درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: اجتماع جنب، میت و محدث به حدث اصغر/احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

.بحث در اجتماع جنب، میت و محدث به حدث اصغر بود. در بررسی روایات مسئله مهم ترین روایت که عبدالرحمن بن ابی نجران نقل کرده بود بررسی شد. محقق خویی رحمه الله اشکالات عدیده ای از لحاظ سند و دلالت بر روایت وارد کردند. اشکال سندی ایشان از جانب استاد تمام، و اشکالات دلالی ایشان ناتمام دانسته شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

1اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر

بحث در اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر بود.

مرحوم سید فرمودند:

« إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ‌فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا‌»[1]

طبق نظر ایشان جنب مقدم بر میت و محدث به حدث اصغر است. بسیاری از معلقین نیز فرمایش ایشان را قبول کرده اند.

1.1بررسی روایات مسئله

مستند این فتوا روایت عبدالرحمن بن ابی نجران است که قرائت شد. امام در آن روایت تعلیل آورده بودند که غسل جنابت فریضه، غسل میت سنت و وضو نیز جایز است.

1.1.1بحث سندی روایات

محقق خویی فرمود که با اینکه همه این روایت را صحیحه می دانند ما آن را صحیحه نمی دانیم. فرمایشات ایشان به صورت کامل حول محور سند و دلالت بیان شد.

برخی رفقا گفتند که مجلسی اول هم در لوامع که شرح فارسی من لایحضر است این کلام را فرموده اند[2] . بعید است که محقق خویی به این کتب نیز مراجعه کرده باشند. همچنین استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار اشکالی به این روایت مطرح کرده اند لکن بعد آن را مضر ندانسته اند[3] .

1.1.2مختار استاد: اعتماد به روایت

ما اشکال سندی محقق خویی را تمام دانستیم؛ لکن یمکن ان یقال که با وجود اینکه سند این روایت ناتمام است؛ لکن از طریق استفاضه و کثرت نقل، لااقل نسبت به جنب و میت، نسبت به تعلیل که فریضه را مقدم بر سنت دانسته اند غسل مقدم است.

دو روایت دیگر نیز در بحث خوانده شد که روایت تفلیسی و حسین بن نضر بود؛ حضرت در جواب به سوال این راویان، بدء به فریضه را واجب و غسل جنب را مقدم دانستند.

یمکن ان یقال که این جا دو نفر داریم و یک نفر هم که عبدالرحمن بن ابی نجران عن رجل روایت کرده است؛ بنابراین می توان گفت که این مضمون را سه نفر روایت کرده اند و این خود موجب اطمینان می شود. با توجه به اینکه مسئله فرعیه است و بعید است که سه نفر به امام در یک مسئله فرعی دروغ به امام علیه السلام ببندند، اطمینان به صدور روایت حاصل می شود. مخصوصا اینکه تعابیر فریضه و سنت را ذکر کرده اند که خیلی مانوس با این تعابیر نبودند. علاوه بر اینکه راوی روایت حسن بن نضر، بزنطی است که از اجلاء است. راوی تفلیسی نیز احمد بن محمد بن عیسی است که از اجلاء است. برخی می گویند همین که این اجلاء یک روایت را نقل کنند موجب صحت حدیث می شود. ما گرچه این کلام را قبول نداریم ولی اطمینان از صدور روایت را با ضمیمه کردن این قرائن صحیح می دانیم.

1.1.3اشکال: احتمال وحدت روات

شاید کسی اشکال کند که حسن بن نصر همان تفلیسی است و عن رجل که ابن ابی نجران نقل کرده است نیز همان تفلیسی است، بنابراین احتمال می رود که این سه نفر یک نفر باشند. مخصوصا اینکه هر سه از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند و مضمون نیز واحد است. محقق تستری ادعا کرده است که حسین(حسن) بن نضر ارمنی همان تفلسی است[4] . بنابراین شما نمی توانید احراز کنید که سه نفر این روایت را نقل کرده باشند. احتمال وحدت است؛ عمده چیزی که اساس قرار دادیم تعدد بود، با این احتمال اساس استدلال مخدوش خواهد شد و روایت از اعتماد ساقط خواهد شد.

1.1.4جواب: شواهدی بر تعدد روات

اگر این ادعا مطرح شود که سه نفر بودنشان محرز نیست، در جواب گفته می شود که ظاهرا سه نفر هستند؛ اما دلیل اینکه تفلسی با حسین بن نضر دو نفر باشند، این است که شیخ طوسی دو روایت را پشت سر هم نقل می کند. در روایت اول تفلیسی را می آورد و در روایت دوم حسین بن نضر را ذکر می کند:

19.عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ»[5] .

دو طریق نقل می کند که یک طریق بدء طریق به احمد بن محمد بن عیسی است. در دیگری سند را نقل می کند که به حسین بن نضر ختم می شود. علاوه بر شیخ طوسی، شیخ صدوق هم در علل و عیون اینگونه نقل می کند:

« حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ ‌فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَيُّهُمْ يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ‌»[6] .

در این روایت واسطه ای بین احمد بن محمد بن عیسی و حسن (حسین) بن نضر نیست.

شکی نیست که گذشتگانی مانند شیخ طوسی و صدوق رحمهماالله اعرف به حال هستند؛ اگر قرار باشد تفلسی همان ارمنی باشد، شیخ طوسی دو روایت را پشت سر هم به یک مضمون نقل نمی کرد.

گفته نشود که در روایت اول أبی الحسن مطلق ذکر شده است که مراد امام کاظم است، و در روایت دوم امام رضا است و همین که یک مضمون روایت از دو امام معصوم صادر شده باشد، کافی است برای وجه ذکر دو روایت پشت سر هم؛ لذا دال بر تعدد افراد نیست.

در جواب گفته می شود: همانطور که سابقا گذشت، طبقه ی ابی الحسن در روایت اول به راوی نمی خورد که بخواهد امام کاظم باشد، لذا در دیگری که قید الرضا را آورده است می خواهد همان قبلی را توضیح دهد که مراد از ابی الحسن در این دو روایت، امام رضا علیه السلام می باشد.

ظاهر اینکه عنوان را عوض می کند و همان متن را می آورد این است که دو نفر هستند. به متن شیخ طوسی و ذکر دو روایت که گذشت دقت کنید!!

اما اینکه برخی احتمال داده اند که مراد از رجل در «عن رجل حدثه» تفلسی باشد صحیح نیست؛ زیرا در مروی عنه های عبدالرحمن تفلسی ارمنی دیده نمی شود. علاوه بر اینکه بعید است که تفلسی دو بار سوال کرده باشد؛ یک بار سوال کرده باشد از حکم سه نفر و امام بفرمایند غسل جنب به دلیل فریضه بودن مقدم است، و دوباره دفعه ی بعد از دو نفر سوال کرده باشد؛ زیرا با همان جواب اول جواب دوم نیز مشخص می شود. لذا ادعای ما این است که اطمینان داریم که سه نفر مختلف هستند و راویان هر سه نفر نیز دارای وثاقت هستند. راوایان سه نفر عبارتند از ابن ابی نجران، بزنطی، احمد بن محمد بن عیسی که هرسه دارای وثاقت هستند.

بنابراین حجت بر این مضمون روایت داریم؛ از این رو درجایی که دو نفر باشند، حجت تمام است که اگر امر دائر شده بین اینکه آب را جنب مصرف کند یا غسل میت بدهند، غسل جنابت مقدم است. تعلیل را نیزتمام دانستیم که فریضه بودن و سنت بودن در روایت مطرح شده است.

می ماند فرض سوم که در روایت ابن ابی نجران آمده است که دوران امر بین غسل یک نفر و وضوی دیگری است. در ذهن ما این است که اینجا هم همانطور که در جنابت و غسل میت، جنابت را به دلیل فریضه بودن که یک جهت اهمیت بود، مقدم داشتیم، اینجا نیز در تزاحم غسل جنابت و وضو می توان گفت که هر کدام که اهمیت داشته باشد مقدم است. به نظر ما غسل جنابت بر وضو مقدم است و ملاک اهمیت در آن نیز مطرح است.

1.2عدم تمامیت کلام محقق خویی مبنی بر تعارض روایات

اینکه محقق خویی فرمود که در غسل جنابت و وضو معارض داشتن روایت را مطرح کردند، صحیح نیست؛ زیرا معتبره ابی بصیر که به عنوان معارض مطرح شده است، فرض یک جنب و چند نفر متوضا وجود دارد؛ ما آن صحیحه ابی بصیر را موید همین قاعده ی تقدیم ذوالاهمیه قرار می دهیم؛ فهم عرفی این است که اگر چند نفر نیاز به وضو دارند، اهمیت کار آن ها بیشتر است؛ زیرا اهمیت جنابت یک نفر بر وضوی چندین نفر محرز نیست. بنابراین آنچه مهم است احراز اهمیت یک طرف بر دیگری است. در روایت ابی بصیر چند وضو مقدم بر جنابت است و در روایت ابن ابی نجران جنب مقدم بر یک متوضا است.

لذا فرمایش مرحوم سید که فرموده است که اگر جنب و میت و محدث به حدث اصغر باشند، جنب مقدم است، به نظر ما حجت بر این مطلب تمام است. به نظر ما حتی اگر این روایات نیز نبود، حکم اینجنین بود. کلمه ی فریضه بودن غسل جنابت، ارشاد به اهمیت بیشتر آن است. فریضه بودن واضح است که اهم از سنت پیامبر است. آنچه مهم است احراز اهمیت یک طرف است و فریضه بودن صرفا یکی از راه های احراز اهمیت است و تعبد نیست. در مثال وارد شده در روایت ابی بصیر نیز گرچه وضو هم فریضه است، لکن نمی توان یک جنابت را بااهمیت تر از وضوی چند نفر دانست؛ لذا همانطور که امام در روایت ابی بصیر فرمودند، انجام چند وضو مقدم بر غسل جنابت واحد است.

فرض آخری که می ماند جایی است که یک طرف غسل جنابت و یک طرف وضو است، گرچه هردو فریضه هستند، ولی در ارتکاز متشرعی بعید است که وضو مقدم بر غسل باشد. تعلیل که فریضه بودن را مطرح کرده بود صرفا یک مثال بود. به دلیل اهمیت بود که فریضه با مطرح کرده بود. اینجا نیز احتمال اهمیت غسل در ارتکاز متشرعی بسیار بیش از وضو است.

بنابراین حاصل کلام این که ما سند روایت ابن ابی نجران را نمی توانیم درست کنیم، ولی مدلول آن را با بیانی که عرض کردیم می توان تمام دانست. هذا تمام الکلام راجع به سند این روایت بود که عرض شد.

1.3بررسی مناقشات دلالی محقق خویی بر روایت

اشکال اول دلالی محقق خویی این است که فرض در این روایت این است که آب مشترک است تمام افراد مذکور در روایت در مالکیت آب سهیم هستند؛ زیرا اگر آب مختص به یکی از آن ها بود، قاعدتا باید همو آب را مصرف می کرد و مجالی برای حکم به غسل جنب باقی نمی ماند. همینکه امام علیه السلام فرموده است جنب مصرف کند معلوم می شود آب مشترک است. آب که مشترک شد اگر به اندازه ی سه غسل وجود دارد، پس سهم این شخص به اندازه ی وضو گرفتن نیز باید از آب باشد. چطور می شود به اندازه ی یک وضو گرفتن، سهم از آب نداشته باشد و مجبور به تیمم شود؟

1.3.11.عدم مفروض بودن اشتراک آب در روایت

در ذهن ما این است که اصلا مشترک بودن آب نسبت به افراد مذکور در روایت معلوم نیست. روایت اطلاق دارد. سه نفر هستند و آب به مقدار یک نفر کافی است. یک نفر آب اضافه دارد و مالک آن است. وانگهی مشترک بودن آب مصداق نادری دارد؛ زیرا هر کسی غالبا دارای یک مشک بوده است. هر کسی آب را حیازت می کرد همان شخص مالک بود. اینکه ایشان فرموده است که فرض روایت آب مشترک است و معنا ندارد که آب مختص باشد، تمام نیست؛ زیرا ادعای ما این است که مفروض بودن آب مشترک در روایت دلیل ندارد. شارع مقدس به این ها گفته است که آب را به جنب بدهید ولو اینکه مال شخصی یکی از افراد مذکور باشد؛ مقتضای اطلاق روایت، برداشتی چنین است.

ثانیا: این تفصیلات که آب مختص باشد و مشترک باشد در کلمات گذشتگان مطرح نیست. محقق خویی معتقد است که به دلیل وضوح مطرح نکرده اند و حال آنکه این کلام نیز تمام نیست؛ زیرا چه بسا عدم ذکر آن ها به دلیل اطلاق گیری از روایت باشد.

1.3.22.کفایت یک غسل برای میت(اشکال در مفروض گرفتن سه غسل برای میت)

محقق خویی در این روایت و در روایت بعد فرض کرده است که میت را سه غسل می خواهند بدهند، لذا گفته است که آب به اندازه ی سه غسل کفایت می کند. و بعد معما بودن آن را مطرح کرده است که چطور می شود اندازه ی سه غسل میت آب وجود داشته باشد و اندازه ی یک وضو نباشد؟

ما فرض می کنیم که آب اندازه ی یک غسل برای میت است. این ها در سفر بوده اند و سدر و کافور نداشته اند که بخواهند سه غسل بدهند؛ شاید مورد روایت جایی است که یک غسل بیشتر بر او واجب نیست و سوال می کند که آب مشترک است و برای یک غسل بیشتر نیست؛ اگر بخواهند تقسیم به سه قسم کنند به اندازه ی غسل چیزی باقی نمی ماند. به محقق خویی گفته می شود: چرا اول سه غسل بودن میت را مفروض می گیرید و می گویید که معما می شود؟ ظاهر روایت این است که می خواهند میت را یک غسل بدهند و برداشت سه غسل برای میت خلاف ظاهر است.

1.3.33.بقاء حجیت روایت حتی در صورت عدم فهم مورد

مضافا بر اینکه نباید به صرف عدم فهم فرض مطرح شده در روایت، آن را از حجیت ساقط کرد؛ بر فرض که خارجیت نیز نداشته باشد و صرفا فرضی باشد، جواب امام به این سوال فرضی حجت است. چرا باید ظاهر آن را از حجیت بیندازیم؟ نهایت این است که وقوع خارجی ندارد؛ نباید بگوییم که این روایات را نمی فهمیم. احساس ما این است که از همان زمانی که این روایت را دیدیم، شبهه و معمایی نداشت.

1.3.44.بقاء حجیت روایت حتی در صورت عدم فهم تعلیل

آخرین کلامی که ایشان راجع به دلالت فرموده است این است که امام علیه السلام در تعلیل روایت فرمودند:« لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ»[7] .

محقق خویی می فرمایند: این روایت و تعلیل مذکور آن را باید حمل بر تعبد کرد و قابل فهم نیست. تعلیل در روایت مفهوم نیست. امام علیه السلام در تعلیل غسل را فریضه و تیمم را جایز دانسته است. فرق بین غسل و وضوی محدث به حدث اصغر چیست؟ اگر تیمم جایز و مشروع در حق محدث به حدث اصغر است، همین تیمم برای جنب نیز مشروع است. اگر هم فریضه بودن غسل جنابت موجب تقدم آن بر محدث به حدث اصغر است، وضو نیز همین خصوصیت را دارد. بنابراین تفریق بین جنب و محدث به حدث اصغر قابل فهم نیست.

در جواب گفته می شود:

اولا: نفهمیدن تعلیل موجب سقوط روایت از حجیت نیست؛ خصوصا اینکه ما بسیاری از تعلیل های مذکور در روایات را نمی فهمیم.

ثانیا: بعید نیست که مراد حضرت را اینگونه معنا کنیم که غسل جنابت فریضه است، لذا مقدم بر غسل میت است که سنت است. یعنی مقدم بر اوست و تکلیف دارد که آب را صرف غسل جنابت کند. وقتی تکلیف دارد که آب را صرف غسل جنابت کند، نسبت به وضو فاقد الماء می شود؛ لذا تیمم در حق او جایز می شود. یعنی بعد از اینکه آن مهم است نسبت به وضو فاقد الماء می شود لذا تعبیر می کند که تیمم جایز است. بله ما هم قبول داریم که فهم روایت مشکل است و خلاف ظاهر دارد ولی دلیل نمی شود که حجیت روایت را ساقط کنیم.

1.4استعمال آب در غسل مقتضای احتیاط

بنابراین تاکنون ثابت شد که حجت بر حکم تمام است، اشکال سندی محقق خویی نیز تمام است لکن مضر نیست؛ اشکالات دلالی را نیز پاسخ دادیم؛ لکن آخرین نکته این است که ما چون روایات را مطلق می دانیم و

در روایات ابی بصیر سوال می کند که افضل کدام است؟ در جواب افضل امام علیه السلام این حکم به وجوب غسل جنب و تیمم میت می دهد؛ لذا اطلاق روایات، چه اینکه آب برای خودش باشد چه برای دیگری، با لزوم سازگاری ندارد. بلکه با افضلیت مناسبت دارد. ازطرفی هم در روایت ابی بصیر سوال می کند که ایهما افضل؟ افضل این است که جنب غسل کند یا آن ها وضو بگیرد؟ حضرت می فرماید که جنب تیمم کند؛ لذا بحث ما این است که علاوه بر اینکه اصل دلالت امر بر وجوب خیلی قوی نیست و با قرینه زوال پیدا می کند با این سه مقدمه نتیجه همان است که محقق حکیم فرمودند که حمل این روایات بر ترجیح لزومی قابل اشکال است. نمی توان اثبات کرد که ترجیح لزومی است[8] . غایتش این است که احوط این است که آب را جنب مصرف کند. محقق خویی نیز اشکال کرده است؛ البته راه ایشان فرق می کند. محقق حکیم نیز اشکال کرده است لذا ما نیز می گوییم احوط تقدیم جنب است و حجت قطعی بر تقدیم جنب ناتمام است.

هذا تمام الکلام در مسئله ی اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر؛ خصوصا در دوران بین جنب و محدث به حدث اصغر که حکم به تقدم جنب به صورت قطعی، سخت تر است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .