درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی سندی روایات ابن فضال دروقت عشاء /اوقات الصلوات /الصلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به تبیین کلام سید یزدی رحمه الله و ادله ی او مبنی بر تفصیل آخر وقت عشاءبین مختار و مضطر پرداختند و در ادامه به بررسی تفصیلی روایات پردازند. یک دسته از روایات، روایات باب حائض بود که دلالت بر جواز خواندن نماز عشاء تا طلوع فجر می کرد. در این جلسه به بررسی سندی آن روایات پرداخته می شود.

1بررسی انتهای وقت نسبت به مختار و مضطر

بحث در این بود که برخی از روایات دال بر این مطلب بودند که انتهای وقت نماز عشاء برای ذوی الأعذار طلوع فجر است. از جمله آن روایات، روایاتی بود که در باب حائض وارد شده بود[1] . گفته شد که محقق خویی رحمه الله به سند این روایات اشکال کرده بودند.

1.1بحث سندی راجع به روایات باب حائض

1.1.1بیان اشکال سندی: ضعف طریق شیخ به کتب ابن فضال

اشکال مشترک سند این چهار روایت این است که بإسناده که به علی بن حسن بن فضال می خورد، سند شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال ناتمام است؛ چرا که شیخ می فرماید کتب علی بن حسن بن فضال قرائه ی و سماعا و اجازه ی از طریق احمد بن عبدون از احمد بن محمد بن زبیر به من رسیده است که این دو نفر توثیق ندارند.

روایات زیادی هم از این طریق وارد شده است که با این تضعیف از اعتبار می افتند.

مرحوم شیخ طوسی در موارد بسیاری که از 500 مورد تجاوز می کند بدء سند کرده است به علی بن حسن بن فضال و در مشیخه سند خود را به او بیان کرده است که از طریق احمد بن عبدون از ابن زبیر است. شیخ طوسی رحمه الله در مشخه تهذیب می گوید من همه ی طرق خود را بیان نکرده ام و مفصل آن را در فهرست بیان کرده ام؛ لذا رجوع به مشیخه برای دستیابی به طرق شیخ طوسی کافی نیست. اگر ما به مشیخه تهذیب مراجعه کردیم و دیدیم که طریقی ناتمام است باید به فهرست مراجعه کرد. در محل کلام مع الأسف در فهرست نیز همین یک طریق را بیان کرده است فرموده است:

«و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال»[2]

محقق خویی رحمه الله این طریق را در مشیخه و تهذیب دیده است و بیان کرده است که ابن زبیر هیچ توثیقی در رجال ندارد. مواردی از قبیل کثرت روایت اجلاء و غیره نیز در مورد این راوی خیلی روشن نیست و قبول ندارد. لذا ایشان روایاتی که شیخ از علی بن حسن بن فضال نقل می کند را ضعیف می داند از جمله همین سه حدیثی که در محل کلام آمده است.

1.1.2راه های تصحیح سند

1.1.2.1الف: تبدیل سند

محقق خویی در کتاب صوم فرموده است که نمی شود اینطور گفت که این همه روایات که شیخ بدین طریق از ابن فضال نقل کرده است از اعتبار ساقط شود باید یک راهی پیدا شود. سپس راهی پیدا کرده است. این راه را مقرر در کتاب الصوم ذکر کرده است و خود ایشان نیز در مبانی تکمله ی ذکر کرده است. ایشان به همان بیانی که در جلسه ی گذشته عرض کردیم در کتاب صوم که رسیده است و در مبانی تکمله ی منهاج، راهی را برای تصحیح این سند بیان کرده است. همان بیانی که در مقدمه ی معجم بیان کرده است را ذکر کرده است. فرموده است: کتب علی بن حسن بن فضال را احمد بن عبدون به نجاشی گفته است. گفته است که احمد بن عبدون عن ابن زبیر عن علی بن حسن بن فضال، غالبا هم قرائت است و این خیلی مهم است. نجاشی این ها را بر احمد بن عبدون قرائت کرده است و مقداری از آن نیز اجازه است؛ سپس گفته است که طریق به کتب علی بن فضال ابن زبیر است. شیخ طوسی هم می گوید که کتب علی بن حسن بن فضال را قرائت کردم برای ابن عبدون و او نیز به من گفت که ابن زبیر راوی آن است. اگر در این جا آن سندی را که به نجاشی می گفت، یک سند دیگری بود، سند معتبری بود، ما هیچ شبهه ای دیگر نداشتیم. می گفتیم که یک عده کتب است که ابن عبدون که استاد مشترک است یک سند را به نجاشی داده است و یک سند را به شیخ داده است. یعنی هر دوی این ها برایش خوانده اند و خودش هم گفته است که کتبی که هر دوی شما به من خوانده اید یک کتب بوده است و هیچ مشکلی نداشتیم.

بنابراین اگر ابن عبدون به نجاشی یک طریق دیگری می داد، تبدیل خیلی سهل و روان بود. می گفتیم که ابن عبدون دو طریق داشته است که یکی را به این شاگرد و دیگری را به آن شاگرد داده است. حالا آن طریقی که یک شاگرد داده است ضعیف است و دیگری را جای آن می گذاریم. قدر متیقن آنچه در مقدمه ی معجم آورده است این است که استاد مشترک یک طریق ضعیف را به کسی و طریق قوی را به دیگری بدهد و این در محل کلام اتفاق نیفتاده است. اتفاقی که در محل کلام افتاده است این است که نجاشی بعد از اینکه طریقش را از ابن عبدون نقل می کند، می گوید که و أخبرنا بجمیع کتبه محمد بن جعفرفی آخرین عن إبن عقده عن علی بن حسن بن فضال؛ این طریق را ابن عبدون به او نداده است و همین کار را مشکل می کند. استاد یکی نیست در محل کلام؛ استاد دوم در اینجا محمد بن جعفر است. حال می گوییم این طریق نجاشی تمام است زیرا محمد بن جعفر محمد بن جعفر محدب است که یا از باب مشایخ نجاشی بودن ثقه است که محقق خویی این را پذیرفته است، یا اینکه از این باب که می گوید محمد بن جعفر فی آخرین یعنی در میان عده ای دیگر بوده است، پس راویان عده ای بوده آند که محمد بن جعفر یکی از آنان است.

موید دیگر نیز این است که شیخ طوسی در اوایل تهذیب که سند ها را نقل می کرده است، (زیرا ایشان در اوایل همه ی سند را ذکر می کرد و سپس در مشیخه ذکر کرد تا طولانی نشود) در سند های مکرر می بینیم که در برخی از جا ها می گوید و عن جماعه ی عن فلان عن علی بن حسن بن فضال؛ یعنی جماعت را مروی عنه قرار می دهد. جماعتی آن روایات و کتب علی بن حسن بن فضال را نقل کرده اند و نجاشی هم که می گویند فی آخرین، یعنی جماعتی بوده اند. ابن عقده نیز که ثقه است بنابراین طریق نجاشی به علی بن حسن بن فضال تمام است.

محقق خویی در کتاب الصوم فرموده است که ما اینجا تبدیل سند می کنیم بدین صورت که وقتی که نجاشی یک سند دیگری می آورد برای کتب علی بن حسن بن فضال، معنایش این است که این سند هم به همان کتاب هایی است که به احمد بن عبدون خوانده است. این کتاب هایی که به احمد بن عبدون خوانده است دارای دو سند می شود و شیخ هم که کتاب ها را می گوید مراد همان کتاب هایی است که به احمد بن عبدون خوانده است نتیجه این می شود که کتاب هایی که به احمد بن عبدون خوانده است دو طریق دارد.

خیلی بعید است که کتاب هایی را که شیخ طوسی بر احمد بن عبدون خوانده است اختلاف نسخه داشته باشند و فرق کنند با کتاب هایی که نجاشی خوانده است. البته برخی از رجالیون که نقل قول می کنند گاه گاهی به اختلاف نسخه اشاره می کنند ولی طبع اولیه این است که کتاب فلان راوی نسخه ی واحد داشته است. بنابراین با بیان مذکور می توان تبدیل سند کرد، سندی که نجاشی نقل می کند را می گذاریم به جای سندی که شیخ طوسی نقل می کند و استاد مشترک به هردو گفته است. از این راه محقق خویی رحمه الله صد ها روایت را از عدم حجیت نجات داده است. تنها مشکله این راه همین احتمال اختلاف نسخه است که آن نیز گفتیم که بسیار بعید است.

فالحاصل اینکه این راه محقق خویی رحمه الله برای تصحیح سند تمام است. عبارت ایشان چنین است:

« نعم، يمكن تصحيح الرواية بوجهٍ آخر تعرّضنا له في المعجم، و ملخّصه: أنّه لو كان كتاب رواه شخصان طريق أحدهما إليه صحيح و طريق الآخر ضعيف، و شيخ الراويين شخص واحد، كشف ذلك عن صحّة رواية الثاني عنه أيضاً، و أنّ لشيخ الرواية إلى الكتاب طريقين أحدهما صحيح و الآخر ضعيف، نقل أحدهما لأحد الراويين و الآخر للراوي الآخر، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد لأحدهما مغايراً لما أخبر به الآخر، و إلّا كان ذلك منه خيانة في النقل كما لا يخفى. و عليه، فطريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضّال و إن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح، و بما أنّ شيخهما شخص واحد و هو أحمد بن محمّد بن عبدون و طبع الحال يقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة و نقيصة، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ أيضاً حسبما عرفت»[3] .

1.1.2.2ب: توثیق بن زبیر

مضاف بر اینکه ما خود ابن زبیر را نیز توثیق می کردیم ولو تصریحی بر وثاقت او در رجال نشده باشد. به نظر ما معنا ندارد که شیخ طوسی و نجاشی این همه کتب را برای استادشان احمد بن عبدون بخوانند و واسطه که ابن زبیر است آدم ضعیفی باشد، این عرفیت ندارد. خود همین که شیخ این مسئله را دنبال می کند و برای استادش می خواند کاشف از این است که راوی مشکلی نداشته است.

1.1.2.2.1مشهور بودن کتب اصحاب

علاوه بر اینکه سابقا هم گفته ایم که کتب اجلای اصحاب که از جمله آن ها علی بن حسن بن فضال است(نجاشی توصیفاتی عظیم در وصف او دارد) معروف بوده است. در روایت ابن نوح هم آمده است که می گوید ما چه کار کنیم در حالی که خانه های ما از کتب این ها پر است؟! معلوم می شود در بیوت شیعه این کتب معروف و مشهور بوده است و نیازی به سند ندارد. داستان قرائت را نیز می توان به عنوان موید ذکر کرد همچنین موید بعدی این است که برخی از فضلاء ذکر کرده اند که ابن زبیر را برخی از کتب اهل سنت که مخالف ما هستند نیز آدم خوبی دانسته اند. امثال خطیب بغدادی او را آدم خوبی می دانند و این ها مویدات وثاقت اوست. بنابراین سند روایت مذکور از جهت ابن زبیر مشکلی ندارد و برفرض هم که مشکل داشته باشد با تبدیل سند می توان به سند اعتماد کرد و از این طریق می توان حدود 500 روایت را از سقوط نجات داد.

اینکه چرا محقق خویی رحمه الله این مطلب و این راه را در معجم ذکر نکرده است، مایه تعجب است. یکی از بهترین کتب در علم رجال کتاب معجم محقق خویی رحمه الله است ولی برخی اوقات نواقصی در آن دیده می شود. اگر بشود یک لجنه از فضلاء در صدد تکمیل و تصحیح این کتاب شریف بر آیند بسیار خوب و قابل استفاده خواهد بود.

1.1.2.3ج: استفاده از روایات تهذیب (کلام آیت الله سیستانی)

یک راه دیگری نیز که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده است برای تصحیح سند این کتب راهی است که اصلش را محقق اردبیلی بیان کرده است. محقق اردبیلی در جامع الرواه ی إدعا دارد که من با این کار سند کثیری از روایات را تصحیح می کنم. توضیح:

ایشان در همان روایاتی که شیخ تمام سند را نقل می کند، (گفتیم که شیخ در ابتدای تهذیب تمام سند را ذکر می کند و بدء به صاحب کتاب نمی کند) یک اسنادی را پیدا کردم که این اسناد را شیخ طوسی رحمه الله در مشیخه و فهرست نیاورده است؛ سپس استفاده کرده است که پس اگر شیخ طوسی سند برای این ها در مشیخه یا فهرست ذکر نکرد یا اگر ذکر کرد و ضعیف بود، اگر این سندی که من در ابتدا پیدا کردم قوی بود می توان گفت که این سند، سند آن کتاب است و از این راه طریق به آن کتاب تصحیح می شود. ایشان می خواهد با اسناد مفصلی که شیخ در ابتدای کار تهذیب آورده است بگوید سند به کتاب است. پس اگر در مشیخه به یک کتابی سند را ذکر نکرد یا ضعیف بود، می توان این سند قوی را برای آن قرار داد. آیت الله سیستانی حفظه الله این قضیه را در مقام تطبیق کرده است. ایشان فرموده است که ما در آن روایات أول تهذیب می بینیم که برخی از اوقات، همراه این ابن عبدون عن ابن زبیر، سندی دیگر نیز ذکر شده است. به قول مرحوم استاد آیت الله تبریزی سند را دوقلو آورده است. مثلا روایت را از علی بن حسن بن فضال نقل می کند می گوید احمد بن عبدون عن ابن زبیر و جماعه ی عن فلان عن فلان یعنی سندی دیگر را ضمیمه به این سند می کند. ایشان فرموده است ظاهر این روایات روایات از کتب است، لذا بعد ها که از دأب خود مبنی بر ذکر تمام سند بر می گردد، بدء به کتب می کند. بنابراین به ذهن می زند که قبلی ها نیز از کتب بوده باشد. لذا ایشان فرموده است که آنجایی که سند مزدوج است، کاشف از این است که شیخ طوسی رحمه الله به این کتب علی بن فضال بیش از یک سند داشته است. اضافه کردن سند در برخی از جا ها قرینه است که شیخ طوسی به کتب بیش از یک سند داشته است. لکن گاهی یک سند را می آورده است و گاهی نیز هردو را می آورده است. اشکال نشود که چرا پس وقتی که یک سند را می آورد سند ضعیف را می آورد زیرا در جواب گفته می شود این سند نزد او ضعیف نبوده است.

این نکته باقی می ماند که پس چرا شیخ این طریق دیگر را در مشیخه یا فهرست نیاورده است؟ گفته می شود لزومی در آوردن آن ندیده یا دأب او تطویل نبوده است، مخصوصا اینکه طریق احمد بن عبدون طریق مختصر تری بوده است.

بنابراین این راه دیگری بود برای اعتماد به روایت شیخ از علی بن حسن بن فضال که در کلام آیت الله سیستانی ذکر شده است.

1.1.2.3.1اشکال: عدم کلیت طریق مذکور

لکن انصاف این است که اینکه به طور کلی بتوان این راه را قبول کرد، مورد قبول نیست. الحق و الإنصاف این شبهه وجود دارد که این طریق هایی که شیخ ذکر کرده است مربوط به کتب نبوده بلکه مربوط به روایات بوده باشد. ایشان مویدی می آورد برای اینکه مربوط به کتب بوده است و آن اینکه شیخ طوسی همین روایات را در استبصار که می آورد همان طریق به کتب را نقل می کند ولی باز ما می گوییم نمی توان به این راه اعتماد کرد و شبهه دارد. شاید آن طریق های مزدوج به برخی از روایات بوده است و معلوم نیست به کتب بوده باشد.

مرحوم اردبیلی بالاتر می رود و مزدوج ها را هم نمی گوید بلکه می گوید حتی اگر علی بن حسن بن فضال در جای دیگری نیز سند داشته باشد می توان جا به جا کرد ولی محقق سیستانی در مورد سند های مزدوج می گوید.ما می گوییم این راه به عنوان یک راه کلی مورد قبول نیست ولی انصاف این است که می توان این راه را در محل کلام راهگشا دانست. زیرا روایات مذکور در این باب مربوط به کتاب الحیض است، از آن طرف سند های مزدوج نیز یا مربوط به حیض و یا مربوط به جنائز است ولذا شاید بتوان گفت که از آن سند های مزدوج می فهیم که از همان کتابی که این سند را نقل می کند دو سند دارد.

1.1.2.4اطمینان به روایت مذکور

حاصل الکلام اینکه در لزوم تلاش برای نجات یافتن حدود 500 روایت از سقوط، شکی نیست. راه حل آن ممکن است هر کدام از این طرق باشد، البته شاید بتوان در هر کدام از این راه ها اشکالی پیدا کرد، لکن همین که چند راه برای تصحیح این کتب ذکر شده است اگر یقین آور نباشد برای اعتماد به این کتب، لاأقلش این است که اطمینان حاصل می شود که این روایات مورد اعتماد است لذا با دلی آرام می توان به روایات علی بن حسن بن فضال اعتماد کرد. بنابراین روایات حائض که در این باب در مورد جواز خواندن نماز تا طلوع فجر ذکر شده است سندشان تمام است.

بحثی که می ماند این است که أولا آیا می توان به ظاهر این روایات عمل کرد یا اینکه این ظاهر به خاطر تقیه ای بودن و مخالف قرآن بودن کنار گذاشته میشود، ثانیا آیا می توان از موردی که در این روایت آمده است به سایر ذوی الأعذار تعدی کنیم؟ ثالثا آیا می توان از مواردی که در این روایات آمده است و ذوی الأعذار هستند به عامد نیز تعدی کرد یا خیر؟ انشالله در جلسه ی آینده بحث خواهد شد.