درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر/احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که اگر میت و جنب و محدث به حدث اصغر اجتماع کردند و آب تنها برای یک نفر بود وظیفه چیست؟ اینکه این سه فرد را مطرح کرده اند به دلیل منصوص بودن آن در روایات و کلمات فقهاء است. محقق خویی قاعده ی اولیه را بیان کردند. در این جلسه به بیان مسئله از دیدگاه روایات از اهل بیت عصمت و طهارت خواهیم پرداخت.

بسم الله الرحمن الرحیم

1تکمله ی مقتضای قاعده در مسئله

مقتضای قاعده مطرح شده از جانب محقق خویی در جلسه ی گذشته بیان شد که به تکمیل آن می پردازیم:

در جایی که اجتماع بین یک جنب و یک محدث به حدث اصغر باشد، محقق خویی آن را از فرد تزاحم خارج کرده است؛ زیرا دو نفر هستند و حال آنکه شرط تزاحم، دو تکلیف بر عهده ی یک نفر است. حکم این مسئله در بحثی که جماعتی آب واحد داشته باشند گذشت. در آنجا بحث اینکه اگر منازع بود ایثار کنند یا نکنند مطرح شد. محقق همدانی بحث ایثار را جایر می دانستند و محقق خویی قبول نکرده است و فرموده است اگر کسی می تواند غسل کند نباید خود را محروم از طهارت مائیه کند. باید با زیرکی آب را به دست آورد بدون اینکه حرامی مرتکب شود. اگر هیچ کدام نتوانستند غالب شوند یا توافق می کنند و یا اینکه در نهایت تیمم می کنند.

2مقتضای روایات مسئله

مقام دوم در بررسی روایات وارده در مسئله است. عمده روایات باب، روایت اول باب 18 است:

بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ وَ مُحْدِثٍ أَوْ جُنُبٍ وَ جَمَاعَةٍ مُحْدِثِينَ وَ هُنَاكَ مَاءٌ لَا يَكْفِي الْجَمِيعَ[1] .

‌روایت اول روایت شیخ صدوق است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ»[2] .

امام علیه السلام تعلیل را نیز آورده است بر اینکه فریضه بر سنت مقدم است.

این روایت استدلال فتوای کلام سید است. ظاهر این روایت نیز تعین است. توضیح اینکه:

در این فرع دو نظر است: برخی قائل به لزوم استفاده ی آب توسط جنب، و برخی نیز حمل بر اولویت کرده اند. ظاهر آن لزوم است. همانطور که محقق حکیم فرمودند که ظاهر این روایت ترجیح لزومی است. حمل ترجیح مذکور در روایت بر افضلیت، خلاف ظاهر روایت است. خصوصا اینکه امام علیه السلام تعلیل مطلب را نیز ذکر کرده اند.

محقق حکیم در استدلال به این روایت اشکال دارند. ایشان بین اینکه ترتیب لزومی باشد یا غیر لزومی نیز اشکال دارند. ایشان در نهایت علی القاعده صحبت کرده است و در ترجیح لزومی اشکال مطرح کرده اند؛ لذا در تعلیقه نیز اشکال دارند و احوط را استفاده ی جنب دانسته اند.[3]

محقق خویی در مقام، فنی و طولانی بحث کرده است. ایشان در استدلال به صحیحه مناقشه دارند. ایشان این روایت را هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت مورد خدشه قرار داده است[4] .

2.1اشکال سندی محقق خویی: سقط در سند

ایشان ادعا می کند تمام فقهاء این حدیث را صحیحه خوانده اند و کسی را که این روایت را صحیحه ندانسته باشد پیدا نکرده است و تمام علماء تعبیر به صحیحه کرده اند. این نتیجه ی تتبع ایشان است و شاید خلاف آن نیز ثابت شود. زیرا ایشان بیش از اینکه متتبع باشند متفکر بوده اند. ایشان این روایت را صحیحه نمی دانند. بدین بیان که درست است که ظاهر نقل شیخ صدوق به عبدالرحمن بن ابی نجران سند تامی است. عبدالرحمن نیز خود، ثقه و از اجلاء اصحاب است.

اشکال ایشان رخداد سقط در سند است؛ زیرا عبدالرحمن بن ابی نجران نمی تواند از امام کاظم علیه السلام نقل کند. زیرا رجالیین عبدالرحمن بن ابی نجران را از اصحاب امام رضا علیه السلام دانسته اند و هیچ جای دیگر نیز نقل نشده است که از امام کاظم نقل کرده باشد. این منشا شبهه شده است که این روایت نیز سقط داشته باشد. به روایات دیگر که مراجعه می کنیم می بینیم همین روایت را شیخ طوسی نقل کرده است به همان سندی که صدوق نقل کرده است:

« رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ»[5]

این طریق هم سقطی دارد؛ زیرا درستش احمد بن محمد است. البته فرقی در این جهت نمی کند؛ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ.

به همان سند شیخ طوسی این روایت را که نقل کرده است تعبیر «عن رجل حدثه» را آورده است، معلوم می شود سند شیخ صدوق دارای سقط است. عبدالرحمن بن ابی نجران از امام کاظم هیچ روایتی ندارد و همین روایت را هم شیخ طوسی «عن رجل» آورده است.

گفته نشود که در روایت شیخ طوسی «سالت عن ابی الحسن الرضا» دارد در حالی که روایت صدوق از امام رضا علیه السلام نقل نکرده بود؛ زیرا در جواب گفته می شود اشتباه رخ داده است؛ زیرا در کتب دیگر نیز از امام کاظم علیه السلام نقل شده است. در خود تهذیب نیز نسخه بدل دارد لذا یا اشتباه و یا اختلاف نسخه بوده است.

بنابراین ابا الحسن که منصرف به امام کاظم علیه السلام است و متن هم جز اختلاق بسیار کم، همان متن است، راویان نیز همان راویان هستند؛ فقط در یک سند عن رجل وجود دارد و در سند دیگر نیست، بنابراین با ضمیمه کردن این قرائن به یکدیگر، می توان گفت که حداقل این است که صدور این روایت از امام معصوم محرز نمی شود و شک در مرسل یا مسند بودنش داریم؛ لذا نمی توان بدان اعتماد کرد. اولا که روایت صدوق مرسل است و اگر هم به اطمینان نرسیم حداقل این است که قابل اعتماد نباشد.

بنابراین این روایت صحیحه نیست و از لحاظ سند دارای مشکل است.

2.2اشکال دلالی محقق خویی

ایشان از لحاظ دلالی نیز به این روایت اشکال کرده است، علاوه بر اینکه مانع نیز برای آن قائل شده اند.

ایشان در اشکال دلالی روایت می فرماید از چند جهت نمی توان از این روایت حکم را فهمید:

اولا: چگونه می شود که یک آبی باشد که برای سه غسل میت کافی باشد، برای جنب کافی باشد، ولی یک ذره اضافه ندارد که شخص محدث به حدث اصغر وضو بگیرد. مگر وضو چقدر آب می خواهد؟ قابل فهم ما نیست که یک آبی به اندازه ی سه غسل میت برسد ولی ذره ای اضافه برای محدث به حدث اصغر باقی نماند.

ثانیا: این مسئله مانند معما می ماند که آبی باشد که ملک یکی از آن ها نیست و مشترک است، و در عین حال محدث به حدث اصغر نتواند از آن وضو بگیرد؛ زیرا گفتیم که اگر ملک یکی از آن ها باشد، باید او مصرف کند، آبی که برای سه غسل کافی است، چگونه به اندازه ی وضو برای محدث به حدث اصغر نمی ماند؟ آبی که فرض این است که مشترک است به اندازه ی یک وضو گرفتن، سهم محدث به حدث اصغر است. لذا محدث به حدث اصغر حق ندارد که از حق خود بگذرد و خود را از طهارت مائیه محروم کند. محدث به اصغر چون می تواند با سهمی که از این آب دارد وظیفه ی شرعی خودش را اجرا کند، حق ندارد که آب را به دیگری واگذار کند. بنابراین فرض این است که ملک هیچ کدام نیست و مشترک است، حال که مشترک است، پس محدث به حدث اصغر نیز در این آب سهم دارد، طبق دلائلی که در گذشته بیان شده، او نباید از سهم خود بگذرد و خود را از طهارت مائیه محروم کند، بنابراین حکمی که امام علیه السلام در این روایت داده اند برای ما قابل فهم نیست. شاید بین جنب و میت دوران باشد، زیرا آن ها به آب زیادی نیاز دارند، ولی محدث به حدث اصغر هیچ دورانی ندارد؛ زیرا قطعا او قادر بر طهارت خود می باشد. اینکه دوران بین سه نفر باشد معماست. دورانی بین سه نفر فرض نمی شود. متوضا باید آب را در وضو مصرف کند و نمی تواند طرف سوم معارضه با آن دو نفر دیگر باشد.

ثالثا: تعلیل در روایت مفهوم نیست. امام علیه السلام در تعلیل غسل را فریضه دانسته و تیمم را جایز دانسته است. فرق بین غسل و وضوی محدث به حدث اصغر چیست؟ اگر تیمم جایز و مشروع در حق محدث به حدث اصغر است، همین تیمم برای جنب نیز مشروع است و تفریق بین جنب و محدث به حدث اصغر قابل فهم نیست.

رابعا: اشکال دیگر این است که چیزی که در رفع حدث اصغر استعمال شده است، جایز است که هم در حدث اکبر استعمال شود و هم در خبث؛ یعنی راه دیگر این است که متوضا وضو بگیرد و غساله را در ظرفی جمع کنند و به دیگری بدهند. لذا از این جهت هم دوران بین سه نفر مفهوم نیست. دورانی حل ناشدنی در کار نیست.

ایشان اشکال دیگری نیز دارند که از اشاره به آن صرف نظر می کنیم.

2.3وجود مانع برای روایت

ایشان در مرحله ی بعدی روایت را دارای مانع می داند. ایشان روایت صحیحه یا مصححه ابی بصیر را مانع این روایت می دانند. در آن روایت آمده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ و‌يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»[6] .

یک آب است و دوران امر است که جنب غسل کند یا اینکه چند نفر وضو بگیرد، امام علیه السلام حکم به تیمم جنب می کنند. این روایت معارض روایت مذکور است.

این روایت از لحاظ سندی اشکال ندارد؛ تنها بحث در مورد وهیب بن حفص است که دارای بحث و اختلاف است. برخی ادعای تعدد کردند و بحث مفصلی شده است که او نحاس است یا خیر؛ برخی او را متحد با نحاس می داند که توثیق شده است و در نتیجه روایت از لحاظ سند مشکلی نخواهد داشت.

بنابراین حتی اگر روایت عبدالرحمن بن ابی نجران صحیحه باشد، معارض با این روایت واقع خواهد شد.

روایت سوم در این باب نیز چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا- وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ- قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ»[7] .

این روایت برای یک قسمت بحث خوب است که غسل جنب مقدم بر غسل میت است. این روایت معما های موجود در روایت عبدالرحمن را ندارد؛ لکن از لحاظ سند دارای اشکال است؛ زیرا حسن تفلیسی توثیق ندارد.

روایت بعدی:

« وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ»[8] .

در این روایت نیز حسین بن نضر الارمنی وجود دارد که توثیق ندارد. این دو روایت نسبت به جنب و میت هستند که ضعف سند دارند. ممکن است که این دو راوی در روایت واحد باشند؛ زیرا تفلیس مرکز ارامنه بوده است.

روایت « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَيِّتُ وَ الْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ- لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا- أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ- قَالَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ»[9] .

این حدیث نیز برخلاف روایت عبدالرحمن بن ابی نجران است.

ایشان این حدیث را نیز ضعیف السند می داند. بنابراین باید به مقتضای قاعده اولیه بازگشت. ایشان نتیجه گرفته است که ما در اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر به قاعده ی اولیه بازگشت می کنیم.

ایشان در بحث های استدلالی این فرمایش را فرموده است، در تعلیقه بر عروه نیز فرموده است: «فیه اشکال»[10] . تقدم جنب را دارای اشکال دانسته است.

ماحصل فرمایشات محقق خویی بیان شد. یک توصیه ای لازم است به رفقا کنیم که تنقیح را خوب مطالعه و موشکافی کنید. این راه خوبی است برای اینکه این مطالب تا حدودی حل شود. این کتاب را واقعا مطالعه کنند که معظم حرف ها در این کتاب وجود دارد.

3مختار استاد: تمامیت اشکال سندی محقق خویی

کلام محقق خویی که سند صدوق را که «عن رجل» ندارد، دارای اشکال دانستند و لااقل احتمال سقط را مطرح کردند، تمام است. خیلی فکر کردیم و دیدیم که حرف حساب زده اند. واقعا نمی توان ایمان آورد که روایت مذکور در کلام صدوق و شیخ طوسی دو روایت باشند. اگر عکسش ثابت بود که نسبت به امام سابق یعنی موسی بن جعفر «عن رجل» داشت و نسبت به امام رضا «عن رجل» نداشت، قابل حل بود. ولی این گونه که در این کتب حدیثی وارد شده است، قابل حل نیست و کلام محقق خویی تمام است. آنچه از امام رضا نقل شده است «عن رجل» دارد، آنچه از موسی بن جعفر علیه السلام است عن رجل ندارد، بسیار بعید است که بتوان به این روایت اطمینان یافت. بنابراین احتمال اینکه نسخه ی صدوق سقط داشته باشد بسیار است.

لکن ما یک کلام دیگری را عرض می کنیم که نسبت به جنب و متیمم چون سه روایت است نمی توان هر سه را کذب دانست. بنابراین از راه دیگری می توان فرمایش متن را درست کرد. انشالله در جلسه ی آینده به آن پرداخته خواهد شد.