< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مجزی بودن نماز صبی از جمعه، حرمت سفر /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جسله ی گذشته به بیان نماز عبد مبعض و قاعده ی اصولی مطرح شده در آن پرداختند و به مناقشه در کلام صاحب جواهر رحمه الله پرداختند. سپس وارد بحث مجزی بودن نماز ظهر صبی از جمعه شدند که در این جلسه به تکمله ی آن خواهند پرداخت و سپس مسائل دیگر مطرح شده در کلام صاحب شرایع را مطرح خواهند کرد.

0.1مجزی بودن نماز ظهر صبی از جمعه

بحث در این بود که صاحب جواهر فرمود که اگر صبی نماز ظهر را بخواند و بعد بالغ شود، نماز جمعه بر او لازم نیست و همان نماز ظهر بر او مجزی است[1] . ما بحث مواقیت را بیان کرده ایم که اگر صبی در ده دقیقه اول صبی بود و نماز ظهر را خواند و بعد از نماز ظهر محتلم شد، در جایی که نماز جمعه هم نزدیک است و می تواند شرکت کند، واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کند. ایشان می فرمود همان امری که به ذوی الاعذار تعلق گرفته که ظهر را بخوانند، همان امر به صبی متوجه شده است، لذا ظهر را که می خواند مامور به است، از طرفی هم می دانیم که در یک روز دو نماز یومیه تشریع نشده است، لذا نماز ظهر او مجزی است و دیگر لازم نیست نماز جمعه بخواند.

0.2بررسی مسئله طبق مبانی در مشروعیت عبادات صبی

این کلام صاحب جواهر مبنی بر مبنای مشهور که مشروعیت عبادات صبی را به همان امر اول می دانند واضح است. اما اگر کسی مثل محقق خویی قائل شود که مشروعیت عبادات صبی به همان امری که به بالغین تعلق گرفته است نیست، باید به گونه ای دیگر مسئله را بررسی کرد. ایشان معتقد است که رفع القلم قلم تشریع است لذا اقیموا الصلاه از اول متوجه صبی نیست، اگر سوال شود که پس مشرووعیت عبادات صبی را چگونه اثبات می کنند؟ در جواب گفته می شود ایشان مشروعیت عبادات صبی را از باب روایاتی که امر به امر کرده اند[2] اثبات می کنند[3] . در اصول هم گفته اند که الامر بالامر بشی امر بذلک الشی[4] ؛ اگر فرمانده به کسی گفت به آن سرباز بگو سرقرار برود، یعنی آن سرباز امر فرمانده را دارد.

0.2.1مجزی بودن ظهر صبی از جمعه طبق مسلک محقق خویی

طبق مبنای محقق خویی چگونه می شود اجزاء نماز صبی را در فرض محل بحث اثبات کرد؟ ایشان در این فرض که نماز ظهر را بخواند و بعد بالغ شود فرموده است که همان نماز ظهر مجزی از نماز ظهر بعدی است، زیرا درست است که امر صبی غیر از امر به بالغین است، لکن امر صبی هم به همان طبیعتی تعلق گرفته است که امر بالغین تعلق گرفته است. لذا متعلق یک طبیعت است، وقتی آن طبیعت را صبی به جا آورد دیگر جایی برای لزوم اتیان ظهر بعدی نمی ماند.

0.2.2مختار استاد: مجزی بودن ظهر صبی

ما می گوییم روی مبنای ایشان امر صبی با امر به بالغین فرق می کند، لکن از باب اینکه نماز ظهر و جمعه یک طبیعت هستند، می گوییم لزومی در قول به وجوب جمعه بر عهده ی او نیست. حتی بالاتر، برفرض هم که قبول کنیم که دو حقیقت هستند و امرشان هم دو امر است، باز هم قائل به مجزی بودن عبادت اول صبی می شویم زیرا سی و پنج نمازبیشتر تشریع نشده است و فرض هم این است که این نمازی که صبی خوانده است امر داشت و در حق او مشروع بود لذا او تکلیف خود را انجام داده است و تکلیفی نسبت به نماز جمعه ندارد.

هر کجا نماز یومیه مشروع بود، قطعا مجزی است. مجرد مشروعیت نماز یومیه مساوق با اجزاء می باشد. زیرا دلیل داریم که در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نشده است.

اشکال: صبی که نماز جمعه از او برداشته شده است صبی است که در وقت جمعه صبی بوده باشد ولی در فرض ما در زمان جمعه صبی نبوده است لذا خطاب وجوب جمعه بر او متوجه است.

جواب: ما می گوییم روایت داریم که در روز پنج وعده بیشتر واجب نیست و این دلیل اطلاق دارد.

1کشف مرد بودن خنثی بعد از نماز ظهر

مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده است که اگر خنثی گمان می کرده است زن است، نماز ظهررا خوانده است، بعد از نماز ظهر کشف شد که او مرد بوده است. فرض هم این است که به نماز جمعه می تواند برسد، ایشان می فرماید واجب است که در نماز جمعه شرکت کند:

« و كذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريته بعد ما صلى الظهر أعادها جمعة، لأنه قد تبين أنها فرضه لا الظهر، و قاعدة الاجزاء غير جارية فيه على ما هو التحقيق فيها»[5] .

ایشان بین صبی و خنثی فرق گذاشته است؛ فارق آن این است که صبی واقعا دارای امر بود، ولی این شخص خیالا امر داشت. خیال می کرد که نماز ظهربر او واجب است. خیال می کرد که زن است و داخل در ذوی الاعذار است و امر ظهری دارد، بعد کشف شد که امر واقعی متوجه به او، همان امر به جمعه است. در اصول نیز بحث کرده اند که وجهی برای اجزاء به امر خیالی نیست[6] . خنثی در این فرض حتی امر ظاهری هم نداشته است. یعنی با یک اصل عملی این امر را درست نکرده است صرفا یک امر خیالی داشته است. مگر اینک کسی بگوید که استصحاب عدم ازلی می کرده است و از این طریق امر ظاهری را برای خود فرض کرده بود؛ یعنی ذکوریت شرط وجوب است، او استصحاب عدم ازلی ذکوریت را می کرده است و از این طریق امر ظاهری به ظهر را برای خود درست می کرده است، که در این صورت علی المبنا صاحب جواهر امر ظاهری را مجزی می داند. لکن این طریق امر ظاهری درست کردن صحیح نیست.

2حرمت سفر در بعد از زوال جمعه

مسئله ی بعدی این است که مرحوم صاحب شرایع فرموده است بعد از زوال شمس، سفر حرام است. قبل از زوال شمس تا طلوع شمس نیز مکروه است. قبل از آن فرموده است حرمت و کراهتی در کار نیست:

« الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة ‌و يكره بعد طلوع الفجر»[7] .

آنچه مهم است همان قسم اول است که بعد از زوال شمس را مطرح کرده است. آیا سفر برای کسی که استثناء نشده است و اگر سفر نبود باید در نماز جمعه شرکت می کرد، جایز است یا خیر؟ ایشان حرام دانسته است. بعد بحث می کند که آیا مطلقا حرام است کما اینکه شهید در ذکری گفته است[8] ، یا اینکه بگوییم اگر سبب فوت جمعه شود حرام است همانطور که مشهور گفته اند؟!

2.1دلیل حرمت یا عدم حرمت سفر روز جمعه

مرحله ی اول بحث این است که همین که فی الجمله سفر حرام باشد دلیلش چیست؟ شبهه عدم حرمت این است که ما دو موضوع داریم که عبارتند از مسافر و مقیم، کسی که مقیم است و نماز جمعه بر او واجب شده است خود را از موضوع اخراج می کند. اخراج از موضوع اشکالی ندارد. چه اینکه ادخال در موضوع دیگری بشود یا نشود فرقی نمی کند. در فرض نماز ظهر هم گفته اند که اگر کسی مقیم بود و نماز ظهر چهار رکعتی بر او واجب شد، می تواند خود را مسافر کند و نماز را شکسته بخواند. می تواند خود را از موضوع خارج کند و هیچ اشکالی هم متوجه آن نیست. به نظر ما مقتضای قاعده همین است که سفر جایز باشد، زیرا اخراج از موضوع است و اشکالی ندارد. دلیل می گوید اگر مقیم بودی، جمعه واجب است؛ نگفته است حتما مقیم باش!!!

در روزه نیز همین بحث مطرح است کسی که شهر را شهود کرده است حاضر است، می تواند به مسافرت رود و خود را از موضوع حاضر خارج کند. با اینکه ذهن عرفی نمی پذیرد ولی قاعده و فنّ این را اقتضاء می کند.

2.1.1کلام صاحب جواهر: ادله ی حرمت سفر

2.1.1.1دلیل اول: ملاک بودن زمان وجوب

صاحب جواهر از این قاعده و مقتضای فن جواب داده است که فرق است بین محل کلام و بین بحث حاضر و مسافر که اتمام و قصر در آن مطرح است. می فرماید: در آن بحث وجوب و قصر بر مسافر و حاضر حین العمل آمده است. حینی که می خواهد نماز بخواند باید نگاه کند که مسافر است یا مقیم است. لذا شخص می تواند خود را از موضوع خارج کند و داخل در موضوع دیگری کند. برخلاف مقام که گفته است نماز جمعه بر مقیم واجب است. یعنی اگر زمان وجوب، مقیم بود، نماز جمعه دامنگیر اوست. زمان عمل مهم نیست، مهم این است که هنگام وجوب موضوع را دارا بوده باشد. اینکه مسافر را استثناءء کرده اند یعنی زمان وجوب مسافر باشد و حال انکه این شخص زمان وجوب مسافر نیست و وجوب بر گردن او آمده است.

بنابراین صاحب جواهر ادعای فرق بین مقام و بحث مسافر و مقیم در بحث اتمام و قصر کرده است.

ایشان در مورد سایر ذوی الاعذار هم همین را می فرمایند. می فرمایند اگر کسی هنگام زوال شمس سالم بود بعد اعرج شد، باید در نماز جمعه شرکت کند زیرا ملاک در این عناوین زمان فعلیت وجوب است، نه زمان اتیان عمل[9] !!

2.1.2مناقشه در کلام صاحب جواهر

لازمه ی کلام صاحب جواهر این است که اگر شخص مریض نبود اول زوال، بعد از زوال مریض شد، واجب است که در نماز شرکت کند. مثلا چند دقیقه اول زوال باران نیامد، بعد باران بارید واجب است. یا اینکه شخص هنگام زوال بصیر بود ولی بعد از چند دقیقه کور شد، باید نماز جمعه را بخواند. این ها لازمه ی کلام صاحب جواهر است که بسیار هم بعید هستند. همین استبعادات ما را کمک می کند که اصل فرمایش ایشان را نپذیریم. می گوییم اینکه روایت مسافر را خارج کرده است، مرادش مسافر حدوثی و بقائی است. ظاهر عنوان این است که حکم دائر مدار موضوع است حدوثا و بقائا؛ در ذهن ما هیچ فرقی بین یجب التمام علی المقیم و وجبت الصلاه الجمعه علی المقیم نیست.

بنابراین ظاهر خطابات این است که حکم حدوثا و بقائا دائر مدار موضوع است، خلاف آن دلیل می خواهد. در باب حج ما دلیل داریم که لله علی الناس حج البیت، اگر مستطیع شد و وجوب حج آمد، بعد به دلیل طول دادن و نرفتن، استطاعت او از بین رفت، یهودی از دنیا رفته است. آن ها دلیل خاص است واگرنه اگر ما باشیم و ظاهر اولیه ی عناوین باشند، ظاهر عناوین این است که حدوثا و بقائا داخل در حکم هستند. اگر کسی توانست خود را از این موضوع وجوب خارج کند، با هیچ مشکلی مواجه نیست. بنابراین دلیل اول صاحب جواهر بر حرمت سفر که تفویت واجب تعیینی را مطرح کرده است، نادرست است. این تفویت نیست بلکه صرفا اخراج از موضوع است. ما هم قبول داریم که تفویت واجب استحقاق عقوبت دارد، ولی اینکه در مقام تفویت باشد اول الکلام است. مثلا اگر کسی در وقت نماز آب دارد و آن را عمدا به روی زمین بریزد تعجیز نفس کرده است و استحقاق عقوبت دارد، ولی مثالی که در مقام مطرح است تعجیز نفس و تفویت نیست بلکه صرفا اخراج از موضوع است. خلاصه اینکه ما علی القاعده نمی توانیم سفر را حرام بدانیم و برای حرمت آن نیازمند دلیل خاص هستیم.

2.1.2.1دلیل دوم صاحب جواهر: وجود دلیل خاص بر حرمت

2.1.2.1.1الف: اجماع

صاحب جواهر می فرماید دلیل خاص هم داریم که همان اجماع است. فقط یک نفر حکم به کراهت کرده است که آن نیز معتبر نیست:

« المسألة الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر و نحوه قبل أدائها لتعين الجمعة عليه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن القطب الراوندي من الكراهة، و لا ريب في ضعفه، بل يمكن إرادة الحرمة منها كما يومي اليه عدم تعارف نقل خلافه، بل حكى الإجماع عليه غير واحد، بل يمكن تحصيله، و هو الحجة بعد ظهور الآية و ما شابهها من النصوص»[10] .

اگر اجماع تسالم باشد و همه گفته باشند، معتبر است. اگر قدماء گفته باشند و ثابت باشد لایبعد که بتوان به این اجماع اعتماد کرد. ما احتمال مدرکی بودن را مضر نمی دانیم که این یک بحث مبنایی است. برخی آن را محتمل المدرک می دانند و می گویند اعتبار ندارد.

2.1.2.1.2ب: آیه

وجه بعدی که صاحب جواهر برای حرمت سفر آورده است استشهاد به آیه شریفه و نصوص است. آیه ی شریفه فرموده است: ﴿« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‌»[11] .﴾

ایشان فرموده است ذروالبیع خصوصیت ندارد و نهی از هر کاری که مانع شرکت در نماز جمعه شود را می رساند که از جمله آن سفر است.

2.1.2.1.3ج: روایات

علاوه بر آیه نصوصی که صاحب وسائل در باب 52 آورده است نیز دال بر حرمت سفر می باشند. عنوان باب این است: باب کراهه السفر بعد طلوع الفجر یوم الجمعۀ. صاحب وسائل بعد از زوال را عنوان نزده است. روایتی که در این مقام چشمگیر است روایت مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه است که حضرت به حارث همدانی فرمودند: « وَ لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِه»[12] .‌

حضرت فرمودند که به سفر نرو مگر اینکه عذری داشته باشی که همین شاهدی بر این است که مطلق العذر برای ترک شرکت در نماز جمعه کافی است. روایت بعدی هم چنین است:

« إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الرِّضَا ع‌ قَالَ: مَا يُؤْمِنُ مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سَفَرِهِ وَ لَا يَخْلُفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ لَا يَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ»[13] .

استفاده ی حرمت از این گونه روایات سخت است؛ چرا که ظاهر این روایات بیانات اخلاقی است. خلاصه اینکه ایشان این نصوص را با آیه ی شریفه به عنوان دال بر حرمت سفر مطرح کرده است.

2.1.3مناقشه در کلام صاحب جواهر

به ذهن می آید که نه ایه ی شریفه دلالت بر حرمت سفر دارد و نه این نصوص دلالت بر حرمت سفر دارند.

    1. اما ایه ی شریفه همانطور که در اصول هم می گویند، اصلا ذروالبیع تکلیف جداگانه ای نیست. تعبیرات عرفی از همان ترک شرکت در نماز جمعه است نه اینکه خود بیع نکردن یک تکلیف اضافه ای باشد. این ها همه تاکید برای حضور است.

    2. برفرض هم که تکلیف جداگانه ای باشد می گوییم اطلاق ندارد. فاسعوا خطاب به کسانی است که مقیم باشند، نمی توان حرمت سفر را از این آیه برداشت کرد. اینکه گفته است معامله حرام است، به قول آخوند این ها حرمت عرضی است؛ یعنی واقعا حرام مستقلی نیست بلکه انجام آن به دلیل اینکه به ترک واجبی می انجامد اشکال دارد. آخوند تعبیر به عرضی کرده است یعنی حرمت آن بالعرض و المجاز است. اینجا نیز فاسعوا الی ذکر الله و ذروالبیع، نهی از بیع عرضی است و حقیقی نیست. ثانیا اینکه گفتیم ذروا دنبال آن فاسعوا است. یعنی این تکلیف خطاب به کسی است که سعی بر او واجب باشد. اینکه بخواهیم این خطاب را متوجه کسی بدانیم که می خواهد سفر کند،اول الکلام است.

موضوع فاسعوا الی ذکر الله کسانی هستند که نماز بر آن ها واجب باشد، اما کسی که می خواهد سفر کند معلوم نیست بقائا وجوب داشته باشد؛ می توان گفت کسی که بقائا مسافر می شود از اول وجوب ندارد. در بحث مسافر هم می توان گفت که کسی که قصد مسافرت دارد، از اول معلوم می شود که روزه بر او واجب نبوده است، البته گفته اند که اگر بخورد کفاره دارد، زیرا اگر کفاره را بر او واجب ندانیم ادله ی کفاره لغو می شود.

    3. نصوص نیز پرواضح است که دلالت ندارد. مضافا بر اینکه سند ان روایات نیز ضعیف است و استفاضه هم ندارند. خلاصه اینکه در این مسئله حق با صاحب وسائل است که عنوان این روایات را به صورت کراهت آورده است. این روایات با کراهت بیشتر سازگار است. لاتسافر یوم الجمعه...

قدر متیقن این است که قبل از زوال نباید مسافر کند. غالب کسانی که بر اثر سفر کردن از نماز می مانند کسانی هستند که از صبح و قبل از زوال سفر می کنند.

بنابراین راهی برای قول به حرمت سفر یافت نشد.

 


[3] .محاضرات فی اصول الفقه، طبع طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي، ج‌3، ص: 264« قد يقال كما قيل: إنه يمكن إثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع كقوله تعالى: «و أقيموا الصلاة» «2» وقوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» «3» وما شاكلهما، ببيان أن تلك الأدلة باطلاقها تعم البالغ وغيره، فانها كما تدل على تشريع هذه الأحكام للبالغين، كذلك تدل على تشريعها لغيرهم، فلا فرق بينهما من هذه الناحية...و یناقش فی هذه النظریه..... فالصحيح أن الدليل على مشروعيتها إنما هو تلك الروايات فحسب، ومع قطع النظر عنها أو مع المناقشة فيها كما عن بعض، فلا يمكن إثبات مشروعيتها أصلا كما عرفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo