسد به راحتی می تواند تعدی کرد و الغاء خصوصیت کرد. یعنی اگر هر کسی به هر دلیل نتوانست با عذری که دارد، نماز خود را تا غسق اللیل بخواند، بعد از نیمه شب باید بخواند. خلاصه اینکه قول به تعدی از ناسی و نائم و حایض به مطلق ذوی الأعذار تمام است.

1.3مرحله ی سوم: تعدی به عامد

مرحله ی آخر این بحث این است که آیا می توان از ذوی الأعذار به عامد نیز تعدی کرد یا خیر؟! مرحوم سید یزدی تعدی کرده است. صاحب جواهر نیز این احتمال را با دو بیان داده است:

یک بیان، استبعاد است. ایشان فرموده است که بعید است که توقیت مخصوص یک عده باشد. مناسب توقیت این است که قانون کلی باشد، لذا نمازی که در حق یک نفر قضاء و در حق دیگری أداء باشد نظیر در فقه هم ندارد. به نظر می رسد همانطور که محقق خویی نیز فرموده اند این وجه ناتمام است. زیرا أولا داستان توقیت در این روایات نیست. یعنی توسعه در وقت نیست؛ ثانیا بر فرض که توسعه در وقت هم باشد هیچ اشکالی ندارد که مخصوص ذوی الأعذار بوده باشد. مثلا وقت رمی جمره برای غیر معذورین روز است و برای نساء و معذورین شب است. بنابراین نظیر نیز در فقه دارد. لذا با این بیان نمی توان تعدی را ثابت کرد.

بیان دوم که مهم تر است، استدلال به روایت عبید بن زراره است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»[5] .

محقق خویی نقل کرده است که شیخ صدوق اینگونه فهمیده است که این روایت اطلاق ندارد و مختص به ذوی الأعذار است. بحث در این است که بعد از تمامیت سند، آیا این روایت اطلاق دارد یا خیر؟! ما گفتیم که اشکالی در علی بن یعقوب هاشمی نیست. لذا باید از اطلاق آن بحث کنیم. ظاهر این روایت مطلق است. حمل بر تقیه نیز بسیار بعید است. بنابراین با توجه به این روایت می توان گفت که کلام سید کلام خوبی است.

محقق خویی دو موید آورده است بر اینکه این روایت اطلاق ندارد. یک موید کلام صدوق بود که ما می گوییم اعتباری برای ما ندارد. موید دیگر ایشان نیز روایاتی است که در باب حائض آمده است که ذی العذر را مطرح کرده است[6] . ما این موید را نیز تمام نمی دانیم، این روایات مفهوم ندارد؛ زیرا لقب است. یک موید بر برداشت اطلاق از روایت این است که قرینه ی سیاق می فهماند که حکم مطلق است زیرا قبل از آن تغیب الشمس آمده است که برای مختار و مضطر است. حتی می توان از خود روایت ابی بصیر نیز اطلاق را استفاده کرد. در آن روایت آمده بود:

« وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا»[7] .

«نام» مورد عمد را نیز شامل می شود. روایت بیانگر متعارف است.

موید دیگر اینکه روایت عبید بن زراره می خواهد قاعده ی کلی بدهد و مناسبت آن با عموم است.

1.3.1مشکله ی تنافی جواز اتیان عامد تا قبل الفجر با ظاهر قرآن و روایات متواتره

اشکالی که می شود این است که اگر قرار باشد برای عامد نیز وقت ادامه داشته باشد، آیه ی قرآن و روایاتی که می گفت إلی انتصاف اللیل وقت عشاء است را چه باید کرد؟

ما بر ظاهر آیه ی قرآن تحفظ می کنیم. ظاهر آیه ی قرآن تکلیف است؛ یعنی باید این ها را بین این دو حد به جا آورید. این باید را ما هم می گوییم سید یزدی هم مطرح کرد. روایت می گوید که اگر عصیان کردید و آیه ی قرآن را مخالفت کردید، باز هم نماز را به جا آورید. بنابراین با این بیان می توان منافات این روایات با آیه ی قرآن را حل کرد. شبیه آنچه قائلین به ضیق وقت می گویند که اگر تا آخر وقتی که قرار داده شده است به جا آورده نشود باید بعد از آن به جا اورده شود و شخص عصیان کرده است.

حاصل الکلام اینکه ما در این فرمایش سید که می فرماید احوط این است که نیت اداء یا قضاء نکند، اشکال داریم و می گوییم این احوط لایترک است.