درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: وجدان آب بر جنب متیمم /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسئله ی 21 تمام شد. در مسئله ی 21 این فقره محل کلام بود که اگر مکلف جنب آبی پیدا کرد که برای هرکدام از وضو یا غسل کفایت می کند آیا هردو تیمم باطل می شود یا خیر؟ این مسئله محل اختلاف بود. سید یزدی قول قوی را بطلان هردو تیمم می دانستند.

بسم الله الرحمن الرحیم

1حکم جنب در صورت وجدان آب

« المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه، و أمّا الحائض و نحوها- ممّن تيمّم بتيمّمين- إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه»[1]

اگر مکلف جنب آبی پیدا کرد که برای هرکدام از وضو یا غسل کفایت می کند آیا هردو تیمم باطل می شود یا خیر؟ این مسئله محل اختلاف بود. سید یزدی قول قوی را بطلان هردو تیمم می دانستند.

1.1کلام محقق خویی در تنقیح و تعلیقه عروه

محقق خویی نیز بطلان هردو تیمم را مطرح کردند؛ لکن وجه ایشان غیراز وجهی بود که در نظر مرحوم سید است. وجه بطلان هردو تیمم در کلام ایشان این است که از باب تزاحم خارج هستند و تعارض می کنند. نتیجه ی تعارض نیز تخییر بود[2] . ایشان در تعلیقه عروه فرمود که تیممی که بدل از غسل است فقط باطل خواهد بود.[3] ما بیان کردیم که وجه تعلیقه ایشان که خصوص تیمم بدل از غسل را باطل دانسته اند این است که غسل بر مکلف به دلیل مجزی بودن متعین است. در نتیجه مکلف قدرت بر وضو ندارد؛ لذا تیمم بدل از وضو بر حال خود باقی خواهد بود. دو شاهد هم در مسئله است: شاهد اول اینکه ایشان در همان تعلیقه ای که فقط تیمم بدل از غسل را باطل دانسته اند غسل مستحاضه متوسطه را استثناء کرده اند زیرا در مستحاضه متوسطه، غسل زن مجزی از وضو نخواهد بود. بنابراین معلوم می شود که ملاک اغناء از وضو می باشد. علاوه بر اینکه ایشان در مسئله 23 که سید صرف آب در غسل را متعین می دانند با ایشان هم نظر است. بنابراین این کلام بر طبق مبنای خودشان تمام است.

2مختار استاد :عدم بطلان هردو تیمم(بدل از وضو و غسل)

لکن آنچه د رذهن است این است که در مستحاضه متوسطه که هردو تیمم را باطل می دانند، چه مطلق و چه در خصوص مستحاضه متوسطه شبهه ما این است که وجهی برای بطلان هردو تیمم نیست. اینکه ایشان در توجیه کلام سید فرموده است که وجه بطلان هردو تیمم صدق اصابه به ماء نسبت به هر کدام از دو تیمم است، محل اشکال است. اصابه ی ماء از نواقض تیمم است لکن در مقام، اصابه ماء نسبت به هردوی وضو و غسل صادق نیست. فرض این است که آب به مقداری است که فقط مکلف یکی از غسل و وضو را می تواند با آن به جا آورد. اگر گفتیم که غسل تعین ندارد، وجهی برای قول به بطلان هردو تیمم موجود نیست. مکلف در مصرف کردن آب در غسل و وضو مخیر است. در هرکدام که مصرف کند تیممی که بدل از آن عمل است منتقض می شود و تیمم بدل از عمل دیگر به حال خود باقی است.

بنابراین اینکه سید فرموده است که هردو تیمم باطل می شود، اشکال ما این است که انتقاض به اصابه ی ماء است؛در مسئله ی مورد بحث، اصابه ی ماء نسبت به هردو تیمم صادق نیست؛ لذا وجهی برای بطلان هرد و تیمم وجود ندارد؛ همانطور که محقق خویی نیز همین اشکال را مطرح می کنند.مکلف اگر یک تیمم را به جا آورد کفایت می کند و چنانچه این آب به هر دلیلی از بین رفت، بعد از آن نیز باز یک تیمم کند کفایت می کند. این عناوین قصدی نیستند و یک تیمم را به عنوان وظیفه ی فعلی خودش به جا آورد کفایت می کند. اشکال نشود که نسبت به هردو اصابه ی ماء رخ داده است؛ زیرا اصابه را اینگونه معنا کردیم که باید به طوری اصابه ی ماء داشته باشد که قادر باشد حدث را از بین ببرد. البته این بحث با صرف نظر از مختار ما در تعین غسل بر مکلف است. صرفا از باب بحث های علمی است. ما مختارمان تعین غسل بود همانطور که محقق خویی فرموده است ولی اگر تعین را قبول نکنیم باز هم کلام سید را نمی توان پذیرفت. وارد مسئله ی بعد می شویم:

3وجدان آب برای جماعت متیمم

« مسئله 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع‌إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع»[4]

3.1مختار سید: بطلان تیمم جمیع

فرض این مسئله در جایی است که جماعتی تیمم کرده اند. به عنوان مثال همه ی مهمان ها تیمم کرده اند و به آبی می رسند که به همه نمی رسد. فرض هم این است که آب نسبت به همه مباح باشد و اختصاص به افراد خاصی از این جماعت نداشته باشد. سید فرموده است «بطل تیممهم اجمع». اگر وقت وسیع باشد، تیمم همه باطل می شود. اگر هم وقت ضیق باشد به صورتی که هیچ کدام توان وضو گرفتن نداشته باشند، واضح است که تیمم همه صحیح است. آنچه محل اختلاف است، فرض سعه وقت است. منشا کلام سید این است که اصاب ماء نسبت به هر کدام از این اشخاص صدق می کند. وجه کلام سید صدق اصابت به ماء است. روایاتی که فرمود «مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً»[5] بر تمامی این افراد صدق می کند. هرکدام از این اشخاص به صورت جداگانه تمکن از به جا آوردن تیمم دارند.

3.2مناقشه محقق خویی بر کلام سید

برخی مانند محقق خویی گفته اند این کلام به صورت مطلق نمی توان پذیرفت؛ این دسته از منتقدان سید مسئله را به چند فرض تقسیم می کنند؛ ایشان می فرمایند: گاهی هیچ کدام از این افراد متیمم، هیچ ترجیحی نسبت به سایرین ندارند و هیچ غالب و مغلوبی هم مطرح نیست، در این صورت می توان حکم به بطلان تیمم جمیع آن ها کرد.اما گاهی برخی افراد نسبت به برخی دیگر تسابق و تزاحم دارند هستند که خود دو صورت دارد: گاهی هیچ کدام بر دیگری غالب نیست؛ یعنی هیچ کدام به دلیل ممانعت دیگری، قادر بر تیمم نیستند، در این صورت تیمم جمیع آن ها صحیح است زیرا عدم قدرت بر تیمم بر تمامی آن ها صادق است. گاهی عده ای غالب بر دیگران هستند. در این صورت تیمم افراد مغلوب باطل است. تیمم غالب ها نیز اگر مغلوب ها را کنار نزنند باطل خواهد بود؛ زیرا قادر بر وضو گرفتن بودند.

اگر غالب و مغلوب باشند و هیچ کدام اقدامی انجام دهند تیمم غالب ها و مغلوب ها هردو باطل است. زیرا هرکدام از دو دسته توانایی وضو گرفتن داشتند. غالب ها می توانستند با غلبه وضو بگیرند و نگرفته اند. مغلوب ها نیز در صورت عدم ممانعت افراد غالب می توانستند وضو بگیرند و نگرفتند، لذا تیمم آن ها نیز باطل است. ملاک در بحث وجود یا عدم وجود تمکن از اصابت به آب است. آنچه در روایت به عنوان ناقض تیمم مطرح شده است تمکن از آب است. همینکه شخصی زور داشته باشد که بتواند از آن آب استفاده کند تیممش باطل خواهد بود. محقق خویی اینگونه تفصیل داده است و اطلاق کلام سید را قبول نکرده است.[6]

4مختار استاد

در ذهن ما این است که کلام ایشان در فرض اول که تسابقی در کار نیست و هر کسی می تواند وضو بگیرد، تمام است؛ یعنی از آنجایی که نسبت به تمام افراد اصابه به ماء صدق می کند، تیمم همه باطل است؛ ولو اینکه اگر یک نفر از آنان به سمت آب برود موضوع دیگری مرتفع می شود ولی اکنون که همه قادر هستند، اصابه ی ماء نسبت به جمیع صدق می کند و تیمم آن ها باطل خواهد بود.

همچنین در فرض دوم نیز فرمایش متینی است. وقتی هیچ کدام اجازه ی تیمم به دیگری نمی دهند، یعنی هیچ کدام تمکن از وضو ندارند. اشکال ما به ایشان فقط در فرض سوم است که غالب و مغلوب در آن مطرح است. گاهی غالب آن ها را کنار زده و آب را در اختیار گرفته است که در این صورت بحثی نسبت به بطلان تیمم غالب ها نیست. گاهی غالب ها تمکن از غلبه و رسیدن به آب دارد ولی این کار را نمی کنند و اجازه می دهند تا مغلوب ها با این آب وضو بگیرند، محقق خویی تیمم هردو دسته از افراد را باطل می داند. اشکال ما این است که این کلام محقق خویی که غالب حق ندارد که به مغلوب تعارف کند و باید برای گرفتن وضو غلبه کند، با شریعت سازگاری ندارد. وقتی آبی وجود دارد و شرع مقدس اجازه می دهد که به سگ بدهد و تیمم کند، به طریق اولی در این موارد شریعت وجوب غلبه را مطرح نخواهد کرد.

محقق یزدی همین کلمه ی اصابه را ملاک می دانند که اگر صدق کند تمام است؛ ما می گوییم در این جا آن هایی که وضو نمی گیرند و غسل نمی کنند و می گذارند دیگران با آن آب وضو بگیرند، تیمم شان صحیح است و نقض نمی شود. ما در مسوغات تیمم نیز مطرح کردیم که همین که یک مبرری برای صرف آب از وضو باشد کفایت می کند. محقق یزدی کفایت صرف مبرر را قبول داشتند ولی در اینجا بطلان تیمم هردو دسته را مطرح می کنند که محل اشکال است. خلاصه اینکه کلام محقق خویی مبنی بر بطلان تیمم شخص غالب که با کرامت خود آب را به دیگری واگذار کرده است ناتمام است. یک بار دیگر به متن سید یزدی رحمه الله نظر می کنیم:

« مسئله 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع‌إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع»[7]

محقق خویی رحمه الله در حاشیه بر این مسئله فرموده اند:

«هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، و إلّا لم يبطل تيمّم المغلوب، و مع عدم الغلبة لم يبطل تيمّمهم أجمع».[8]

ایشان هر سه فرض را در تعلیقه ذکر کرده اند.

5اختصاص آب پیدا شده به افرادی خاص از جماعت متیمم

مرحوم سید در ادامه ی مسئله می فرمایند:« و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكلّ في استعماله. و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض»[9] .

فرقی نمی کند که آب پیدا شود یا اینکه مالک اجازه دهد.

مرحوم سید در مقام بیان این مطلب است که اگر آب مختص به یک عده ای خاص مثل سادات باشد، تیمم آن ها باطل است و برای سایرین باقی خواهند ماند. تیمم کسانی که قدرت ندارند باقی خواهد ماند. ملاک در انتقاض تیمم قدرت داشتن بر وضو و غسل است.

مسئله ی بعد:

6وجدان آب برای وضو نسبت به محدث به حدث اکبر

« المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل و تيمّم بدلًا عن الوضوء، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ و تيمّم بدل الغسل»[10] .

اگرجنب آب پیدا کند معلوم است که غسل مقدم باشد و بحثی ندارد. ولی اگر حدثی اکبر غیر از جنابت برای او حاصل شود سید می فرمایند: غسل را مقدم کند و تیمم بدل از وضو به جا آورد.

اما اگر آب فقط برای وضو باشد وضو می گیرد و نسبت به غسل نیز تیمم انجام می دهد. وجه تقدیم غسل بر طبق مبنای مشهور اهمیت غسل و احتمال اهمیت آن است با فرض اینکه باب تزاحم مطرح می شود. اما طبق مبنای غیر مشهور اگر غسل را مغنی بدانیم، باید غسل را مقدم بدارد؛ زیرا غسل طهارت مائیه می آورد و نیازی به تیمم نیست. اما اگر مانند مستحاضه متوسطه غسل را مغنی ندانستیم و باب را باب تعارض دانستیم، تقدیم غسل هیچ وجهی نخواهد داشت و مستحاضه مخیر است که با این آب وضو بگیرد یا غسل کند.

الا ان یقال که در غسل مستحاضه متوسطه اشکال داشته باشیم. برخی غسل استحاضه ی متوسطه را علی الاحوط واجب می دانند ولی وضو را به صورت فتوا واجب می دانند که در این صورت قطعا وضو مقدم خواهد بود. محقق خویی در غسل مستحاضه متوسطه همین نظر را برگزیده است. ایشان در حاشیه نیز همین فتوا را داده اند. فرموده اند: «على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسّطة، و أمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل و الوضوء‌»[11] .

ایشان غسل را مغنی نمی داند و باب را نیز باب تزاحم نمی داند. بنابراین دو منشا برای تقدیم غسل وجود دارد: یکی اینکه باب تزاحم باشد و دیگری اینکه غسل مغنی باشد لذا اگر این شرایط وجود نداشت حکم به تخییر مکلف می شود. البته در همان جا نیز می گوییم احوط اولی این است که آب را در غسل استفاده کند.

7صدور حدث اصغر از محدث به حدث اکبر

« لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه‌ بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلًا عنه»[12] .

این مسئله یکی از مسائل مهم است که ثمره عملی مهمی دارد. بحث سر این است که شخص جنب که تیمم بدل از غسل کرده است، محدث به حدث اصغر نیز می شود در حالی که فقط به اندازه ی وضو گرفتن، آب در اختیار دارد؛ وظیفه ی این شخص چیست؟ آیا وظیفه اش این است که با همین آب وضو بگیرد و تیمم بدل از غسل او بر صحت خود باقی باشد؟ به عبارت دیگر آیا اینطور است که حدث اصغر ناقض تیمم جنب نباشد یا اینکه حدث اصغر ناقض تیمم جنب می باشد؟ که در این صورت باید فقط یک تیمم بدل از غسل به جا آورد و گرفتن وضو نیز واجب نخواهد بود.

7.1مشهور: انتقاض تیمم بدل از غسل با حدث اصغر

گفته اند قول مشهور نظریه ی دوم است. محقق همدانی و برخی دیگر ادعای اجماع کرده اند که تیمم بدل از غسل نیز با حدث اصغر نقض خواهد شد و دوباره باید نسبت به حدث اکبر تیمم کند. در صورت انجام تیمم بدل از غسل، دیگر وضو معنا ندارد؛ چرا که تیمم بدل از غسل جنابت مغنی از وضو است. نظر مشهور متاخرین از معاصرین این است که حدث اصغر تیمم بدل از غسل را از بین نمی برد و احداث صغیره فقط مقتضی وجوب وضوء می باشند. بنابراین قول، تیمم بدل از غسل بر صحت خود باقی است و مکلف باید با اب موجود وضو بگیرد.

7.2مقتضای اصل عملی در مسئله

قبل از اینکه وارد بحث شویم همانطور که محقق خویی فرموده است باید مقتضای قاعده را مورد بحث قرار دهیم که در صورت عدم امکان استفاده ی حکم از روایات به قاعده رجوع کنیم. قاعده ای که در این جا مطرح می شود یکی استصحاب است که مقتضای آن همان قول مشهور است. اگر این شخص با این آب وضو گرفت و شک داریم که حدث اکبر را هنوز دارد یا خیر؟ استصحاب می گوید هنوز حدث اکبر او باقی است. مقتضای استصحاب این است که آن جنابت باقی است. ملاحظه بفرمایید که این استصحاب مورد قبول است یا خیر؟ والسلام علیکم و رحمه الله.