< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرطیت مسافت بین دو جماعت، ملاک مسافت /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد بعد از بررسی فروض شک در تقدم و تاخر نسبت به دو نماز جمعه، به بیان نظر صاحب جواهر و محقق همدانی رحمه الله پرداختند. سپس به بیان چگونگی اعاده ی نماز جمعه ها در صورت بطلان پرداختند. در این جلسه بعد از استدراک از دو نکته نسبت به جلسه ی گذشته به بیان ملاک مسافت و حل مشکله ی نماز جمعه های رایج متقارب بین شیعه و اهل سنت می پردازند.

 

1استدراک: عدم تنافی در کلام صاحب جواهر در شک در تقدم و تاخر

یک مطلبی که از بحث قبل باقی مانده بود، این است که در جایی که شک در تقدم و تاخر داریم، مرحوم صاحب جواهر فرموده است که حکم به بطلان هر دو ظاهرا می شود؛ زیرا شرط صحت یکی از این ها سبق است و این شرط احراز نشده است. مرحوم صاحب جواهر سبق را شرط دانست[1] . محقق همدانی رحمه الله وجود جمعه ی ثانیه را در اقل از فرسخ مانع دانستند که اشاره کردیم.

در اینکه صاحب جواهر سبق را شرط می داند جای شک نیست لکن یک عبارتی ایشان در اواخر بحث دارند در ردّ احتجاجی که برای مختلف شده است، ایشان در اواخر بحث این نکته را می نویسند:

« ضرورة أن ذلك(یعنی السبق) مانع لا شرط، فيكفي أصالة عدمه في تحقيقه كما هو واضح»[2]

آیا این جمله با جملاتی که ایشان در مورد شرطیت سبق مطرح می کرد منافات ندارد؟! جواب این است که خیر؛ این عبارت نباید موجب اشتباه خواننده شود؛ زیرا مراد ایشان از این عبارت، سبق خواندن یک نماز جمعه بر جمعه ی قبلی است که خود مکلف به جا آورده است. یعنی بحث سر این است که آیا می توانند جمعه را اعاده کنند یا خیر، ایشان می فرماید می توانند؛ زیرا سبق جمعه ی قبلی خودش، مانع از صحت جمعه ی ثانیه است و اصل عدم آن نیز کفایت می کند. در نظر ایشان اگر من یک جمعه ای را به صورت صحیح خواندم، مانع از صحت جمعه ی دوم که می خواهم اعاده کنم می شود و این مطلب غیراز مسئله ی شرطیت سبق است که ایشان در چندین مورد از عبارت خود ذکر کرده است. بنابراین این دو کلام صاحب جواهر تنافی با هم ندارند. آنجا که میگوید سبق شرط است، مراد سبق یک جمعه بر جمعه ی دیگر است که در فاصله کمتر از یک فرسخ خوانده می شود. ایشان می گوید اصل تاخر در آنجا جاری نمی شود زیرا اصل تاخر، نمی تواند سبق جمعه ی قبل را ثابت کند. دأب صاحب جواهر همین است که هر کجا کلام دیگران را بیاورد، اگر قبول نداشته باشد یک قلت می آورد، اگر قلت نیاورد یعنی اینکه آن قول را قبول دارد. چندین جا ایشان بحث شرطیت سبق جمعه بر جمعه ی دیگر را مطرح می کند و همانطور که گفتیم منافاتی با این عبارت ندارد.

2استدراک: شرطیت مسافت برای دو جمعه اعم از حال انعقاد و بعد از آن

در جلسه ی گذشته مطرح شد که در صورتی که شک در تقدم یا تاخر داشتند، صاحب جواهر فرموده است که هیچ کدام از دو نماز جمعه، نمی توانند بر نماز خود اکتفاء کنند و باید اعاده کنند. بحث در چگونگی اعاده ی آن ها بود.

مسئله در بیان صاحب جواهر رحمه الله دارای چند صورت است:

1-امکان تحقق شرط تباعد وجود دارد؛ یعنی یکی از دو اجتماع می توانند بروند با فاصله ی دور تر و نماز جمعه را اعاده کنند. در این صورت شکی نیست که اعاده به صورت جمعه جایز است.

2-امکان تحقق شرط تباعد وجود ندارد: خود دارای دو صورت است:

الف: هردو جمعیت باهم جمع شوند و جمعه را مجتمعین به جا آورند؛ این صورت جایز است. اصلا شرط اینکه بتوانند به صورت جمعه اعاده کنند این است که جمع شوند به صورت مجتمعین نماز جمعه را اعاده کنند. ایشان می فرماید اگر برخی شک در مانعیت نماز اولشان دارند، به دلیل اینکه یقین به صحت نماز اول خود ندارند، پس یقین به مانع هم ندارند، بنابراین می توانند با جریان اصل عدم مانع، حکم به صحت ظاهری این نماز دوم کنند و نماز جمعه را مجتمعا به جا آورند. حکم ظاهری برای صحت جماعت جمعه کافی است لذا از این جهت با هیچ مشکلی مواجه نخواهد بود.

ب: هر جمعیتی در جای خود نماز خود را اعاده کند؛ در این صورت ایشان می فرمایند اعاده ی نماز جمعه به صورت جمعه جایز نیست و باید به صورت ظهر نماز خود را اعاده کنند. اینکه هر کسی جای خود بخواند و اعاده کند بدون اینکه تباعد رعایت شود خلاف ظاهر روایات است. زیرا در روایات فرموده بودند که باید فاصله رعایت شود.[3]

بنابراین صاحب جواهر فرمود که شرط اعاده به صورت جمعه احد الامرین است: یا اینکه تباعد را رعایت کنند یا اینکه مجتمعین بخوانند. در غیر این صورت باید نماز را به صورت ظهر اعاده نمایند.

2.1تصحیح مختار سابق

ما ادعایمان این بود که حتی در صورتی که امکان تباعد نباشد، یا اینکه امکان تباعد باشد، در همان جای اول یک بار دیگر جمعه بخوانند کافی است. بیان ما چنین بود:

« بسیار بعید است که در یک لحظه و یک آن هر دو نماز را شروع کرده باشند. اطمینان داریم که این اقتران محقق نیست. همینکه اطمینان داریم نماز اول خوانده شده، مقارنت نداشته است می گوییم که نماز دومی در همانجا صحیح و مجزی است. زیرا وقتی که در نماز اولی اطمینان داریم که تقارن نیست یعنی یکی باطل و دیگری صحیح است. یک بار دیگر که نماز ها را اعاده می کنند، نمازی که قبلا صحیح بوده است این دفعه باطل است و نمازی که قبلا باطل بوده است این دفعه صحیح می باشد. بنابراین حتی اگر مقارن هم باشد چون تقارن در نمازی که اول خواندند بسیار بعید است، می گوییم قطعا یکی از آن ها باطل بوده است نه هردوی آن ها».

در این جلسه از این نظر برمی گردیم؛ زیرا آنچه علما فرموده اند مسافت شرط است، در ذهن ما این بود که مسافت حین الانعقاد شرط است در حالی که ظاهر کلمات علما و کانّ مفروغ عنه بین علما این است که مسافت شرط صحت است نه در حال اتیان، بلکه به صورت کلی در یک فرسخ نباید دو نمازجمعه اتیان شود؛ ولو اینکه یکی در یک ساعت و دیگری در ساعتی دیگر برقرار شود. علما از دو روایت محمد بن مسلم چنین استفاده کرده اند که اصلا کمتر از یک فرسخ صلاحیت برای خواندن دو نماز جمعه را ندارد. لذاست که صاحب جواهر هم در آن عبارتی که می گوید دو نماز جمعه خوانده اند نمی توانند اکتفاء کنند و برای اجتزاء فایده ای ندارد و هر دو مشغول الذمه هستند، می فرماید برای جمعه ی ثالثه فایده دارد؛ یعنی اگر جمعه ی ثالث بخواهد منعقد شود باطل است؛ زیرا مسافت شرط است بدین معناست که در این فاصله نباید دو نماز جمعه برگزار شود چه اینکه مقارنا برگزار شود چه اینکه به صورت مقدم و موخر واقع شود. بنابراین در بحثی که جلسه ی قبل مطرح کردیم که آیا می توانند جمعه را در همان مکان اعاده کنند یا خیر؟! ما گفته بودیم که در همان مکان هم به جا آوردند کفایت می کند، ما اکنون تصحیح می کنیم و می گوییم نمی توانند در همان مکان تکرار کنند زیرا از روایات برداشت می شود که در یک فاصله ی کمتر از یک فرسخ دو نماز جمعه نباید خوانده شود، حتی اگر یکی قبلا و یکی بعدا برگزار شود. با شک در تقدم و تاخر حتی اگر یک بار دیگر هم بخوانند، چون تباعد را رعایت نمی کنند و همانجا می خواهند بخواهند، احراز صحت نمی کنند. راهی که گفتیم نادرست بود و تصحیح می کنیم. خلاصه اینکه مختار جلسه سابقمان که گفتیم اعاده به صورت جمعه در همان جا هم مشکل ندارد، با ظاهر روایات که شرطیت فاصله را به صورت مطلق می رسانند(یعنی چه اینکه یک نماز در یک ساعت و نماز دیگر در ساعت دیگر در همان محدوده برگزارشود) سازگار نیست.

3مشکله ی تقارب جمعتین شیعه و اهل سنت در بسیاری از شهر ها

روی این حساب یک مشکله پیدا می شود و آن مشکله این است که در خیلی از شهر ها دو نماز جمعه برگزار می شود؛ یکی از اهل مذهب و یکی هم دیگران برگزار می کنند. معمولش این است که نماز جمعه اهل مذهب طولانی تر است و متاخر است و این وضعیت را دشوار تر می کند. این در ایران بسیار محل ابتلاء است. اهل سنت که شرط تباعد را لازم نمی دانند مشکلی ندارد. ما که شرط می دانیم چه باید کنیم؟

از سه طریق می توان مسئله را حل کرد:

3.1راه اول: مبنای محقق خویی (عدم صحت نماز آنان به خاطر عدم ایمان)

گاهی می گوییم که شرط صحت هر عمل عبادی ایمان است مثل محقق خویی رحمه الله که شرط صحت عبادات را ایمان می دانست. روایت که می گوید باید فاصله بین دوجمعین باشد، یعنی بین جمعتینی که اگر مشکل مسافت نبود فی حد نفسه صحیح باشند و حال آنکه نماز آن ها به دلیل عدم ایمانشان صحیح نیست. بنابراین طبق مختار محقق خویی رحمه الله مشکلی ایجاد نمی شود زیرا ظاهر روایت محمد بن مسلم این است که دو نماز بنابراین اینکه هر دو صحیح باشد باید فاصله باشد و حال آنکه نماز اهل سنت صحیح نیست.

3.2راه دوم: عدم صحت نماز آنان به دلیل عدم نصب

اما اگر کسی نماز آن ها را صحیح بداند کما اینکه ما هم همین را می گوییم، باید از راه دیگری مسئله را حل کرد. در ذهن ما این است که نماز های جمعه ای که در زمان اهل بیت علیهم السلام هم که خوانده می شده است حکم به صحتش شده است. بنا بر اینکه حکم به صحت شود، راه تصحیح این مشکل این است که بگوییم:

یا شرط صحت نماز جمعه نصب است، یا اینکه نصب در آن شرط نیست. استظهار ما از روایات این بود که نصب شرط است، لکن گفتیم بعید است که این همه روایات نماز جمعه منحصر به زمان حضور باشد. از این رو می گفتیم در زمان غیبت یا این که اذن عام داده شده است و یا اینکه اصلا شرطیت نصب در زمان غیبت برداشته شده است. ما در آن بحث از این راه درست می کردیم. مقتضای ادله نصب این بود که نماز های زمان غیبت باطل باشد، ما به دلیل بعید بودن بطلان نماز ها در زمان غیبت(به دلیل کثرت روایات وارد شده در مسئله نماز جمعه) گفتیم که یا اذن عام داده شده است و یا اینکه در زمان غیبت نصب شرط نیست. اما با این حال می گوییم اذن عام اهل بیت در زمان غیبت و یا برداشته شدن شرطیت نصب نسبت به زمان غیبت، شامل اهل سنت نمی شود. در مورد زمان حضور که اهل بیت می فرمودند شرکت کنید، اطلاق ندارد که در زمان غیبت نیز نماز آن ها را صحیح دانسته باشند.

3.3راه سوم: انصراف روایات از نماز جمعه اهل سنت

اما اگر کسی بگوید که مقتضای ادله عدم شرطیت نصب است و مطلقات همه ی نماز ها را شامل می شود، راه سومی را مطرح می کنیم که همان ادعای انصراف است. یعنی ممکن است کسی بگوید که روایت محمد بن مسلم انصراف به دو جمعه ی شیعه دارد و جمعه ی آن ها را شامل نمی شود. اینکه در روایت آمده است:

«إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»[4] .

این روایت منصرف به جمعه های شیعه است. این شرطیت برای اهل شیعه است. یعنی این شرطیت برای جمعه ای است که فی حد نفسه صحیح باشد، نه جمعه ی تصحیح شده. نماز اهل سنت بر فرض صحت، فی حد نفسه صحیح نیست زیرا از جهات مختلفی جماعت آن ها اشکال دارد. در روایت داریم که جماعت آن ها کالجدران است[5] . نماز آن ها تصحیح شده است نه اینکه فی حد نفسه صحیح باشد، لذا روایت محمد بن مسلم از این گونه جمعه ها انصراف دارد. هر چه روایت در مورد توصیه به شرکت در جماعات آن ها امده است ثواب را می رساند و نماز آن ها را به عنوان ثانوی مثل مداراۀ و تقیه و غیره تصحیح کرده است و اینگونه نیست که نماز آن ها فی حد نفسه نیز صحیح باشد. بنابراین ما می گوییم روایت محمد بن مسلم اطلاق ندارد و جمعه ی آن ها را شامل نمی شود. موید دیگر اینکه در روایت آمده است لاباس ان یجمع هولاء و یجمع هولاء، این جمله انصراف از نماز جمعه اهل سنت دارد.

این سه طریق برای حل این مشکله ارائه شده است. اگر کسی این حرف ها را قبول نکرد راهی برای تصحیح نماز اهل حق در آن شهر های ایران وجود ندارد.

4ملاک مسافت

آخری فرعی که در مقام باقی مانده است داستان مسافت است که بین دو جمعه باید یک فرسخ فاصله باشد. مراد از یک فرسخ، فرسخ هوایی نیست. فرسخ هوایی عرفیت ندارد. گذشته از اینکه وقتی می گوید سه میل، میل مختص به مسیر است. میل را در مسیر ها نصب می کردندمانند علامت؛ میل عرفی به معنای همان میل فارسی ما است. شاید هم از ایران قدیم به زبان آن ها رفته است. در روایت نیز داریم که وقتی محرم آمد، اذا بلغ المیل تلبیه را شروع کند، در مسجد شجره یک میلی بوده است که اولین برخورد آن ها با میل بوده است. خلاصه اینکه ثلاثه امیال برای زمین است و هوایی نیست.

5ملاک سه میل زمینی بین دو جماعت

نکته ای که می ماند این است که میل زمینی را چگونه حساب کنیم؟ به نظر ما از طریق همان راه باید حساب کرد. یعنی همان راهی که می روند، همان مسیری که می روند، باید سه میل باشد. حالا ممکن است از راه میان بر بروند دو کیلومتر شود، ولی آنچه مهم است مسیر متعارف است. ثلاثه امیال انصراف به مسیر متعارف دارد. فرق می کند این میل که اینجا گفته می شود با بحث مسافر؛ زیرا در بحث مسافر مسیری که خود مکلف می رود ملاک است. ولی در اینجا سیر موضوع نیست و مجرد مسافت موضوع است لذا خطاب انصراف دارد به مسیر متعارف.

6فرض وجود دو مسیر متعارف بین دو جماعت

مشکلی که الان هم محل ابتلاء است این است که برخی از موارد شده است که برخی امکنه دو مسیر متعارف دارند. یعنی دو خیابان دارد و از هر دو خیابان مردم می روند. یکی سه میل و دیگری کمتر از سه میل است. آیا ملاک آن مسیر به اندازه ی سه میل است یا کمتر است یا اینکه مسیر کمتر از سه میل ملاک است؟ آیا می توان در این صورت دو نماز جمعه خواند؟

ما اشکال داریم و می گوییم روایت اطلاق ندارد. باید به نحو اطلاق سیر کند که بُعد مسیر بین دو مکان سه میل باشد. در این فرض مذکور، عرفا به نحو مطلق نمی گویند که سه میل فاصله است لذا مشمول روایت نیست. ظاهر روایت این است که عرف به صورت مطلق بگوید که سه میل فاصله است. فرض مانعیت نیز همینطور است. یعنی روایت که می گوید نباید در اقل از سه میل نماز جمعه برگزار کرد، این فرض مذکور را شامل نمی شود. زیرا در فرض مذکور عرف می گوید از یک جهت اقل از سه میل است. خلاصه اینکه ظاهر خطاب این فروض را نمی گیرد و ما شک داریم. باید به اصل عملی رجوع کنیم. شاید کسی بگوید که آنچه ملاک است صرف الوجود یک فرسخ است، ولی به نظر ما ذهن عرفی با این برداشت سازگار نیست. اینکه روایت بگوید باطل است یا صحیح است را نمی توانیم اذعان کنیم؛ لذا به نظر ما روایت قاصر است و اجمال دارد که می توان این جا را شامل شود یا خیر؛ لذا نوبت به اصل عملی می رسد. شک داریم که آیا شرط این طور است که باید از همه جهات سه میل فاصله باشد؟ یا مثلا مانع این است که از همه جهات کمتر از سه فرسخ نباشد؟ هیچ راه کمتر از یک فرسخی نباشد؟ یا اینکه شرط ما این است که ولو یک راه هم سه میل باشد کافی است؟ در حقیقت ما شک در مقدار شرطیت داریم که آیا این مقدار است یا خیر؟ مجرای برائت است. ما در جایی که دو راه داریم که هر دو متعارف ولی یکی یک فرسخ و دیگری کمتر از یک فرسخ باشد، شک داریم که شارع شرط را اینقدر ضیق قرار داده است یا خیر؟ برائت از ضیق بودن شرط جاری می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .

 


[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص374.« عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ «3»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «4» بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟ َقَالَ: «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُر.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo