درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی أدله قائلین به وقت مختص، روایات /اوقات صلوات /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان أدله ی قائلین به وقت مختص پرداختند که متشکل از دو دلیل عقلی و روایات بود. دسته ی دوم از روایات، روایاتی است که صریح در بیان وقت مختص هستند که اولین آن ها روایت داود بن فرقد است که مشکل سندی دارد. در این جلسه به ادامه ی این بحث در مورد روایت داود بن فرقد و همچنین بیان روایات دیگر پرداخته می شود.

1استدلال مشهور بر روایات صریحه دال بر وقت مختص

بحث در روایاتی بود که مشهور برای قول به اختصاص به آن استدلال کرده اند.

1.1الف: روایت داود بن فرقد

اولین روایت صریحه در مسئله ی وقت اختصاص مرسله ی داود بن فرقد است:

« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يمْضِي مِقْدَارُ مَا صَلَّى الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِي ‌ مِقْدَارُ ذَلِكَ‌ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِي وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»[1] .

1.1.1اشکال سندی محقق خویی

محقق خویی اشکال سندی کردند اشکال سندی ایشان این است که این روایت مرسله است. علاوه بر اینکه این روایت از روایات بنوفضال هستند. شیخ أنصاری به حکم جمله ی «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» این روایات را تمام می داند لکن محقق خویی جواب می دهند که این حرف ها درست نیست؛ خود جمله ی «خذوا ما رووا» سندش ناتمام است. می رسد که عبدالله الکوفی خادم حسین بن روح که توثیق ندارد. گذشته از اینکه معنای این جمله این نیست که هر چه روایت کرده اند ولو از طریق ضعاف بگیرید، بلکه معنایش این است که روایات آن ها از حیث اعتقادی مشکلی ندارد. فساد مذهب سبب نمی شود که بگویید روایات آن ها به درد نمی خورد. این روایت اصلا بیانگر این نیست که هرچه آن ها روایت می کنند بگیرید و اصلا در مقام بیان این جنبه نیستند[2] .

1.1.2جبر ضعف سند با عمل مشهور

این بحث سندی در جلسه ی قبل مطرح و تمام شد. آنچه راجع به سند این روایت باقی مانده است این است که کسی بگوید ضعف این روایت منجبر به عمل اصحاب است. در این نظریه صغرویا و کبرویا اشکال شده است. أما اینکه اصحاب به این روایت عمل کرده اند ثابت نیست. شاید به دلیل عقلی گفته باشند یا به همان روایات دخل الوقتان استناد کرده باشند. شاید هم به روایاتی که در باب حائض است استناد کرده باشند. بنابراین صغری ثابت نیست و استناد را نمی توان احراز کرد. اشکال کبروی نیز کرده اند که عمل و استناد مشهور جابر ضعف سند نیست. أمثال محقق خویی این مبنا را قبول ندارند.

در ذهن ما این است که مستند مشهور احتمال زیاد همین روایت باشد. موید آن نیز همین است که عبارات آن ها دربیان وقت اختصاصی عبارات همین روایت است. بی اشکال ترین و صاف ترین روایت در دلالت نیز همین روایت است. سابقین همین عبارت را در فتاوی خود آورده اند. بحث وقت مختص و مشترک از قدیم مطرح بوده است. بلی به این معنا باز نشده است ولی وقت مختص را مطرح کرده بودند. ما وقتی عبارات علمای سابقین را نگاه می کنیم که وقت مختص را مطرح می کنند به همین عبارت استناد می کنند. بلی اینکه آن ها وقت مختص را به معنای صالح گرفته باشند روشن نیست ولی اصل وقت مختص را مطرح کرده اند و همین روایت را نیز در فتاوی خود آورده اند. بنابراین سابقین به این روایت استناد کرده اند و اگر کبری را نیز قبول کنیم که استناد مشهور برای جبر ضعف سند کافی است، اشکالی سندی این روایت حل می شود.

1.1.3بررسی دلالت روایت در کلام محقق خویی

محقق خویی رحمه الله می فرماید هیچ اشکالی در دلالت این روایت بر مدعای مشهور نیست. «حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی» عبارت این روایت شفاف در مطلوب است و عین همین عبارات نیز در کلمات فقهای سابقین آمده است. لذا محقق خویی می فرماید اشکالی در دلالت آن بر مدعای مشهور نیست. البته بعد که به بحث دلالی رسیده است فرموده است ممکن است ما روایت را توجیه کنیم بلکه باید این روایت را توجیه کرد چرا که ظاهر آن قابل التزام نیست. در مقام توجیه روایت می فرماید می توان روایت را حمل کرد بر وقت مختص به معنای خودمان؛ ایشان می گوید ما نیز وقت مختص را فی الجملۀ قبول داریم. اگر کسی زوال را درک کرد اول زوال وقتی که التفات دارد از باب اینکه ترتیب به هم نخورد مختص به ظهر است. بنابراین این روایت را نیز حمل می کنیم بر اختصاص فعلی به این بیان که این روایت فرض متعارف و فرض التفات را می گوید. ایشان می فرماید ما نیز در فرض التفات همین را می گوییم زمانی که زوال شد به مقدار چهار رکعت وقت اختصاصی نماز ظهر است از باب رعایت ترتیب؛ بعد از آن وقت عصر داخل می شود.

سپس فرموده است: ممکن است کسی اشکال کند که در این روایت فرض نشده است که نماز ظهر را مکلف خوانده است بلکه ادامه ی روایت می گوید که «فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر» پس معلوم می شود هنوز نماز ظهر هم خوانده نشده است. متن اشکال چنین است:

« و قد يقال: ان حمل الرواية على ارادة المعنى الثاني و ان كان هو الظاهر من الرواية و لو بلحاظ الأخبار المتقدمة إلا أن ملاحظة ذيلها تقضي بخلافه، حيث ورد في ذيلها: فإذا مضى ذلك- أي مقدار ما يصلي فيه المصلي أربع ركعات- فقد دخل وقت الظهر و العصر. فان معنى ذلك ان صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد لوضوح انه لا معنى لدخول الوقت بالإضافة الى من صلى اربع ركعات الظهر، فلو كان المراد منها مضي مقدار صلى فيه المكلف بالفعل اربع ركعات كان من اللازم ان يقال: فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العصر فلا مجال معه إلا من حمل الرواية على ارادة مضي زمان يمكن ان يصلى فيه اربع ركعات».

ایشان در جواب می گوید: گرچه ذیل این روایت با خوانده شدن نماز ظهر سازگاری ندارد ولی با قرینه ی لبیه می گوییم أخذ به ظاهر این روایت غیر ممکن است و لذا باید این روایت را اینگونه که گفتیم معنا کرد. ایشان می فرماید: « و يندفع: بان حمل الرواية على ذلك المعنى غير ممكن في نفسه» سپس در تبیین اینکه چرا غیر ممکن است می فرماید: زیرا اینکه می گویید وقت مختص نماز ظهر به مقدار چهار رکعت است مرادتان از چهار رکعت چیست؟ آیا چهار رکعت متعارف است یا چهار رکعت خواندن این شخص؟ اگر می گویید چهار رکعت متعارف ملاک است پس در فرضی که کسی زود تر و تند تر از صورت متعارف بخواند تا وقتی که وقت چهار رکعت متعارف نگذشته است نمی تواند عصر را بخواند در حالی که همه می گویند می تواند بخواند. اگر هم می گویید که چهار رکعت به حسب حال مکلف ملاک است، می گوییم آیا به حسب حال متعارف او ملاک است یا حسب حال غیر متعارف او؟ اگر به حسب حال متعارف او بگوییم همان اشکال قبلی مطرح می شود که اگر یک وقت بر خلاف حال متعارف زود تر نماز را تمام کرد باید بگوییم وقت مختص هنوز ادامه دارد که گفتنی نیست. اما اگر بگوییم که ملاک خواندن چهار رکعت به حسب حال مختلفه ی مکلف است، یعنی چهار رکعت در خواندن هر نماز که فرصت دارد نماز را بخواند ملاک است. در این صورت نیز اشکال وارد می شود؛ زیرا لازمه اش این است که بگوییم وقت مختص یختلف بإختلاف الأحوال و الأشخاص؛ و این بسیار بعید است. بعید است که وقت مختص در حق یک نفر یک روزی یک مقدار از زمان باشد و در روز دیگر مقداری دیگر؛ همچنین بعید است که وقت مختص نماز ظهر نسبت به یک نفر یک مقدار از زمان باشد و در حق یک نفر دیگر که مثلا عجم است یک مقدار دیگر باشد و این با اشتراک احکام سازگاری ندارد. ایشان سپس در تتمه کلام خود فرموده است که اگر کسی بگوید که نمازی که مکلف می خواند به مقدار أقل الواجب ملاک است، در جواب می گوییم این احتمال گفتنی نیست زیرا فرد متعارف از نماز ها اقل الواجب نیست. این روایات صورت متعارف را بیان می کنند. اینکه بگوییم وقت مختص این ها عبارت از مقداری است که أقل واجب نیاز دارد خلاف ظاهر است.

بنابراین محقق خویی می فرماید ما نمی توانیم روایت را حمل بر چهار رکعت به حسب حال مصلی کنیم. نتیجه می گیردکه باید روایت را توجیه کنیم و حمل کنیم بر متعارف بین مردم؛ می گوییم وقت اختصاص ندارد، مشترک است بین ظهر و عصر لکن به دلیل لزوم مراعات ترتیب هر کسی هر مقداری که نماز خواند بعد از آن نماز دوم را می خواند. تنها چیزی که ایشان معتبر می داند ترتیب است بدین وسیله قول مشهور را زیر سوال برده است[3] .

1.1.4بررسی کلام محقق خویی رحمه الله

یک نکته ای که قبل از اشکال به محقق خویی عرض می کنیم این است که ایشان در ابتدا می گوید این روایت را حمل می کنیم بر اینکه شخص نماز ظهر را خوانده است:

« أن هذه الرواية إنما وردت في قبال الأخبار المتقدمة الكثيرة الدالة على ان الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو وقت صلاة الظهر و العصر جميعا و قد ذكرنا انه لا معنى لقوله جميعا أو فقد دخل الوقتان إلا ان الوقت اشتراكي بينهما من مبدئه إلى منتهاه، و معه لا يمكن حمل الرواية على ارادة المعنى الأول و الا تحققت المعارضة بينهما و كانت الرواية مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة، بل يراد منها المعنى الثاني أعني مضي مقدار صلى فيه المكلف- بالفعل- أربع ركعات، لانه معنى‌ قوله (ع) الا أن هذه قبل هذه»[4] .

سپس این اشکال را مطرح می کند که این احتمال با ذیل روایت که می گوید «فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ» سازگاری ندارد. به نظر ما اصلا کاری نداریم که صلی أو لم یصل، کاری با ذیل روایت نداریم، و این جمله در غرض ایشان دخلی ندارد. این روایت فرد متعارف را می گوید که التفات است و چون فرد متعارف را می گوید با ترتیب هم سازگاری دارد. وجهی ندارد که ایشان فعل را ذکر کند. برای فرمایش ایشان همین که بگوییم این روایت فرض التفات را می گوید و در فرض التفات همه می گویند که باید اول ظهر را بخواند، کافی است. خلاصه اینکه برای حمل بر ان معنا نیازی به «صلی» نیست. نمی دانیم چرا ایشان در تنقیح «صلی» را نیز جزء مقدمه ی بحث قرار داده است و سپس در جواب فرموده است که ظاهر این روایت غیر ممکن است. خلاصه ادعای ایشان این است که وقت مختص به مقدار فعل ظهر گفتنی نیست.

أما اشکال ما به کلام ایشان: ما یک نقضی به ایشان داریم و آن این است که ایشان هم در اول وقت فرموده است و هم در آخر وقت؛ در اول وقت مثلا در حائض اگر به اندازه ی چهار رکعت در اول وقت پاک بود و نماز نخواند ایشان می گوید که باید قضاء کند. در آنجا شارع مقدس موضوع را به اندازه ی چهار رکعت قرار داده است. می دانیم که چهار رکعت هر زنی با زن دیگر فرق می کند. در آخر وقت نیز ایشان می گوید که مقتضای إلا أن هذه قبل هذه این است که اگر چهار رکعت به اخر وقت باقی مانده بود باید نماز عصر را بخواند و این مقتضای تقسیط است. می گوییم در آن فرض نیز مراد چه طور چهار رکعتی است؟ اگر بناء باشد چهار رکعت به حسب حال شخص باشد، حال هر شخصی با شخص دیگر فرق می کند، آن جا نیز لازم می آید که اشتراک احکام به هم خورده باشد. کلام ما به ایشان این است که هر طور که آنجا آن چهار رکعت را می گویید در این فرض محل بحث نیز بفرمایید.

ما می گوییم مشهور طبق روایت داود بن فرقد می گویند که چهار رکعت از اول وقت وقت اختصاصی ظهر است و ملاک آن نیزچهار رکعت به حسب حال مصلی است. شاید یک روز ده دقیقه طول بکشد و یک روز پنج دقیقه؛ و این هیچ مشکلی ندارد. مثلا اگر این شخص اکنون نماز ظهر را می خواند چقدر طول می کشید؟ در همان زمان اگر نماز عصر را بخواند باطل است. (ایشان اصلا در وقت اختصاصی تعلیقه بر عروه نزده است فقط در مباحث تفصیلی معنای وقت اختصاصی را عوض کرده است) خلاصه ما این اشکال نقضی را بر کلمات ایشان مطرح می کنیم. حاصل الکلام اینکه ما ظاهر مرسله ی داود بن فرقد که همان قول مشهور است را قابل التزام می دانیم. تنها نکته ی بحث این روایت، بحث سندی آن است که اگر کسی بتواند آن را حل کند باید ملتزم به روایت شود.

1.2ب: صحیحه حلبی

روایت بعدی که مشهور بدان متمسک شده اند روایت حلبی است. محقق خویی رحمه الله در این روایت هیچ ادعایی ندارد و آن را توجیه نمی کند. روایت چنین است:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا»[5] .

اینکه در آخر وقت اگر چهار رکعت مانده باشد، باید شخص عصر را بخواند اختلاف نیست و محقق خویی نیز آن را قبول دارد زیرا وقت بالفعل را برای عصر می داند. شاهد مثال در این روایت «قد فاتتاه جمیعا» است که معلوم میشود که وقتی وقت سر چهار رکعت مانده به آخر رسید ظهر فوت شده بود. فوت شدن نماز ظهر یعنی اینکه دیگر نماز ظهر صلاحیت خوانده شدن در این وقت را ندارد و این یعنی وقت اختصاصی برای نماز عصر که همان قول مشهور است.

اشکال محقق خویی به این روایت اشکالی سندی به ابن سنان است.