< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: روایات وجوب نماز جمعه /صلات جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته به بیان روایات وجوب نماز جمعه پرداخته شد که در این جلسه ی به بیان ادامه ی آن ها برای فهم اطلاق وجوب در زمان غیبت پرداخته می شود.

 

1بررسی روایات وجوب نماز جمعه

بحث در طایفه ثانیه از روایات بود که به لسان وجوب نماز جمعه، مسئله فرض بودن نماز جمعه مطرح شده است. در مورد این روایات باید چند لحاظ مهم را مد نظر قرار دهیم.

1.1لحاظ مراحل بحث

مرحله ی اول بررسی اطلاق داشتن یا نداشتن روایات نسبت به زمان غیبت است. آیا روایات مختص زمان حضور است یا اجمال دارد و یا اینکه اطلاق دارد. مرحله ی دوم بحث این است که برفرض اینکه اطلاق داشته باشد و زمان غیبت را نیز شامل شود؛ آیا ظاهر این روایات وجوب تعیینی است یا خیر؟‌ در مرحله ی اول اگر اطلاق را برداشت کردیم کلام محقق حکیم مبنی بر عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت نفی می شود. مرحله ی دوم نیز طرف مقابل ما شهید ثانی است. بحث در محمول این روایات می کنیم که محمول این روایات بر چه معنایی ظهور دارند وجوب تعیینی را می رسانند کما قال به الشهید الثانی و یا اینکه وجوب تخییری را می رساند کما قال به المحقق الکرکی و یا اینکه کلام محقق خویی را مطرح کنیم که ظاهر این روایات را وجوب تخییری نماز جمعه قبل از اینکه کسی آن را اقامه کرده باشد و وجوب تعیینی بعد از اقامه می دانند. این کلام تلفیقی است از وجوب تعیینی و تخییری که محقق خویی رحمه الله قائل شده است.

بنابراین دو مرحله را باید نسبت به روایات مد نظر قرار داد که فعلا بحث در مرحله ی اولی می باشد که آیا می توان اطلاق نسبت به زمان غیبت را از این روایات برداشت کرد یا خیر؟!

1.2روایات مسئله

چند روایت، از جمله دو صحیحه از زراره و همچنین روایت منصور بن حازم در جلسه ی گذشته مطرح شد[1] . عمده بحثی که باید مورد توجه قرار گیرد بررسی روایات است و گفته شد که از آیات نمی توان مطلب مهمی را به دست آورد. همانطور که در ابواب مختلف دیگر از فقه نمی توان از آیات استفاده ی چندانی کرد. روایت بعدی که ذکر می شود باز هم صحیحه زراره است. عمده در نقل این روایات از طریق زراره می باشد و این مطلب برای مباحث آینده مفید است.

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[2] .

سند صدوق گرچه به محمد بن مسلم کمی دارای اشکال است، لکن به زراره تمام است. لذا خدشه ای در سند این روایت نیست.

امام علیه السلام در این روایت می فرمایند نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمین واجب است و بر کمتر از آن واجب نیست. تا اینجا محل استشهاد نیست؛ چرا که بدین مضمون که شرط انعقاد نماز جمعه هفت نفر بودن افراد است روایات زیادی وارد شده است. لکن ادامه ی روایت مهم است که حضرت می فرماید:« فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»

حضرت در این جمله قاعده داده است. هر جایی که هفت نفری جمع شوند، اعم از زمان حضور و غیبت، و همچنین از حکومت ها نترسند و امکان برقراری آن باشد، باید یک نفر امامت کند و خطبه را نیز بخواند. بنابراین ذیل این روایت می تواند مورد استدلال بر وجوب نماز جمعه به صورت مطلق واقع شود.

1.3کلام محقق بروجردی

محقق بروجردی رحمه الله فرموده است این روایت قوی ترین روایات بر مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت است. حال یا از باب اینکه در نماز جمعه اذن امام شرط نیست یا اگر هم اذن امام شرط است، حضرت با همین جمله نصب هم کرده است و اذن داده است. ذیل این روایت صدوق مشروعیت نماز جمعه را حتی در زمان غیبت درست می کند.

البته مرحوم صاحب جواهر فرمایشی دارند که اینگونه روایات که ترغیب می کنند به خواندن نماز جمعه و حکم می کند که برخی امام شوند، در مقام دفع توهم حظر است و اصل جواز را می رساند که بررسی این فرمایشات را به مرحله ی دوم بحث موکول می کنیم. محقق خویی نیز می فرماید این روایات بر وجوب اقامه دلالت ندارد که این کلام را نیز در مرحله ی دوم بحث بررسی می کنیم.

آنچه مهم است کلام محقق بروجردی است که می فرماید ذیل این روایت معلوم نیست از امام معصوم علیه السلام باشد و احتمال اینکه کلام صدوق رحمه الله باشد وجود دارد. امام در مقام بیان سایر شرایط نیست و تنها در مقام بیان این است که برای خواندن نماز جمعه وجود هفت نفر شرط است. صدوق رحمه الله جور دیگری فهمیده است و اجتهاد خود را در ذیل روایت مطرح کرده است. ایشان شواهدی را بر این مطلب ارائه می دهند:

شاهد اول: دأب صدوق همین است . این کتاب یک کتاب فقهی از جانب صدوق است و استنباطات خود را در موارد مختلف در این روایت اضافه کرده است.

شاهد دوم: یک چاپ دیگری از من لا یحضر است که در آن نوشته است این جمله از صدوق رحمه الله می باشد.

«أنّه من المظنون جدا أن يكون من قوله: فإذا اجتمع سبعة، إلى آخره من كلام الصدوق و فتاويه، و قد استفاده و استنتجه من مجموع روايات الباب و ذكره في ذيل رواية زرارة، كما هو دأبه كثيرا في كتابه هذا، حيث جرت عادته في هذا الكتاب على ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر ما يدلّ على انتهاء الرواية، كما لا يخفى على من راجع الفقيه. و قد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر، منهم بحر العلوم «قده» بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أنّ من قوله: و لا جمعة لأقلّ، إلى آخره «لعلّه من كلام المؤلف». ‌و مما يؤيد هذا الاحتمال أيضا أنّ المحقّق و العلّامة و الشهيد لم يذكروا هذه الرواية- مع قوة دلالتها- في عداد ما استدلّوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييرا أو تعيينا. و لعلّه ذكر لهم شيوخهم أنّ الذيل ليس من تتمة الرواية.و من أقوى الشواهد على كون الذيل من فتاوى الصدوق «قده» أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوى»[3] .‌

شاهد سوم: این روایت صحیحه در جلوی چشمان علامه و محقق بوده است و حال آنکه هیچ کدام وجوب را استفاده نکرده اند. احتمال دارد که آنها نیز این احتمال را می داده اند که این ذیل روایت کلام صدوق است.

شاهد چهارم: در هدایه مرحوم صدوق که بنای صدوق بر نقل فتوای خود در آن کتاب است، صدوق این عبارت را به صورت فتوایش آورده است.

1.3.1قبول اشکال محقق بروجردی

ما می گوییم علاوه بر اینکه این تفریعات کار فقیه است نه کار معصوم؛ تفریع کردن غالبا کار فقیهانه است نه اینکه کلام خود امام معصوم علیه السلام باشد. درمشابهات ما این تفریعات را زیاد از امام معصوم علیه السلام نمی بینیم.

تک تک این قرائن و شواهد به صورت جداگانه گرچه قابل مناقشه هستند لکن از مجموع آن ها شاید بتوان اطمینان حاصل کرد که این ذیل روایت کلام صدوق رحمه الله باشد. شخصی مانند محقق بروجردی این کلام را می فرماید و احتمال واهی نیست.

شکی نیست در اینکه مرحوم صدوق تفریعاتی را روی روایات انجام می داده است به صورتی که ضرری نیز به وثاقت ایشان وارد نمی کند. به هر حال این نکاتی را که راجع به صدوق گفته اند و خصوصا در محل کلام، و اینکه علما این اضافه را در کلماتشان نیاورده اند خصوصا اینکه برای امثال شهید ثانی این قرائن می توانست خیلی مهم باشد، و اینکه در همین باب روایاتی بر خلاف این روایت وجود دارد می توان گفت که استدلال به این روایت ناتمام است همانطور که محقق بروجردی رحمه الله آن را قبول نکرده است.

1.4ادامه ی بیان روایات باب

روایت پنجمی که در باب 3 وارد شده است این است که امر داریم به اقامه و اطلاق دارد:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ- هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»[4] .

ظاهر این روایت این است که اگر کسی که لیافت نماز جمعه خواندن را دارد، وجود داشت، واجب است که نماز جمعه بخوانند و چهار رکعت نخوانند. اعم از اینکه زمان حضور باشد یا غیبت؛ حکم معلق بر وجود من یخطب و عدم وجود اوست. روایت دیگر نیز همین است:

«عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا- إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[5] .

این روایت نیز اطلاق دارد و شامل زمان غیبت نیز می شود.

لکن به ذهن می رسد که اطلاق این روایات باب 3 مشکل باشد. از امام سوال می کنند در زمان حضورش، که مردم سخت است که به شهر بیایند چه کنند؟ حضرت فرموده است که اگر هفت نفر هستند همانجا نماز جمعه را برگزار کنند. به عبارت دیگر این روایات از حیث اینکه بر چه کسی واجب است و واجب نیست، در مقام بیان نیست؛ بلکه این روایات ناظر به فتوایی از اهل سنت است که می گفتند نماز بر اهل قریه واجب نیست. نظر ابوحنیفه نیز همین بوده است. امام علیه السلام این کلام را در مقابل نظر اهل سنت بیان کرده اند.

شاهد آن نیز یک روایت دیگر است که می فرماید:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ»[6] .

که مرحوم شیخ طوسی رحمه الله و دیگران آن را حمل بر تقیه کرده اند:

«أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ»[7]

این روایت معارض نیست بلکه حمل بر تقیه می شود. درست هم همین است زیرا وجهی برای عدم وجوب نماز بر روستاییان نیست.

حاصل کلام این که در مرحله ی اولی که آیا روایات مطلقه ای وجود دارد که شامل زمان غیبت بشود یا خیر، عرض کردیم که بعید نیست روایت اولی که صحیحه زراره بود علی الناس داشت، اطلاق داشته باشد. و شبیه صحیح زراره که روایت اولی بود، صحیحه محمد بن مسلم است که تعبیر «علی کلّ مسلم» دارد و به نحو عموم است و دلالتش قوی تر است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ»[8] .

علی کل مسلم در این صحیحه آمده است و در روایت منصور بن حازم نیز علی کل أحد وارد شده بود که بهترین روایت در این بحث ما بود. همچنین صحیحه زراره را مطرح کردیم که در ذیل آن آمده بود: «ذلک سنۀ الی یوم القیامه»[9] عرض کردیم که مراد از ذلک همین نماز جمعه است.

1.5مختار استاد: مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت

این روایات همان روایات مطلق بودند که برای بحث اول بحث مفید بودند. اما روایاتی که در باب دوم امروز خوانده شد که داستان قریه بود اشکالات وارده را قبول کردیم. روایت فقیه را که اشکال محقق بروجردی مورد قبول واقع شد، روایات قریه نیز اشکال داشت که قبول کردیم، لکن برای مشروعیت نماز جمعه در مرحله ی اول روایات صحیحه ی زراره و محمد بن مسلم و منصور بن حازم کافی است. بنابراین از مرحله ی اولی فارغ می شویم که نماز جمعه در زمان غیبت مشروع است. لذا مقتضی مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت تمام است. اگر کسی بخواهد عدم مشروعیت آن را ثابت کند باید موانع را مطرح کند که در ادامه بحث خواهد شد. همین جا نکته ای را لازم است بیان کنیم که در همین مرحله که نماز جمعه مشروع است یا خیر، حجت تمام شد که نماز جمعه مشروع است؛ حال باید ببینیم کسانی که نماز جمعه را مشروع نمی دانند، در قبال این روایات چه دلیل را اقامه می کنند. قائلین به عدم مشروعیت مثل محقق حکیم و برخی از سابقین باید سخنشان مورد بررسی قرار گیرد که ایا کلامشان تمام است یا خیر؟! از باب مراعات برای کسانی که رفتند برای زیارت، به همین مقدار از بحث در همین جا مطلب را نگه می داریم تا پایان تعطیلات که انشالله در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج7، ص295، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب1، ح1، ط آل البيت..« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»«« عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ- فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ- فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ»«« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ- لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo