درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: اتحاد خطیب با امام، لزوم جلوس بین خطبه ها /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان احکام خطبتین پرداختند که از جمله ی آن ها مسئله ی تعدد یا اتحاد خطیب با امام است. استاد ظاهر روایاتی چون صحیحه محمد بن مسلم و موثقه سماعه و همچنین روایات قری را در اعتبار اتحاد امام و خطیب دانستند. در این جلسه به ادامه ی آن مسئله می پردازند.

1اتحاد خطیب و امام

بحث در این فرع بود که آیا اتحاد خطیب و امام لازم است یا خیر؟! به عبارت دیگر بحث در اعتبار یا عدم اعتبار اتحاد امام و خطیب است. این مسئله محل بحث سابقین مطرح نشده است گویا مفروغ عنه نزد آن ها این بوده است که اتحاد معتبر است. لکن از زمان علامه یا شاید هم برخی قبل از علامه احتمال داده اند و آرام آرام محل بحث قرار گرفته است تا به صاحب جواهر رسیده است.

1.1کلام صاحب جواهر: تفصیل بین اختیار و اضطرار

ایشان تفصیل داده است بین فرض اختیار و اضطرار؛ ایشان در فرض اختیار به صورت محکم و همراه با رجز خوانی اتحاد را معتبر دانسته است. فرموده است آنچه اتحاد را به ما می رساند مورد روایات است. ما یک روایت هم نداریم که خطیب و امام متحد بوده باشند. صرفا یک اطلاقاتی موجود است که امر به خواندن خطبه کرده اند، یک دسته روایاتی هم داریم که مورد آن ها اتحاد است. سپس فرموده است: مورد تقیید آور نیست، لذا دلیل محکمی بر لزوم اتحاد موجود نمی باشد؛ اما با این حال نمی توان گفت مطلقا اتحاد شرط نیست؛ زیرا با این همه سیره و مورد روایات و امثال ذلک نمی توان وثوق به اطلاق پیدا کرد. یعنی قصور مقتضی در اطلاق است. لذا فرموده است مقتضای اشتغال ذمه این است که هنگام اختیار اتحاد معتبر باشد. اما به دلیل اینکه این شرطیت اطلاق ندارد و صرفا مورد روایات است می توان گفت که در فرض اضطرار مشکلی در تعدد خطیب و امام نیست. به عبارت دیگر بیان ایشان این است که اطلاقات در صورت اختیار اطلاق ندارند، ادله ی اشتراط نیز در فرض اضطرار اطلاق ندارند. نتیجه این می شود که اتحاد در فرض اختیار معتبر است و در فرض اضطرار لازم نیست[1] .

1.2مختار استاد: لزوم اتحاد خطیب و امام

این بیان تفصیل مرحوم صاحب جواهر است لکن به ذهن ما می رسد که ادله ای که وحدت را مطرح کرده اند اینگونه نیست که فقط مورد باشد. صحیحه محمد بن مسلم که سائل از جمعه سوال می کند که نماز جمعه چیست؟ حضرت بیان می کنند که نماز جمعه این است که خطبه بخواند و نماز بخواند، ظاهر این روایت تعین است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»[2] .

صرفا یک مورد نیست که نقل تاریخ کند، ظاهر روایت این است که تعین دارد.

بعید نیست که حتی روایت موثقه سماعه نیز همین را برساند:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْه‌ ِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»[3]

ظاهر فصلی بالناس نیز این است که همان خطیب نماز را می خواند. قبول داریم که ظهور قوی ندارد، ولی استظهار ما این است که ظهور در تعین دارد. مضافا بر اینکه قضیه ی بدلیت نیز این ظهورات را تقویت می کند. نظر به اینکه خطبتین به جای دو رکعت است و نمی شود از اول قرار بگذاریم که دو رکعت را یک نفر بخواند و دو رکعت را نفر دیگری؛ در خطبتین نیز چنین است. آنچه در مورد نماز در فرض اضطرار مطرح شده است که دو نفر بخوانند، اضطرار طاری است. یعنی اگر اضطرار عارض شد، یک نفر دیگر می آید و می خواند و اشکالی ندارد. ولی اینکه از ابتدا قرار بگذارند که این کار را کنند، هیچ کسی بدان ملتزم نیست. شاهد بعدی روایت زراره است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال‌ .....حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ»[4] .

سند شیخ به زراره کامل است. در این روایت آمده است این که دو رکعت را اضافه نکرده بدین دلیل است که خطبتین را مع الامام می خوانید. یعنی این دو خطبه به جای دو رکعت نمازی که با امام خوانده می شود قرار گرفته است. بنابراین مقتضای بدلیت این است که امام واحد باشد. ظاهر این روایت این است که این نماز را با همان امامی که خطبه را خوانده است به جا آورد. امام شدن امام به نماز خواندن اوست. لذا ظاهر روایت این است که با همان امام که خطبه می خواند نماز بخواند.

در روایت قریه نیز که صدوق نقل کرده بود، همین اتحاد خطیب و امام مطرح شده بود:

« وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَة نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[5] . لکن اشکال آن روایت این بود که احتمال اضافه کردن صدوق به روایت وجود دارد. جمله ی آخر آن شاید از اضافات صدوق باشد، لذا فقط به عنوان تایید ذکر می شود.

در روایت بعدی نیز چنین آمده است:

«عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[6] .

ظاهر این روایت نیز اتحاد خطیب و امام است. همین مقدار از روایت کافی است برای اطمینان به اینکه اتحاد خطیب و امام شرط است. اصلا تعدد خطیب و امام یک امر نامانوسی بوده است.

اما فرض عذر طاری ما می گوییم بعید نیست که در عذر طاری بتوان یک نفر را جای خطیب گذاشت. اینکه از اول بناء بگذارند جایز نیست ولی اگر در اثناء اضطراری حاصل شد، می توان به همان ادله ای که در اثناء نماز جماعت رسیده است که اگر امامی مشکلی پیدا کرد یک نفر بیاید و نماز او را بخواند، در مورد خطبه نیز می توان چنین گفت. خطبه از نماز بالاتر نیست. بعضی به همین مسئله استدلال کرده اند برای جواز مطلق تعدد خطیب و امام، لکن به نظر ما این استدلال تنها در فرض اضطرار طاری کارساز است.

هذا تمام الکلام فی فرع اتحاد الامام و الخطیب.

2حکم نماز مکلف درصورت کشف بطلان عمل امام جماعت در نظر وی

فرع دیگری که صاحب مدارک آورده است این است که اگر کسی آمد و دید که امام جمععه نشسته دارد نماز می خواند نمی تواند اقتداء کند و بحثی نیز در آن نیست. اما اگر کسی آمد و دید که امام خطبه را نشسته می خواند یا خطبه را نشسته خوانده است. در ذهنش نیز این است که هنگام عجز، جلوس اشکالی ندارد زیرا نماز در حق امام صحیح بوده است. نماز را خواند و بعد از نماز فهمید که امام جمعه سرحال تر از اوست، تعجب می کند که چرا نشسته نماز می خوانده است، از او سوال می کند و امام می گوید که ما نشسته خواندن را جایز می دانیم ؛ حکم این مکلف که نماز جمعه را چنان خوانده است در حالی که به نظر او باید خطبه قیاما خوانده می شد چیست؟

شبیه این مسئله مسائل دیگری نیز موجود است که با بررسی همین حکم، احکام دیگر نیز روشن می شود. در این فرض در حقیقت نماز او فاقد شرط خطبتین بوده است باید چه کند؟ جواب این است که در هر نمازی که مکلف انجام دهد و شک کند که آن نماز صحیح است یا خیر، اگر در زمان اقتدا امر ظاهری داشته باشد بر مبنای اینکه امر ظاهری مجزی است، کما علیه المشهور، اینجا حکم به صحت این نماز می کند و اگر کسی امر ظاهری را مجزی ندانست یا اینکه امر ظاهری آمد ولی شخص غافل بود یعنی فکر می کرد که این امام ایستاده است، بعد از نماز متوجه شد که او نشسته بوده است، در اینگونه موارد نیز نماز را با تمسک به لاتعاد تصحیح می کنیم. شخص فکر می کرده است که شرط صحت نمازش موجود است و مقصر نبوده است، لذا لاتعاد می گوید این نماز صحیح است. برخی لاتعاد را مختص به ناسی می دانند که تمام نیست. بنابراین ابزار حکم به صحت در باب نماز در جایی که منشأ شک، فعل غیر است اجزای حکم ظاهری و همچنین قاعده لاتعاد است.

3شرطیت جلوس بین الخطبتین

مرحوم صاحب شرایع شرط دیگری را بیان می کند که شرط دیگر خطبیتن جلوس بین دو خطبه است:

«يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة»[7] .

ادعای اجماع و شهرت در مسئله شده است. مواردی هم که نقل خلاف شده است صاحب جواهر می فرماید کلام آن ها نیز توجیه پذیر است و مسئله قائل به خلاف ندارد[8] . منتهی چون این اجماعات و لا خلاف ها متزلزل هستند باید به مدرک حکم مراجعه کرد.

3.1ادله ی مسئله

دلیل اول: مدرک حکم می تواند تاسی به پیامبر اکرم و مولا امیر المومنین علیه السلام باشد که بین خطبتین می نشستند. صاحب جواهر فرموده است که فعل دال بر لزوم نیست. تاسی نمی تواند لزوم را برساند لذا آنچه مهم است استظهار از روایات است.

دلیل دوم: روایات

در روایات به ما امر کرده اند که امام باید بین خطبتین جلوس کند و امر نیز ظاهر در وجوب است. روایاتی خواندیم که «یجلس بینهما» داشتند:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْه‌ ِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»[9]

3.2مناقشه در استدلال به روایات

در مقابل این وجه ثالث که ادعا می شود روایات متضافره به امر به جلوس بین خطبتین وجود دارد، عمده اشکال این است که استظهار وجوب در این گونه موارد اشکال دارد. لعلّ اینکه فرموده است یجلس بینهما نه از باب اینکه جلوس واجب است، بلکه برای اینکه مقدمه خطبه دوم شود است. یعنی مطرح کردن جلوس تنها به دلیل این است که فصل، و تعدد محقق شود. راه احراز فصل راه رفتن نیز بوده است لکن آنچه متعارف بالای منبر است این است که امام چند لحظه ای بنشیند. بیان های شریعت عقلایی است. لذا گفته اند جلوس بدین دلیل مطرح شده است که فصل و تعدد در خطبه محقق شود نه اینکه جلوس موضوعیت داشته باشد. خصوصا اینکه ما در خیلی جا ها ادعا داریم که معلوم نیست جلوس و نشستن بین خطبتین ملاک لزومی داشته باشد. شاید هم صحیحه معاویه بن وهب همین مطلب را برساند که صاحب جواهر می گوید اشعار دارد:

«عنه عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ»[10] .

اصلا نکته ی نشستن در این روایت، تحقق فصل است. البته برخی می گویند این روایت ظهور در وجوب نشستن دارد، لکن قدر نشستن آن باید مقداری باشد که فصل محقق شود. بنابراین گفته اند که این ظهور ندارد که جلوس مقدمه ای برای تحقق فصل است.

3.3مختار استاد

به هر حال ما اشکال داریم که آیا لازم است جلوس بین دو خطبه به عنوان یکی از واجبات، به صورتی که بالخصوص شرط باشد، ما نتوانستیم اثبات کنیم وجوب و شرطیت بالخصوص را، بلکه به نظر ما ظهور روایات این است که جلوس به دلیل تحقق فصل بین دو خطبه است و خود جلوس خصوصیتی ندارد. این هم که گفته اند در حال جلوس صحبت نکند موید مطلب است که اگر بخواهد حرف بزند، جنبه ی قاطعیت آن حفظ نمی شود و مردم گمان می کنند که هنوز خطبه می خوانند چون این که در تمام روایات جلوس ذکر شده، از این باب است که تحقق فصل خطبتین در غالب موارد به جلوس است و فرد متعارف فاصل جلوس بوده است. این قرائن موجب می شود که ظهور در وجوب شکسته شود، وقتی شک کردیم نیز برائت از وجوب جاری می شود. لکن از آنجایی که اجماع مطرح شده است، می گوییم احوط این است که بنشیند. منشا احتیاط اولا اجماع و ثانیا نیز اشتمال همه ی روایات در این است که امام بین دو خطبه بنشیند.

قید بعدی این است که در صورت قائل شدن به وجوب جلوس، باید این جلوس خفیفه باشد که انشاالله در جلسه ی آینده مطرح خواهد شد.