درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی لاتعاد در نماز جمعه، تقارن جمعتین /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان شرط پنجم نماز جمعه در کلام صاحب شرایع که فاصله ی یک فرسخ بین جمعتین بود پرداختند. روایات این شرط را بیان کردند. یکی از فروعاتی که حول این شرط مطرح می شود این است که آیا این شرطیت اطلاق دارد و شامل حال غافل و جاهل نیز می شود یا خیر؟! یکی از راه حل های صحت نماز جمعه در صورت غفلت از مراعات شرطیت، تمسک به حدیث لاتعاد بود. در این جلسه به بررسی جواز تمسک بدین قاعده در نماز جمعه می پردازند.

1بررسی تمسک به حدیث لاتعاد در احکام خاصه نماز جمعه

نکته ای که از بحث سابق باقی مانده بود بررسی تمسک به حدیث لاتعاد در نماز جمعه می باشد. گفته شد که ما در کلمات قائلی را پیدا نکردیم که در شرایط خاصه که مختص به نماز جمعه است به لاتعاد استناد کرده باشد. یعنی از قدیمی ها کسی را پیدا نکردیم که به لاتعاد استدلال کند. سید یزدی رحمه الله در نماز لیله الدفن فرموده است اگر کسی سوره قدر را فراموش کند و نخواند، نمازش صحیح است لکن مجزی از نماز لیله الدفن نیست.[1] محقق خویی فرموده است که لا مجال للتمسک به حدیث لاتعاد؛ حدیث لاتعاد نمی تواند اجزاء را ثابت کند:

«و يندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة و عدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة و فسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية و فصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة، و لا يكاد يفي بإثبات شي‌ء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل».[2]

1.1مختار استاد: جریان قاعده لاتعاد

. ما در همان مسئله نیز بحث کردیم وکلام ایشان را قبول کردیم.

لکن آن کلام ایشان ارتباطی به بحث ما ندارد. درست است که حدیث لاتعاد عمل را فقط تصحیح می کند و می گوید اعاده نمی خواهد، اما اینکه عملی که به جا آورده شده است چه نمازی محسوب می شود از محدوده ی دلالت حدیث لاتعاد خارج است. به عنوان مثال شما نماز غفیله را بخوانید و آیه ی و ذاالنون را نخوانید، حدیث لاتعاد حکم به صحتش می کند اما اینکه نمازی که خوانده شده است غفیله باشد را دلالت نمی کند. لکن ما در مقام عرض کردیم که دو رکعت نمازی خوانده است و شک دارد که این دو رکعت نمازی که خوانده است صحیح است یا صحیح نیست، این دو رکعت نمازی را که به عنوان نماز یومیه جمعه خوانده است، شک می کند که صحیح است یا نیست، لاتعاد می گوید این دو رکعت که خوانده شده است و مثلا امام آن محدث بوده است و جماعت نداشته است، صحیح است. با ضمیمه کردن این نکته که در شبانه روز، 5 نماز بیشتر بر عهده ی مکلف نیست می گوییم که همین نماز مبرئ ذمه است و لازم نیست که اعاده شود.

بنابراین :

اولا: عنوان جمعه عنوان خاصی که غیر از نماز های یومیه باشد و آن عنوان خاص را حدیث لاتعاد ثابت کند صحیح نیست. لکن ثابت می کند که این نماز صحیح است. و همین مقدار نیز برای ما کافی است.

ثانیا: مضافا بر اینکه در گذشته نیز عرض کرده ایم که نماز جمعه عنوان خاص نیست. نماز جمعه همان نماز یومیه است که شرایط آن فرق کرده است. حقیقت آن با نماز ظهر یکی است.

خلاصه اینکه لاتعاد نماز جمعه را تصحیح می کند و ما مشکلی برای شمول آن نسبت به نماز جمعه نمی بینیم.

1.2مشکله عدم تعرض فقهاء و راه حل آن

تنها منشأ مشکل این است که در کلمات به لاتعاد استدلال نشده است؛ همین نکته را نیز می شود برطرف کرد. بدین بیان که به صورت کلی می گوییم در قدیمی ها لاتعاد بحث گسترده ای نداشته است و آرام آرام این بحث در کلمات فقهاء جا افتاده است. در گذشته به نحو وسیعی این قاعده جا افتاده نبوده است. کم کم به عنوان یک قاعده در آمد که در جاهای مختلف فقه از آن استفاده شده است. حتی برخی از اعلام هم گفتند که اصلا لاتعاد هم اگر شامل غیر نماز نشد، با «السنه لا تنقض الفریضه» که در ذیل همین حدیث لاتعاد آمده است[3] می توان اعمال دیگر را نیز صحیح دانست. در نزد امثال محقق خویی این قاعده خیلی مهم است و خیلی کاربرد دارد در حالی که در میان قدماء خیلی کم از آن استفاده می شده است.

حتی گفته شده است که لاتنقض الیقین بالشک نیز تا زمان پدر شیخ بهایی استفاده نمی شده است و خیلی استفاده نشده است ولی اکنون استصحاب به عنوان یک کتاب مستقل اصولی استفاده می شود و خیلی از جا ها مستند است و احکام لزومیه و غیر لزومیه را شامل می شود.

ما هنوز هم آن باور صد در صد را نداریم که بخواهیم به صورت قطعی حکم کنیم. ما هنوز هم نمی دانیم که چه شده است که لاتعاد مورد استفاده قرار نگرفته است. شما هم ملاحظه بفرمایید که این لاتعاد چه اشکالی در نماز جمعه دارد که کسی بدان استدلال نکرده است؛ لذا ما جرأت قطعی نداریم که بگوییم قطعا جاری است لکن چه کنیم که مقتضای قاعده و بحث طلبگی این است که لاتعاد را شامل جمعه نیز بدانیم.

2بطلان نماز ها در صورت فقدان شرطیت فاصله یک فرسخ

مسئله ی بعدی که محل بحث است و بسیار مهم می باشد و بسیاری از اهل تفکر وادار به تفکر شده اند و بحث کرده اند این است که اگر دو نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ، واقع شود کدام یک باطل هستند:

«الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى‌و بينهما دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا»[4] .

دو صورت دارد: اگر مقارن با هم ایجاد شوند هر دو باطل است. اگر هم یکی مقدم و یکی موخرا واقع شود، نماز مقدم شده صحیح و دیگری باطل است. بحث شده است که چه وجهی دارد که در فرض تقارن هردو را باطل بدانیم و در فرض تقدم و تاخر متقدم را صحیح بدانیم.

2.1ملاک مقارنت

این نکته نیز گفتنی است که ملاک مقارنت شروع در نماز است؛ لذا خطبتین ملاک نیست. ملاک الله اکبر گفتن امام جماعت در دو نماز است؛ زیرا دلیل ما روایت محمد بن مسلم است (صاحب جواهر فرموده است نصوصی بر شرطیت داریم در حالی که یک روایت بیشتر نداریم که به چند طریق نقل شده است و متن آن کمی اختلاف دارد) که در آن چنین آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[5] .

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»[6] .

در این روایت جمعه (صدر روایت اول) یا جماعتین آمده است که در هر صورت خطبه را شامل نمی شود. یا ظاهر آن خود نماز است و یا اینکه لا اقل اجمال دارد و قدر متیقن از آن خود نماز است. شرطیت اطلاق دارد که باید بین دو نماز سه میل فاصله باشد. موید آن نیز این است که در ادامه ی روایت آمده است که لیس الجمعه الا بخطبتین ظاهر این عبارت این است که جمعه یعنی همان نماز، لکن شرط آن خطبتین است بنابراین جمعه شامل خطبتین نیست.

2.2وجوه تفاوت حکم در فرض مقارنتین و فرض مقدم و موخر

ظاهر دلیل شرطیت، شرطیت مطلقه است. این که می گوید بین دو جمعه باید یک فرسخ فاصله شود ظاهرش این است که از اول نماز جمعه تا آخر آن باید این یک فرسخ فاصله باشد. لذا مشکل این است که چرا علماء بین متقارنتین و مختلفتین فرق گذاشته اند؟ همانطور که در متقارنتین شرط محقق نیست، در متقدم و متاخر نیز بین دو جماعت شرط فاصله محقق نیست. لذا طبیعتا باید آن جا نیز دو نماز را باطل بدانند.

شبیه این مسئله قضیه ی محاذاۀ مرأۀ با رجل در نماز است. می گویند ظاهر روایات آن می رساند که در تمام نماز، باید مرد از زن جلو تر باشد. همانطور که اگر از اول محاذی باشد نماز هر دو باطل است، در بعد هم اگر وسط نماز زنی آمد و تکبیر گفت و نماز شروع کرد، باید گفته شود که هر دو نماز باطل است. این یک اشکالی است که ظاهر خطاب شرطیت در تمام نماز است پس چرا علماء بالاجماع بین مقارنتین و متقدم و متاخر تفصیل داده اند و گفته اند که مقدم صحیح است؟!! این یک مشکله ای در بحث است. البته در بحث نماز هم محل بحث است و برخی می گویند که نماز دومی که زن است باطل است ولی در این مسئله اجماع داریم که متقدم صحیح است و متاخر باطل است. سوال این است که با توجه به اطلاق شرطیت در روایت، چرا علماء تفصیل داده اند بین متقدم و متاخر و فرضی که متقارنین هستند.

2.2.1وجه اول: کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر خواسته از خود روایت مشکل را حل کند. ایشان می گوید این که در روایت می گوید بین دو جماعت فاصله باشد یعنی بین مجموع آن ها؛ نه جمیع آن ها. یعنی روایت می گوید که دو تا نماز در این فاصله کم نباید باشد، نه اینکه هر دو نباید باشند. می گوید باید جوری خوانده شود که دو تا نماز جمعه در این فاصله نباشد، (یعنی در این فاصله فقط یک نماز باید باشد) نه اینکه هر دو باطل است. ولذا دو تا نماز لایجمع هستند. لذا اگر هر دو جمع شدند، یکی شان صحیح است. بعد گفته است که در مقارنتین به دلیل انیکه نمی توان گفت کدام نماز صحیح است و مشکل ترحیج بلا مرجح پیش می آید، می گوییم هر دو را اعاده کنند. ولی در جایی که یکی متقدم و دیگری متاخر است، می توان گفت که نماز متقدم صحیح است و دیگر ترجیح بلامرجح نیست. کلام صاحب جواهر چنین است:

« ربما قيل: إن مقتضى النص بطلان الجمعتين مطلقا إلا ما خرج بالدليل، و إن كان قد يناقش فيه بظهور النص في إرادة نفي الصحة عن مجموعهما الجامع لصحة إحداهما، إلا أنه لما لم يكن في صورة الاقتران إمارة على صحة خصوص إحداهما اتجه الحكم ببطلانهما، أي عدم إجزاء كل منهما في الفراغ عن يقين الشغل، بخلاف ما لو سبق إحداهما، فإن استصحاب الصحة إمارة على صحتها، لا أن الحكم بصحتها للإجماع، و إلا كان مقتضى إطلاق الخبر بطلانها أيضا»[7] .

بنابراین صاحب جواهر می فرماید که ظاهر روایت بطلان یکی است. یعنی مجموع بما هو مجموع باطل است نه اینکه هر دو باطل باشد. لذا در جایی که یکی متقدم است، خود شارع مقدس به ما می گوید که اولی صحیح واقع شده است همان را استصحاب می کنیم، و ترجیح بلامرجح مصداق ندارد.

گفته نشود که لازمه ی کلام صاحب جواهر این است که یکی از این جماعت ها صحیح بوده است، بنابراین یکی را اعاده کند کفایت می کند، زیرا در جواب گفته می شود اگر یکی از آن ها را اعاده کنند نیز باز در مورد نماز دیگر فراغ یقینی حاصل نشده است. یقین ندارد که آن نماز باطل بود، شاید همین نمازی که اعاده نشده است باطل بوده باشد لذا باید هر دو اعاده شود.

خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید ما با اجماع مسئله را درست نمی کنیم بلکه با روایت درست می کنیم.

2.2.1.1مناقشه در بیان صاحب جواهر

لکن به ذهن می رسد که این فرمایش نادرست است؛ زیرا:

اولا: در اصول بحث کرده اند که حمل خطاب بر عام مجموعی خلاف ظاهر است. عام مجموعی نیاز به بیان زائد دارد. عام مجموعی نادر است و همین ندرت سبب می شود که نیاز به بیان داشته باشد. غالب خطابات ظهور در استغراق دارد. به ذهن می آید که ظاهر روایت محمد بن مسلم این است که جمعه ی دیگری در اقل از یک فرسخ نباشد. این شرط هم برآن جمعه منطبق است و هم بر این جمعه منطبق است؛ زیرا هر کدام از دو جمعه فاقد این شرط می باشند. وقتی که مقارنتین محقق می شوند، ظاهر این خطاب این است که هر دو خطاب به صورت استغراقی فاقد شرط و باطل هستند. لذا اینکه صاحب جواهر ادعا می کند که مجموع آن ها باطل است نه جمیع آن ها، خلاف ظاهر است.

ثانیا: ایشان در ادامه فرموده است که یکی از این ها صحیح است و یکی باطل است و چون ترجیج بلا مرجح است نمی توانیم بگوییم کدام صحیح است و لذا باید هر دو را اعاده کند. ما می گوییم وقتی که محذور ترحیج بلامرجح را داریم، پس باید بگوییم هر دو باطل است. پس چرا ایشان اصرار دارد که فقط یکی از این ها باطل است؟! شبیه این مطلب در فقه آمده است که اگر کسی هم مادر و هم دختر را در یک زمان عقد کرد، می گویند ترجیح بلامرجح می شود لذا هر دو باطل است. در تعارض نیز می گویند که ادله حجیت یکی از دو تا را نمی گیرد و به دلیل محال بودن ترجیح بلامرجح، هر دو را نمی گیرد. اگر جایی درامور اعتباریه نوبت به قضیه ترجیح بلامرجح رسید لازمه اش این است که نه این را گفته باشد و نه آن را و مقتضای آن بطلان کلیهما است. لذا دو فرمایش صاحب جواهر مبنی بر اینکه اولا می گوید دلالت روایت به صورت مجموعی است و ثانیا اینکه می گوید هردو نماز باطل نیستند و به خاطر اینکه نمی توانند اجتزاء کنند، حکم به اعاده هر دو داده است، ناتمام است.

بنابراین راه صاحب جواهر برای حل مشکل ناتمام است.

2.2.2وجه دوم: راه استاد

راه دوم برای این تفصیل این است که ظهور روایت را ادعا کنیم و بگوییم ظاهر روایت این است که اگر متقارنین بودند هر دو باطل است و اگر به صورت متقدم و متاخر بودند، متقدم صحیح و متاخر صحیح است.

این راه نه نیازی به اجماع دارد و نه نیازی به استصحاب که در کلام صاحب جواهر مطرح شده بود دارد؛ توضیح: در متقارنین شرط جمعه که فاصله داشتن به اندازه سه میل است موجود نیست و هر دو باطل هستند. اما اگر یکی متقدم و دیگری متاخر باشد، ادعای ما این است که آن نماز متقدم صحیح است. روایت که شرط می کند جمعتین باید به اندازه ی سه میل فاصله داشته باشند، بر آن نماز اول منطبق است و خلاف آن بر نماز دوم منطبق است. ادعا و استظهار ما این است که وقتی جمعه ای منعقد شد و هنوز جمعه ی دیگر منعقد نشده است شرط این روایت را دارد. بین این جمعه ی متقدم با جمعه ی دیگر فاصله محفوظ بود، بنابراین نسبت به جمعه ی اول تا زمانی که جمعه بعدی محقق نشده است، شرط محقق است. بعد که جمعه ی دوم محقق می شود، مصداق جمعه ای است که بین آن و بین جمعه ی دیگر کمتر از سه میل است. خلاصه ادعای ما این است که جمعه ای که بین آن و جمعه ی دیگر، کمتر از سه میل است باطل است، منطبق بر جمعه ی دوم در مقام می شود. بنابراین جمعه دوم قطعا باطل است. لکن روایت جمعه اولی را شامل نمی شود زیرا جمعه ی اولی مصداق جمعه ای که بین آن و جمعه ی دیگر کمتر از سه میل باشد نیست. عرفا مقبول نیست که جمعه ی اولی مصداق برای جمعه ای که بین آن و جمعه ی دیگر کمتر از سه میل فاصله است باشد.

موید این مطلب این است که وقتی می گوید باید بین جمعه ای که انجام می دهید و جمعه ی دیگر کمتر از یک فرسخ نباشد، ظاهرش این است که مشکل در آن جمعه ای است که این مشکل را ایجاد می کند. آن جمعه ای که این وحدت را به هم می زند مشکل ساز است و این یک استظهار عرفی و از منبهات است.

جمعه ی اولی هیچ مشکلی نداشته است، لذا جمعه ی اولی مصداق واجد الشرط و جمعه ی دیگر مصداق فاقد الشرط است. ظاهر خطاب این است که آن جمعه ای که مشکل می آورد محکوم به بطلان است. در نماز هم می گوییم که بعید است که زن وقتی می ایستد، نماز مرد را نیز خراب کند. موید دیگر اینکه ذیل روایت می گوید که اگر یک فرسخ فاصله شد، «...لابَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[8] . اگر فاصله نشد اینکه هم آن ها نماز جمعه بخوانند و هم این ها بخوانند صحیح نیست. برخلاف وقتی که فاصله محفوظ باشد؛ که در این صورت می توان گفت که هم آن ها جمعه بخوانند و هم این ها بخوانند. اینکه می گوید اگر فاصله ی آن ها کمتر از یک فرسخ بود، هر دو تا جمعیت نماز جمعه نداشته باشند، متفاهم عرفی اش این است که یکی از آن ها می تواند جمعه داشته باشد. هر دو نباید جمع کنند. ما قبول داریم که در جایی که مقارنین هستند یجمع بر هر دو صادق است و هر دو باطل هستند. اما وقتی اولی شرط را داشته است دیگر این روایت ظهور در بطلان آن ندارد.