درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: نیابت متعذر از طهارت مائیه از میت /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اشاره ای به مسئله 29 مبنی بر نیابت متعذر از تحصیل طهارت مائیه از میت مطرح شد که در این جلسه به تفصیل آن و بیان نظر محقق خویی پرداخته می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

1نیابت متعذر از طهارت مائیه از میت

« مسألة لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء‌بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط‌»[1]

بحث در این مسئله بود که شخصی را بر عملی که از جانب میت انجام بدهد، اجیر کنند؛ لکن اجیر مضطر باشد. بحث اول این است که آیا این اجاره صحیح است یا خیر؟ بحث دیگر این است که آن عملی که اجیر انجام می دهد مغنی و مجزی از ذمه ی میت است یا خیر؟

1.1بحث اول: صحت یا بطلان اجاره

مرحوم حکیم فرموده اند: صحت و بطلان این اجاره مبتنی مشروعیت و عدم مشروعیت آن عمل است؛ اگر عمل او مشروع باشد اجاره صحیح و در غیر این صورت باطل است[2] .

لکن در ذهن ما این است که صحت اجاره و عدم صحت اجاره مبتنی بر مشروعیت و عدم مشروعیت نیست. دلیلی که «اذا حرم شیئا حرم ثمنا »[3] را می رساند و ظاهرش این بود که اگر فعلی حرام شد ثمن آن باطل است، سند ندارد. ملاک در صحت عقود این است که اکل مال به باطل آن را شامل نشود و لذا مشروعیت عمل دخلی در صحت عقد ندارد. البته با عمل حرام نمی توان اجاره کرد؛ زیرا امر به وفاء ندارد ولی مجرد مشروع بودن موضوع صحت نیست، بلکه قوام صحت عقد به این است که اکل مال به باطل بر آن صدق نکند. عدم صدق اکل مال به باطل برای صحت عمل کافی است. لذا می توان برای نمازی که احتیاطی است اجیر شد. معلوم نیست آن عمل صحیح باشد، ولی اجاره بر آن صحیح است. برخی وصیت می کنند که به اندازه ی عمر بلوغم برای من نماز بگیرید، این نوع وصیت و اجاره بر آن بدون اشکال است. احتمال صحت، برای صحت اجاره کافی است. مانند باب حسن احتیاط که موضوع آن احتمال امر مولاست، موضوع صحت اجاره نیز احتمال صحت است.

1.1.1ملاک صحت اجاره عدم اکل مال به باطل بودن

دلیل بر بطلان، تنها اکل مال به باطل است و در جایی که احتمال صحت بدهیم، اکل مال به باطل بر ان صدق نمی کند. با اینکه مشروعیت احراز نشده باشد، ولی احتمال صحت داده شود برای صحت اجاره کافی است.

یک نکته فراموش نشود که در بحث احتیاط، حسن احتیاط را عقلی می دانیم و دلیلی از شریعت بر آن نداریم. مهم این است که آن عملی را که شما اجیر آن می شوید، مشمول اکل مال به باطل نباشد؛ اما اینکه مشروع باشد و شارع حتما آن را تشریع کرده باشد معتبر نیست. البته شکی نیست که نباید عمل حرامی باشد. بنابراین کسی که اجیر برای نماز احتیاطی می شود با اینکه مشروعیت عمل محرز نیست، یعنی معلوم نیست که شارع آن را تشریع کرده باشد، ولی از آنجایی که مشمول اکل مال به باطل نیست، صحیح می باشد. همینکه احتمال صحت بر آن داده شود، از تحت شمولیت اکل مال به باطل خارج می شود.

1.1.2مناقشه در کلام مرحوم حکیم

محقق حکیم می فرماید اگر مشروعیت را ثابت کردیم اجاره صحیح است، در غیر این صورت صحیح نیست. [4] . ما می گوییم حتی اگر دلیل و حجت داشتیم که این فعل مشروع نیست؛ باز هم حکم به صحت اجاره می کنیم. مثلا حجت داریم که نماز با تیمم از نیابت میت جایز نیست و باطل است، باز هم اجاره بر آن صحیح است. زیرا ما یقین به بطلان نداریم تا اکل مال به باطل شامل آن شود. بلکه دلیل داشتن بر حرمت آن صرفا یک حجت است. لذا هنوز احتمال صحت به طور کلی زائل نشده است و همین برای صحت اجاره کافی است. بنابراین داستان صحت و فساد اجاره یک مطلب است، داستان مشروعیت و عدم مشروعیت معنایی دیگر دارد و این دو مسئله بر هم مبتنی نیستند.

1.2بحث دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت عمل نیابی با تیمم

بحث اول اهمیت زیادی ندارد. آنچه در مسئله ی مذکور مهم است، این است که این عمل نیابی با تیمم مشروع است یا خیر؟ اینکه شخص به نیابت از میت نماز با تیمم بخواند، در حق او تشریع شده است که برای میت نیز مجزی باشد یا اینکه آنچه بر عهده ی میت بوده است نماز با طهارت مائیه است؟ ولو اینکه آن نمازی که از میت قضاء شده نماز با تیمم بوده باشد ولی آنچه بر نائب واجب است شاید کسی بگوید که نماز با طهارت مائیه است. یعنی بگوید شارع آنجه تشریع کرده است نماز به نیابت از میت با طهارت مائیه است ولو اینکه فائت، نماز با طهارت ترابیه باشد.

1.2.1قول اول: عدم مشروعیت

محقق حکیم و محقق خویی و سید یزدی و اکثر فقهاء فرموده اند که نماز با تیمم به نیابت از نائب مشروعیت ندارد و ذمه ی میت را بریء نمی کند. مفصل ترین بیان در تنقیح بیان شده است.

1.2.2کلام محقق خویی: اثبات عدم مشروعیت با دو مقدمه

محقق خویی در تنقیح می فرماید: بطلان این عمل مبتنی بر دو مقدمه است[5] :

مقدمه ی اول: اینکه شخصی عملی را به قصد امتثال امر متوجه به دیگری بیاورد، معنا ندارد. مقدمه ی اولی بحث مربوط به نائب و منوب عنه است. اجیر که می گوید من نماز می خوانم به داعی چه امری نماز می خواند؟ اگر به داعی امری است که به میت تعلق گرفته است، معنا ندارد که ما عملی را به داعی امری که به میت آمده است به جا آوریم؛ زیرا فعل ما مصداق مامور به میت نیست. بنابراین باید به قصد امر ﴿اوفوا بالعقود﴾ آورده شود؛ این نحو نیت کردن نیز محل اشکال است؛ زیرا امر وفای به عقد توصلی است و حال آن که نماز تعبدی است. علاوه بر اینکه مختص به باب اجاره است و نماز خواندن نایب به صورت تبرعی را شامل نمی شود.

در آخر محقق خویی می فرماید نائب عمل را به قصد امر عبادی متوجه به خودش به جا می آورد. ایشان می فرماید: همه‌ی مومنین یک امر استحبابی دارند که عملی را به نیت نیابت از میت که او نیز یک مومن است به جا آورد. تمام مومنین یک امر کفایی عبادی دارند که نماز قضاء شده از برادرشان را به جا آورند.؛زیرا تفریغ ذمه از عهده ی مومن و احسان به او و ادای دین است. این یک امر استحبابی عبادی کفایی است. اگر کسی تبرعا نماز از جانب میت بخواند، همین امر استحبابی کفایی متوجه به خودش را قصد می کند؛ اما اگر اجیر شود، اثر اجاره این است که این امر مستحبی که وجود داشت را وجوبی می کند. در این صورت این امر وجوبی عبادی می شود. عبادی بودن را داشت، وجوبی بودن را نیز استفاده کرده است. اجیر یک امر جدید دارد، و متبرع دارای امر مستحب است. ولی همه عمل را که انجام می دهند به قصد امری که متوجه به خودشان است انجام می دهند؛ نه اینکه عمل را به قصد امر متوجه به میت، یا امر به وفای عقد به جا آورند.

حاصل کلام در مقدمه ی اول این است که :

« إن تفريغ ذمّة الأخ المؤمن من الديون من الأُمور المستحبّة على المكلّفين و لا سيما إذا كان من أقربائه، و هذا أمر متوجه إلى المؤمنين الّذين منهم النائب، لا أنّه متوجه إلى المنوب عنه، و إذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الأمر الاستحبابي بالوجوبي و صار تفريغ ذمّة المنوب عنه واجباً عليه بعد أن كان مستحبّاً في حقّه.و بهذا دفعنا الإشكال في الاستئجار للعبادات من أنّ الأمر الناشئ من الإجارة أمر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه.و حاصل الجواب: أنّ العبادية إنّما هي مستندة إلى أمر سابق على الأمر الإجاري و قد كان مستحبّاً في نفسه و انقلب إلى الوجوب بعد الإجارة»[6] .

مقدمه ی دوم: امر متوجه که در مقدمه ی اولی گفته شد، یک امر کفایی است. ذمه ی او بالاخره فارق می شود و نماز های او تمام شدنی است. بلا اشکال امری که متوجه نایب است یک امر کفایی است. بعد ایشان فرموده است اینکه حقیقت واجب کفایی چیست، خودش یک بحثی است که ما نظرمان در واجب و مستحب کفایی این است که امر به طبیعی مکلف و صرف الوجود آن می خورد، در مقابل کسانی که می گفتند امر کفایی نیز به همه تعلق می گیرد با این تفاوت که با فعل بعض، ساقط می شود.

بنابراین با کنار هم گذاشتن این دو مقدمه روشن می شود که عبادی شدن عمل نایب به امر کفایی عبادی متوجه به اوست، در واجب کفایی نیز امر به طبیعی تعلق گرفته است؛ نتیجه این می شود که نماز با تیمم، از جانب میت در جایی که می شود نماز با وضو خوانده شود کافی نیست؛ زیرا آن چیزی که مکلف است، طبیعی مکلف است که فاقد الماء نباشد. این شخص فاقد ماء است.

بلی، اگر هیچ کسی جز فاقد الماء نباشد، طبیعی مکلف فاقد الماء است و نمازی که با تیمم می خواند بی اشکال خواهد بود. ولی اگر یک نفر از مکلفین واجد الماء باشند، امر کفایی عبادی که عرض شد، بر فاقدین منطبق نخواهد بود. مکلف طبیعی المکلف بود که در ضمن یک واجد الماء محقق می شود؛ بنابراین عمل با تیمم مشروعیت ندارد؛ زیرا مشمول امری که به طبیعی مکلف خورد است نمی شود. تاکنون کلام محقق رحمه الله را بیان کردیم.

بنابراین در نظر محقق خویی نماز با تیمم به نیابت از میت مشروع نیست. مَثل ما در اینجا که طبیعی المکلف می گوییم، مَثل طبیعی فعل در جای دیگر است که می گفتیم اگر در طبیعی الفعل فاقد باشد عذر باید مستوعب باشد؛ اینجا نیز همین گفته می شود با این فرق که در آنجا مستوعب دز زمان مراد بود و در این مسئله مستوعب در افراد مراد است.

این بحث ها طولانی و مربوط به حقیقت نیابت می شود.

مقدمه ی ثانیه را مرحوم حکیم نیز قبول کرده است. می فرماید امر کفایی داریم و با امر عینی فرقی نمی کند. همانطور که در امر عینی واجد باید بیاورد و فاقد فرقی نمی کند در کفایی نیز چنین است[7] .

1.2.3مناقشه در مقدمه اول محقق خویی

ما گرچه جوابی به مقدمه ثانیه نداریم؛ لکن در مقدمه ی اولی مناقشه داریم. کلام ایشان در مقدمه ی اولی خلاف ارتکاز است. ما خودمان نایب شده ایم، حقیقت نیابت را احساس کرده ایم، در ذهن ما این نبوده است که حج را انجام می دهم به دلیل اینکه من امر دارم فعل را از جانب منوب عنه انجام دهم. ما در این جا امر نداریم.

مردم دنبال امتثال امر متوجه به خودشان نیستند؛ اصلا احساس نمی کنند امری متوجه به خودشان باشد. مردم امر را که انجام می دهند تنها به داعی این است که امری که در ذمه ی او دین شده است، برای سقوط آن دین از جانب او این عمل را می آورند. می گوید این ها به گردن میت است من به نیابت از او برای سقوط آن دین از عهده ی او این عمل را به جا می آورم. البته باید دلیل داشته باشیم که عمل، قابلیت نیابت داشته باشد. به عنوان مثال نماز بعد از زیارت به تبع از زیارت نیابت بردار است، ولی دو رکعت نماز مستحبی معمولی، معلوم نیست که مشروع و نیابت پذیر باشد. نیابت دلیل لازم دارد.

حال صحبت ما جایی است که دلیل داریم که نیابت صلوات مفروضه و روزه مفروض از جانب میت مشروع است، نیابت تمام است. حال باید دقت کنیم که نماز را که از جانب منوب عنه می آوریم ارتکازمان چیست؟ خیلی ها قائلند که نایب خودش را وجود تنزیلی منوب عنه می بیند، امر او را امر خود می بیند.

در ذهن ما این است که وقتی شارع مقدس نیابت را تشریع کرد، معنایش این است که شما اگر این عمل را به قصد فراغ ذمه ی او بیاورید، ذمه ی او فارغ خواهدشد. معنای تشریع نیابت این است. امر را به داعی فراغ ذمه ی او به جا می آورد، برای اینکه آن میت گرفتار نباشد. تنها به داعی فراغ ذمه ی او به جا می آورد نه اینکه خدا امر کرده باشد که ذمه ی او را بریء کنید. شارع اجازه داده است که ما نماز را بخوانیم برای اینکه خداوند او را عقاب نکند. چطور ما نماز بخوانیم که خدا او را عقاب نکند؟ این عبادی است.

در نیابت، ارتکاز این است که ما اعمال را بعد از صحت نیابت از جانب میت انجام می دهیم تا او عقاب نشود و درجات کاملی از طرف خداوند به او برسد. همین نیت خود قربی است. قصد امری که به خود نایب برسد لازم نیست. او صرفا نماز خوانده است تا خداوند لطفش را شامل حال میت کند و او را به درجات کاملی برساند. محقق خویی می فرماید از جانب او می آورد برای اینکه امر خدا که به خود نائب تعلق گرفته است ساقط شود و حال آنکه این صحیح نیست.

بحث نیابت از مشاکل فقه است، بعضی از بزرگان رساله در مورد این موضوع نوشته اند؛ لذا بحث هایی دارد که باید دقت شود.

اینکه ایشان می فرماید نایب امر دارد و آن امر هم موضوعش طبیعی مکلف است و طبیعی مکلف اینجا واجد الماء است و برای غیر او مشروع نیست، به نظر ما مقدمه اولی اینجا ناتمام است.

1.2.4نقضی بر فرمایش محقق خویی

یک کلمه ای هم عرض کنیم که ایشان فرموده است اگر امر کفایی داشتیم و امر کفایی به طبیعی خورده است باید طبیعی، فاقد الماء باشد تا اینکه نماز متیمم صحیح باشد. ما نقضی بر فرمایش ایشان داریم و آن این است که به نحو واجب کفایی به مومنین امر به خواندن نماز میت کرده اند. موضوع این امر نیز طبیعی مسلم است. طبیعی مسلم در این مثالی که عده ای عاجزند و نمی توانند ایستاده نماز بخوانند و باید بنشینند، اگر بگوییم این ها که قدرت بر ایستادن ندارند، برای میت نماز بخوانند، نمازشان باطل است، خلاف ارتکاز است. طبق فرموده ی محقق خویی باید نماز این ها را نباید مجزی بدانیم.

بنابراین می توان این نقض را به کلام ایشان وارد ساخت.

این نقض به کلام محقق خویی و مرحوم حکیم که واجب کفایی را مانند واجب عینی می دانند وارد است.

اما اصل مطلب اینکه آیا نماز با تیمم مشروعیت از ناحیه ی میت دارد یا خیر؟ انشالله در جلسه ی اینده بحث خواهد شد.