درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی حکم به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته، استاد از کثرت روایات مرغبه و وارده در بحث نماز جمعه و جمع عرفی آن با روایات منصبیت، مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت را ثابت دانستند. در آخر نیز فرمودند که بر فرض عدم مشروعیت، حکم به حرمت آن ناتمام است. در این جلسه نیز به بیاناتی راجع به حکم به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت می پردازند.

1بررسی قول به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت

بحث در ادله ی مشروعیت نماز جمعه تمام شد. گفته شد که ولو قائل به منصب بودن مقام امامت جمعه شویم و دلیلی نیز بر نصب از ادله نیابیم، باز هم حرمت نماز جمعه را ناصحیح می دانیم. یعنی عدم مشروعیت ملازمه ای با حرمت ندارد. بلی اگر کسی به قصد قطعی به جا آورد تشریع است لکن اینکه از باب غصب حرام باشد و مامومین نیز از باب تایید غصب مرتکب حرام شده باشند صحیح نیست. بحث غصبیت عدم مزاحمت را دارد و با اموال فرق می کند.

1.1بحث اصولی: دوران امر بین محذورین

نکته ی دیگری که در این جلسه عرض می کنیم این است که ولو شبهه حرمت هم داشته باشد (البته ما حرمت را قبول نداریم)، دوران امر می شود بین اینکه نماز جمعه واجب باشد، از باب اینکه ائمه اذن خاص یا عام داده باشند، و یا اینکه این فعل از باب غصب منصب حرام باشد. در نتیجه دوران امر بین محذورین می شود. بحثی در اصول مطرح است که در دوران امر بین محذورین اگر فعل عبادی باشد، آیا می توان آن را به صورت عبادی و با نیت قربی به جا آورد یا خیر؟! مثالی که در اصول می زنند زن حائض است بنابر اینکه نماز او حرمت ذاتی داشته باشد. در جایی که شک در حیض دارد آیا می تواند احتیاط کند یا خیر؟! بنابر اینکه حرمت ذاتی داشته باشد، دوران امر بین محذورین می شود. مثال بعدی نیز صوم عیدین است که محقق خویی حرمت آن را تشریعی می دانند[1] و به جا آوردن رجائی آن را بی اشکال می دانند. لکن مشهور حرمت آن را ذاتی می دانند[2] . بنا بر نظر مشهور، دوران امر بین وجوب و حرمت می شود. برخی شبهه قصد قربت را مطرح کرده اند. به نظر ما در جایی که جهت عمل یک مزیت مهمه ای دارد، می توان قائل به امکان قصد قربت رجائی شد. مرحوم سید محمد باقر صدر نیز همین بحث را ذکر کرده اند[3] . البته فراموش نشود که ما اصلا در نماز جمعه دوران امر بین محذورین نمی دانیم، ولی بحثی فرضی می کنیم که اگر کسی شبهه حرمت در آن داشته باشد، آیا می تواند قصد قربت کند و عمل را به جا آورد یا خیر؟! به ذهن ما می رسد که به دلیل اینکه مصلحت مهمه ای دارد، می توان رجائا قصد قربت کرد و عمل را انجام داد.

مرحوم آخوند نیز فرموده است که گاهی مصلحت اقوی از مفسده است و گاهی مساوی هستند. در جایی که مصلحت فعل بیشتر باشد، اتیان به قصد رجاء آن بی اشکال است[4] . بنابراین نماز جمعه خواندن حتی بنابر قول کسانی که آن را مشروع نمی دانند، به قصد رجاء مانعی ندارد.

1.2احتمال شمولیت نصب برای سلطان عادل

نکته ی دیگری که اینجا قابل ذکر است این است که ممکن است کسی بگوید حتی اگر نماز جمعه را منصب امام بدانیم و نصب را در آن شرط بدانیم، (و درست هم این است که ناصب باید امام معصوم علیه السلام باشد)، لکن ما از روایاتی که برای نصب به آن ها استدلال شد، استظهار می کنیم که مطلق نصب کافی است و نیازی نیست که حتما از جانب امام معصوم باشد. البته نه به معنای اینکه نصب سلطان فاجر و فاسق را شامل شود، ولی بدین معنا که نصب سلطان عادل یا امیر نیز کافی باشد. در روایات کلمه ی «امام» آمده است و مراد امام معصوم نیست، بلکه قوام نماز جمعه این است که امام جمعه ای داشته باشد، اگر کسی بگوید که حاکم عادل که جامعه را رهبری می کند و امور مردم را تمشیه می کند، همو هم نصب کند، کافی است، حرف واضح البطلانی نزده است. یعنی قائل ممکن است بگوید: با اینکه ادله ی اذن را قاصر می دانیم ولی نصب حاکم عادل را نیز کافی می دانیم. همین که عرفا به کسی امام بگویند برای نصب امام جمعه کفایت می کند. البته در مقام ذکر روایات، بیان کردیم که مراد از امام، امام جماعت نیست، بلکه کسی است که از طرف قدرتی نصب شده باشد و بتواند امر و نهی کند. مثلا در جایی که دو عید جمع می شود بتواند اجازه دهد که دیگر یکی از نماز ها را نخوانند، لکن اینکه نصب انحصار در امام معصوم داشته باشد شاید درست نباشد و ممکن است کسی بگوید نصب سلطان عادل و امیر عادل نیز کفایت می کند. او هم عرفا امام و سلطان است و نصب او هم کافی است. شاهد اینکه امام صادق علیه السلام در حجی که می رفتند خسته شدند یا صدمه ای دیدند، امیر الحاج که از طرف منصور بود به احترام امام صادق ایستاد، حضرت فرمودند شما برو! ان الامام لا یقف؛

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ»[5]

گفته نشود که این امور هم تقیه ای است؛ زیرا دلیلی بر حمل آن بر تقیه نیست.

حتی در مورد اهل سنت نیز برخی گفته اند که آن ها گرچه غصب کرده اند لکن ترتبا نصب آن ها درست است ولو اینکه فعلشان حرام است؛ ما این را نمی گوییم. لکن ممکن است کسی اینگونه بگوید که نصب سلطان عادل نیز کفایت می کند. از مرحوم سید محمد باقر صدر نقل شده است که اگر حکومت اسلامی تشکیل شود، نصب سلطان عادل نیز کفایت می کنند و بلکه وجوب تعیینی پیدا می کند[6] . ما وجوب تعیینی آن را در آینده بحث می کنیم، لکن این کلام، احتمالی است که می توان مطرح کرد و روی آن فکر کرد. بنابراین ممکن است کسی بگوید این روایات اطلاق دارد و امام عرفی را شامل است. این یک احتمال است؛ ما تصریح به صحیح بودن آن نمی کنیم. لکن در بحث طلبگی، حرفی گفتنی است.

اشکال و جواب

گفته نشود که کد خدای روستا نیز کسی را نصب کند باید کافی باشد؛ زیرا قدر متیقن امام المسلمین است و کدخدا را شامل نمی شود. ممکن است کسی بگوید همانطوری که دولت را مالک می دانیم، نصب سلطان عادل را نیز کافی بدانیم. کسی اگر این احتمال را بدهد کفر نگفته است؛ ما اطمینان به این حرف ها نداریم، لکن احتمالی است که جای فکر دارد. یک احتمالی بود که ذکر شد.

1.3استدراک: روایتی در تایید مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت

در ادامه ی بحث مشروعیت این روایت را که از آن غفلت شده بود، مطرح می کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[7] .

پیامبر اکرم در روز جمعه نماز عصر را نیز پشت سر نماز جمعه می خواندند تا کسانی که راه دور دارند، به شهر خود برسند. تا شب نشده است به سرزمین خود برسند. این جمله ی ذلک سنۀ الی یوم القیامه یکی از مویداتی است که مشروعیت نماز جمعه اختصاص به عصر حضور ندارد. حال بحث است که آیا نماز جمعه سنت تا روز قیامت است یا اینکه جمعه و عصر را جمع کردن تا روز قیامت سنت است؟!! ما می گوییم حتی اگر کسی احتمال دوم را مطرح کند، بالملازمه سنت بودن خود نماز جمعه تا روز قیامت را نیز می رساند. معنا ندارد که نماز جمعه برای برهه از زمان مشروع باشد، ولی جمع بین جمعه و عصر تا روز قیامت سنت باشد. بنابراین چه اینکه ذلک به صدر بخورد چه به ذیل بخورد، اضافه می شود بر ادله ای که گفتیم حمل آن بر انحصار مشروعیت نماز جمعه در برهه ای از زمان عرفیت ندارد.

1.4تخییری یا تعیینی بودن وجوب نماز جمعه

بعد از این مطلب نوبت به مقام ثانی می رسد. مقام ثانی این است که بعد از مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت، مشروعیت آن به نحو وجوب تعیینی است یا تخییری ؟! فراموش نشود که مستحب بودن نماز جمعه معنا ندارد. در روایات نیز به عنوان فریضه آمده است. اگر هم در کتب برخی از علماء دیده می شود که مستحب دانسته اند، مراد افضل افراد واجب است. یعنی اختیار آن مستحب است. در امثله ی فقهی زیاد داریم که گاهی برخی از افراد واجب تخییری افضل می شوند. مثل اینکه در قصر و تمام می گویند در اماکن اربعه تمام مستحب است یعنی انتخاب و اختیار آن افضل است.

1.5اقوال در مسئله

مرحوم شهید ثانی در سابقین آن را واجب تعیینی دانسته اند. در متاخرین نیز شیخ مرتضی حائری واجب تعیینی می دانند[8] . دلیل قائلین به وجوب تعیینی ظاهر خطابات است. مقتضای اصل تعیینی بودن است و تخییری بودن آن نیاز به قرینه دارد. ظاهر این عناوین و ظاهر امر، وجوب تعیینی است. شهید ثانی فرموده است ظاهر خطابات وجوب تعیینی است و این ظاهر قرینه ی بر خلاف ندارد.

1.5.1قائلین به وجوب تخییری

ما قبول داریم که ظاهر اولیه وجوب تعیینی است. لکن در مقابل، دو نظر وجود دارد:

نظر اول نظر مشهور است که ادعای اجماع شده است که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری دارد[9] .

نظر دوم تفصیل است. فرموده اند اقامه ی آن وجوب تخییری دارد، ولی اگر اقامه شد وجوب تعیینی پیدا می کند. محقق خویی این نظریه را برگزیده است[10] .

اما قول اول که مطلقا قائل به تخییر است، دلیل ایشان این است که آن روایاتی که ظهور در وجوب تعیینی دارد، غایتش ظهور اطلاقی است. فریضه برای واجب تعیینی وضع نشده است بلکه ظهور در وجوب تعیینی دارد. امر به نماز جمعه ظهور در وجوب تعیینی دارد. این ظهور، ظهور اطلاقی است. ظهور اطلاقی در جایی تمام است که قرینه ی بر تقیید نداشته باشیم و حال آنکه ادعا شده است قرائنی بر تقیید در مقام موجود است.

1.5.2قرائنی بر تخییری بودن وجوب

1.5.2.1قرینه ی اول: اجماع

محقق کرکی فرموده است که اجماع داریم که نماز جمعه واجب تعیینی نیست. این قرینه می شود که در آن روایاتی که فرموده اند فریضۀ، یعنی عدلی از واجب است.[11] مرحوم شهید ثانی مناقشه در اجماع کرده اند و کلمات عده ای علماء را ذکر کرده اند که ظاهر این کلمات وجوب تعیینی است. علاوه بر اینکه حجیت اجماع مذکور را نیز ثابت ندانسته است[12] .

به ذهن می رسد همانطور که محقق خویی تقریب کرده است، وجوب تخییری از زمان ائمه علیهم السلام به صدر اول رسیده است. اینکه نماز جمعه در زمان ائمه علیهم السلام وجوب تعیینی داشته باشد، و در عین حال این روایت را خود امثال شیخ طوسی نقل کرده باشند و قائل به تعیینی نشده باشند، خود قرینه ای است بر اینکه وجوب تخییری آن معهود بوده است. اینکه درصدر اول علمای متصل به اصحاب ائمه علیهم السلام با این السنه که به آن ها رسیده است، وجوب تخییری را مطرح کرده اند کاشف از این است که واضح بوده است که وجوب تعیینی نداشته است. ما ادعای اجماع منقول نمی کنیم تا اینکه اشکال شهید ثانی وارد شود، بلکه می گوییم اگر قرار بود واجب تعیینی باشد، در کلمات علمای صدر اول با این همه روایاتی که ظاهر آن وجوب تعیینی است، تصریح به تعیینی بودن آن می کردند. به نظر ما این قرینه ی خوبی است که علمای صدر اول با اینکه خود این روایات را با این کثرت نقل کرده اند در عین حال تصریح به تعیینی بودن آن نکرده اند، پس همین مطلب قرینه می شود بر اینکه واجب تعیینی نداشته است. ذکر تخییری بودن آن نیازی نبوده است و از واضحات بوده است که وجوب تعیینی نداشته است. حتی ما می گوییم در زمان خود رسول خدا نیز قرائنی است بر اینکه وجوب تعیینی نداشته است. از جمله اینکه با شریعت سهله بودن نمی سازد که واجب تعیینی بر همه ی مردم بوده باشد، علاوه بر اینکه شاید مکان خواندن آن نیز فراهم نبوده است و قابل تصور نیست که آن همه جمعیت نماز جمعه خوانده باشند و در تاریخ نیز چیزی بدین مضمون به ثبت نرسیده است. قطعا اینگونه نبوده است که نماز جمعه چند هزار نفری یا ملیونی در مدینه بر گزار شده باشد. محقق خویی نیز فرموده است که همین که روایات خیلی ترغیب می کنند، معلوم می شود که واجب تعیینی نبوده است. بنابراین این قرینه موجب می شود که وجوب آن را تعیینی ندانیم.

قرینه ی ثالث نیز نگاه کنید که مرحوم محقق خویی بیان کرده است. انشاالله در جلسه ی اینده به بررسی آن می پردازیم.