< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وجدان آب در اثناء نماز /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جایی بود که آب در اثناء نماز پیدا شود. دو قول عمده در مساله بود: یک قول تفصیل بین قبل و بعد از رکوع بود که مختار سید یزدی و یک قول مطلق است که می گوید باید نماز تمام شود که مختار برخی محشین است.

 

متن تقریر ...

بسم الله الرحمن الرحیم

1وجدان آب در اثناء نماز

مرحوم سید فرمودند:

«إذا وجد الماء في أثناء الصلاة‌فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء»[1]

بحث در جایی بود که آب در اثناء نماز پیدا شود. دو قول عمده در مساله بود: یک قول تفصیل بین قبل و بعد از رکوع بود که مختار سید یزدی و یک قول مطلق است که می گوید باید نماز تمام شود که مختار برخی محشین است.

1.1مقتضای قاعده ی اولیه

اول باید قاعده ی اولیه را بحث کنیم ولو اینکه در خصوص نماز نیازی به آن نداریم و روایات موجودند ولی در غیر نماز مفید است. مقتضای قاعده اولیه واضح است که بطلان نماز است مطلقا؛ به دلیل اینکه:

اولا: نماز باید در صورت تمکن از طهارت مائیه با طهارت مائیه خوانده شود.

ثانیا: به دلیل وجود روایاتی که در نواقض گذشت. روایات نواقض به صورت مطلق بیان می کردند که مکلف وقتی آب را پیدا کرد تیممش ناقض شده است .این اطلاق شالم اثناء عمل یا قبل از آن می شود و فرض این است که مکلف تمکن از طهارت نیز دارد یعنی سعه وقت است.

دقت شود در اینکه بعد از نماز تیمم منتقض است بحثی ندارد؛ «انتقض تیممه» که در روایات نواقض آمده است نشان می دهد که از اطلاق آن روایات، می توان انتقاض تیمم را در اثناء نماز یعنی همان وقتی که آب را یافته است استفاده کرد؛ لذا مکلف نمی تواند با آن تیمم ادامه دهد و بقیه اعمال را بیاورد.

یک احتمال دیگری که قابل طرح است و بعید به نظر نمی رسد این است که وجدان آب در اثناء نماز موجب انتقاض تیمم شود ولکن نماز باطل نشود. بدین صورت که مکلف در اثناء نماز که آب را یافت، ادامه ی نماز را با طهارت مائیه به جا آورد. اگر کسی توانست این ادعا را ثابت کند ، بعید نیست که کسی بگوید قائل به جواز ادامه دادن آن عبادت شود؛ به اصطلاح در اثناء عبادت که طهارت دیگری را تحصیل می کند، آن عمل صحیح است. دقت شود که در غیر قواطع بحث می کنیم، این که حدث قاطع صلاه است بحثی نیست. بحث ما پیدا کردن آب در بین نماز است یعنی می خواهیم بگوییم وجدان آب قاطع نماز نیست، لکن ناقض تیمم است.

باید تتبع کرد؛ اگر قائلی پیدا شود که به روایت علی بن سندی عمل کرده باشد، ما می گوییم علی بن سندی سندش بلامشکل بماند که در وضو می گفت «یبنی»، مقتضای قاعده نیز همین است. یعنی مقداری که خوانده است با تیمم صحیح خوانده شده است و ادامه اش باید با وضو باشد. ولی ترس ما از این جهت است که کسی این را نگفته است. کسانی که این مسئله را بحث کرده اند گفته اند یا باطل است یا ادامه دهد و یا بین قبل و بعد از رکوع تفصیل داده اند. اما اینکه از وسط نماز با طهارت دیگری ادامه دهد را کسی نگفته است.

اشکال:

لازمه ی این احتمال این است که طهارت نداشتن مکلف در اکوان متخلله در نماز، بی اشکال باشد.

جواب:

اینکه اکوان متخلله در نماز باید با طهارت باشد یا خیر، محل بحث و اول الکلام است.

1.2دوطایفه روایات در مسئله

بحث به اینجا رسید که وجدان آب در اثناء الصلاه و بعد وجدان آب در اثناء عبادتی غیر نماز را بررسی کنیم. در مسئله ای که در اثناء نماز آب پیدا شد گذشت که دو قول عمده وجود دارد: یک قول می گوید مطلقا باید نماز را ادامه دهد و تیمم منتقض نمی شود، یک قول نیز قائل به تفصیل می شود.

1.3نظر محقق خویی: تفصیل بین قبل و بعد از رکوع

گذشت که منشا اختلاف، اختلاف در جمع بین روایات است؛ در نظر کسانی مثل محقق خویی که قائل به تفصیل هستند، طریقه جمع بین روایات، حمل روایات مطلق بر مقید است[2] . قبل از ایشان نیز صاحب جواهر این حمل را انجام داده است[3] و گفتند: روایت محمد بن حمران را نیز می توان به ضیق وقت حمل کرد.

روایت محمد بن حمران بدین شرح است:

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ»[4]

این دسته از فقهاء به روایات مفصله اخذ کرده اند.

1.4نظر مرحوم حکیم: جوازاتمام نماز

در مقابل عده ای مثل محقق حکیم قائل به صحت به صورت مطلق هستند[5] . ادعای آن ها این است که جمع مطلق بر مقید و همچنین حمل بر ضیق وقت صحیح و عرفی نیست. ایشان می گویند: جمع عرفی که در اینجا جاری است، این است که مقید ها را حمل بر استحباب کنیم. عمده فرمایش ایشان در حمل بر ضیق وقت یک نکته است؛ که می گوید بعید است. در حمل مطلق بر مقید نیز دو نکته است که عرض خواهد شد.

1.5بعید بودن حمل روایات بر ضیق وقت در کلام مرحوم حکیم

اما نکته ی بُعد حمل روایات بر ضیق وقت این است که این جمع وجهی ندارد؛ فقط نکته ای که صاحب جواهر فرمود، این بود که در ذیل روایت محمد بن حمران قرینه آمده است براین که نماز در آخر وقت مراد است. محقق حکیم در جواب می فرماید: کلام امام علیه السلام در ذیل روایت، دلیل نمی شود بر این که مورد سوال نیز ضیق وقت بوده است؛ زیرا قرینه بر خلاف آن موجود است؛ اگر مراد ضیق وقت بود، سائل ضیق وقت را در کلام می آورد زیرا دخیل در مسئله ای است که ادامه می دهد. اگر ضیق وقت بود سائل اینگونه سوال را مطرح می کرد که شخصی وارد نماز شده است و غلام آمد و آب آورد در حالی که ضیق وقت است، چه کنیم؟

ایشان می فرماید: سائل ضیق وقت را می آورد که یک مبرّری برای ادامه دادن نماز باشد ؛ ایشان می گوید ضیق وقت جای سوال نداشت که مطرح کند؛ زیرا واضح است که در صورت ضیق وقت مکلف باید نماز را ادامه دهد لذا این که سوال کرده اند معلوم می شود که سوال در مورد سعه وقت است. ذیل روایت هم دلالت ندارد که مفروض سوال ضیق وقت باشد. جمله ی مذکور در ذیل روایت فقط یک تذکری است که امام علیه السلام داده است. سزاوار است که در آخر وقت بخواند ما قبلا بحث کردیم که لزومی ندارد تیمم آخر وقت باشد. آقای حکیم می گوید: اگر این دلیل نباشد که سوال از سعه ی وقت است از آن طرف هم دلیل بر ضیق وقت نیست. سابق گفته ایم که لازم نیست آخر وقت تیمم بگیریم. لذا نکته ی امام در ذیل روایت این است که سزاوار است که تیمم را آخر وقت انجام دهد. پس حمل روایات مطلقه بر ضیق وقت جمع تبرعی است و وجهی ندارد. این نکته ای است که ایشان می فرمودند و به نظر ما هم صحیح است.

1.6نکته ی اول مرحوم حکیم درعرفی نبودن حمل روایات مطلق بر مقید

ایشان فرموده است :دو نکته هم دال بر این است که حمل روایات مطلق بر مقیده ی طایفه ی اولی عرفی نیست ؛

نکته ی اول: تعلیلی که در صحیحه زراره بود، آبی از تخصیص است و با حمل بر مقید سازگاری ندارد. در آن روایت زراره آمد بود که :

« فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- (لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ»[6] .

امام علیه السلام دخول را علت قرار داده است. لازمه ی تفصیل دادن به رکوع، علت شدن رکوع می باشد و حال آنکه امام علیه السلام دخول را علت قرار دادند. حمل این روایت بر بعد از رکوع، تعلیل امام را کاللغو می کند.

1.7جواب محقق خویی از بیان اول

محقق خویی جواب داده است که این جمله گرچه تعلیل است؛ لکن تعلیل عقلی نیست تا که قابل تقیید نباشد[7] . تعلیل قابل تقیید است. ایشان صحیحه ی زراره را در روایات استصحاب به عنوان شاهد ذکر می کنند. در صحیحه‌ی زراره در باب استصحاب آمده بود:

«لأنّك كنت على يقين من وضوئك، و لا تنقض اليقين بالشك أبداً»[8]

با وجود اینکه تعلیل در روایت آمده بود ولی در عین حال به قاعده ی فراغ و تجاوز تخصیص هم خورده است. این جا نیز می گوییم این تعلیل مذکور در روایت اطلاق دارد «سواء رکع او لم یرکع» روایات طایفه اولی می گوید قید رکوع نیز دخیل است. بدین وسیله روایات مطلق را تقیید می زنیم . لذا محقق خویی جواب داده است که این کلام غیر عرفی نیست. شارع مقدس خود، قید بعد از رکوع را در روایات دیگر آورده است.

این فرمایش محقق خویی است. می توان نکته ای را نیز اضافه کرد که در آن روایات دیگر شبیه این تعلیل وجود دارد. در روایت اول از همین باب چنین آمده بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ». [9]

در این روایت امام علیه السلام در خصوص رکوع تعلیل برای یک قسم آورده است، چه اشکالی دارد که اینجا نیز تعلیل برای یک قسم باشد؟! امام علیه السلام تعلیل آورده است که «فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ». گویا مادامی که رکوع نکرده است هنوز نماز کامل منعقد نشده است. شواهدی نیز بر این مطلب وجود دارد مثل اینکه تا رکوع انجام نداده اید می توانید نماز را بر هم بزنید و اقامه بگویید.

اینجا هم روایت را حمل می کنیم «(لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ» چایی را می گوید که رکوع را انجام داده باشد. خصوصا اینکه راوی هردو روایت زراره است. بعید است که دو روایتی را که نقل کرده است بر هم حمل مطلق و مقید نشود. هردو روایت از زراره است و هردو نیز تعلیل دارد؛ معلوم می شود مراد زراره از روایت دوم هم بعد از رکوع می باشد.

این روایات نقل به معنا شده اند . ما نکته ی اولی را که محقق حکیم در بعید بودن حمل مطلق بر مقید فرموده است و شاهد آورده است را درست نمی دانیم؛ این که راوی زراره است خیلی برای جمع عرفی مهم است. مشابه همین تعبیر در خصوص رکوع وجود دارد؛ بنابراین این قرائن را جمع کنید و ضمیمه کنید معلوم می شود که حمل مطلق بر مقید عرفی است.

1.8مناقشه در اشکال نقضی محقق خویی بر مرحوم حکیم

اینکه محقق خویی نقض می کند به محقق حکیم که تعلیل قابل تخصیص است و روایت «لا تنقض الیقین بالشک» را نیز به عنوان شاهدی ذکر می کنند که تخصیص خورده است، درست نمی دانیم؛ زیرا کلام محقق حکیم حمل «(لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ» را بر بعد از رکوع بعید می دانست، تخصیص خود مورد بود که بعید است. اما آن چیزی که در استصحاب تخصیص خورده است موردش طهارت است و با قاعده ی فراغ که یک قاعده ی دیگری است تخصیص خورده است. ادعای محقق حکیم این نیست که هر جا تعلیل بو قابل تخصیص نباشد. ایشان می گوید در همین موردی را که این تعلیل را اورده است ضیق کردن مورد، عرفی نیست. این تعلیل مجرد دخول را می گوید و در خصوص مورد ضیق کردن، عرفی نیست.

1.9مختار استاد: قول به تفصیل بین قبل از رکوع و بعد از رکوع

بنابراین ما نقض محقق خویی را قبول نداریم ولی اصل فرمایش محقق خویی را قبول داریم؛ مخصوصا با آن قرائنی که گذشت که می شود روایت زراره را حمل بر بعد از رکوع کنیم؛ زیرا راوی ها یک نفر هستند و تعلیل ها مشابه هم هستند و لغو هم لازم نمی اید. روات این روایات را نقل به معنا می کردند و راویان دقیق صحبت نمی کردند. لذا می گوییم که زراره در روایت دیگر همان احد الطهورین را نقل به معنا کرده است. خود نقل به معنا برای جمع کردن دست ما را باز می کند.

1.10نکته ی دوم محقق حکیم در عرفی نبودن حمل مطلق بر مقید

اما نکته ی دوم که در روایت محمد بن حمران است؛ محقق حکیم فرموده است که در این روایت آمده است

«قلت له رجل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ»[10] .

اینکه بگوییم مراد از حین یدخل فی الصلاه این باشد که «حین یرکع فی الصلاه» عرفی نیست .آقای حکیم اشاره کرده است بر اینکه کلام سائل را حمل بر خلاف ظاهر کنیم عرفی نیست. اگر کلام امام را با قرینه ی روایتی دیگر حمل شود اشکالی ندارد ولی کلام سائل بر خلاف ظاهر حمل شود عرفی نیست. حین یدخل را به معنای «حین یرکع» دانستن عرفی نیست.

1.11اشکال محقق خویی به نکته ی دوم

محقق خویی فرموده است که معنای مذکور عرفی است. فرموده است: «حین یدخل فی الصلاه» معنایش هنگام دخول در نماز نیست. اگر معنایش این بود حمل بر حین یرکع عرفی نبود، ولی معنایش این نیست. «حین یدخل فی الصلاه» یعنی «ما کان داخلا فی الصلاه» آن وقتی که داخل نماز بود آب آمد.

ایشان می گوید ما قرینه داریم و قرینه اش صدر سوال است. در صدر سوال می گوید «تیمم ثم دخل فی الصلاه». فرض این است که مکلف داخل نماز شده است. اگر قرار باشد حین یدخل هنگام ورود به نماز باشد، تناقض می شود. سائل در اول سوال می گوید داخل نماز شده است. «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ»

داخل در نماز شده است و بعد از آن آب پیدا شده است. فرض کرده است بعد از تیمم داخل در نماز شد و آب هم نداشت. معنا ندارد که دوباره وقتی بخواهد داخل در نماز شود آب پیدا کرده باشد. دخل فی الصلاه یعنی داخل شد در حالی که آب نداشت، معنا ندارد بگوییم هنگام دخول در نماز آب پیدا کرده است. روایت را دقت کنید:

« قلت له رجل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ»[11] .

سائل قید آورده است که طلب ماء نیز کرده است؛ یعنی به وظیفه ی خود نیز عمل کرده است، لکن نتوانسته است پیدا کند. این ها قرائنی است اگر ضیق وقت بود امام مطرح می کرد.

اگر می فرمود «حین ما کان داخلا» قابل حمل بر حین یرکع است. حین ما یدخل فی الصلاه یعنی هنگامی که می خواست داخل شود، آب پیدا شد، این می شود مناقض با صدر روایت که فرموده است: «دخل الصلاه.» ولی حین ما یدخل یعنی حینی که داخل در نماز بود یعنی «اذا کان مشتغلا بالصلاه» .ایشان گفته است که به قرینه ی صدر روایت، ما حین را اینگونه معنا می کنیم.

1.12اشکال سندی محقق خویی بر روایت

محقق خویی اشکال سندی نیز کرده است. در نظر ایشان این روایت ازدوجهت سندی دارای اشکال است:

    1. محمد بن سماعه که در روایت آمده است مشترک است. محمد بن سماعه بن مهران توثیق ندارد. محمد بن سماعه بن موسی ثقه است و ما قرینه ای نداریم که این محمد بن سماعه بن موسی باشد.

اینکه آقای حکیم گفته است که انصراف به محمد بن موسی دارد را محقق خویی رد می کند که انصراف وجهی ندارد؛ زیرا منشا انصراف اشتهار است. اینجا محمد بن سماعه بن موسی اشتهار ندارد. بلکه حتی ایشان فرموده است: یمکن ان یقال که شخص مذکور در روایت، محمد بن سماعه بن مهران است به قرینه ی بزنطی؛ زیرا بزنطی است که از محمد بن سماعه بن مهران روایت دارد. پس به قرینه ی راوی که بزنطی باشد، مراد محمد بن سماعه بن مهران است.

2.محمد بن حمران که در سند روایت آمده است نیز مشترک بین دو نفر است. یک محمد بن حمران بن اعین است که توثیق ندارد. نفر دیگر محمد بن حمران نهدی است که توثیق دارد. اینجا نیزراوی هردو، محمد بن سماعه است و نمی شود تمییز داد.

برخی گفته اند که این دو نفر محمد بن حمران یک نفر هستند. این احتمال هست و شاید هم قریب به ذهن باشد ولی از طرفی شیخ طوسی در یک باب در اصحاب امام صادق علیه السلام هردو را نقل کرده است[12] . با این کلام شیخ، دیگر ما اطمینان به وحدت نداریم؛ بنابراین محمد بن حمران مشترک بین ثقه و غیر ثقه می شود و از اعتماد می افتد.

بله اگر کسی بگوید که مروی عنه بزنطی به دلیل قاعده ی توثیق مشایخ ثقات توثیق دارد، وثاقت شخص درست می شود، لکن محقق خویی این مبنا را قبول ندارد. البته این مبنا فقط محمد بن سماعه را درست می کند نه محمد بن حمران را؛ چرا که این قدر متیقن این قاعده مشایخ بلاواسطه است و وثاقت مشایخ با واسطه تکلف است. این فرمایشی است که در تنقیح در اشکال به مرحوم حکیم فرموده اند .

1.13مختار استاد: عدم تمامیت اشکال دلالی محقق خویی

لکن در ذهن ما این است که آن چیزی را که در جهت دلالت در رد محقق حکیم فرمودند ناتمام است. اینکه ایشان فرموده است «ثم یوتی بالماء حین ما یدخل فی الصلاه» معنایش این است که «حین ما کان داخلا فی الصلاه» این حمل عرفی نیست. به ذهن می زند که «حین ما یدخل» می خواهد اول نماز را بگوید. حمل این جمله بر جایی که رکوع را انجام داده است عرفی نیست.

ایشان فرمود که معنای «حین ما یدخل فی الصلاه» به قرینه ی صدر روایت یعنی «حین ما کان داخلا» و در غیر این صورت تناقض لازم می آید. ما این کلام را نیز تمام نمی دانیم؛ زیرا تناقض لازم نمی آید. شخصی طلب آب کرده است و پیدا نکرده است. اینکه ایشان حین را بر آنِ دخول حمل می کند و می گوید امکان ندارد ناتمام است؛ چرا که معنای حین، عرفی است و اول نماز بعد از دخول را نیز می گیرد. یعنی وقتی ما داخل درنماز شدیم یعنی تکبیره الاحرام را گفته ایم و داخل شده ایم. به ذهن می آید این کلمات ایشان دقت هایی غیر عرفی هستند. ما در ذهنمان این جمله را اینطور معنا می کنیم که کسی طلب آب کرد و آب پیدا نکرد و تیمم کرد و داخل نماز شد، همین که داخل نماز شد آب پیدا کرد. حمل آن بر فرض رکوع عرفا بعید است.

سائل اینگونه صحبت نمی کند. مقصود سائل را ما نمی توانیم تضییق کنیم؛ بلکه باید ظهور کلامش را ببینیم. ظهور کلام سائل همان اوایل نماز است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo