< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی ادله ی اذن یا نصب امام برای امامت جمعه /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد منصب بودن امامت جمعه را با استفاده از ادله و سیره ثابت دانستند. بعد از مفروض گرفتن منصب بودن امامت جمعه و نیاز به نصب امام جمعه از جانب معصوم، نوبت به بررسی این نکته می رسد که ایا می توان از ادله استفاده کرد که امام معصوم به فقهاء در زمان غیبت اذن اقامه ی نماز جمعه را داده است یا خیر؟!

 

1ادله اثبات اذن امام برای امامت جمعه در زمان غیبت

بحث در مرحله ی دوم بود. در مرحله ی اول بحث در این رابطه بود که امامت جمعه از مناصب است و نیاز به جعل دارد. کثیری از علماء و لو اینکه اجماع نداریم، قائل به منصب بودن آن بودند. مرحله ی دوم این است که حال که از مناصب شد و نیاز به جعل و اذن دارد، ایا درزمان غیبت این جعل صورت گرفته است یا خیر؟!

1.1معنای جعل امام

اینکه می گوییم جعل صورت گرفته است بدین معنا نیست که شارع مقدس امامت جمعه را برای همه ی کسانی که لیاقت دارند یا خصوص فقهاء جعل کرده باشد؛ بلکه ولو اینکه اذن داده باشند کافی است.

1.2اقوال در مسئله

برخی از فقهاء ادعا دارند بر اینکه ما از بعضی روایات استفاده کرده ایم که اهل بیت علیهم السلام فقها را برای این منصب نصب کرده اند. اوسع از این نیز گفته اند که ائمه ما اذن داده اند و در زمان غیبت نیازی به نصب نیست. طبق این قول همه ماذون هستند که در هر کجا نماز جمعه را اقامه کنند.

مرحوم شیخ طوسی از کسانی است که هردو کلام را بیان کرده است؛ ایشان مقتضای ادله را نصب برای فقهاء می دانند و مقتضای برخی از روایات را نیز اذن برای همه ی فقهاء شیعه دانسته اند[1] . بنابراین در کلام ایشان حالت انحصار و نصب از بین رفته است.

نظر دیگر نظر سلار و ابن ادریس است که امامت را نصبی می دانند و معتقدند این نصب و اذن در زمان غیبت صادر نشده است[2] . محقق برجرودی نیز می فرمایند صدور اذن در زمان غیبت روشن و ثابت نشده است[3] .

1.3راه اول : اذن برای خصوص فقهاء

همانطور که ذکر شد، در مرحله ی دوم بحث در این است که آیا از جانب اهل بیت علیهم السلام نصب یا اذنی صادر شده است یا خیر؟!

یک نظر این است که نصب برای خصوص فقهاء صادر شده است. دلیل قائلین بر نصب خصوص فقهاء دو وجه است.

1.3.1وجه اول: روایات جعل منصب قضاء

وجه اول روایاتی است که در جعل منصب قضاء برای قاضی بیان شده است. روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه که می فرماید:

« بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام الى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي‌ء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا، و إيّاكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»[4] .

عرض کردیم که این وجه را به دو تقریب می توان بیان کرد:

1.3.2تقریب اول: اولویت

مرحوم شهید ثانی تقریب اولویت را بیان کرده است[5] که آن را ناتمام دانستیم.

1.3.3تقریب دوم: شئون قاضی

تقریب دوم این است که «فقد جعلته حاکما و قاضیا»، از شئون قاضی همین بوده است که منصب امام جمعه را نیز داشته است. قاضی یا مجتهدی که قضاوت می تواند بکند و حکمی از احکام از او صادر شد می تواند نماز جمعه را نیز اقامه کند. البته این روایات فقط صدور حکم از قاضی و حاکم را می گوید و مسئله ی فتوا را از روایات دیگر که «اجلس فی المسجد و افت للناس» استفاده می کنیم. بنابراین این گونه ادعا شده است که این ها از شئون قاضی اند و نصب قاضی نصب شخص برای قضاوت است.

1.3.3.1مناقشه

به نظر می آید که ثابت نیست که از شئون قضات امامت جمعه بوده باشد. آن چیزی که از روایات به دست می اید و سیره نیز بر آن بوده، این است که امامت جمعه از شئون امیر و حاکم بوده است. در صحیحه محمد بن مسلم هم قاضی در مقابل امام نام برده شده است:

« وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ مُدَّعِيَا حَقٍّ وَ شَاهِدَانِ »[6]

قاضی فقط منصب قضاوت داشته است و این که بیاید مردم را تحذیر و تنذیر کند و اطلاق از افاق داشته باشد، مربوط به وی نیست.به عبارت دیگر نصب قاضی نصب شخص است بما له من الشئون؛ مخصوصا اینکه غالب مردم به قاضی ها توهین می کنند چه اینکه او حکم به حق بدهد یا حکم به باطل؛ بنابراین از روایات بر نمی آید که او شان امامت جمعه را نیز داشته باشد. او اصلا مناسب برای موعظه نیست.

قائلین خواسته اند از این روایات منصب بودن امامت جمعه برای قاضی را نیز به دست آورند با این بیان که از شئون قضات این بوده است که امامت جمعه می کردند. یعنی اگر حاکمی کسی را قاضی قرار می داد معنایش این بوده است که امامت جمعه نیز داشته باشد، ما می گوییم این منصب برای او ثابت نیست و احتمال عدم نیز کافی است.

1.3.4اصل عدم نقل در سیره

علاوه بر اینکه سیره نیز بر همین کلام ما بوده است. اصل عدم نقل در همه ی امور جاری است. اگر اکنون نیز می بینیم که قضات منصبی غیر از منصب امامت جمعه دارند، کاشف از این است که در قدیم هم همینگونه بوده است. لذا اطمینان داریم که اوضاع همیشه بر منوال واحد بوده است. بنابراین این بیان دوم نیز ناتمام بود. از این رو می گوییم از روایات قضاء که منصب قضاوت را برای فقهاء قرار داده اند، نمی توان امامت جمعه را استفاده کرد.

1.3.4.1مراد از حاکم در روایت

کسی نگوید که در روایات آمده است که فقد جعلته حاکما و از شئون حاکم، امامت جمعه است؛ در جواب گفته می شود مراد از حاکما در روایت، همان قاضی است. هم صدر و هم ذیل روایت دلالت دارد که حاکم به معنای قاضی است. یعنی حکم قضاء بکند، نه اینکه امیر مردم باشد. لا اقلش این است که اطلاق ندارد و ما از روایات قضاء نمی توانیم امامت جمعه را برای شخص ثابت کنیم.

1.3.4.2نقد کلام محقق خویی

البته ما کلام محقق خویی را قبول نداریم که این روایت را مختص به قضاوت کرده است و حتی حکم به اول ماه را نیز از شئون قاضی و حاکم نمی داند، به نظر ما اینگونه نیست که فقط شأن قضاوت و ما یرتبط بها را دارا باشد، بلکه حکم به اول ماه بودن را شامل است، لکن امامت جمعه را نمی توان برای او استفاده کرد. ما قائل به حد وسطی برای شأن قضاوت هستیم. محقق خویی قیمومت را نیز برای قاضی قبول ندارد و می فرماید اگر مجتهد مرد، تمام قیمومت ها باطل می شود. اصلا نصب را ایشان برای قاضی قبول ندارد. ما نه کلام محقق خویی را که بسیار منصب قاضی را ضیق کرده است قبول داریم، و نه کلام کسانی را که مطلقا برای قاضی دارای شئون مختلف می شوند. نتیجه اینکه وجه اول با هردو تقریب برای اثبات اذن و نصب امام نا تمام است.

1.4وجه دوم: ادله ی ولایت فقیه

وجه دوم ادله ی ولایت فقیه است. گفته اند که هر منصبی که امام معصوم داشته باشد فقیه نیز دارد. فقیه وارث علم رسول الله به آن وسعت نیست ولی خلیفه ی رسول خداست و تمام اختیاراتی که رسول خدا دارد، برای فقهاء نیز دانسته شده است. «الفقهاء خلفاء الرسول»[7] . این وجه را محقق بروجردی مطرح کرده است.

1.4.1اقوال در مسئله ولایت فقیه

ولایت فقیه بحثی بین علماء است.

قول اول: بعضی اساس آن را منکر اند و می گویند فقیه هیچ ولایتی ندارد و مانند یکی از مومنین است. هر کجا مومنین ولایت دارند فقیه هم ولایت دارد. محقق اصفهانی قائل بدین نظر است.[8]

قول دوم(مشهور): مشهور علماء فقیه را در امور حسبیه دارای ولایت می دانند. امور حسبیه به اموری می گویند که لا یرضی الشارع بإهمالها. به قول محقق بروجردی، امام چه اینکه مبسوط الید باشد، چه مقبوض الید باشد باید این امور را نگذارد که ترک شود[9] . مثل قصب و قصر و غیب که اموالی دارند و باید این اموال را کاری کند که از بین نرود. شخصی را نصب یا وکیل کند که مبادا اموال این قصر و غیب از بین برود، یا اینکه مشاجره ای بین زن و شوهر است و به هیچ وجه قابل حل نیست وگرنه محرومیت های زیادی پیدا می کنند و شوهر هم اذن به طلاق نمی دهد، فقیه در این زمینه ولایت دارد. شارع یک نفر را برای اینکه این امور را به سامان برساند و تنظیم کند نصب کرده است و قدر متیقن آن فقیه است. شارع راضی نیست که اموال کسی که پدر و مادرش از دنیا رفته است به تاراج رود، یک کسی باید این ها را اداره کند که قدر مسلم آن فقیه است. و اگر فقیه نباشد قدر متیقن عدول مومنین می باشند.

قول سوم: تمام اختیارات امام معصوم را برای فقیه ثابت است. چه اختیاراتی که در زمان قبض ید است مانند امور حسبیه و چه اختیاراتی که اگر مبسوط الید بود این کار ها را تشکیل می داد. مثل جعل قوانین برای اداره ی شهر، و تشکیل نیروی انتظامی و قوانین عقلایی که برای حفظ نظام و رفع محرومیت است و شامل قوانینی می شود که در هر مملکتی عده ای می نشینند و این ها را تصویب می کنند و از سنخ این قوانین را برای مردم قرار می دهد. فقیه به دلیل اینکه خلیفه ی امام است تمام اختیارات او را داراست. نام این نظریه ولایت مطلقه فقیه است[10] .

بنابراین سه نظریه عمده راجع به ولایت فقیه مطرح شده است. اگر گسی نظر سوم را قبول کرد، لازمه اش این است که امامت نماز جمعه را نیز برای فقیه ثابت بداند.نه اینکه فقط منصب امامت جمعه را دارد بلکه ولایت بر نصب هم دارد زیرا فرض این است که به جای امام است. اگر نظر اول را پذیرفتیم هیچ ولایتی نیست. اگر هم نظر دوم را پذیرفتیم باز هم اذنی ثابت نیست. زیرا امامت جمعه از امور حسبیه نیست؛ چرا که هیچ مشکلی در صورت عدم خواندن نماز جمعه پیش نمی اید. از اموری نیست که شارع راضی به اهمال آن ها نباشد. بنابراین کسانی مانند محقق خویی که نظریه ی دوم را قبول دارند، ادله ی ولایت فقیه را برای اثبات منصب امامت کافی نمی دانند[11] . بنابر نظر دوم، ادله ی ولایت فقیه ادله ی لبیه است که لفظ ندارد و باید قدر متیقن را اخذ کنیم. قدر متیقن از اموری که فقیه ولایت بر آن ها دارد امور حسبیه است که شارع راضی به اهمال آن ها نیست؛ اما نسبت به اقامه و نصب امام جمعه دلیل نداریم و ولایت فقیه نسبت به این ها ثابت نیست. می دانید که هر کجا شک در ولایت کنیم، اصل عدم ولایت احدی بر احدی از مردم است. اصاله عدم الولایه را همه قبول دارند. لذا استدلال به این وجه تنها در صورت قائل شدن به قول سوم تمام است.

1.5توصیه استاد

بحث ولایت داشتن فقیه، بحثی مفصل است که وارد آن نمی شویم. همین مقدار به مبانی اشاره کردیم. آنچه مهم است و طلبگی است این است که بحث ولایت فقیه بحثی است محل اختلاف بین فقهاء؛ از ضروریات و بدیهیات فقه نیست. عده ای قبول دارند و عده ای قبول ندارند. ما در این مسائل مقلد هستیم. معنای تقلید این است که ما نیز جاهل هستیم که ولایت وجود دارد یا ندارد، مرجع تقلید ما می گوید ولایت هست یا نیست، هر چه بگوید تسلیم هستیم. باب، باب تقلید است و ملازم با جهل به مسئله است. مقلد یعنی کسی که جاهل به مسئله است و رای دیگران را باید قبول کنیم. حرف ما این است که اگر ما مقلد هستیم، پس نباید تند شویم. اگر کسی ولایت فقیه را منکر شد، نظر فقهی اش را می گوید و شاید هم حق بگوید. مشهور علماء امور حسبیه را قبول دارند و برخی نیز منکر اصل قضیه هستند. حال اگر کسی مقلد یکی از این بزرگواران است نباید نسبت به او تند شد. نباید در مقابل طیف مخالف، تند شد و نظر آن ها را اشتباه دانست. مرجع او نظری دیگر دارد و جای دعوا و منازعه نیست. این که مسئله را واضح تلقی کنیم و به دیگران واضح القاء کنیم، از حرف های عوام الناسی است و مواظب باشیم که اشتباه نکنیم. در غیر ضروریات و بدیهیات باید تامل کرد و تتبع کرد. نباید مثل عوام الناس همه چیز را بدیهی دانست. هر چه مرجع تقلید بفرماید همان را قبول می کنیم. جبهه گرفتن و سخت دفاع کردن از مسلکی در مقابل مسلک دیگر شان مقلد نیست. مقلد جاهل به مسئله است و فقط عامل است. حالا اگر روایتی هم شنیدید آن روایت را واضح الدلاله ندانید، طرف مقابل هم کلامی دارد و نباید یک مسئله را از واضحات دین دانست.

نباید منکرین ولایت فقیه را متهم کرد. این ها احکام نظریه هستند که محل اختلاف اند و جای منازعه و طرفداری ندارد. مقلدین نسبت به نظر مرجع خود معذورند. این مسائل را از باب مسائل طلبگی عرض کردیم و گرنه بار ها عرض کرده ایم که ما اهل موعظه نیستیم. توضیه ما این است که حرف هایی که می زنید عامیانه نباشد. در ذهنتان باشد که این مسائل نظری است و ما در این مسائل جاهل هستیم.

بنابراین دلیل دوم بنابر یک قول تمام و بنابر دو قول دیگر نا تمام است و تفصیل کلام راجع به مقام دیگری است.

تا کنون قول کسانی که ادعای نصب و اذن امام به فقهاء بودند را از طریق راه اول بیان کردیم.

1.6راه دوم: اذن عام

راه دوم این است که اهل بیت علیهم السلام اذن عام داده اند. محقق بروجردی روایاتی که ادعا شده است که این روایات اذن عام برای مومنین است متعرض شده، و همه ی آن ها را جواب داده اند و در نهایت اشکال را مسجل دانسته اند[12] .

فراموش نشود که منصب بودن امامت جمعه، منافاتی با قول به جواز امامت جمعه توسط دیگران ندارد؛ چرا که قائلین به جواز می گویند گرچه نماز جمعه نصبی است، لکن در حال عدم تمکن معصومین جواز آن را الغاء کرده اند. حتی در زمان تمکن معصومین نیز همین قول را قائل شده اند؛ مانند اباحه ی خمس که خمس برای اهل بیت است ولی در برخی روایات در یک زمان خاصی الغاء کرده اند.

 

1.6.1روایات مسئله

محقق بروجردی چندین روایت را ذکر می کند که از آن ها اذن عام اهل بیت علیهم السلام برای امامت جمعه توسط سایر مردم استفاده می شود. ادعا شده است که اهل بیت از حق خود رفع ید کرده اند. سه روایت را مرحوم شیخ طوسی در خلاف بعد از اینکه فرموده است منصب امامت جمعه برای امام است، ذکر کرده است. گویا می خواهند بفرمایند که امامت حق ائمه است و اجماع بر این مسئله داریم و لکن طبق برخی روایات اهل بیت از این حق دست برداشتند و اذن داده اند.

سه روایت چنین هستند: باب سه وسائل حدیث 1:

1.«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ- هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»[13] .

سند تمام است و علاء بن رزین از شاگردان مخلص محمد بن مسلم است.

در دلالت روایت گفته شده است: به قرینه ی مقابله در مقابل «هل یصلون جماعه»، مراد از خواندن نماز به صورت دو رکعتی همان نماز جمعه می باشد. گاهی به جای نماز جمعه و نماز ظهر این عنوان را می آورند. هر دو نماز در روز جمعه هستند، لکن یکی دو رکعتی و دیگری چهار رکعتی می باشد. اینکه می گوید قریه ظاهرش این است که امام ندارند.

روایت دیگر روایت دوم همین باب است :

2.«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا- إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[14] .

این روایت معتبره است. اگر گروهی در یک قریه ای بودند نماز جمعه را چهار رکعت بخوانند که همان نماز ظهر می شود. گفته شده است این اذن عام است و قریه هم در این روایت خصوصیت ندارد.

 


[1] النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، شیخ طوسی، ج1، ص302.« و يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمّعوا بالنّاس الصّلوات كلّها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين و يصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا»
[2] رک : مفتاح الکرامه، سید جواد حسینی عاملی، ج8، ص3، ط جماعة المدرسین.« و صريح سلار و ابن إدريس و هو القول الثاني من القولين بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة و هو مفقود و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود في عصر الأئمّة عليهم السلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجة على من يأتي من المكلفين و الإذن في الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة»
[3] تبیان الصلاه، ج1، ص89.« لا يمكن الجزم بورود الاذن من قبلهم عليهم السّلام و عدم معلومية ذلك، فاذا نقول: لم نجد دليلا يمكن الاتكال عليه على ورود‌ الاذن منهم عليهم السّلام باقامتها و لو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك».
[7] .عین این تعبیر در روایات یافت نشد، لکن مستفاد از روایتی مانند روایت ذیل است:« ما رواه في الفقيه مرسلًا و المعاني مسنداً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «اللهمّ ارحم خلفائي قيل :يا رسول اللّه و مَنْ خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سنّتي» من لا یحضر الفقیه، ج4 ص322.
[8] حاشیة المکاسب (القدیمة)، محمد حسین الأصفهانی، ج2، ص391.
[12] تبیان الصلاه، ج1، ص89.« لا يمكن الجزم بورود الاذن من قبلهم عليهم السّلام و عدم معلومية ذلك، فاذا نقول: لم نجد دليلا يمكن الاتكال عليه على ورود‌ الاذن منهم عليهم السّلام باقامتها و لو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo