درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: خفیفه بودن جلوس، شرطیت طهارت خطیب /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان شرطیت جلوس بین الخطبتین پرداختند و در نتیجه قائل شدند که جلوس بما هو جلوس موضوعیت ندارد و آنچه مهم است تحقق فصل بین الخطبتین است و ذکر جلوس نیز از باب مصداق است. در این جلسه به اتمام این مسئله می پردازند و مسائل بعدی را نیز طرح می کنند.

1بررسی وجوب جلوس بین الخطبتین

بحث راجع به وجوب جلوس بود که در اصل وجوب آن اشکال داشتیم. گفتیم که عمده دلیل بر وجوب، ظهور امر در جمله ی خبریه است که گفته شد این ظهور، دارای قوت نیست و چه بسا که نکات ارتکازیه مانع این ظهور باشد. اینجا نیز نکته ارتکازیه وجود دارد که ظهور در وجوب را تضعیف می کند:

    1. یکی اینکه آنچه باعث مطرح کردن جلوس شده است تحقق فصل بین خطبتین است تا تعدد خطبتین احراز شود.

    2. دوم اینکه اوامر زیادی در شریعت آمده است که موارد آن ها استحباب است و در غیر وجوب استفاده شده اند و فرض این است که در ظاهر خطاب نیز قرینه ای نیست.

1.1حمل اوامر بر استحباب

یک بحثی مطرح شده است راجع به اینکه در مواردی که امر در خطاب آمده است و ما نمی دانیم مراد متکلم وجوب بوده است یا استحباب، به چه بیان آن ها را حمل بر استحباب کنیم؟

محقق خویی قرینه هایی را ذکر می کند و در جا هایی که قرینه نیست می گوید الاحوط این است که آن کار را انجام بدهند؛ مرحوم سید محمد باقر صدر رحمه الله می گوید مشهور وقتی روایات را حمل بر استحباب کرده اند کشف می کنیم که قرائنی بوده است و به دست ما نرسیده است. ایشان این قرینه را به عنوان یک بیان عام بیان می کند. محقق خویی این بیان عام را قبول ندارد و می گوید خود ما باید قرینه پیدا کنیم لذا خیلی جا ها قرینه پیدا نمی کند و مجبور می شود به صورت احتیاط واجب مسئله را؛ مطرح کند مانند جلسه ی استراحه و بسیاری از مثال های دیگر که ظهور در وجوب دارند ولی مشهور قائل به استحباب شده اند. ما ادعایی کرده ایم و گفته ایم که فرمایش شهید صدر که فرموده است قرائن به دست ما نرسیده است بعید است لکن قائلیم به اینکه یکی از قرائن عامه برای حمل بر استحباب این است که در ارتکاز عرف ملاک لزومی برای این کار نمی بینند. اینکه مرتکز این باشد که این فعل ملاک لزومی نداشته باشد منشا می شود که ظهور در وجوب که ظهور ضعیفی است ساقط شود.

در این جا نیز اینکه نشستن بین دو خطبه امر واجبی باشد و ملاک لزومی داشته باشد امری بعید است. بر خلاف ایستادن که جای اینکه ملاک لزومی داشته باشد موجود است. برخی از نشستن ها واجب مقدمی هستند مانند نشستن بین دو سجده؛ لکن در اینجا به دلیل اینکه نشستن مقدمه ی منحصره برای تحقق فصل نیست، بعید است بتوان آن را واجب دانست. لذا ادعای ما این است که هر جایی که در ارتکاز لزوم استبعاد داشته باشد و ملاک لزومی بعید باشد ادعای ما این است که ظهور امر در وجوب در آن جا ثابت است. ما اوامر کثیره ای را که مشهور حمل بر استحباب کرده اند از همین باب می دانیم؛ دلیلش این است که عرفا این افعال ملاک لزومی ندارند.

مشکلی در فقه است که کثیری از اوامر در فقه وارد شده است. یک وقت هست که راه صاحب معالم را می رویم که به صورت کلی ظهور امر در وجوب را منکر شده است[1] ، با آن مبنا کاری نداریم. اما یک وقت می گوییم ظهور در وجوب باقی است ولی ارتکاز عرفی این است که فلان فعل ملاک لزومی ندارد، در این صورت حمل بر استحباب می کنیم. راه ما منحصر به فرمایش صاحب معالم نیست. ما می گوییم ظهور هر امری وجوب است، لکن این ظهور به قول شیخ الشریعه اصفهانی آنقدر ضعیف است که با قرینه ای از بین می رود. یکی از قرائن نیز این است که در ارتکاز عرف ملاک لزومی نداشته باشد.

خلاصه اینکه در محل کلام نیز همان نکته را به ضمیمه نکته اضافی که در این جا بود که گفتیم جلوس به دلیل تحقق فصل و انعقاد فصل بین دو خطبه است، می گوییم ظهور این روایات را که در برخی امر آمده بود و در برخی جمله خبریه آمده بود، در وجوب نیست. لکن به دلیل اینکه مشهور نیز «یجلس» را مطرح کرده اند، (حتی خود مشهور نیز تعبیر به وجوب نکرده اند و تعبیر روایت را آورده اند) می گوییم که فصل بین خطبتین را با راه رفتن و کار های دیگری که محقق فصل هستند محقق نسازد، بلکه احتیاط واجب در این است که تحقق فصل به وسیله ی نشستن باشد.

گفته نشود که ارتکاز عرف نمی تواند تعبدیات را عوض کند زیرا این ها تعبدی نیستند. ارشادی هستند برای تحقق فصل بین دو خطبه؛

2خفیفه با طویله بودن جلوس

مرحوم صاحب شرایع در ادامه فرموده است این جلوس باید خفیفه باشد:

«يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة»[2] .

2.1ادله وجوب خفیفه بودن

مستند اینکه باید خفیفه باشد برخی از روایات است که در آن ها حضرت فرموده اند به اندازه ی قل هو الله خواندن بنشیند« ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ»[3] از این جهت فرقی بین روایات نماز جمعه و عید نیست، مقتضای روایات این است که مدت کوتاهی بنشیند.

بلکه دربرخی فروض ما نیازی به روایات نیز نداریم؛ مثلا در جایی که فصل طویل موجب برهم زدن موالات می شود. ظاهر اینکه دو خطبه بخواند این است که دو خطبه متوالی باشد و موالات داشته باشد؛ انصراف دارد از مواردی که بین دو خطبه فاصله طولانی بیفتد. خصوصا اینکه دو خطبه به منزله ی دو رکعت است و این نکات منبهاتی هستند بر اینکه نباید فصل طویل باشد. خلاصه اینکه فصل طویلی که مضر به موالات باشد جای بحث نیست. فصل غیر طویل نیز خود دارای دو قسم خفیف و غیر خفیف است. برخی از فقهاء از جمله خود صاحب شرایع فرموده است که خطبه باید خفیف باشد ولو اینکه مضر به موالات نیز نباشد. مستند این مطلب نیز روایاتی است که عرض کردیم. لکن باید دقت شود که در برخی از روایات به صورت مطلق آمده است. در موثقه سماعه چنین آمده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْه‌ ِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»[4]

گفته می شود آنچه در روایات به صورت قید خفیفه آمده است می تواند مقید این اطلاقات باشد؛ در جواب می گوییم ذکر قید خفیفه درآن روایات خصوصیتی ندارد و تنها از باب اقل واجب است. خفیفه بودن در آن ها موضوعیتی ندارد. قید مطرح شده در آن روایات می خواهد بیان کند وجوب اصل نشستن را ولو اینکه کم باشد. اما اگر کسی بیشتر نشست و به اندازه ی سوره ی عمّ نشست، منافی آن روایات انجام نداده است. اللهم الا ان یقال که گفته شود که با توجه به روایت سماعه می توان گفت که ذهن عرفی این است که نمی توان حکم به جواز زیاد نشستن کرد. «ثم یجلس ثم یقوم»، عرفی نیست بگوییم بنشیند ولو اینکه یک ربع یا یک ساعت باشد. لذا اینکه «یجلس» اطلاق داشته باشد بعید است. ما از ثمّ این برداشت را نکرده ایم بلکه می گوییم ذهن عرفی ما از برداشت این روایت چنین است که بعید است نشستن در این روایت اطلاق داشته باشد و نشستن طولانی را نیز شامل شود.

دقت شود ما می گوییم روایاتی که باید خفیفه آمده اند صلاحیت تقیید را ندارند زیرا از باب اقل واجب ذکر شده اند، لکن می گوییم بعید نیست که بگوییم برداشت عرفی از امثال روایت سماعه این است که یجلس اطلاق ندارد و نشستن طولانی را شامل نیست.

نکته: ما این بحث را مبتنی نمی کنیم بر اینکه جلوس واجب است یا نیست؛ بلکه بحث سر فاصله انداختن است. اینکه می خواهد فاصله بیندازد به چه مقدار فاصله بیندازد، ما می گوییم ظهور عرفی از روایت این است که طولانی نباشد. بنابراین ما نمی توانیم اذعان کنیم که روایت موثقه سماعه اطلاق داشته باشد. البته فرضی که موالات از بین برود که قطعا انصراف دارد؛ ما می گوییم بلکه بالاتر، اگر موالات نیز از بین نرود نباید طولانی شود زیرا اطلاق گیری از یجلس در روایت که نشستن طولانی را نیز شامل شود بسیار بعید است. از این رو می گوییم احوط این است که نشستن خطیب بین خطبتین خفیفه باشد.

3تکلم امام بین الخطبتین

مسئله ی بعدی که در اینجا مطرح شده است این است که آیا امام در این جلسه خفیفه که موجب فصل است می تواند تکلم کند یا خیر؟! علی القاعده جایز است زیرا روایات فقط جلوس را مطرح کرده بود و شک می کنیم که تکلم مانعیت دارد یا خیر، برائت جاری می کنیم.

3.1مختار استاد: جواز تکلم

گفته می شود که مقتضای صحیحه معاویه بن وهب این است که تکلم جایز نیست:

«عنه عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ»[5] .

از این روایت برداشت کرده اند که تکلم جایز نیست، یا لااقل عدم تکلم شرط است.

به نظر ما این روایت ظهور در این مدعا ندارد؛ زیرا:

اولا: ظاهر این روایت نیست که اصلا صحبت نکند بلکه مراد این است که بنشیند و دیگر خطبه را ادامه ندهد. سکوت به ما هو سکوت مراد نیست، بلکه باید سکوت کند به خاطر اینکه دیگر خطبه را ادامه ندهد. لذا محتمل است که مراد از لا یتکلم فیها این معنا باشد. همین که چنین احتمالی در آن می رود مجمل است و دلالت بر مانعیت تکلم ندارد.

ثانیا: انیکه حرف نزدن مفسده داشته باشد و حرام باشد، محتمل نیست؛ لذا نمی توان حرمت را از آن برداشت کرد.

بنابراین تکلم امام زمانی که نشسته است اشکالی ندارد. ظاهرا هم کسی تکلم امام را حرام ندانسته است.

4بررسی فرض عجز امام از قعود

مسئله بعدی که صاحب جواهر مطرح کرده است عجز ازقعود است[6] . اگر امام نتوانست بنشیند، آیا باید به دلیل شرطیت جلوس(بنابر اینکه نشستن شرط صحت خطبتین باشد) از اول یک نفر را بگذارند که بتواند بنشیند، یا اینکه می توان گفت که از باب نماز تعدی کنیم و بگوییم اشکالی ندارد؟!

گفتیم که وجهی برای تعدی از باب نماز وجود ندارد. فصل بین خطبتین ربطی به ادله ی بدلیت ندارند؛ زیرا آن چیزی که به منزله نماز قرار گرفته بود خود خطبتین بود نه فاصل بین آن ها؛ لذا راجع به نشستن بین خطبتین دلیل بر تعدی از نماز نداریم. فقط می ماند بحث اطلاق شرطیت که آن بحث اینجا ثمر پیدا می کند. ما که اصل شرطیت جلوس را نیز مسلم نمی دانستیم. گفتیم که دلیلی بر لزوم جلوس نداریم و تنها به دلیل شبهه مخالفت با مشهور احتیاط در جلوس می کردیم. لذا در مورد عاجز به راحتی می توانیم بگوییم که شرطیت جلوس نسبت به او ثابت نیست. زیرا آن شهرت بر جلوس در فرض عجز ثابت نیست. بنابراین اگر کسی گفت روایات بر وجوب جلوس دلالت دارند، داخل در آن بحث اصولی می شود که دلیل شرطیت اطلاق دارد یا خیر؟ صاحب جواهر ادعا می کند که ادله ی شرطیت جلوس بین خطبتین اطلاق ندارد لذا عاجز را شامل نمی شود و مقتضای اطلاقات ادله اولیه این است که اینجا جلوس شرط نیست[7] . لذا می تواند دراز بکشد یا اینکه کمی راه برود تا فصل بین دو خطبه محقق شود. اگر هم کسی در مورد اطلاقات بحثی داشت برائت از لزوم آن را درفرض عجز می تواند جاری کند.

5شرطیت طهارت خطیب در خطبتین

آیا در خطبتین طهارت حدثیه یا خبثیه شرط است یا خیر؟ ظاهرا مفروغ عنه است که طهارت خبثیه شرط نیست. بحث در این است که ایا برای امام طهارت حدثیه شرط است یا خیر؟ فیه تردد؛ منشا تردد نیز این است که مقتضای برخی از ادله شرطیت و مقتضای برخی از ادله عدم شرطیت است. صاحب شرایع عدم شرطیت را ترجیح داده است.

«و هل الطهارة شرط فيهما فيه تردد و الأشبه أنها غير شرط»[8] .

5.1دلائل مسئله

قائلین به شرط بودن طهارت برای امام به وجوهی استدلال کرده اند که برخی از آن ها غیر ناهضه است. مثل اینکه استدلال به تاسی کرده اند. مولا امیر المومنین علیه السلام و پیامبر اکرم با طهارت می خواندند زیرا در هیچ جای تاریخ نیامده است که بعد از خطبه وضو گرفته باشد. گفته شد که این دلیل دال بر لزوم نیست.

مسئله ی دیگر که مطرح کرده اند مسئله ی موالات به هم خوردن است. یعنی خطبتین با نماز باید موالات داشته باشد و تحصیل طهارت موالات را به هم می زند. این هم پر واضح است. صاحب جواهر فرموده است که موالات را به هم نمی زند؛ زیرا ممکن است که غسل کردن به آب ریختن در دست چپ باشد که از غسل باقی مانده است لذا موالات را نیز به هم نمی زند. یا مثلا شاید وظیفه اش تیممم بوده است. اصلا وضو هم بگیرد هیچ منافاتی با موالات ندارد مثل همان مسئله ای که در باب نماز آمده است که کسی که وسط نماز محدث می شود وسط نماز می تواند وضو بگیرد که مثال طبیعی آن است.

علاوه بر اینکه تا کسی اقامه و اذان بگوید، امام می تواند وضو را بگیرد.

5.2بررسی ادله ی بدلیت خطبتین از رکعتین نسبت به اثبات طهارت

خلاصه اینکه ادله ی مذکور غیر ناهضه هستند.آنچه در مقام مهم است ادله ی بدلیت است که می گوید دو خطبه به منزله ی دو رکعت هستند. درست است که ادله ی بدلیت اطلاق ندارد. لذا در حال خطبه امام رو به قبله نیست. لذا در مورد سایر شرایطی که برای نماز است، مانند سلام گفتن دو رکعت یا صحبت آدمی و غیره که قطعا اطلاق بدلیت در آن منتفی است. انما الکلام در این است که بعد از سقوط اطلاق آیا فی الجمله دلالت دارد یا خیر. ما در قصد قربت گفتیم که دلالت دارد آیا می توان در مورد طهارت نیز گفت که دلالت دارد یا خیر؟ انشاالله در جلسه ی آینده بررسی می شود.