< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بر جه کسانی جمعه واجب است؟ /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان شرطیت فرسخ بین جمعتین پرداختند و فروضی را بررسی کردند از جمله اینکه ملاک مسافت یک فرسخ چیست و اینکه اگر بین دو نماز جمعه دو راه متعارف وجود داشته باشد که یکی از آن ها کمتر از یک فرسخ و دیگری بیشتر باشد، می توان حکم به مشروعیت نماز جمعه داد یا خیر؟ استاد با اختیار برائت از ضیق بودن شرطیت فرسخ، قائل به مشروعیت شدند. در این جلسه به ادامه ی مباحث می پردازند که شروط وجوب نماز جمعه بر افراد را مشخص می کند.

 

0.1بررسی فرض وجود دو مسیر متعارف بین دو جماعت

بحث در جایی بود که دو طریق به جمعه ی دیگر وجود دارد و هر دو طریق متعارف است، با این تفاوت که یکی اقل از یک فرسخ و دیگری به اندازه ی یک فرسخ است، آیا نماز جمعه ی دوم مشروعیت دارد یا خیر؟! عرض شد که مدرک ما در این بحث روایت محمد بن مسلم است. مضافا به اجماع و تسالم که مطرح شده بود. اجماع و تسالم دلیل لبی هستند و اطلاق ندارند ونمی توانند در مقام مورد استفاده قرار گیرند. روایت محمد بن مسلم را نیز ادعا کردیم که اجمال دارد و روشن نیست. در این مثال محل بحث از یک جانب صدق می کند که اقل از یک فرسخ است و شرطیت را ندارد، از یک جانب دیگر نیز صدق می کند که یک فرسخ است. نتوانستیم احد الطرفین را ترجیح بدهیم لذا نوبت به اصل عملی می رسد.

0.1.1اصل عملی در مسئله: برائت

در مقتضای اصل عملی اختلاف است. برخی از فقهاء قائل به احتیاط هستند بدین بیان که باید هم نماز جمعه و هم نماز ظهر با به جا آورند. مرحوم صاحب جواهر رحمه الله قائل به برائت شده اند. می فرمایند شک در شرط زائد است و برائت جاری می شود. البته بحث مبنی بر واجب تعیینی بودن است. لذا علی المبنا ما هم در ذهنمان این بود که نماز جمعه با سایر موارد فرقی نمی کند و بحث داخل در اقل و اکثر می شود. می دانیم که یک شرطی برای نماز جمعه هست، لکن اینکه ان شرط ضیق است یا سعه دارد، شک داریم، برائت جاری می کنیم. نمی دانیم که شرط بین دو نماز جمعه این است که در هر حالی و نسبت به هر راهی یک فرسخ رعایت شود یا اینکه اگر نسبت به یک طریق هم فاصله رعایت شود کافی است؛ برائت جاری می کنیم. اینکه یک فرسخ مطلق شرط باشد، ضیق است، لذا برائت جاری می کنیم، مناسب مذاق شرع هم همینطور است که سختگیری نباشد. یک بهانه ای باشد برای اینکه ما بتوانیم نماز جمعه ای را برگزار کنیم. مقتضای برائت این است که لزومی ندارد مسافتی را طی کنید تا دور تر شوید، همینجا هم نمازتان را بخوانید ذمه تان فارغ می شود.

1علی من تجب الجمعه؟!

سپس مرحوم صاحب شرایع رحمه الله وارد بحث جدید شده اند. بحث بعدی صاحب شرایع در مورد کسانی است که نماز جمعه بر آن ها واجب است.

« النظر الثاني فيمن يجب عليه‌و يراعى فيه شروط سبعة التكليف و الذكورة و الحرية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج و أن لا يكون هما و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين»[1] .

1.1شروط وجوب نماز جمعه

ایشان فرموده است که هفت شرط لازم است تا نماز جمعه واجب شود، که عبارتند از:

1.1.1شرط اول: تکلیف

در این شرط شکی نیست. تکلیف دو اصطلاح دارد که عبارتند از بلوغ و عقل؛ که در هر دو دلیل عام داریم. علاوه بر اینکه در روایات مطرح شده در باب نماز جمعه نیز داریم که بر مجنون و صبی نماز جمعه واجب نیست:

« وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» [2]

اینکه برخی اسلام را نیز شرط دانسته اند خلاف مشهور است. مشهور اسلام را شرط نمی دانند.

1.1.2شرط دوم: ذکوریت

ایشان فرموده است نماز جمعه بر زنان واجب نیست. البته خواهیم رسید که اگر زنان این نماز را به جا آورند مجزی است لکن بر آن ها واجب نیست. این شرطیت نیاز به ادله خاصه دارد؛ زیرا مقتضای قاعده اولیه این بود که نماز جمعه بر هر کسی واجب است. دو عنوان در روایات آمده بود: «علی کل احد»[3] ، «علی کل مسلم»[4] ، ما هر جا دلیل داشتیم از آن قاعده رفع ید می کنیم. مثل همین صبی و مجنون که گفتیم دلیل خاص دارد. در مورد زنان نیز نیاز به دلیل داریم. دلیل آن روایات خاصه نماز جمعه است که در آنجا زنان را جزو استثناء شدگان از وجوب نماز جمعه قرار داده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[5] .

این روایات مخصص آن روایت مطلق و عام می شوند. همچنین در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که الا خمسه:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ»[6] .

روایت دیگر صحیحه منصور بن حازم است:

««رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجْمَعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمَرِيضُ»[7] .

1.2حکم نماز جمعه نسبت به خنثی

بنابراین در خروج مرأۀ بحثی نیست. بحثی که در این جا است در مورد خنثی است. مقتضای اطلاقات اولیه این است که بر خنثی واجب است زیرا علی کل مسلم بر آن منطبق است.

1.2.0.1حقیقت خنثی

بحثی که اینجا مطرح می شود این است که آیا خنثی حقیقت ثالثه است یا اینکه دو حقیقت بیشتر نیست. برخی منکر حقیقت ثالثه شده اند و استدلال می کنند به ایه ی شریفه که خداوند می فرماید ما هبه کردیم به شما ذکر و انثی را که این به نظر ما دلیل خوبی نیست. زیرا آن آیه در مقام منت و لطف است و عرفی سخن گفته است. به صورت متعارف سخن گفته است. این دلیل نمی شود که خنثی حقیقت ثالثه نباشد. ما در این مسئله اشکال داشتیم و نتوانستیم به باور برسیم که دو حقیقت داریم یا سه حقیقت؛ گرچه به ذهنمان می رسد که بعید است حقیقت ثالثه باشد. لذا با اینکه دلیل منکرین حقیقت ثالثه را قبول نکردیم، لکن حقیقت ثالثه بودن آن را بعید می دانیم. اینکه به دلیل یک تکه گوشتی آن را حقیقتی جدای از زن و مرد بدانیم بسیار بعید است.

1.2.0.2کلام صاحب جواهر: شمولیت اطلاقات و عموم نسبت به خنثی

صاحب جواهر فرموده است که فرقی نمی کند که خنثی حقیقت ثالثه باشد یا نباشد؛ زیرا ما اطلاقاتی داریم که آن اطلاقات می گویند که نماز جمعه بر همه واجب است. بعد یک مقیداتی آمده است که عنوان مرأۀ را خارج کرده است. خطابات اولیه شامل این خنثی شده است. شک داریم که زن است یا خیر، (اگر حقیقت ثالثه باشد که پرواضح است که تحت آن عموم وجوب نماز جمعه خواهد بود. اگر حقیقت ثالثه هم نباشد، شک داریم که او زن است یا خیر، آنچه از روایات خارج شده است عنوان زن بودن است و ما شک داریم که خنثی زن است یا خیر) لذا داخل در عموم عام می شود[8] .

1.2.1مناقشه در کلام صاحب جواهر

ما می گوییم اگر حقیقت ثالثه باشد کلام صاحب جواهر واضح است اما اگر حقیقت ثالثه نباشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. مگر اینکه تمسک کنیم به اینکه اصل عدم زن بودن است که این نیز استصحاب عدم ازلی است که در نظر سابقین جریان نداشته است. بنابراین احد الامرین است: یا اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جاری بدانیم، یا اینکه استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم. مرحوم صاحب جواهر می گوید این مخصص شبهه صدق دارد، لذا داخل در عمومات می شود. ولی اشکالش این است که یا باید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جاری بدانیم، یا استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم یا اینکه مبنای محقق نایینی را بپذیریم:

1.2.2مبنای محقق نایینی

محقق نایینی رحمه الله فرموده است: وقتی عمومی الزامی داشتیم و یک حکم ترخیصی وارد شد، تا احراز نکنیم مخصص را، باید به آن عموم عام عمل کنیم. شاید در ذهن صاحب جواهر نیز همین مطلب بوده باشد. ادله می گوید بر هر کسی واجب است، ادله ی استثناء می گوید مگر اینکه زن باشد. شک داریم که این خنثی زن است یا خیر، باید به عمومات عمل کنیم. هر گاه عام مطلق الزامی داشتیم که مخصص تخصیصی آمد، هر جا شک در مخصص بودن داشتیم باید به عام عمل کنیم.

1.2.3مختار نهایی استاد: برائت

تمسک به عام در شبهه مصداقیه که عرفی نیست، استصحاب عدم ازلی نیز مورد قبول نیست، کلام محقق نایینی را نیز ما در گذشته نتوانستیم قبول کنیم. بعد از این که این سه راه حل گنار گذاشته شد بحث می شود که شک داریم که جمعه بر خنثی واجب است یا خیر، برائت جاری می کنیم و می گوییم در حق او وجوب تعیینی ندارد.

1.2.4شرط سوم: حریت

شرط بعدی حریت است. در اینکه مملوک استثناء شده است بحثی نیست. در روایات تسعه و خمسه آمده است. (البته در آینده بحث خواهیم کرد که چرا در برخی روایات تسعه استثناء شده است و در برخی از روایات خمسه آمده است)

1.2.5عبد مبعض یا مکاتب

نصا و فتوی جای بحث ندارد که بر مملوک واجب نیست. بحث در مملوکی است که مبعض شده است. البته عبدی که صبح جمعه آزاد شده باشد، بحثی در وجوبش نیست. لکن بحث در عبد مبعض یا مکاتب است که بعضی از او آزاد شده است و بعضی نشده است. تعبیر روایات استثناء شده این چنین بود:

«...إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمَرِيضُ»[9] .

آیا عنوان المملوک شامل چنین عبدی می شود یا خیر؟! اگر شک داشتیم مرجع عمومات است و بحثی در آن نیست. اگر شک داشته باشیم مقتضای اطلاقات این است که بر او واجب است. حال بحث می شود که شک داریم یا خیر؟ یعنی آیا شبهه صدق دارد یا ندارد؟

1.2.6مختار استاد

المملوک علی نحو الاطلاق در ذهن ما این است که بر چنین شخصی صدق نمی کند. اقرب به ذهن ما عدم صدق است. در یک روایت دیگر هم عنوان عبد استثناء شده بود:

«...وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[10] .

 

بعید است که عبد مملوک بر چنین شخصی صدق کند. بنابراین ما می گوییم مملوک شامل چنین شخصی نمی شود یا لااقلش شک است که اگر شک کنیم مرجع عمومات است. اینجا شبهه صدقیه است و مصداقیه ننیست. هر کجا دلیل خاص مفهوما روشن نبود، مرجع عموم عام است. در شبهه مفهومیه اقل را اخذ می کنند و اکثر را می گویند که عام مرجع است. البته این بیان در صورتی است که خاص منفصل باشد و الا منجر به اجمال و عدم اطلاق می شود. این ها علی المبنا است که در شبهات مفهومیه اقل و اکثر چنین عمل می کنند.

اطلاقات تجب الجمعه موجود است. بنابراین راجع به مملوک می گوییم که یا واضح است که شامل مکاتب و مبعض نمی شود و یا اینکه شک می کنیم که باز هم می گوییم اطلاقات شامل است.

1.2.7شرط چهارم: حضور (مسافر نبودن)

شرط بعدی حاضر بودن شخص است. در شرطیت این مورد نیز شکی نیست.

1.2.7.1مراد از مسافر در استثناء از نماز جمعه

بحث در این است که آیا مراد از مسافر در این روایات یعنی کسی که نماز او شکسته است؟ که در این صورت مقیم عشره و سفر معصیت و کثیر السفر را نخواهد گرفت. (البته ظهور بدوی همین است که وقتی می گویند مسافر یعنی کسی که نمازش شکسته است). یا اینکه مراد از مسافر کسی است که مسافت طولانی رفته است که شامل همه ی این موارد مذکور نیز می شود؟

در این بحث اختلاف واقع شده است. برخی از فقهاء فرموده است که شامل موارد مذکور نمی شوند و برخی تفصیل داده اند. ما می گوییم نظر به ظهور اولی این خطابات، استظهار ما این است که وقتی می گوید مسافر، مطلق است و هر که در سفر است را شامل می شود؛ چه اینکه وظیفه ی او قصر یا تمام باشد. در همان روایات اقامه هم می گوید « إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ...»[11] ، یعنی اصل مسافر بودن را تثبیت می کند. در خود آن روایات هم اطلاق شده است بر کسی که نمازش تمام است. این ها موید است. اینکه ادعا کنیم مراد از مسافر منحصر در کسی است که نمازش شکسته است این ادعا خلاف ظاهر است. گرچه حکم شرعی مسافر واقعی این است که نماز شکسته باشد، ولی حکم شرعی باعث نمی شود که اصطلاح مسافر بر افراد دیگر صدق نکند. یعنی حکم نمی تواند معنای مسافر را در شریعت عوض کند. البته در مورد حکم «برید فی برید»[12] می توان گفت که معنای مسافر را عوض کرده است. ولی در مورد سایر موارد می توان گفت که ظهور اولیه مسافر مطلق من سافر باشد.

1.2.8حکومت ادله ی مسافر ده روز بر ادله ی استثناء مسافر از نماز جمعه

مسئله در اینجا ختم نمی شود. باید در مرحله ی بعدی ببینیم که آیا روایاتی که می گوید مسافر بعد از اقامت ده روز نمازش تمام است، حکومت بر این ادله دارد یا خیر؟ آیا می شود این تضییق را از آن روایاتی که حکم به تمام می کند (در صورت اقامه ی ده روز) استفاده کرد و گفت که آن روایات مسافر را به منزله ی مقیم قرار داده است؟ باید آن روایات را ملاحظه کرد و فهمید که لسان آن روایات آیا حکومت است و می تواند حکم ظاهر این روایات را تغییر بدهد یا خیر؟

برخی گفته اند بله می تواند. ظاهر روایاتی که راجع به تمام خواندن مسافر رسیده است این است که حاکم بر ظاهر این روایات نماز جمعه باشد. مثلا در روایت عشره ایام لسان روایت این طور است که فرموده است :ْ «وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ»[13] ؛ می گوید کسی که ده روز آمده است و می خواهد بیش از ده روز بماند بمنزله ی اهل مکه است. تنزیل کرده است.

1.2.8.1بررسی فرمایش محقق بروجردی

نقل شده از محقق بروجردی که مدعی شده اند که در روایات مقیم عشره ایام را به منزله ی اهل آن محل قرار داده است. شاید نظر ایشان نیز به این روایات بوده است که تنزیل را می رساند. روایات محل بحث می گوید که نماز جمعه بر مسافر واجب نیست، این روایت می گوید کسی که ده روز بماند به منزله ی ساکنین می باشد و احکام آن را دارد. از احکام اهل مکه این است که نماز جمعه بر آن ها واجب است. در حقیقت از روایات مقیم استظهار کرده اند که تنزیل شده است و این تنزیل نیز اطلاق دارد. نتیجه این می شود که مسافری که دراین جا استثناء شده است، منحصر به مسافری است که قصد اقامه ده روز نکرده باشد. اشکال این تنزیل این است که نمی توان اطلاق تنزیل را برداشت کرد. اینکه به منزله ی آن ها هستند اطلاق ندارد و ما نمی توانیم بگوییم که تمام احکام آنان را دارند. لذا فرمایش محقق بروجردی را نمی توان قبول کرد که مقیم عشره ایام را به صورت کلی به منزله ی حاضر قرار داده است. بنابراین هنگامی که در تنزیل شک کنیم، مرجع ما المسافر است و کلمه ی مسافر می دانیم که بر مقیم عشره نیز صدق می کند. اگر هم در این مفهوم مسافر شک داشتیم می گوییم اطلاقاتی که می گوید نماز جمعه بر همه همه واجب است، شامل آن می شود. اطلاقات در این بحث خیلی مهم است و ابزار کار ما می باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .

 


[3] استبصار، شیخ طوسی، ج1، ص419.« رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجْمَعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمَرِيضُ».
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج7، ص301، أبواب صلاه الجمعه، باب1، ح21، ط آل البيت.« جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً». البته عنوان علی کل مومن نیز در روایات آمده است: « وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» من لا یحضره الفقیه، ج1 ص431.
[12] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص436.« وَ سَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ وَ الدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ».
[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج8، ص501، أبواب صَلَاةِ الْمُسَافِر، باب15، ح11، ط آل البيت.« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo