درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: تفرق مامومین بعد از تکبیر نماز، شرطیت خطبتین /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان فروض مختلف تفرق مامومین پرداختند که یا در حال خطبه می روند، یا بعد از خطبتین و یا بعد از تکبیر نماز؛ اقوال و مختار استاد نسبت به دو فرض اول مطرح شد، فرض اخیر که تفرق بعد از تکبیر نماز است در این جلسه بررسی خواهد شد.

1تفرق مامومین بعد از تکبیر نماز

بحث در این بود که عدد مقوم نماز جمعه داخل نماز شدند و بعد نماز را رها کردند. مثلا صدای چیزی شنیدند و رفتند. آیا نماز جمعه باطل می شود یا خیر؟! مرحوم محقق در شرایع فرمودند که گفتن تکبیر به صورت جماعت کافی است و لذا اگر بعد از آن نیز متفرق شدند موجب بطلان نماز نمی شود:

«لوانفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.و إن دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد»[1] .

1.1دو وجه بر فتوای به صحت

1.1.1وجه اول: قصور روایات شرطیت و استصحاب

در وجه اول این فتوا آنچه می توان مطرح کرد این است که روایات شرطیت قاصرند و اجمال دارند. قدر متیقن از روایات شرطیت عدد، انعقاد است و استمرار را نمی رساند. شرطیت حضور پنج نفر برای نماز اجمال دارد و قدر متیقن آن انعقاد است و اینکه نسبت به ادامه و استمرار نیز معتبر باشد دلیل ندارد. فرقی هم نمی کند اینکه «جمعوا» در روایت[2] را ارشاد به شرطیت بدانیم یا اینکه آن را ارشاد ندانیم؛ به هر حال در ادامه ی روایت که «لا جمعه لاقل من خمسه» را مطرح کرده است شرطیت فهمیده است. ادله ی اجزاء و شرایط با دو لسان اند گاهی با امر هستند و گاهی با تعبیراتی که اول آن لا آمده مثل «لا صلاه الا بطهور»[3] ؛ بنابراین این ادله اجمال دارند.

در صورت اجمال و وجود عام فوقانی به آن رجوع می کنیم. اگر کسی گفت عام فوق اطلاق دارد، اطلاق آن می گوید که چه اینکه مامومین نماز را ادامه بدهند چه ندهند نماز صحیح است. اگر کسی ادعا کند که عام فوق نیز مجمل است و شاید بقاءا نیز معتبر باشد، نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی در این مسئله همانطور که صاحب جواهر مطرح کرده است استصحاب است[4] .

بیان: اول که تکبیر را گفتند این نماز جمعه به صورت صحیح منعقد شد، شک می کنیم که با رفتن چند نفر نماز باطل می شود یا خیر، استصحاب بقای صحت را می کنیم.

1.1.2وجه دوم: حرمت ابطال نماز

وجه دومی که برای این فتوا بیان کرده اند این است که بعد از اینکه ادله شرطیت قاصر بود، دلیل ﴿لا تبطلوا اعمالکم﴾[5] نهی از بطلان نماز می کند. گفته شده است که اگر با امام داخل در نماز شدند، صحیح است و نباید آن را باطل کرد.

1.2کلام محقق بهبهانی: عدم اجمال در روایات شرطیت

مرحوم وحید بهبهانی فرموده است که این ادله برای صحت نماز ناتمام است. اساس این ادله قصور ادله ی شرطیت است. اگر ادله ی شرطیت قاصر بود، نوبت به این کلمات نیز می رسد لکن ادله ی شرطیت قاصر نیست. ظاهر ادله ی شرطیت حدوث و بقاء می باشد. همانطور که «لا صلاه الا بطهور»[6] ، استمرار را نیز می رساند و کسی توهم نمی کند که طهارت برای حدوث نماز کافی است. در این مسئله نیز ظاهر ادله ی شرطیت این است که حدوثا و بقاءا وجود پنج نفر شرط است. ایشان فرموده است اگر اجماعی در بین باشد مقدم بر ظاهر است و طبق آن حکم می کنیم، در غیر این صورت امر مشکل است. صاحب جواهر فرموده است که تحصیل اجماع در این مسئله فی غایه الصعوبه است:

«عن الأستاذ الأكبر أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة و عدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة، بل هو معتبر في الصلاة التي هي اسم للمجموع، فان كان إجماع و إلا أشكل الأمر، قلت: تحصيل الإجماع في المقام في غاية الصعوبة، لأن أول من صرح به الشيخ في الخلاف ‌بأنه لا نص فيه لأصحابنا»[7]

1.3مختار استاد: صحت نماز

به ذهن می رسد که کلام محقق بهبهانی حرفی اصولی و فنی است لکن یمکن ان یدعی که همان انعقاد با پنج نفر کافی است و این ادله اطلاق ندارد. زیرا بعید است که شرطیت عدد تا آخر ادامه داشته باشد. اگر قرار باشد که 5 نفر تا آخر شرط باشد امام باید دائما مواظب باشد که کسی نرود مانند طهارت که باید دائما مواظب باشند که از بین نرود. در طهارت اختیار به دست شخص است لذا حدوثا و بقاءا شرط است لکن در عدد، اختیار به دست ان هانیست. من نمی توانم مانع رفتن آن ها بشوم؛ هنگامی که نماز شروع می شود دیگر بعید است که من مکلف باشم که نماز را حتما تا آخر با پنج نفر بخوانم. شاید دلیل اینکه مشهور به اطلاق این روایات عمل نکرده اند، در حالی که اطلاق آن ها خیلی صاف است، همین مسئله ی ارتکازی بوده باشد که نمی شود یک امر غیر اختیاری شرط واجب باشد. بودن یا نبودن آن ها به اختیار من نیست، لذا بعید است که شارع بودن آن ها را شرط واجب عمل من قرار دهد؛ لذا اینکه در روایت فرموده اند «لا جمعه لاقلّ من خمسۀ» یعنی جمعه اگر بخواهد منعقد شود باید با پنج نفر منعقد شود. بنابراین ادله قاصر از شرطیت بقاء هستند و فرمایش محقق بهبهانی گرچه کلیت کلامش خوب است لکن این قواعد کلی هارا باید موردی نگاه کرد. در برخی موارد برخی منبهات مانع ملتزم شدن به این قواعد هستند. ارتکاز ما این است که«لا جمعه لاقلّ من خمسۀ» صرفا انعقاد جمعه را می گوید و مانند «لا صلاه الا بطهور» نیست. ما می گوییم یا از اول انصراف به انعقاد دارد یا اینکه حداقل می توانیم بگوییم اطلاق ندارند.

اگر هم شک کنیم که صحت این نماز بعد از رفتن مردم باقی است یا خیر، استصحاب صحت را جاری می کنیم.

1.3.1فرض رفتن همه ی مامومین

حتی محل بحث است که اگر همه رفتند، باز هم نماز جمعه ادامه دارد یا خیر، حتی اگر همه رفتند و فقط امام تنها ماند، می شود نماز جمعه را صحیح دانست یا خیر؟! البته در این فرض یک مقداری بعد دارد، لکن همین هم گفتنی است که کسی بگوید که «فرض الله الجمعه فی جماعۀ»[8] نیز صرف انعقاد را می گوید. البته برخی تفصیل داده اند و فرموده اند حداقل باید یک نفر بماند که این قول قوی تر است. لکن عرض ما این است که حتی گفتن به صحت نماز در فرض مذکور نیز گفتنی است، گرچه بعید است. ما اصل جماعت را می توانیم بگوییم شرط است ولی انعقاد آن باید با پنج نفر باشد. لذا اگر جماعت به صورت کلی زائل شد و فقط امام ماند، احوط این است که نماز ظهر را نیز به جا آورد.

2بررسی حکم عدول از جمعه به ظهر

فرض بعدی این است که برفرض اینکه بگوییم جماعت بودن بقائا نیز در نماز جمعه شرط است. اگر نماز جمعه را شروع کرده است و همه رفتند، آیا می تواند از همین نماز عدول کند به نماز ظهر یا اینکه باید نماز را بر هم بزند و دوباره نماز ظهر را نیت کند؟! برخی فرموده اند عدول خلاف قاعده است. اینکه عملی را که در حقیقت نیت متفاوت است بتوان آن را از آنچه بر آن واقع شده به واسطه نیت تغییر داد، این خلاف قاعده است؛ وقتی نیت نماز ظهر کردیم و بعد عدول کنیم به عصر و نماز را تمام و صحیح بدانیم خلاف قاعده است. همین مسئله در محل فرض نیز می آید. عدول از جمعه ی فاقد شرایط به ظهر خلاف قاعده است. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی و باید نماز را رها کند و نماز ظهر را بخواند. برخی گفته اند که به همین دلیل اشتغال و احتیاط، می توان گفت که باید نماز را ادامه دهد، زیرا ابطال نماز اشکال دارد و سپس نماز ظهر را بخواند.

در ذهن ما این است که محل کلام مصداق آن قاعده نیست.

گرچه نظریه ی مذکور مبنی بر خلاف قاعده بودن عدول حرف درستی است، لکن در محل کلام می توان گفت که نماز جمعه با نماز ظهر دو حقیقت نیستند، یک حقیقت اند؛ لذا برای عدول از یکی به دیگری نیازی به دلیل جداگانه نیست. در ظهر و عصر گفته اند که دو نماز هستند زیرا یکی قبل از دیگری است اما در نماز جمعه می توان گفت که از روایات اینگونه به دست می آید که نماز ظهر با جمعه یکی هستند. روایات می گوید نماز ظهر چهار رکعت است با آن شرایط و دو رکعت است با این شرایط؛ معلوم می شود جمعه همان ظهر است و به صورتی دیگر اتیان می شود لذا برای عدول از یکی به دیگری مئونه‌ی حکم به صحت کمتر است.

2.0.1اشکال: ناسازگاری بطلان جمعه با جواز عدول

اشکال شده است که بطلان جمعه با جواز عدول سازگاری ندارد. زیرا عدول در جایی جایز است که از عمل صحیح به عملی دیگر عدول شود و حال آنکه فرض این است که نماز جمعه باطل شده است.

2.0.1.1جواب: لزوم دقت در معنای بطلان جمعه

در جواب گفته می شود معنای اینکه نماز جمعه باطل شد یعنی اینکه شرایط آن محقق نشده است و نمی توان بر آن اجتزاء کرد، ولی منافاتی ندارد که کسی از آن عدول به نماز ظهر کند و نماز ظهر خود بخواند. بنابراین به نظر ما شخص می تواند همان نماز را ادامه دهد و نماز ظهر خود را به جا آورد. جمعه بودن این نماز باطل شده است نه اینکه اصل نماز باطل شده باشد. بنابراین فتوای کسانی درست است که فرموده اند اگر شرایط بقائا منتفی شد و نتواست جمعه را ادامه دهد، بر طبق مبنای کسانی که قطع صلاه را جایز می دانند می تواند نماز را به صورت ظهر ادامه دهد و بر طبق مبنای کسانی که قطع صلاه را جایز نمی دانند باید نماز را تا آخر ادامه دهد.

خلاصه اینکه در مورد تفرق مامومین بعد از تکبیر نماز، نظر ما با دلیلی که بیان کردیم بر صحت نماز است؛ اما دو وجهی که در اول جلسه برای قول صحت بیان شد، وجه اول استصحاب بود که بنابر قبول جریان استصحاب در شبهات حکمیه تمام است، لکن استدلال به لا تبطلوا کما اینکه قبلا گفته ایم نا تمام است.

3شرطیت دو خطبه در نماز جمعه

مرحوم محقق فرموده است ازشرایط نماز جمعه خطتبان است:

« الثالث: الخطبتان‌ و يجب في كل واحدة منهما الحمد لله و الصلاة على النبي ص و آله ع و الوعظ و قراءة سورة خفيفة و قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها»[9]

خطبتان شرط سوم نماز جمعه هستند و باید برای خواندن نماز جمعه خطبه را گوش کرد. محقق همدانی فرموده است که ظاهر این شرایط این است که شرط وجوب هستند در حالی که شرط واجب هستند. اجماع مسلمین بر این است که نماز جمعه دو خطبه داشته باشد. روایات متواتره در این رابطه وارد شده است (به معنای اینکه از کثرت آن یقین به صدورش داریم). در ابواب متفرقه کتب حدیثی وجوب ذکر دو خطبه مطرح شده است[10] . این مسئله واضح است و نیازی به خواندن روایات در این بحث نیست. بحث و احکام دیگری راجع به خطبتین است که عرض می کنیم:

4کیفیت خطبتین

بحث این است که خطبتین باید چه نوع خطبه ای باشند؟ واضح است که خطبه ی مطلق مراد نیست. شارع مقدس حتما یک قیوداتی به آن زده است. نه اینکه حقیقت شرعیه شده باشد؛ همان معنای لغوی است لکن با یک قیودات آخری شبیه همان کلام باقلانی که در اصول خوانده شده است[11] . اینجا مراد همان خطبه به معنای لغوی است که خطب است به معنای اینکه کلامی را القاء کند به طرف مخاطب؛ لکن خود شارع قیوداتی را در آن قرار داده است:

چهار خصوصت در کلمات فقها ذکر شده است:

4.1گفتن الحمدلله

صاحب شرایع اولین خصوصیت را گفتن الحمدلله مطرح کرده است:

« الثالث: الخطبتان ‌و يجب في كل واحدة منهما الحمد لله»[12]

ظاهر این عبارت این است که باید همین جمله را بگوید و بگوید الحمدلله و نمی تواند بگوید الحمد لرب العالمین. ظاهر عبارت شرایع همین است. نگفته است التحمید لله بلکه لفظ خاص را ذکر کرده است. برخی از فقهاء نیز همین مطلب را صحیح دانسته اند که باید الحمدلله گفته شود. البته احتمال نیز می رود که تحمید خدا کند.

خلاصه اینکه در اصل تحمید شکی نیست و ادعای اجماع شده است. مضافا بر اجماع، نصوص هم بر این مطلب دلالت دارد. نصوصی راجع به خطبتین رسیده است که به تعبیر محقق همدانی : «وقد اتفقت علیه النصوص القولیه والفعلیه»[13] .

4.1.1واکاوی روایات

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»[14] .

سماعه از واقفی ها می باشد. این روایت بیشترین خصوصیات را برای خطبه ذکر کرده است. روایات دیگر نیز ذکر کرده اند.

فقط یک روایتی که مشکل ساز شده است روایت علل الشرایع است:

« فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ- فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ- وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ- وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ- وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ- وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ (الْآفَاقِ- مِنَ) الْأَهْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ- وَ لَا يَكُونُ الصَّابِرُ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا- وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرُهُ- مِمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ- لِيَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ- وَ التَّمْجِيدِ وَ التَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْأُخْرَى لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ- وَ لِمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ- مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ»[15] .

سه سند دارند که گفته ایم سند علل مشکلی ندارد؛ سه سند هستند که بعید است هر سه اشتباه کرده باشند. این روایت حمد را مطرح نکرده است. روایات زیادی حمد را آورده اند لکن این روایت نیاورده بود. روایت اولی همین باب نیز حمد را آورده بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ ذَكَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ- وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَعْظِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَ ادْعُ رَبَّكَ- وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص- وَ ادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا يُمْكِنُ هُنَيْهَةً ثُمَّ تَقُومُ وَ تَقُولُ- وَ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ وَ هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ- وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ- وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ الْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى آخِرِهِمْ- وَ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَكُونُ آخِرُ كَلَامِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ «3» الْآيَةَ»[16]

جواب این تعارض این است که از آنجایی که این روایت در مقام بیان جهات دیگری نیز بوده است، لذا این جا را مجمل بیان فرموده اند. بین اینکه مختصر بیان کرده و آن روایاتی که مفصل بیان کرده اند تعارضی نیست. مثل اینکه در خیلی روایات فرموده است که دو خطبه دارد و هیچ چیز دیگر نفرمودند. این ها تعارض ندارند با آن روایاتی که خصوصیات را بیان کرده است. بین لا بیان و بیان تنافی نیست؛ این روایت خصوص خطبتین را دارد بیان می کند که چیست، ولی آن روایت که حمد نداشت، یک اشاره ی اجمالی بود. لذا تنافی بین آن ها نیست.

خلاصه اینکه روایت اجمال دارد و مضر به این روایات واضحه نیست؛ بنابراین حمد را شکی نداریم که واجب است و جای بحث ندارد فتوی و نصا آمده است. اما اینکه آیا باید به صورت الحمدلله باشد یا خیر، در جلسه ی آینده بدان می پردازیم.