درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جسله ی گذشته استاد قرائن ناسازگار با وجوب تخییری را مطرح کردند و در مقام جمع عرفی بین آن قرائن و قرائن ناسازگار با وجوب تعیینی، کلام محقق خویی را مورد بررسی قرار دادند که قائل به تفصیل بین اقامه و حضور شده بودند. در این جلسه به نظر نهایی خود مبنی بر تخییری بودن وجوب نماز جمعه می پردازند.

1بررسی کلام محقق خویی مبنی بر تفصیل بین اقامه و حضور

بحث در تفصیل برخی از فقهاء از جمله محقق خویی رحمه الله بود که بین اقامه و حضور بعد از اقامه تفصیل داده بودند[1] . این حکم برای خیلی ها مخصوصا در زمان ما دردسر ساز نیز هست. مقلدین ایشان مجبور هستند یا نماز جمعه بروند یا اینکه شهر را ترک کنند. عرض شد که این فرمایش موقوف بر دو مقدمه است:

1.1تمامیت کلام محقق خویی موقوف بر دو مقدمه

مقدمه اول وجود روایاتی است که قابل حمل بر وجوب تخییری نیستند. ایشان ادعا دارد که روایاتی داریم که قابل حمل بر واجب تخییری نیستند. اگر قابل بودند، همان قرائن گذشته(قرائن اقامه شده بر عدم تعیینی بودن وجوب) را می آوردیم و به صورت مطلق قایل به تخییری بودن وجوب نماز جمعه می شدیم. لکن ایشان می فرمایند ما می بینیم که روایاتی وجود دارد که با تخییری بودن هیچ گونه سازگاری ندارند. ایشان مورد این روایاتی را که قابل حمل بر واجب تخییری نیستند را حضور بعد الاقامه می دانند.

با این مقدمه ثابت می شود که حضور بعد از اقامه وجوب تعیینی دارد که یک عِدل تفصیل نظر ایشان است.

مقدمه ثانیه وجود روایاتی است که قابل حمل بر تخییر هستند. اگر ما روایاتی داشتیم که اقامه را می گفتند و قابل حمل بر تخییر نیز نبودند، باید به صورت مطلق (هم اقامه و هم حضور) قائل به تعیینی بودن وجوب می شدیم. لکن ایشان ادعا می کند که روایاتی داریم که اقامه را می گویند و قابل حمل بر تخییر نیز هست لذا به واسطه قرائن بر تخییر حمل برتخییر می شود.

[فراموش نشود که] تمام این بحث ها برفرض ثبوت اصل وجوب در زمان غیبت و مشروعیت آن است.

1.2مناقشه در دو مقدمه کلام محقق خویی

اما مقدمه ی اول که ایشان ادعا کرده بودند که طایفه ای روایات داریم که عمده آن صحیحه منصور بن حازم بود[2] . ایشان فرمود این روایت که قابل حمل بر تخییری بودن وجوب نیست، مربوط به حضور است و برای این ادعای خود قرائنی را ذکر کرد که ما آن قرائن را ناتمام دانستیم و اینکه روایت در مورد حضور بعد از اقامه باشد را نتوانستیم بپذیریم.

اما روایات محذره ی دیگری که « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ»[3] .داشت، در جلسه ی گذشته گفتیم که بعید نیست این روایات مربوط به حضور باشد، اما باز وقتی انسان دقیق می شود می بیند وجهی ندارد که این روایات را مختص به حضور بعد از اقامه بدانیم. این روایات هم فرض اقامه را می گیرد و هم فرض حضور بعد از اقامه را؛ این روایات محذره ای که ایشان ذکر کرده است به عنوان مثال:

«فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»[4]

«مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ» از باب اینکه اقامه نمی کند و از باب اینکه اقامه شده است و حضور پیدا نمی کند بر هر دو صدق می کند. کسانی که نماز جمعه را برگزار نمی کنند نیز تارک جمعه هستند. لذا اهل سنت به ما همین را می گویند که شما تارک نماز جمعه هستید و نماز جمعه را برگزار نمی کنید. این روایات اطلاق دارد، هم اقامه و هم حضور را شامل می شود.

حتی آن روایتی که برخی از رفقا خواندند نیز همین طور است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ»[5] .

«ان یشهدها»، معنایش این نیست که حتما اقامه شده است و بر هر مسلمانی حضور واجب است، این ها معنای دقی است؛ «ان یشهدها» شامل اقامه نیز می شود. الان اگر این مردم می توانند نماز جمعه را اقامه کنند، بر هر مسلمانی واجب است که شهود پیدا کنند یعنی خودشان را در نماز جمعه ببینند، ولو اینکه آن اقامه کنند. لذا این روایاتی را که ایشان ادعا دارد که حمل بر حضور می شود، به نظر ما اطلاق دارد. هم فرض اقامه و هم فرض حضور را شامل می شود. ما مقدمه ی اولی ایشان که طایفه ای از روایات در خصوص فرض حضور است و ظهورشان نیز وجوب تعیینی است، را قبول نداریم. به نظر ما این روایات اطلاق دارند و مخصوص حضور نیست.

این روایات در مقام ترغیب نماز جمعه است و هیچ خصوصیتی ندارد که بگوییم اقامه شده است و مورد آن را حضور بدانیم. ما ادعای ایشان را که این روایات محذره را در فرض حضور دانسته و نتیجه گرفته است که حضور واجب تعیینی است قبول نداریم؛

ما حتی حرف دوم ایشان را که فرموده است این روایات قابل حمل بر تخییر نیست را نیز قبول نداریم. ما می گوییم حتی همین روایات نیز با وجوب تخییری سازگاری دارد. روایات محذره در مقام تاکید است. «طبع الله علی قلبه» و «لا یعذر الله فیه» با وجوب تخییری افضل سازگاری دارد. ما این شدت این لسان را در بعضی از مستحبات از جمله خود نماز جماعت نیز داریم. در نماز جماعت نیز شبیه همین تعبیرات را داریم. به روایات ذیل توجه کنید:

« زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌»[6]

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِقَوْمٍ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ‌»[7]

« أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌»[8]

« عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ»[9] .

حتی برخی از اسناد این روایات نیز صحیحه هستند. مراد از مسجد نیز نماز جماعتی است که در مسجد برگزار می شود. در مثل خلف وعد نیز همینطور است. «المومن اذا وعد وفا»[10] . و در روایت دیگر اگر به وعده اش وفا نکند منافق است[11] .

ما در شریعت مستحباتی داریم که لسان اکیدی در آن ها رسیده است به دلیل فضیلت فراوانی که داشته است. حتی ممکن است ملاک وجوب را نیز داشته است ولی به دلیل حرج واجب نشده است. مثلا اگر قرار باشد وفای وعده واجب باشد دیگر خیلی کم آدم عادل پیدا می شود. حرف ما این است که این روایات قابلیت حمل بر افضل الافراد را دارد و در مورد برخی از اعمال دیگر نظیر دارد. منتهی ما (برای عدم تعیینی بودن) قرینه لازم داریم. ما می گوییم آن قرینه ای که ذکر شد مثلا این که اصحاب ائمه برگزار نمی کردند و ....این قرائن این را می رساند که واقعا اگر نماز جمعه بعد از اقامه واجب تعیینی بود ، مانند سایر نماز ها مشهور می شد و در کلمات فقهاء بیان می شد. انکار نمی کنیم که امری فضیلت دار است؛ لذا فی الجمله در طول تاریخ نماز جمعه را برگزار می کردند. لکن اگر قرار بود واجب تعیینی باشد حتما بیان می کردند. لو کان لبان و اشتهر؛ مشهور بین صدر اول این است که کلا گفته اند که چه حضور و چه اقامه ی آن واجب نیست. لذا همان قرائنی که آورده ایم می تواند عدم وجوب تعیینی بودن را برساند.

همان روایاتی که می فرمود اگر باران بیاید لازم نیست شرکت کنند، ایشان این روایات را مختص به فرض حضور کرده اند. ما می گوییم همین روایات قرینه بر عدم تعیینی بودن وجوب است؛ زیرا یک واجب تعیینی خیلی بعید است که با یک باران آمدن تعطیل شود. ما گفتیم که اصلا زمان رسول الله نیز چنین نبوده است که بر همه واجب تعیینی شده باشد. اصلا کجا می آمدند که نماز جمعه بخوانند؟ گفتنی نیست که در زمان رسول الله واجب تعیینی بوده باشد. بنابراین همانطور که با قرائن ثابت کردیم که اقامه وجوب تعیینی ندارد، قرینه است بر اینکه حضور نیز وجوب تعیینی ندارد. همین که سر دوفرسخی ها استثناء شده اند قرینه است بر اینکه وجوب تعیینی نداشته باشد. ذهن عرفی را در نظر بگیرید.

اما مقدمه ی ثانیه که گفتیم تفصیل مذکور توقف دارد بر اینکه ما در اقامه نیز روایتی پیدا نکنیم که وجوب تعیینی اقامه را برساند. ایا چنین روایتی داریم یا خیر؟ کلمات محقق خویی یک مقدار مجمل است و صاف نیست. ایشان در آن روایت زراره و غیر روایت زراره، روایاتی که می گوید عدد تکمیل شد، نماز را شروع کنید. همین که عدد تکمیل شد امر به شروع کردن نماز شده است.

1.2.1تصحیح گذشته در مورد نسبت دادن کلامی به محقق خویی

ما در جلسات گذشته گفتیم که ایشان دغدغه داشته است که نکند این روایات در مقام بیان وجوب تعیینی هستند لذا در صدد جواب بر آمده است. باز با دقت بیشتری نگاه کردیم دیدیم دغدغه ی ایشان این نبوده است که ظاهر این روایات اقامه است تعیینا و قابل حمل بر تخییر نیست. فرمایش ایشان در این جمله از روایات که صحیحه ی زراره یکی از آن است، مسئله ای که ما گفتیم نیست. ایشان نسبت به این روایات هیچ دغدغه ای نداشته است. می گوید روایاتی که اقامه یا اعم را را می گوید، این روایات ظاهرش واجب تعیینی است و با آن قرائنی که بر عدم تعیینی بودن داریم، از تعیینی بودن رفع ید می کنیم.

بحثی را که ایشان راجع به صحیحه زراره دارد بحثش این است که ظاهر این روایت وجوب تعیینی است، اما نه وجوب تعیینی آن طوری که شهید ثانی می گفت، به این معنا که باید بروند و یاد هم بگیرند و تشکیل اجتماع بدهند. (شهید ثانی می گفت تحصیل اجتماع نیز واجب است). محقق خویی که این روایات را متذکر شدند در صدد رد تعیینی بودن بدین معنا (بیان شهید ثانی) هستند، به نحوی که اگر امام ندارید بروید امام بیاروید و آدم هایش را نیز بیاورید. ایشان در صدد این است که ظاهر این روایات اینگونه تعیینی بودن نیست؛ اما قبول دارد که ظاهر اولیه این روایات وجوب تعیینی است لذا می خواهد با قرائن آن را نفی کند. ایشان شاهد می آورد و می گوید مفاد این روایات این نیست که هفت نفر را تحصیل کنید و امام را تحصیل کنید. ایشان می گوید شاهدش این است که در این روایات عدد مطرح شده است. اینکه فرموده است هفت نفر، مرادش این نیست که یعنی هفت نفر باشند، (چرا که همه جا هفت نفر هستند) اگر مقصود این بود که اگر هفت نفر باشند واجب است نماز جمعه تشکیل دهند و بخوانند، همان حرف شهید ثانی می شود. لذا در این صورت باید بگوییم این روایات فقط اهل کوه را خارج کرده است که شاید هفت نفر در دو فرسخ نداشته باشد. ایشان می گوید همین که در روایت هفت نفر مطرح شده است، معنایش این نیست که تشکیل دهید و امامت را نیز یک نفر یاد بگیرد، بلکه این روایات دلالت دارد بر اینکه اگر هفت نفری که متهیئ برای نماز جمعه برگزار کردن می باشند حضور داشتند، نماز جمعه بر آن ها واجب است. بنابراین ایشان می گوید همین دلیل است بر اینکه وجوب تعیینی به نحوی که شهید ثانی می گوید نیست. این روایت می گوید لازم نیست آدم ها را جمع کنید بلکه اگر هفت نفری که آماده بودند و شرایط را داشتند، حضور داشتند، نماز جمعه را بخوانید. پس معلوم می شود وجوب تعیینی به بیانی که شهید ثانی مطرح می کند درست نیست. ایشان می گوید بلی اگر هفت نفر آماده و با شرایط پیدا شد، ظاهر روایت وجوب تعیینی است که از همان ظهور هم به دلیل وجود قرائن بر عدم تعیینی بودن نماز جمعه، از تعیینی بودن آن رفع ید می کنیم و آن را حمل می کنیم بر هفت نفر متهیئ بر وجوب تخییری؛ خلاصه اینکه ما به ایشان در گذشته نسبت دادیم که ایشان صحیحه زراره را که مطرح کرده است دغدغه ای راجع به تفصیلش داشته درست نبود. تصحیح می کنیم. ایشان در صدد رد وجوب تعیینی بیان شده در کلام شهید ثانی است.

خلاصه اینکه با استفاده از خود این روایات، بیان شهید ثانی را نفی می کنیم و با استفاده از قرائن خارجی، وجوب تعیینی داشتن را نفی می کنیم.

1.3خلاصه بحث

پس تاکنون این طور شد که ایشان فرمود یک عده از روایاتی داریم که سعی می شود مورد آن حضور بعد از اقامه دانسته شود، و قبول کرد که آن ها قابل حمل بر تخییر نیستند سپس نتیجه گرفت که ما به این روایات عمل می کنیم و حضور بعد از اقامه را واجب تعیینی می دانیم. آن روایاتی که به صورت مطلق واجب می دانست حمل بر وجوب تخییری نسبت به اقامه می کنیم. اگر این کلام ایشان درست باشد که مورد این روایات، حضور بعد از اقامه است دیگر جمع ایشان تبرعی نخواهد بود و صحیح خواهد بود. اگر فرضش فرض حضور باشد، قرائنی که برای عدم تعیینی بودن مطرح شده بود را از ما می گیرد. زیرا قرینه ی اقوی می شود. در خصوص فرض بعد از اقامه ما قرینه ای بر عدم تعیینی بودن نداشتیم، لذا با این روایات حمل بر تخییر می کنیم و هیچگونه تبرعی در کار نخواهد بود.

لکن ما دو حرف داشتیم: یکی اینکه آن قرینه ای که ایشان در این روایات می آورد و می گفت مراد حضور بر اقامه است ما قبول نکردیم. ظاهر روایات فرض حضور بعد از اقامه نیست، ایشان می خواست با قرائنی درست کند که ما ناتمام دانستیم. علاوه بر اینکه ما از اساس وجوب تعیینی را منکر شدیم. می گوییم آن قرائنی که برای حمل وجوب بر وجوب تخییری آوردید، آن قرائن اعم است و فرض حضور را نیز شامل می شود.

این اشکال هم که ایشان گفته بودند این روایات با تخییری بودن وجوب سازگاری ندارد را جواب دادیم که سازگاری دارد.

1.4مختار استاد: تخییری بودن وجوب نماز جمعه

محصل کلام ما این می شود که نتیجه می گیریم که اولا نماز جمعه واجب و مشروع است. وجوب آن نیز اقامۀ و حضورا واجب تخییری است. بنابر این کلام شهید ثانی و محقق خویی ناتمام است. هذا تمام الکلام در مورد دو مقامی که درست کردیم در مورد اصل مشروعیت و کیفیت مشروعیت. در جلسه ی آینده وارد شرایط نماز جمعه می شویم.