< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تیمم برای مس کتاب/احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته در ذیل مسئله ی تیمم برای مس کتاب، به کلمات محقق خویی و مرحوم حکیم اشاره شد. در این جلسه به تفصیل بیانات ایشان و بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

متن تقریر:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

0.1استدراک: کلام محقق خویی در تیمم قبل از وقت

بحث در مسئله ی 32 را جلسه ی گذشته تمام کردیم که اگر مکلف می داند که اگر قبل از وقت تیمم نکند در داخل وقت نمی تواند تیمم کند، از باب مقدمات مفوته و یا از باب مذاق شارع، تیمم کردن او واجب است. محقق خویی در مسئله ی 13 بحث تیمم در تعلیقه بر کلام سید که فرموده بود: قبل از وقت مکلف نمی تواند آب را به زمین بریزد[1] ، همین بحث را مطرح کرده است و در مناقشه به کلام سید فرموده است که: کلام سید مبتنی بر مقدمات مفوته باید باشد، لکن صحیح نیست، زیرا مقدمات مفوته در جایی مطرح است که غرض فعلی باشد و حال آنکه اینجا غرض فعلی محرز نیست[2] .

ایشان گرچه در مسئله 13 به کلام سید اشکال کرده است، لکن در این مسئله کلام سید را خالی از قوت ندانسته است.[3] ، گویا از آن کلام عدول کرده است و شاید در ذهن ایشان همان مطلب مذاق شریعت بوده باشد که شارع اینقدر به نماز اهمیت داده است، بنابراین شاید بتوان از این باب گفت که تیمم قبل از وقت واجب باشد. ایشان در مسئله ی 13 که بحث کرده است، مبنای اصولی خود را مطرح کرده است، در اینجا بعید نیست که همان مذاق شرع و اهتمام شارع به نماز را که از طرفی دیگر گفته است «لا صلاۀ الا بطهور»[4] را مستند قرار داده باشد. بنده احتمال قوی می دهم که اصل طهارت قبل ازوقت را یک جای دیگر مطرح کرده باشد که می توان آن کلام را نیز مطرح کرد.

محقق حکیم از باب مسلک مقدمات مفوته وارد شده است[5] ، لکن محقق خویی این چیز ها را قبول ندارد.

0.2استدراک: تقدم رفع خبث بر حدث

یک مسئله هم در مسئله ی 31 باقی مانده است که عرض می کنیم. سید فرموده بود:

« قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين‌من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و يتيمم للحدث»[6] .

ایشان گفته است که گذشت حکم این مسئله؛ محقق خویی تقدم رفع خبث را قبول ندارد. سید که رفع خبث را مقدم کرده است از باب تزاحم ما لا بدل له با ما له البدل است. چیزی که بدل ندارد، مقدم بر چیزی است که بدل دارد. لذا ایشان رفع خبث را مقدم داشته است، ولی محقق خویی که در تزاحم در واجبات ضمنیه تزاحم را منکر شد، این جا را از موارد تعارض می داند. ایشان می فرماید دلیلی که نماز خواندن با لباس پاک را واجب می داند، با دلیلی که نماز با وضو را واجب می داند، در تعارض دانسته است و از آنجایی که هیچ طرف ترجیحی ندارد اصل برائت از تعیین و تخییر جاری است[7] . بنابراین ایشان طبق مبنای اصولی خود، قائل به تخییر شده اند. تخییر نتیجه ی برائت از تعیین کل واحد منهما می باشد. تخییر در عمل را ما در شریعت نداریم. خلاصه اینکه ایشان در متعارضین تساقطی است و تخییر را که آخوند فرموده بود را قبول ندارند.

1تیمم برای مس کتاب

به بحث مس کتاب در مسئله 33 رسیده بودیم که سید فرمودند:

« يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب ‌كما أنه يستحب إذا كان مستحبا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح‌»[8]

1.1اقوال در مسئله

عرض کردیم در مقابل تفصیل سید دو نظر دیگر نیز وجود دارد. نظر مرحوم حکیم این بود که مطلقا برای مس تیمم مشروع نیست. این در بحث غایات وضو مطرح شده است که سید یکی از غایات را مس قرار داده است و ایشان در ان بحث مطرح کرده است که ما مس را غایت وضو نمی دانیم[9] . البته ایشان مس واجب را قبول می کند ولی مس مستحب را منکر می شود. لذا در همان بحث هم که رسیده است تعلیقه زده است که اگر می خواست مس واجب کند باید تیمم برای غایتی دیگر کند[10] ؛ ایشان اصلا غایت بودن مس را مطلقا قبول ندارند و از طرفی مس مستحب را نیز منکر هستند. ما آنجا بحث کردیم و گفتیم که مس مستحب نیز داریم. همین که انسان برای تعظیم قرآن آن را ببوسد، یا به صورت بکشد یا به عنوان شفا و تبرک، این مس مستحب خواهد بود و لو اینکه به عنوان ثانوی مستحب شده باشد.

محقق خویی در مقابل می فرمایند که مس می تواند غایت طهارت باشد. منشا اختلاف بین این دو قول، اختلاف در اسظهار است. محقق خویی می فرمایند ما استظهار می کنیم که آنچه واجب است مس برای طهارت است. یعنی قید مستحب است. یعنی با طهارت بودن قید مستحب است. این یک بحث استظهاری بود که گذشت، آقای حکیم این استظهار را نکرده است؛ ایشان خود فرموده است که اگر طهارت قید واجب بود درست است ولی ایشان این استظهار را نکرده است[11] .ما نیز این استظهار محقق خویی را ناتمام می دانیم.

بررسی استدلال به ﴿لایمسه الا المطهرون

ما در جلسه ی گذشته استدلال به ﴿لا یمسه الا المطهرون﴾[12] را مطرح کردیم. محقق خویی در بحث غایات وضو اشکال کرده است که این ایه ارتباطی به بحث ندارد؛ چرا که مراد مطهرون در این ایه تطهیر معنوی است که طبق آیه ی تطهیر منحصر به اهل بیت است[13] .مراد از مس، نیز مس معنوی است که به معنای فهم است. لذا برخی روایات را نیز آورده است که ضعیف السند هستند. فقط یک روایت ذکر کرده است که موثقه است که امام علیه السلام به ابی بصیر چنین فرمودند:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ»[14] .

بنابراین آنچه دلیل بر حرمت مس بدون طهارت است، روایت ابی بصیر می باشد.

1.2بررسی کلام محقق خویی

به هر حال ما دلیلی پیدا نکردیم که از آن استظهار کنیم که طهارت قید الواجب یا قید المباح است. محقق خویی سپس برهان آورد که اصلا غیر از این نمی شود. اگر بناء باشد مس با طهارت واجب نباشد، هیچ وقت مکلف داعی بر انجام طهارت نخواهد داشت و واجب روی زمین می ماند. ما جواب دادیم همانطور که در کلام محقق حکیم نیز اشاره شده است که داعی شخص، وجود دو خطاب است؛ ما دو خطاب داریم؛ از یک طرف می گوید مس واجب است و از یک طرف می گوید بلا طهاره مس انجام ندهد. عقل می گوید که بین این دو حکم جمع کرد.[15] در جلسه ی گذشته تا این مطلب رسیده بودیم.

در این جلسه اضافه می کنیم که کلام محقق خویی مبنی بر قید بودن طهارت در مسّ، در جایی که نذر کرده باشد مس کند، درست است؛ زیرا نذر به مسّ انصراف به مس مشروع دارد، ولی بحث ما در نذر نیست. مثالی که برای مس واجب می زنند، مس کتاب برای اخراج از بالوعه است که محقق خویی می فرمایند طهارت قید شده است. به نظر ما علاوه بر عدم تمامیت استظهار ایشان، برهان ایشان نیز ناتمام است؛ اینکه ایشان می فرماید آنچه واجب شده مس با طهارت است، لازمه اش این است که اگر بدون طهارت رفت و قرآن را خارج کرد، امتثال نکرده باشد و حال آنکه وجدانا او امتثال کرده است. گفتنی نیست که کسی بگوید شخص اگر وضو نگرفت و رفت مصحف را خارج کرد، امتثال امر نکرده است. او گرچه عصیان دیگری کرده است لکن امتثال امر نیز کرده است. بنابراین باید دید ارتکاز چگونه است؟ آیا ارتکاز این است که هیچ امتثال نکرده است؟ یا اینکه ارتکاز این است که امتثال کرده است و از ادامه ی هتک به قرآن جلوگیری کرده است، لکن در کنار آن حرامی هم انجام داد و دستش را بدون وضو به قرآن زد؟!! قطعا ارتکاز دوم درست است. ما در مستحبش هم فرمایش ایشان را قبول داریم؛ زیرا ادله ی استحباب هم که برای تعظیم است، تعظیم به مس با طهارت تعلق گرفته است. لکن در مقام که وجوب روی اخراج آمده است نه اخراج با طهارت، خود محقق حکیم می گوید اگر واجب روی عمل با طهارت آمده بود ما قبول داریم[16] ، ولی در مثال های متعارف غیر از مسئله ی نذر، وجوب روی ذات عمل آمده است؛ لذا کلام محقق خویی مبنی بر قید بودن طهارت در مقام تمام نیست.

1.3بررسی بیان دوم محقق خویی

در ادامه محقق خویی فرموده است که اگر طهارت قید واجب نباشد و قید وجوب باشد، اگر بگوییم طهارت قید است لازم می آید از وجوب مس، عدم وجوب مس و این خلف است. اگر طهارت تحصیل کنی وجوب دارد پس قبل از طهارت وجوب ندارد و این خلف است؛ زیرا فرض این است که چه طهارت تحصیل بشود چه نشود، این اخراج و مس واجب است؛ در حالی که اگر طهارت قید وجوب باشد، لازمه اش این است که الان وجوب نداشته باشد. ایشان اینگونه ادعا کرده و گفته است طهارت قید واجب است؛ زیرا اگر قید وجوب باشد لازمه اش خلف خواهد بود.[17]

این فرمایش ایشان در تتمه ی بیان ثانی ایشان مطرح شده است. به نظر ما این کلام ایشان نیز ناتمام است. ایشان می گوید قید واجب نیست، پس قید وجوب است؛ ما می گوییم قید وجوب هم نیست. محقق حکیم هم نمی گوید قید وجوب است. ایشان در جواز می گوید قید جواز است ولی در وجوب، مطلق است. نتوانستیم این فرمایش محقق خویی را بفهمیم که فرموده است اگر قید واجب نبود، قید وجوب است و قید وجوب نیز لازمه اش خلف است. ما می گوییم نه قید واجب و نه قید وجوب است. وجوب مطلق است؛ چه اینکه طهارت تحصیل بکند یا نکند؛ ارتکاز هم همین را حکم می کند.

1.4تمامیت بیان سوم محقق خویی

ایشان در بیان سوم می گویند که چه کسی گفته است که غایت این باشد که مقدمه است؟ ما قبول می کنیم که تیمم مقدمه ی نص نیست، طهارت قید الواجب نیست، طهارت قید مس نیست، تاکنون مقدمیت را با برهان و استظهار می خواست درست کند، از اینجا تنزل می کند و می گوید سلمنا که ظاهر ادله هم این نباشد که قید واجب و ذی المقدمه است، لکن باز هم می تواند غایت باشد؛ چرا که غایت بودن متوقف بر مقدمیت نیست[18] .

این فرمایش ایشان متین است که فرموده است که غایت بودن نیازی به مقدمیت ندارد. درست است که وضوی شما مقدمه ی هیچ واجب و مستحب و مباحی نیست؛ لکن برای غایت قرار دادن به هیچ وجه مقدمیت لازم نیست. وجه لزوم قصد غایت برای این است که این ها عبادت شوند. لزوم قصد غایت برای این است که نگویید که عبادیتشان به امر مقدمی است بعد اشکال شود که امر مقدمی غیری است و غیری نیز توصلی است. بنابراین غایت بودن آن ها دلیلش فقط برای این است که این ها عبادی شوند. محقق خویی فرموده است عبادی شدن همانطور که در مقدمه و ذی المقدمه است، در محل کلام نیز هست. من این کار را انجام می دهم، تیمم می کنم تا مبتلا به ارتکاب حرام نشوم، این خود قربی است و به خدا اضافه پیدا کرده است. من تیمم می کنم به غایت مباح بما هو مباح برای اینکه به اباحه برسم و مبغوض خدا را مرتکب نشوم؛ این خود نوعی نیت قربی است.

اشتباه محقق حکیم این است که غایت را مقدمه می داند در حالی که اصلا غایت بودن با مقدمیت ملازمه ای ندارد. برای قربی شدن حتما لازم نیست که ذی المقدمه را نیت کند، برای قربی شدن اضافه دادن به خداوند کافی است. اضافه در مقدمه و ذی المقدمه هم متصور است. من تیمم می کنم برای اینکه به آن گناه نیفتم و همین عبادی می شود. عبادت یعنی فعل را مرتبط کردن با خدا؛ بنابراین به نظر ما این فرمایش ایشان متین است. لذا کسانی که می گویند وضو مامور به نفسی است می گویند قصد غایت برای آن لازم نیست و همین امر نفسی موجب قرب است.

اگر گفتیم که امر نفسی ندارند، مثل محقق نایینی که گفته است تیمم امر نفسی ندارد، بلکه تمام کسانی که تیمم را مبیح می دانند و طهارت نمی دانند امر نفسی برای آن قائل نیستند، طبق این قول، قصد غایت برای قربی بودن شرط خواهد بود.

محقق خویی امر نفسی را درست می دانند، لذا ایشان نیازی به قصد غایت ندارند؛ در این بحث که خطاب به محقق حکیم صحبت می کند روی مبنا است. یعنی ولو مقدمیت نباشد، مکلف می تواند قصد قربت کند و هیچ اشکالی هم متوجه او نخواهد بود.

خلاصه اینکه فرمایش محقق خویی صحیح و تمام است و ما در برخی از مسائل گذشته نیز این کلام را درست دانستیم. لکن ظاهر کلام ایشان بلکه تصریح کلام ایشان این است که این تیمم برای ارتکاب واجب، مستحب، مباح مشروعیت دارد. عبارت ایشان چنین است:

«فالمتحصل: أنّ الإتيان بالطهارات بداعي أمرها النفسي أو بداعي كونها مقدّمة يوجب عباديتها إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبّة، و كذلك الحال إذا كانت الغاية مباحة كما مرّ، من دون حاجة إلى إتيانها بغاية أُخرى كما يروم المدعي»[19] .

ظاهر این کلام این است که تیمم برای ارتکاب مباح هم مشروعیت دارد.

1.5مختار استاد: قبول تفصیل سید

لکن در ذهن ما این است که تفصیل سید درست است. تیمم برای مس واجب و مستحب مشروع است ولو اینکه مقدمیت نباشد. هیچ اشکالی ندارد که مکلف بگوید تیمم می کنم برای اینکه ان واجب را به جاآورم بدون اینکه حرامی ضمیمه ی آن بشود. این ها قربی است و خوب است، لذا کلام مرحوم حکیم را در این زمینه ناتمام دانستیم؛ لکن برای مباح را نتوانستیم قبول کنیم که چگونه برای مباح تیمم قربی کند؟ موضوع تیمم ضرورت است. در روایت ضرورت آمده بود. باید اول تکلیفی بر عهده ی مکلف باشد. در باب تیمم باید اول تکلیفی باشد ولو استحبابی، که نسبت به آن آب نداشته باشیم و به جای آن تیمم کنیم. ولی وقتی هیچ آبی نداشته باشیم، مثل اینکه دست زدن در قرآن هیچ استحبابی ندارد، یا مثلا با آرنج دست زدن بر قرآن که هیچ استحبابی ندارد و فقط مباح است، بگوییم که آب نداریم و ادله ی تیمم را اینجا تمام بدانیم، به نظر ما درست نیست. تیمم به غرض اباحه در اینجا مورد قبول نیست. باید در رتبه ی قبل، اضطرار باشد، مشروعیت تیمم باید در رتبه ی قبل ثابت شده باشد، در خطاب آمده است که باید اضطرار صدق کند تا ادله ی بدلیت آنجا را شامل شود، تا وقتی اضطرار نباشد، صحیح دانستن تیمم برای امر مباح مورد قبول نیست. لذا کلام سید به نظر ما تمام است.

شاید در ذهن محقق خویی که تعلیقه بر کلام سید نزده است نیز همین مطلب بوده باشد. ایشان با عدم تعلیقه بر کلام سید تفصیل سید را قبول کرده است. این که با مرحوم حکیم صحبت دارند نیز اختلاف سر این است که مرحوم حکیم می خواهند بفرمایند از جهت غاییت اشکال دارد، ایشان می خواهد اثبات کند که اشکالی در میان نیست؛ زیرا اصلا نیازی به بحث غایت نداریم.

اما اینکه از حیث دیگری این تیمم درست باشد یا خیر، بیان نکرده است. مشروعیت را از باب امر نفسی درست کرده است اما اینکه از جهت اضطرار مشروع است یا خیر، بیان نکرده است. ایشان با عدم تعلیقه بر کلام سید تفصیل سید را پذیرفته است. به نظر ما نیز کلام سید تمام است ملاحظه بفرمایید انشالله در جلسه ی بعد ادامه اش را مطرح می کنیم.

 


[1] العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص471..« لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل‌بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت»
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج10، ص107..« هل يجوز إراقة الماء و إبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [عدم] تمكّنه من الطهارة بعد الوقت أو لا يجوز؟مقتضى الأصل هو الجواز، إلّا أنّا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصياناً و مخالفة للمولى و هو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم و هو قبيح كالعصيان «1»، و عليه ففي موارد إحراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء و تعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل.إلّا أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم، و هو غير محرز في المقام»
[7] .دراسات فی علم الاصول، ج2 ص14.« ذكرنا انّ الأوامر الضمنية لا تزاحم بينها.... عليه فإذا فرضنا تعذر أحد الأمرين من الطهارة المائية أو الخبثية فالامر بالصلاة المشتملة عليها ساقط لا محالة، غاية الأمر نعلم من الخارج بثبوت امر مردد بين ان يكون متعلقا بالمشتمل على الطهارة المائية دون الخبثية و بالعكس، و من الواضح خروج ذلك عن باب التزاحم، لأنّ في التزاحم لا بدّ و أن يكون هناك تكليفان يعجز المكلف عن امتثالهما معا، و أما التكليف الواحد المردد فبابه باب التعارض، فتقع المعارضة بين دليليهما لا محالة».
[9] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج2، ص273..« ثمَّ إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من إشكال، لأن المتوقف على الوضوء جواز المس، لا نفس المس فلا يكون الأمر بالوضوء غيرياً، بل يكون عقلياً من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فاذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع الوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo