< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ملاک فرسخین، اجزاء نماز افراد استثناء شده /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان افرادی که از وجوب نماز استثناشده اند پرداختند. آخرین دسته کسانی بودند که فاصله ی آن ها با نماز جمعه دو فرسخ است. در مورد دسته ی اخیر، نکته ای باقی مانده است که در این جلسه مطرح می شود و پس از آن به ادامه ی کلام صاحب شرایع رحمه الله می پردازند.

1بررسی استثناء آخر در روایات(فاصله ی دو فرسخ)

بحث در استثناء اخر در روایت بود. عرض کردیم که اختلاف روایات طایفه دوم(یعنی روایاتی که وضع و جعل را منوط به راس فرسخین کرده بودند) یک تنافی بدوی است و با مناسبت حکم و موضوع با ضمیمه کردن این نکته که راس فرسخین یک امر موهومی است و جای اینکه مکلف در آنجا قرار بگیرد معنا ندارد، گفتیم که آنجایی که می گوید از سر دو فرسخ وضع کردم یعنی کسانی که بعد از دو فرسخ هستند، وجوبی بر عهده شان نیست. چنانچه آن روایاتی هم که می گوید برای کسانی که راس دو فرسخ هستند جعل کردم، یعنی کسانی که قبل از دو فرسخ هستند نماز جمعه بر آنان واجب است. ما با قرائن اینگونه معنا کردیم از جمله اینکه خود زراره هم روایات وضع و هم روایات جعل را روایت کرده است. همچنین روایت محمد بن مسلم صریح در این است که کسانی که بعد از راس فرسخ هستند، وجوب از عهده شان ساقط است:

« عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ».[1]

2ملاک محاسبه دو فرسخ

بحثی که در اینجا مانده است همان بحثی است که در فرسخ بود. این مسافت فرسخین را چگونه محاسبه کنیم؟ آیا بین بلدین ملاک است که باید دو فرسخ فاصله باشد؟ یا بین مسجد جامع ها و یا بین اشخاص ملاک است؟ ملاک در این مسافت چیست؟!! در روایت فقط فرموده است که هر کسی سر دو فرسخ است چنین حکمی دارد، مراد از دو فرسخ چیست؟

جمود بر روایات اینگونه اقتضاء می کند که خود شخص را معیار قرار دهیم. آن طرف هم نماز جمعه را مطرح کرد. فرمود نماز جمعه بر کسی که بر راس فرسخین است واجب است. ظاهر روایات این است که بین خود شخص و نماز جمعه این مقدار مسافت فاصله باشد. این مطلب یک لازمه ای دارد که اگر بتوان آن لازمه را حل کرد، به ظاهر روایات اخذ می کنیم؛ در غیر اینصورت باید جمود بر لفظ را کنار بگذاریم. آن لازمه این است که کسی که در خانه اش نشسته است و بین او و نماز جمعه دو فرسخ است، مثلا اگر صبح رفت نان بخرد، یک مقدار جلو تر رفت و از دو فرسخ کم شد، باید بگوییم که چون از دو فرسخ کم شده است باید به نماز جمعه برود در حالی که این مطلب گفتنی نیست. یا مثال دیگر اینکه الان فاصله ی بین شخص تا نماز جمعه 50 متر کمتر از دو فرسخ است، حال اگر به مسجد محله اش که آن طرف تر است رفت، بگوییم که دیگر دو فرسخ محقق شده است و نماز جمعه بر او واجب نیست. یا حتی در خانه هم این مشکل متصور است. خانه ها بزرگ بوده است.اگر آخر خانه اش نشسته باشد دو فرسخ محقق است و واجب نیست ولی اگر صدر خانه اش نشسته باشد واجب است!!! این مطالب گفتنی نیست. البته برخی از مثال ها واضح است و جای بحثی ندارد مثل اینکه کسی صبح به صحرا رفته است و در زمین کشاورزی اش نشسته است، می توان گفت که دو فرسخ محقق است و نماز بر او واجب نیست. یا بالعکس کسی که آمده است به مهمانی، چند مدتی آنجا مانده است و آنجا نیز فاصله اش کمتر از دو فرسخ است، شکی نیست که نماز بر او واجب است. لکن در مثال هایی که مشکل آفرین است و گفتنی نیست، می دانیم که مذاق شارع این نیست که شخص این طرف خانه اش باشد نماز جمعه بر او واجب باشد و آن طرف خانه اش باشد نماز جمعه واجب نباشد. این مطالب گفتنی نیست لذا نمی توان جمود بر الفاظ روایات داشت. نمی توان به آن سعه ای که ظاهر لفظ اقتضاء می کند اکتفاء کرد. این یک امر عرفی است. کسی که در خانه اش است و می رود در باز کند عرفا می گویند فاصله ی شما با نماز جمعه دو فرسخ نمی شود و بر شما واجب است نماز جمعه بخوانید ولو اینکه بخواهد حدود صد متر آن طرف تر برای نان خریدن برود. خلاصه اینکه نمی شود به لفظ این روایات تعبد داشت. ما نظرمان این است که ظاهر روایت ولو نماز جمعه در یک طرف و در طرف دیگر شخص مکلف است ولی این مسافت عرفی است. عرفا می گویند که مردمی که در این روستا هستند دو فرسخ تا نماز جمعه فاصله دارند ولو اینکه این شخص وقتی زمینش می آید و بر می گردد نسبت به نماز جمعه،فاصله اش کم و زیاد می شود. ولی می گویند آنچه مهم است جایگاه محل قرار وی می باشد نه اینکه شخص هر جا رفت مسافت نیز به نسبت به آن تغییر کند. جایگاه و منزل او مهم است. ما نمی گوییم بلد حساب می شوید، ما می گوییم اشخاص را حساب می کنیم ولی اینقدر دقت در الفاظ روایت را مجاز نمی دانیم و می گوییم یک امر عرفی است. همینکه این مردم عرفا اینمقدار فاصله داشته باشند می گوییم که کافی است.

این بیانات زمانی که بیان می شد از مخاطب ایشان عرف بوده است. فقهای صدر اول هم همین گونه عرفی معنا می کرده اند. هذا تمام الکلام فی من تجب علیه الجمعه.

3حکم به اجزاء نماز جمعه توسط افراد استثناء شده از وجوب جمعه

مرحوم صاحب شرایع در ادامه فرموده است که گرچه بر این ها واجب نیست، لکن اگر اینها آمدند و نماز خواندند نمازشان مجزی است:

«و كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و المرأة و في العبد تردد»[2] .

البته این حکم به صحت منحصر در کسانی است که صحت در حقشان ممکن باشد. لذا شامل مجنون و صبی غیر ممیز نمی شود.

3.1لزوم بحث در دو مقام

ما باید دردومقام بحث بکنیم: یک مقام اجزاء که عمل اینها مجزی از نماز ظهر است. یک مقام دیگر اینکه آیا این ها می توانند مکمل عدد شوند یا خیر؟!

3.1.1مقام اول: بررسی حکم اجزاء

اما مقام اول که بحث از اجزاء است. صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است که اگر این ها در نماز جمعه شرکت کردند، عملشان صحیح است و مجزی از نماز ظهرشان می باشد. در این مسئله اختلافی نیست. این یک ادعای اجماعی است که باید تتبع و بررسی شود. آیا واقعا همه مطرح کرده و گفته اند یا خیر؟

3.1.1.1مشکله ی عدم مشروعیت

این مسئله شبهه ای دارد و آن این است که ممکن است کسی بگوید این استثنائات از اصل مشروعیت است. یعنی جمعه تشریع شده است الا بر این ها؛ یعنی بر حق این ها تشریع نشده است. خصوصا اینکه روایات خاصه ای هم داریم که «لیس علی النساء جمعه»[3] ، «لیس فی السفر جمعه»[4] ، لذا با توجه به این روایات، شبهه ی عدم مشروعیت قوی تر می شود.

این مشکله مرحوم کاشف اللثام را به این بحث وادار کرده است. ایشان احتمال یا فتوا داده است که این که در حق این ها نماز جمعه نیست[5] ، یک عزیمت است و رخصت نیست. عزیمت است یعنی مشروع نیست در مقابل رخصت که یعنی مشروع است لکن الزام ندارد. شبهه در مقام این است که کسی بگوید ظاهر روایات استثناء، این است که عزیمت است یا رخصت است؟ البته روایات این جا با روایات باب حج فرق می کند زیرا در روایات حج عنوان رخّص آمده است. ولی در اینجا عنوان رخص نیامده است. در اینجا نفی وجوب کرده است و ادعا می شود که تا وجوب نداشت یعنی مشروع نیست. لذا شبهه کاشف اللثام این است که این استثناء ها و آن روایات خاصه ظاهر در نفی مشروعیت اند. استظهار این است که نفی جمعه در حق این ها عزیمت است و وقتی مشروع نبود مجزی هم نیست. از طرفی هم صاحب جواهر ادعای اجماع می کند که صحیح است[6] ،این ادعای صاحب جواهر اگر واقعا به قدر تسالم رسیده باشد، به صورتی که محقق خویی می فرماید اگر باطل بود روشن می شد( لو کان لبان را مطرح کرده است)، می گوییم مورد قبول است اما اگر گفتیم تسالم نیست و اجماع مقبول نیست باید مقتضای ادله را نگاه کرد.

3.1.1.2مقتضای ادله در حل مشکله ی عدم مشروعیت

مقتضای ادله را باید در دو مرحله بحث کرد:

3.1.1.3مرحله ی اولی: بررسی روایات استثناء

بیان اول صاحب جواهر

صاحب جواهر ادعا کرده است که روایات استثناء ظهور در نفی مشروعیت ندارد. ایشان فرموده است روایات استثناء مانند روایات باب مشعر و رمی در شب برای ذوی الاعذار است؛ این ها به دلیل اینکه صاحب عذر هستند مناسبت این است که شارع می خواهد لطفی بر این ها بکند. ارفاق شارع بر این ها این است که اجازه بدهد و بگوید که می توانید ترک کنید. اما اینکه اصل مشروعیت را از این ها بردارد لطف نیست. آزادی و سعه لطف است و برداشتن مشروعیت لطفی در حق آنان نیست. بنابراین صاحب جواهر معتقد است که ظاهر این استثنائات ترخیص ترک است، لذا در صورت به جا آوردن آن، مجزی از نماز ظهر خواهد بود[7] .

مناقشه

به نظرما این فرمایش ایشان جای مناقشه دارد. می توان گفت که ظاهر روایت وقتی می گوید جمعه واجب است مگر بر این ها؛ یعنی وجوب از این ها وضع شده است و وقتی وجوب رفت، وجهی برای بقاء مشروعیت نیست. لزومی ندارد حالا که صاحب عذر شد، مشروعیت در حق او داشته باشد. لذا بعید نیست که کسی بگوید که شارع برای صاحبان عذر مشروعیت را برداشته است. مثلا از اول خداوند جهاد را برای مردان گذشته است و برای زنان تشریع نکرده است و این خود لطفی درحق آنان است. بنابراین ادعای صاحب جواهر مبنی بر اینکه ظاهر استثناء ترخیص است وجهی ندارد. ما باورمان نمی شود و به اطمینان نرسیدیم که ظاهر روایات صرفا ترخیص درترک باشد. مشابه این بحث در رفع القلم آمده است که مشهور می گویند رفع، رفع الزام است؛ در مقابل محقق خویی رحمه الله می فرماید رفع تشریع است[8] . ما گرچه در بحث رفع با محقق خویی مخالفیم؛ لکن در این بحث می گوییم ظاهر رفع جعل است. یعنی اصلا شارع نماز جمعه را بر این ها جعل نکرده است. خلاصه اینکه فرمایش صاحب جواهر را بدین تقریب نمی توان قبول کرد.

بیان دوم صاحب جواهر

صاحب جواهر فرمایش دومی دارد که می گوید همه ی روایات ما منحصر به این لسان که فرض و وضع باشد نیست. ما یک روایات مطلقه ای داریم که می گوید نماز جمعه فریضه است و هر کسی به نماز جمعه برود اینقدر ثواب دارد و کذا و کذا؛ این روایات مطلقه ای که در ترغیب به نماز جمعه وجود دارد، برای ما کافی است که بگوییم در حق این ها هم تشریع شده است. ایشان می گوید روایات مرغبه هیچ منافاتی با این استثنائات ندارد. شبیه آن چیزی که در وضو است. الوضو نور، وضو استحباب و محبوبیت نفسیه دارد و همه را می گیرد. هیچ منافاتی ندارد با دلیل که می گوید وضوی حرجی برداشته شده است. لذا اگر کسی در حال حرج وضو بگیرد وضوی او مجزی خواهد بود. این فرمایش دومی است که صاحب جواهر با استفاده از روایات مطلقه و مرغبه که موجود است تقریب کرده اند[9] .

مناقشه

به نظر ما این تقریب را نیز نمی توان قبول کرد. ظاهرا صاحب جواهر به دلیل اجماعی که در مسئله است خواسته است هر طور شده است مسئله را حل کند. به نظر ما روایات وضع بر همان روایات مرغبه نیز حاکم است. این روایاتی که ترغیب می کند و می گوید که برای هر قدم نماز جمعه چقدر ثواب دارد،[10] با توجه به روایات وضع، محکوم واقع می شود. آن روایاتی که می گوید برای نماز جمعه این مقدار ثواب است، مراد نماز جمعه هایی است که تشریع شده است. چطور می شود صاحب جواهر با وجود چنین مقیدی، تمسک به اطلاقات می کند؟ به نظر ما کلام ایشان ناتمام است.

خلاصه اینکه با نفس روایاتی که استثناء دارد نمی توان مشکل را حل کرد، مگر اینکه برای حل مشکل به بیان دیگر تمسک کنیم.

3.1.1.3.1راهی دیگر برای تصحیح مشروعیت: روایات صریح در مشروعیت

برخی گفته اند که برخی از روایات نص هستند در اینکه مشروعیت دارد و نماز جمعه برای برخی از معذورین مجزی است. از جمله مسافر؛ در خصوص مسافر روایت معتبره وارد شده است که :

« أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ»[11] .

سند روایت همه از اجلاء هستند و روایت موثقه است.

در باب مسافر همین روایت کافی است برای اینکه بگوییم نماز او مجزی و صحیح است. هیچ وجهی ندارد که کسی مسافر در این روایات را تخصیص بزند به کسی که ده روز اقامه کرده است.

روایت دیگر راجع به زنان می باشد:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا لَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ»[12] .

سند شیخ به ابن محبوب در مشیخه و فهرست تمام است.

صاحب جواهر به درستی فرموده است نقصت در روایت درست است نه اینکه نقضت باشد، اگر نقضت باشد یعنی نمازش را باطل کرده است[13] .

ایشان از مرحوم علامه نقل می کند که مرحوم علامه می گوید نماز جمعه با این همه فضیلت که در حق کاملین مشروع شده باشد، بسیار بعید است که در حق ذوی العذر مشروع نباشد[14] . البته این استحسان است ولی کلامی است که گفته اند. همین که در این روایت بحث افضلیت نماز در خانه مطرح شده است معلوم می شود نقصت درست است. یعنی نماز او ناقص تراست و افضل نیست. البته هیچ نسخه بدلی هم نرسیده است که نقضت بوده باشد. در کتب نیز همان نقصت مطرح شده است. این روایت معتبره یا صحیحه ابی حمام همان است که در باب زنان آمده است.

روایت بعدی روایت حفص بن غیاث است :

« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌...... قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَمَا طَعَنَ فِيهَا وَ لَا قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[15] .

سند روایت: راویان این حدیث نیز قابل اعتماد هستند؛ گرچه عامی هستند. لکن حفص از کسانی است که طایفه به روایات او عمل کرده اند. مشکل سند روایت در این بعض موالینا است که روشن نیست مراد کیست؟!

مجرد موالی بودن هم مدح نیست تا گفته شود که خود حفص مدح کرده است. ملاحظه فرمایید تا ببینیم می توان با روایات خاصه این مشکله را حل کرد یا خیر.

3.1.1.4مرحله ی دوم: بررسی روایات خاصه ای که نفی جمعه می کنند.

که انشالله در جلسه ی بعد بررسی خواهدشد.

 


[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص298..« وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ»
[4] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص372..« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُوهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ»
[5] .کشف اللثام، ج4 ص240.
[10] .استاد فرمودند در مورد نکته ای که جلسه ی قبل ذکر شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo