درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: عدد معتبر در نماز جمعه /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان اقوال درمورد عدد معتبر در نماز جمعه پرداختند. مشهور قائل به پنج نفر بودند، در مقابل برخی قائل به هفت نفر بودند و برخی نیز مانند شیخ طوسی تفصیل را اختیار کرده بودند. استاد به بیان ادله ی هر یک از اقوال و برررسی آن ها پرداختند و در این جلسه مختار خود را بیان می کنند.

1عدد معتبر در نماز جمعه

بحث در این بود که عدد مقوم نماز جمعه چه عددی است. عرض شد که اختلافی در کلمات فقهاء است که منشا آن اختلاف در روایات است. سه طایفه روایات در مسئله موجودند که اعتبار پنج نفر، هفت نفر، و هردو را می رساند. عرض شد که ظاهر روایات خمسه و سبعه با هم متعارض هستند.

1.1حل تعارض بین روایات خمسه و سبعه

کلام در این است که آیا می توان با روایات طایفه ی ثالثه، تعارض آن دو طایفه را حل کرد یا خیر؟!

1.1.1بررس کلام محقق بروجردی

محقق بروجردی رحمه الله فرمودند حل تعارض ممکن نیست؛ لذا ایشان طایفه ی ثالثه را از اعتبار با دلائل گوناگون ساقط کرد. سپس فرمودند که دو طایفه ی اولی و ثانیه با هم متعارض هستند و سپس به دلیل موافقت طایفه ی اولی با مشهور، قول به خمسه را مقدم کردند[1] .

ما عرض کردیم که نمی توان طایفه ی ثالثه را از اعتبار ساقط کرد؛ ولو ایشان خریط فن بودند و ید طولایی در احادیث و روایات داشتند، لکن این کلام ایشان ناتمام است. همانند شیخ صدوق که با آن جلالت قدر گاهی اشتباهاتی در دست کاری برخی روایات داشته است.

1.1.2تاملی در تحقق شهرت

اینکه ایشان فرمودند طایفه ی ثالثه را کنار می گذاریم و تعارض را برقرار می دانیم و سپس به دلیل موافقت مشهور، قول خمسه را مقدم می کنیم از نظر ما ناتمام است. زیرا یکی از مشهور قدماء خود شیخ طوسی و شیخ صدوق و پدر ایشان است که قائل به خمس نیستند. چگونه می توان با این مخالفت ها ادعای مشهور بر قول خمسه کرد؟! صاحب جواهر به بعضی نسبت داده است که سبعه را پذیرفته اند:

«و الشيخ و بنو حمزة و زهرة و البرّاج و الكيدري على ما حكي عن الأخيرين على الثاني(القول بالسبعه)، بل نقل عن الصدوق و الكاتب و الرائع و في الجواهر عن شيخه على ما قيل ، و استحسنه في الذكرى، و مال إليه في المدارك و حكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم و في كشف اللثام: «أنّه أقرب» و اختاره في شرح المفاتيح و منظومة الطباطبائي»[2]

لذا خیلی روشن نیست که خمسه شهرت قدمایی داشته باشد. بعضی قول خمسه را اشهر دانسته اند که این نیز برای ما محرز نیست.

بنابراین سه نقطه از کلمات محقق بروجردی قابل تامل است:

1.کنار گذاشتن روایات طایفه ثالثه. ایشان روایات طایفه ثالثه را کنار می گذارد و حکم به تعارض می کند.

2.مشهور بودن قول به خمسه. ایشان ادعا می کند قول خمسه مشهور است.

3.شمولیت خذ بما اشتهر نسبت به شهرت فتوایی؛ ایشان از باب خذ بما اشتهر و شمولیت آن نسبت به شهرت فتوایی، قول به خمسه را مقدم می داند.

بنابراین کلام ایشان ناتمام است.

1.2بررسی قول به تفصیل بین مشروعیت و وجوب

اما نظر سوم که در حقیقت تلفیقی هستند؛ شیخ طوسی قائل بدین نظریه است. خمسه را مستحب و سبعه را بر وجوب حمل کرده است. عکس آن چیزی که در اقل و اکثر نسبت به تسبیحات اربعه می گویند؛ آنجا یک تسبیح را واجب و سه تا را مستحب می دانند؛ این جا اعتبار پنج نفر را برای استحباب و هفت نفر را برای وجوب آن دانسته اند. قائلین بدین قول به کمک روایات طایفه ی ثالثه که بیانگر مشروعیت خمس و وجوب هفت بودند، قائل به این تفصیل شده اند. عرض شد که روایات سبعه هیچ ابایی از حمل بر وجوب ندارند لکن آنچه مورد اشکال بود حمل روایات خمسه بر مشروعیت بود. قائلین می گویند روایات سبعه بر وجوب، اظهر از روایات خمسه بر وجوب است. ظاهر مشروعیت خمسه و عدم وجوب آن در روایات طایفه ثانیه و ثالثه، اظهر است از روایات طایفه ی اولی که وجوب خمسه را مطرح کرده بود. و از آنجایی که مشروعیت ملازمه با استحباب دارد نتیجه تفصیل بین خمس و سبع می شود. این فرمایش بسیاری از قائلین از جمله محقق همدانی است[3] .

لکن به ذهن می رسد که این جمع عرفیت ندارد. اینکه بگوییم روایات خمسه را حمل بر مجرد مشروعیت کنیم، عرفی نیست؛ زیرا:

اولا: همانطور که محقق بروجردی فرموده اند تفکیک بین خمس و سبعه در وجوب و استحباب فی حد نفسه عرفی نیست:

« و لا يوجد بين العامة و الخاصة ما سوى الشيخ «قده» من يفكك بين شرط الصحة و شرط الوجوب بحسب العدد، فكان القول بالتفكيك إحداثا لقول جديد. و يردّه- مضافا إلى كونه خلاف ما تسالموا عليه- الأخبار الثلاثة الأول»[4]

اگر این نوع جمع را بر عرف عرضه کنیم آن را قبول نمی کند.

ثانیا: طایفه ی ثالثه را اینگونه معنا کردن نیز عرفی نیست. لسان طایفه ی ثالثه با این معنای مذکور سازگاری ندارد. روایت اولی می گوید:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ»[5] .

اینکه ما این روایت را اینگونه معنا کنیم که سبعه مرتبه ی وجوب است وخمسه مرتبه ی مشروعیت، عرفی نیست. ظاهر این روایات این است که یک حکم دارند؛ یعنی اگر وجوب است نسبت به هر دو عدد صادق است و اگر مشروعیت است نسبت به هر دو عدد صادق است.

یا روایت دیگر که بیان می کند:

«« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[6] .

حمل این روایت بر صرف مشروعیت عرفی نیست. بنابراین ما می گوییم حمل این روایات با بیان مذکور، چه در ناحیه طایفه ثالثه و چه در ناحیه طایفه اولی عرفی نیست.

بلکه در روایت دیگر نیز:

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ »[7] .

اینکه این روایت را حمل بر این کنیم که کم تر از هفت نفر فقط مشروع است و واجب نیست، عرفی نیست.

بنابراین ما اینگونه جمع را عرفی نمی دانیم. به نظر ما ظاهر تردیدات تساوی است. اینکه ما در تردیدات یکی از اعداد را به یک جهت حمل کنیم و عدد دیگر را حمل بر جهت دیگر، عرفی نیست. خلاصه اینکه این راه نیز ناتمام است.

1.3راه دیگر برای حل تعارض روایات: حمل بر وجوب تخییری اقل و اکثر

راه سوم که برای حل تعارض بین روایات که صاحب جواهر نیز مطرح کرده[8] ، این است که این روایات را حمل بر واجب تخییری بین اقل و اکثر کنیم. وجوب این تعبیرات «تجب» را وجوب تخییری بدانیم. ادعا کنیم که عدل تخییر ما دو تا هستند؛ شما می توانید نماز ظهر بخوانید، می توانید نماز جمعه بخوانید حالا این نماز جمعه خواندن یا با هفت نفر یا با پنج نفر فرقی نمی کند و مخیر هستید.

حتی آن روایتی که خمسه را مطرح کرده است را نیز حمل بر وجوب تخییری می کنیم نه استحباب؛ ادنای تعداد معتبر در نماز جمعه پنج یا هفت است بدین صورت که می توانید با هفت نفر نماز جمعه بخوانید و می توانید با پنج نفر؛ همچنین صحیحه حلبی که می گوید سبعه یا خمسه، یعنی مخیر هستید با این تعداد یا آن تعداد نماز بخوانیم. این احتمال مبنی بر این است که ما در علم اصول قبول کنیم که تخییر بین اقل و اکثر عیبی نداشته باشد که ما نیز آن را بی اشکال می دانیم مثل اینکه پدری به فرزندش می گوید یکی دو تا نان بخر بیاور؛

خلاصه اینکه اگر کسی تخییر در اقل و اکثر را قبول کند می تواند این روایات را حمل بر تخییر بین اقل و اکثر حمل کند. روایاتی که سبعه را می گوید به عدل افضل امر کرده است. بنابراین به قرینه ی روایات طایفه ثالثه که ظاهر آن تخییر است، روایات اولی را بر یک عدل تخییر که عدل کم فضیلت است و حمل می کنیم طایفه ی ثانیه را بر عدل افضل؛ دقت کنید! روایات طایفه ی ثالثه نص یا اظهر در تخییر هستند لذا به قرینه ی آن، روایات طایفه ی اولی و ثانیه را حمل بر عدل تخییری می کنیم.

مراتب فضل این دو عدد با هم متفاوت است. مشهور می گفتند در صورت وجود پنج نفر نماز جمعه واجب است و دیگر عدلی ندارد، تخییری ها قائل اند که عدل دیگری نیز دارد. این بیان در فرضی که کسی قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه باشد ثمر پیدا می کند.

1.4مختار استاد

آخر الامر برای حل این تعارض، همین وجه ثالث یعنی حمل بر تخییر بین اقل و اکثر است لکن باز می گوییم که گرچه چنین جمعی ممکن است ولی انصافا لسان برخی از روایات با این حمل سازگاری ندارد.

منطوق روایت محمد بن مسلم می گوید:

«تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ»[9]

این روایت با وجوب تخییری سازگاری ندارد. اینکه لا تجب را حمل بر لا تجب تعیینا کنیم، عرفی نیست و خلاف ظاهر است. حضرت در آن روایت زراره فرمودند :

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ »[10] .

اینکه هفت نفر واجب است، پنج تا هم می شود، این با حمل وجوب بر وجوب تخییری سازگاری ندارد.

بنابراین ما در نهایت این دو جمعی را که صاحب جواهر مطرح کرده است و خود ایشان هم همین اختلاف مراتب فضل را می خواهد بپذیرد نتوانستیم بپذیریم. در ذهن ما این است که این روایات قابل جمع نیست. حتی با توجه به طایفه ی ثالثه نیز قابل جمع نیست. از این رو می گوییم بین این روایات تعارض است.

از این روایات نمی توانیم بفهمیم که عدد مقوم پنج است یا هفت است. اجمال در همه وجود دارد. لکن می گوییم کلام مشهور درست است. توضیح اینکه:

اگر این روایات تعارض کردند تارۀ شما دلالت آیه ی شریفه را قبول دارید، زیرا در قرآن عدد نیامده است و مطلقا می گویید که نماز جمعه واجب است. نسبت به خمسه که حداقل افراد است را شامل می شود و در آیه عدد هفت اعتبار نشده است. بنابراین اگر ما مانند محقق، دلالت آیه ی قرآن را قبول کردیم می گوییم قول به خمسه مقدم است. روایات طایفه ی اولی می گوید بخوان، آیه ی قرآن هم می گوید بخوان، روایات طایفه ی ثانیه می گوید در صورت پنج نفر نخوان؛ این جا نسبت به خمس روایات طایفه اولی موافق قرآن است و نسبت به سبع با قرآن موافقتی ندارد. البته این کلام مبتنی بر قبول دلالت آیه ی قران است.

ما که دلالت قرآن را قبول نداریم می گوییم تعارض می کنند؛ اگر شهرت فتوایی را قبول کردیم قول خمسه را مقدم می کنیم در غیر این صورت تساقط می کنند و مرجع ما اطلاقات است. اطلاقات فرض الله صلاه الجمعه به مقدار کمتر از پنج نفر تخصیص خورده است، نسبت به پنج و بالاتر به اطلاقات تمسک می کنیم و عدد معتبر را همان خمسه می دانیم.

روایت اول باب یک از جمله اطلاقات است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[11] .

این روایت اطلاق دارد. فی جماعه بودن آن اطلاق دارد، تا مقدار کمتر از پنج را دست بر می داریم و نسبت به ادامه ی آن به اطلاق اخذ می کنیم. اینکه کمتر از پنج نفر معتبر نیست دارای حجت است و نص است. لا جمعه لاقل من الخمسۀ.

گفته نشود که ما که قائل به اجمال روایات بودیم پس چگونه می توان نسبت به عدم مشروعیت کمتر از پنج نفر بدان ها تمسک کرد؟! در جواب گفته می شود این روایات نسبت به اینکه کمتر از پنج نفر مشروع نیست که اجمال ندارد نسبت به عددش اجمال داشت و از آن رفع ید می کردیم.

1.5طرق تصحیح فتوای مشهور بر خمسه

خلاصه اینکه فتوای مشهور را به سه طریق می شود درست کرد:

    1. قول محقق بروجردی که طایفه ی ثالثه را از کار بیندازیم و تعارض را مستقر بدانیم و با شهرت فتوایی قول به خمس را مقدم کنیم. این نظر ناتمام بود.

    2. کلام مشهور را به دلیل موافقت با کتاب که کلام محقق بود مقدم بدانیم؛ عرض شد این راه نیز به دلیل اینکه ما دلالت آیه را تمام نمی دانیم تمام نیست.

    3. موافقت کتاب محرز نیست و این روایات اجمال حکمی دارند؛ لذا تعارض ثابت است و ساقط می شوند. رجوع می کنیم به اطلاقات فریضه بودن نماز جمعه که متواتر هستند. مقتضای این ادله این است که نماز جمعه را به جماعت بخوانید. این جماعت خواندن اطلاق دارد؛ نسبت به کمتر از 5 نفر را حجت داریم که ساقط است، نسبت به ادامه ی آن حجت بر اسقاط وجوب نداریم، لذا قول به خمسه را مقدم اختیار می کنیم. وارد مسئله ی بعد می شویم:

2تفرق مامومین بعد از انعقاد جمعه

مرحوم محقق فرموده است:

« و لوانفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.و إن دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد»[12] .

اگر پنج نفر یا هفت نفر، علی اختلاف المبنای منعقد شدند و امام شروع به خطبتین کرد، اگر این افراد متفرق شدند چه می شود؟ ایا باید این هفت و پنج نفر بقائا نیز وجود داشته باشند یا اینکه صرفا شرط حدوث نماز جمعه هستند؟!

2.1فروض مسئله

محقق فرموده است سه حالت دارد:

    1. گاهی در اثناء خطبه پراکنده می شوند.

    2. گاهی بعد از خطبه پراکنده می شوند.

    3. گاهی نیز بعد از انعقاد نماز پراکنده می شوند.

مرحوم صاحب جواهر به صورت کامل و دقیق این سه حالت را بحث کرده است[13] .

اما فرض اول که در اثناء خطبه پراکنده شدند، خود دارای سه حالت است:

    1. گاهی این افراد می روند و باز می گردند.

    2. گاهی آن ها بر نمی گردند لکن عده ی دیگری ملحق می شوند.

    3. گاهی نیز می روند و هیچ کس هم جای آن ها نمی آید.

در حالت سوم که نه خود آن ها آمدند و نه دیگران ملحق شدند بحثی نداریم و صاحب جواهر هم فرموده است که نماز جمعه منحل می شود؛ زیرا نماز جمعه به تعبیر صاحب جواهر نماز بر مخطوبین است. باید به یک عده ای خطبه بخوانند که دو رکعت حساب بشوند بعد نماز را بخوانند. اگر خطبه برای این ها خطبه نشود نماز جمعه مشروع نیست. ظاهر روایات این است که نماز جمعه برای مخطوبین است.

منبه این مطلب نیز این است که اصل نماز چهار رکعت است لکن در روز جمعه دو رکعت از آن به دلیل خطبه ای که خوانده می شود، ساقط است. البته عیبی ندارد که خطبه برای یک عده ای خوانده شود و بعد یک عده ای ملحق به نماز شوند، لکن ظاهر روایات این است که ابتدائا باید بر یک عده ای خطبه خوانده شود بعد نماز آورده شود. در فرض ثالث که آن ها رفته اند و کسی هم جای آن ها نیامده است خطبه برای کسی خوانده نشده است لذا منحل می شود.

صاحب جواهر فرض اینکه اگر این مامومین عذر داشتند می توانند ترک کنند یا خیر، بحث کرده است که ما نیز انشالله بحث خواهیم کرد. حتما کلمات صاحب جواهر را ملاحظه فرمایید که خوب و مفصل بحث کرده است.