درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: وجه فرق حکم جمعتین در دو فرض /صلاه جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان وجه فرق بین دو فرضیه که چرا اگر دو جمعه هردو با هم برگزار شوند هردو باطل هستند ولی در متقدم و متاخر اولی صحیح و دیگری باطل است، پرداختند. ایشان به بیان صاحب جواهر اشکال کردند و خودشان بیانی بر فرق ذکر کردند. در این جلسه به بررسی و اتمام این بحث می پردازند.

بسمه تعالی

1وجوه تفاوت حکم در فرض جمعتین مقارنتین و فرض مقدم و موخر

بحث در این بود که وجه فرق بین دو فرضیه بود که چرا اگر دو جمعه هردو با هم برگزار شوند هردو باطل هستند ولی در متقدم و متاخر اولی صحیح و دیگری باطل است؟ مشکل این بود که روایت ظاهر در شرطیت فرسخ برای جماعتین است. روایت می گوید جماعتین باید فاصله ی به اندازه ی یک فرسخ داشته باشد و این اطلاق دارد و شرطیت استدامه ای را نیز می رساند:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[1] .

مشابه آن نیز نماز زن در کنار مرد در نماز است که محقق خویی فرموده است مقتضای ادله این است که هر دو نماز باطل است[2] . در جلسه ی گذشته دو راه حل ارائه شد که اولی راه حل صاحب جواهر بود که مناقشه کردیم. دومی راه حل ما بود که عرض کردیم ظاهر ادله این است که اولی صحیح و دومی باطل است.

1.1بیان محقق همدانی در وجه فرق

محقق همدانی رحمه الله علاوه بر اینکه می گوید در سابقین هم قائل بودند که اولی صحیح و دیگری باطل است بیان دیگری بر این مدعا آورده است. ایشان فرموده است شرط اینکه یک نماز جمعه مانع نماز جمعه ی دیگر باشد صحت بالفعل آن است. ایشان ادعا کرده است که ظاهر روایت، مانعیت نماز صحیح بالفعل از صحت نماز دیگر است؛ این نماز باید صحیح بالفعل باشد تا بتواند دیگری را باطل کند. اگر فاسد باشد، صلاحیت تاثیر در دیگری را ندارد.

گفته نشود پس چرا در متقارنین که صحت بالفعل ندارند، مانع از صحت همدیگر می شوند و قائل به بطلان هر دو می شویم، ایشان فرموده است اینکه در متقارنین با اینکه صحت فعلیه نیست هر دو باطل هستند به دلیل این است که در آنجا امکان ندارد که ما حکم به صحت فعلیه کنیم و ترجیح بلامرجح می شود؛ لکن در متقدم و متاخر، آن نمازی که صلاحیت ابطال دیگری را دارد نماز صحیح بالفعل است. اینکه زنی بیاید در کنار مردی نماز بدون ساتر بخواند، معنا ندارد که بگوییم نماز مرد را باطل کرده است. نماز باید تاثیر گذار باشد. نمازی که اگر محاذاۀ هم نداشت خودش فی حد نفسه باطل بود، مانعیت نسبت به نماز دیگر نمی تواند داشته باشد. در مقابل برخی فرموده اند که نماز جمعه ای که لولا مشکل عدم فاصله داشتن، خودش مشکلی نداشت می تواند نماز دیگر را باطل کند. محقق همدانی این را نیز قبول ندارد و می گوید فقط زمانی می تواند مانع باشد که صحیح بالفعل باشد. در نظر ایشان صحیح لولایی نیز فایده ای ندارد. در جایی که یکی مقدم و دیگری موخر است، نماز متقدم، صحیح بالفعل است و می تواند مانعیت داشته باشد، نماز متاخر باطل است و نمی تواند مانعیت داشته باشد. حاصل الکلام این که ظاهر خطاب مانعیت نماز صحیح بالفعل است. این صحیح بالفعل در فرض مقدم و موخر، در نماز سابق منطبق است و در نماز متاخر منطبق نیست. زیرا نماز متاخر در هر حال باطل است لذا نماز متاخر صلاحیت مانعیت ندارد. هذا کلام المحقق الهمدانی؛

1.1.1مناقشه در بیان محقق همدانی

لکن در ذهن ما این است که:

    1. عدم عرفیت بیان محقق همدانی

فرموده ی ایشان مبنی بر اینکه ملاک مانعیت از صحت نماز دیگر، صحت بالفعل نمار جمعه است، عرفیت ندارد. ما می گوییم باید حد وسط را گفت؛ بله با محقق همدانی در این کلام هم نظر هستیم که جمعه ی دیگری که نباید در کمتر از یک فرسخ باشد جمعه ای که فی حد نفسه باطل باشد نیست. ما نماز جمعه ی صحیح و تاثیر گذار را می گوییم و اطلاق ندارد تا جمعه های فاسد (مثلا با عدد سه نفر) را نیز شامل شود. ما گفتیم که درخطابات ظاهرش این است که نماز صحیح باشد و قابلیت داشته باشد. لذا در بحث نماز زن و مرد نیز می گوییم که باید نماز زن بدون ساتر نباشد. زیرا نماز بدون ساتر زن به هیچ وجه صلاحیت تاثیر گذاری در نماز دیگر ندارد. ولی از این طرف کلام محقق همدانی را نیز قبول نداریم؛ به نظرما اینگونه هم نیست که حتما نماز صحیح بالفعل صلاحیت مانعیت داشته باشد. ما حد وسط را می گوییم. به نظر ما نه صحیحه بالفعل برای مانعیت نماز دیگر معتبر است و نه اینکه نماز باطل صلاحیت مانعیت دارد. به نظر ما همین که نمازی آمد و وصف محاذاۀ را پیدا کرد باطل است و باطل می کند به شرطی که خودش فی حد نفسه صحیح بوده است.

    2. اشکال صغروی

حال برفرض هم که بگوییم صحیح بالفعل فقط مانع است، می گوییم از کجا معلوم که نماز اول در مقام صحیح بالفعل باشد؟ نماز متقدم اکنون که مقارن با نماز دیگر شده است معلوم نیست صحیح بالفعل بوده باشد. لذا ما نتوانستیم فرمایش ایشان را بپذیریم.

1.2بیان استاد بر وجه فرق

همان بیانی که در جلسه ی گذشته بیان کردیم برای حکم به صحت نماز متقدم کافی است. اگر مولایی اتیان دو عمل را باهم، در یک زمانی در یک مسافتی نهی کرد، فهم عرفی از این نهی این است که این دو عمل مقارن با هم نباید انجام شود، و آن نمازی که متاخر انجام می شود باطل است. به نظر ما آن نمازی که دو تا شدن را محقق می کند، مشکل ساز است و حکم به بطلان همان می کنیم. به ذهن می رسد که شیخ عبدالکریم نیز همین کلام را دارند. می فرماید آن نمازی که تعدد آور است باطل است. درست است که از نظر عقلی تعدد به هردو نماز است، ولی دقت عقلی ملاک نیست. عرفا آنچه تعدد آور بوده است نماز دوم است[3] . در مسئله ی زن و مرد نیز نماز زن مشکل دارد زیرا آن نماز است که محقق محاذاۀ است. مردم محاذی شدن را به زن نسبت می دهند. صورتی که مقترنین باشد خیلی نادر است. به نظر ما محقق تعدد همیشه منطبق بر عمل دوم است. همه ی فقهاء نیز اینگونه فتوا داده اند که دومی باطل است. به نظر ما دلیلش همین بیان است که عرفا، مردم عمل دوم را محقق تعدد می دانند و مشکل ساز می دانند. لذا حکم به بطلان همان می کنند. مردم می گویند این نماز دوم است که شرطیت را رعایت نکرده است و مانع شده است و نماز اول مشکلی نداشته است. اگر نماز دوم نبود نماز اول به حال خود صحیح برگزار می شد، نماز دومی بود که این لزوم بینیت یک فرسخ را از بین برده است. خلاصه اینکه عرفا متقدم صحیح است و خطاب آن قدر توان ندارد که هردو نماز را باطل کند. در بحث محاذی نبودن نماز زن و مرد نیز همین را می گوییم که نماز زن باطل است زیرا اوست که این مانع را ایجاد کرده است. مضافا که ارتکاز بر این است که یک عملی را که واجد شرایط آغاز شده است، عملی دیگر بتواند آن را مختل کند. این ها از منبهات است. هذا محصل الکلام در فرق بین مقترنتین و مختلفتین درنماز جمعه که محل کلام صاحب جواهر و محقق همدانی رحمه الله نیز مفصل واقع شده است.

2استثناء از بطلان نماز لاحق و حکم به فساد نماز سابق

فرع دیگری که صاحب جواهر بالمناسبه مطرح کرده است[4] این است که بعضی احتمال داده اند که در یک فرض نماز سابقه باطل باشد. و آن جایی است که برگزار کنندگان نماز سابق می دانند که لاحقا نمازی منعقد می شود و لاحقین هم خبر ندارند که سابقین نمازی می خوانند یا خبر دارند، ولی امکان ندارند که خودشان را به سابقین برساننددر حالی که سابقین امکان الحاق به آن ها را داشتند.

2.1دلیل قول به فساد نماز متقدم دریک فرض

دلیل آن ها این است که نماز اول نهی دارد. سابقین مامور هستند که خودشان را به آن ها برسانند ولی لاحقین مامور به رساندن به نماز اول نیستند. چون امکان رسیدن به نماز اول را ندارند. بنابراین به دلیل وجود نهی نسبت به نماز اول، قائل به بطلان نماز اول شده اند. می گویند خواندن نماز جمعه سابقین خلاف امر به سعی به رفتن به نماز جمعه است. همین مقدار که خلاف امر دیگری بوده است می گفتند که منهی عنه است. برخی این احتمال را داده اند.

2.1.1مناقشه در دلیل

لکن همان طور که صاحب جواهر فرموده است این استدلال ناتمام است؛ سابقین هیچ امری مبنی بر رساندن به نماز لاحقین ندارند. زیرا غایتش این است که اگر به آن ها ملحق شوند نماز لاحقین صحیح می شود. ما وظیفه نداریم که کاری کنیم که نماز دیگران صحیح شود. مثلا کسی به زعم صحت در حال انجام غسل است و مسئله را نیز می داند، مامور به گفتن او نیستیم. در آن روایت هم که لمعه ای باقی مانده بود حضرت فرمودند که چه کار داشتی که این حرف را زدی:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِه»ِ[5] .

ما امر نداریم که در موضوعات یک کاری بکنیم که مردم عملی را که انجام می دهند صحیح بوده باشد. آنچه دلیل داریم این است که باید نماز جمعه بخوانیم؛ نماز جمعه را می خوانیم. نهایتش این است که نماز جمعه ما سبب بطلان نماز جمعه ی دیگران می شود و هیچ دلیلی بر حرمت این کار نداریم. بله گاهی امام جماعت سبب می شود که مامومین نماز را باطل بخوانند و دو رکوع مرتکب شوند؛ این کار خلاف است یا مثلا گاهی می دانیم که او مسئله را نمی داند از باب ارشاد جاهل شاید واجب باشد، ولی اینکه ما اگر نماز جمعه بخوانیم سبب شود که عده ای نماز جمعه نخوانند، این هیچ اشکالی ندارد.

مضافا بر اینکه فرض هم این است که آن ها در نماز ی که می خوانند معذور هستند. خیال می کنند که این نماز صحیح است لکن واقعا این نماز باطل است و منشأش این است که ما به وظیفه مان عمل کرده ایم. درست است که سبب بطلان نماز دیگران ما هستیم ولی هر نوع سببیتی حرام و دارای مشکل نیست. مثلا اگر کسی بگوید که تو اگر فلان کار را بکنی مثلا امام جماعت شوی من نماز نمی خوانم، آیا اگر ما آن کار را انجام دادیم و او نماز نخواند، ما مرتکب معصیت شده ایم؟ قطعا اینگونه نیست. یا مثلا اگر من با این آب وضو بگیرم سبب شود که عده ای آب برای وضو نداشته باشند و تیمم کنند، آیا این فعل من حرام است؟ قطعا اینگونه نیست.

خلاصه اینکه ما امر به التحاق به آن ها نداریم. ما نماز جمعه ی خودمان را می خوانیم؛ بله این نماز خواندن ما موجب بطلان نماز آن ها می شود ولی این کار هیچ منعی ندارد. اطلاقی وجود ندارد که اگر هر عملی انجام دهیم که موجب بطلان عمل دیگران باشد، حرام باشد.

3فروض شک در فرسخ

مسئله ی بعد حول محور شک است که چند فرض دارد:

3.11.شک در تقدم و تاخر بعد از نماز

در این فرض هر دو نماز جمعه خوانده اند و بعد از نماز شک در تقدم و تاخر می کنند، در این فرض بحثی نیست که قاعده ی فراغ حکم به صحت نماز می کند. هر دو جمعیت می توانند قاعده فراغ جاری کنند و نماز خود را صحیح بدانند. گفته نشود که فرض این است که یکی متقدم بوده است یکی از این ها باطل است، زیرا در جواب گفته می شود حتی اگر یقین به بطلان فعل خود یا غیر داشته باشیم مانع از قاعده فراغ نمی شود. مانند نماز در ثوب مشترک؛ ثوبی است که مشترک است و دو نفر می پوشند. بعد معلوم شد که این ثوب منی دارد؛ یکی از این دو نفر قطعا جنب شده است هردو می توانند استصحاب عدم جنابت نسبت به خود جاری کنند و اشکالی ندارد زیرا از جریان استصحاب در هر کدام، اذن در مخالفت عملیه لازم نمی اید. بنابراین اگر شک در تقدم و تاخر بعد از نماز بود، بعد از نماز قاعده فراغ جاری است و مشکلی نیست.

3.22. شک در هنگام شروع نماز

مکلف شک می کند که الان نماز دیگری برگزار شده است یا خیر؟! این خود دو صورت دارد:

الف: گاهی اصل انعقاد نماز جمعه ی دیگر را شک می کند. در این فرض صاحب جواهر فرموده است که بحثی در صحت آن نداریم زیرا با استصحاب عدم انعقاد جمعه ی دیگر، نماز را صحیح می دانیم.[6]

ب: گاهی یقین دارد که جمعه ای منعقد شده است ولی می گوید شاید ما زود تر شروع کرده ایم. در این فرض اصل انعقاد جمعه را می داند و شک در تقدم و تاخر دارد. صاحب جواهر فرموده است که باید احتیاط کند.

3.3شرطیت یا مانعیت فرسخ

بحثی در این جا مطرح شده است که ایا در محل کلام بحث شرطیت است یا مانعیت است؟ از روایات چه چیزی استفاده می شود؟ ایا شرط صحت جماعت این است که تا فلان فاصله جمعه ای نباشد یا اینکه خواندن نماز دیگر مانع است. صاحب جواهرفرموده است که شرط است لذا تا شرطیت احراز نشده باشد الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی؛ به نظر ما شرطیت یا مانعیت باید از روایات استظهار شوند. ظاهر روایت اول شرطیت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[7] .

در روایت دوم که لایکون اقل است ظهور در مانعیت دارد:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»[8] .

تاملی کنید انشالله در جلسه ی بعد به بررسی بحث خواهیم پرداخت.