< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل /غسل جمعه /اغسال مستحبّی

خلاصه مباحث گذشته:

 

ادامه مسأله 2

مرحوم سیّد فرمود اگر به جهت إعواز الماء در روز جمعه، در روز پنج شنبه غسل بکند؛ ولی در روز جمعه آب پیدا بکند؛ مستحب است که غسل را اعاده بکند. روی مبنای خودش که روایات یوم الخمیس را قبول داشت، این حرف تمام است؛ و بحثی در آن نداریم.

و در همین فرض که در روز جمعه آب پیدا می‌کند، اگر غسل نکرد؛ فرموده در روز شنبه قضای آن را انجام بدهد. فرمایش مرحوم سیّد روی مبنای خودش و مشهور درست است؛ اما روی مبنای مرحوم خوئی که می‌گفت غسل یوم الخمیس مجزی نیست، چون دلیل قاصر است؛ باید بگوید غسل روز شنبه اشکال دارد.

حال اگر همین شخصی که روز پنج شنبه غسل کرده است؛ در روز جمعه آب پیدا نکند؛ ولی در روز شنبه آب پیدا کرد؛ مرحوم سیّد می‌گوید همان غسل روز پنج شنبه مشروع است. ظاهر کلام مرحوم سیّد که فرموده اگر روز جمعه پیدا شد، و غسل نکرد؛ روز شنبه غسل بکند؛ این است که اگر روز جمعه آب پیدا نشود، و روز شنبه آب پیدا شود، مستحب نیست.

مرحوم خوئی باید بگوید که در استحباب غسل روز شنبه اشکال است؛ چون ما دلیلی بر قضاء یوم السبت نداریم؛ زیرا در اینجا فوت را إحراز نکرده‌ایم. چون شاید آن غسل روز پنج شنبه، مشروع بوده است. لذا ایشان که در غسل یوم الخمیس اشکال می‌کند؛ لازمه‌اش این است که نمی‌شود با آن غسل نماز خواند. و اگر در روز جمعه آب پیدا نکرد و روز شنبه پیدا کرد، با این هم نمی‌تواند نماز بخواند. مرحوم سیّد چون در مشروعیّت غسل پنج شنبه اشکال نمی‌کند؛ در فرضی که در روز شنبه آب پیدا شود، باید بگوید غسل در روز شنبه مستحب نیست.

جهت ششم: دوران امر بین تقدیم و قضاء غسل جمعه

آخرین جهتی که مرحوم سیّد در اینجا متعرّض شده است، بحث دوران امر بین تقدیم (یوم الخمیس) و قضاء (یوم السبت) است. فرموده أولی و بهتر این است که تقدیم بکند. چون اگر تقدیم بکند، أداء است. درست است که در بعض موارد در شریعت، بعضی فرموده‌اند قضاء أولی است. مثل شابی که از خواب بیدار نمی‌شود، گفته‌اند می‌تواند اول شب نماز شب را بخواند؛ ولی بعضی گفته‌اند قضاء أولی است. و گفته‌اند نکته‌اش این است اگر بنا باشد بگوئیم در همه موارد نماز شب را مقدم بدارد؛ این شخص، به خواب قبل از سحر عادت می‌کند. ولی به او می‌گوئیم شما اول شب نخوان و سعی کن سحر بیدار شو؛ ولی اگر بیدار نشدی، سعی کن قضایش را بیاور. اما در اینجا آن نکته نیست؛ صحبت عادت شدن نیست؛ چون إعواز أحیانی است. و اختیاری نیست. و متفاهم عرفی این است که ملاک قضاء، أضعف است. روی این حساب می‌گوئیم که أولی این است که در فرض دوران، غسل را مقدّم بدارد.

أضف إلی ذلک که از روایت اُمّ أحمد هم می‌شود استفاده کرد که تقدیم أولی از قضاء است. ﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) بِالْبَادِيَةِ- وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ - فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَة ِ﴾.[1] حضرت فرموده چون فردا آب نداریم، امروز غسل بکنید؛ با اینکه به طور طبیعی وقتی به بغداد می‌رسیدند، و سفر تمام می‌شد، و در روز شنبه آب پیدا می‌کردند. از این روایت به ذهن می‌زند که غسل یوم الخمیس، أفضل است از غسل روز شنبه به نحو قضاء است.

مسأله 3: استحباب خواندن دعا در هنگام غسل

مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.[2]

به طور کلّی در هنگام غسل نمودن، دعا مستحب است. در غسل جنابت[3] هم همین بحث مطرح است. ولی اینکه مشتمل بر شهادتین باشد، مختص به روایت احمد بن دویل بن هارون است. که ایشان توثیق ندارد؛ و کثرت روایت ندارد؛ فقط همین یک روایت از ایشان نقل شده است. مگر اینکه بگوئیم چون احمد بن محمد بن عیسی از دویل بن هارون روایت دارد؛ و با توجه به اینکه ایشان هم از ضعفاء نقل نمی‌کند؛ ایشان مورد اعتماد است. که این حرف هم تمام نیست.

﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَيْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ- كَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَة ِ﴾.[4]

مسأله 4: عدم تفاوت بین اشخاص در استحباب غسل

مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء‌.

در استحباب غسل جمعه، فرقی بین افراد نیست. اما اینکه فرقی بین مرد و زن نیست؛ چون در روایات به این مطلب تصریح کرده است «علی الرجال و النساء». و اینکه بین حضر و سفر، و حرّ و عبد فرقی نیست؛ چون در روایات به آن تصریح شده است.

و فرقی هم نمی‌کند که نماز جمعه بخواند؛ یا نماز ظهر بخواند؛ چون اطلاق روایت هم مصلِّی و هم غیر مصلِّی را می‌گیرد. در روایت عمار هم داشت اگر وقت صلات موجود است، اعاده بکند؛ و چون مراد غیر نماز جمعه است؛ معلوم می‌شود استحباب غسل جمعه اطلاق دارد. ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُه ُ﴾.[5]

اینکه فرموده أقوی این است که برای صبیّ ممیّز هم مشروع است؛ بنا بر مشروعیّت عبادات صبی است.

مرحوم سیّد فرموده در صورتی که غسل کردن عبد، منافاتی با حقّ مولی داشته باشد؛ باید از مولایش إذن بگیرد؛ بلکه إحتیاط واجب[6] این است که حتّی اگر منافاتی با حقّ مولی نداشته باشد، از او إذن بگیرد.

یک بحثی هست که آیا در چیزهای غیر منافی با حقّ مولی، باز عبد باید اجازه بگیرد یا نه؟ آیا أدلّه‌ای که می‌گوید أعمال عبد با إذن مولی باشد، اطلاق دارد؛ یا انصراف دارد به جائی که مزاحم با حقّ مولی است.

حال اگر عبد با نهی مولی، غسل کرد؛ آیا غسلش صحیح است؛ یا باطل است. مرحوم خوئی[7] فرموده اگر ترتّب را قبول بکنیم، غسلش صحیح است. حال این بحث آیا مبتنی بر ترتّب هست، یا مبتنی بر ترتّب نیست؛ فعلاً کاری به آن نداریم.

مرحوم سیّد فرموده استحباب غسل جمعه، نسبت به رجال آکد است. شاهدش هم این است که در روایت منصور بن حازم فرمود در سفر از زن، ساقط است. ﴿مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ- وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ﴾.[8] و در یک روایت دیگر «لقلة الماء» دارد. اینکه در سفر غسل جمعه را از زنها برمی‌دارد و می‌گوید بر مردها هنوز هست؛ فهم عرفی می‌گوید که در مردها، آکد است.

مرخوم خوئی فرموده در بعض روایات در مورد زنها رخصت در حضر هم هست. و لکن معلِّق می‌گوید این روایت را فقط در مستدرک پیدا کردم. و می‌گوید مستدرک هم این روایت را از خصال نقل می‌کند. و لکن معلوم نیست که این روایت در خصال باشد؛ چون اگر در خصال بود، أولی این بود که معلِّق آن را از خصال نقل بنماید.

اینکه مرحوم سیّد فرمود «بلی فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء»؛ ظاهرا به همین روایت مستدرک اشاره می‌کند. که ظاهراً از جهت سفر و حضر هم اطلاق دارد. لکن ما می‌گوئیم این روایت، خبر مستدرک است؛ و ثابت نیست.

مسأله 5: کراهت ترک غسل جمعه

مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه‌ بل في بعضها الأمر باستغفار التارك‌ و عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

در شریعت خیلی از چیزها هست که یک طرفش، استحباب یا کراهت دارد؛ در مثل نماز واجب، می‌گویند فعلش واجب است؛ و ترکش حرام نیست. و اینکه در بعض روایات دارد «فمن ترک الصلاة» از باب ترک واجب است، نه اینکه ترکش حرام باشد. در اینکه حکم مال ترک است، یا مال فعل است، در باب صلات چون آثار را به صلات بار کرده است؛ به ذهن می‌زند که خود فعل امر دارد. و عرفیّت هم ندارد که فعلش واجب باشد و ترکش حرام باشد. ولی در یک جاهائی معلوم نیست که فعلش مستحب است؛ یا ترکش مکروه است.

مرحوم سیّد در اینجا فرموده هم فعلش، مستحب است؛ و هم ترکش، مکروه است. که این فرمایش مرحوم سیّد عیبی ندارد؛ چون اینها امور اعتباری هستند؛ شارع دیده که فعلش ملاک دارد، لذا فعلش را مستحب کرده است؛ بعد دیده که ترکش علاوه از فوت مصلحت، مفسده هم دارد، لذا آن را مکروه کرده است. کسی که غسل جمعه را ترک می‌کند، یک مستحب را ترک کرده و یک مکروه را مرتکب شده است.

مرحوم سیّد فرموده کراهت ترک غسل جمعه، از بعض اخبار استفاده می‌شود. از اینکه در بعض اخبار به تارک غسل جمعه، امر کرده که استغفار بکند، و همچنین از توبیخ و مذمّت شخص بر ترک غسل یوم الجمعه، این مطلب استفاده می‌شود.

مثل روایت محمد بن سهل: ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُود ُ﴾.[9] اینکه در این روایت از عود نهی کرده است؛ معلوم می‌شود که ترک غسل جمعه کراهت دارد.

روایت أبی بصیر: ﴿مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ- إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُد ْ﴾.[10] از اینکه که بر ترک غسل جمعه مذمّت کرده است؛ معلوم می‌شود که ترک آن کراهت دارد. مرحوم سیّد از این روایات، استفاده کراهت کرده است.

و لکن به ذهن می‌زند که خیلی سخت است هم فعل، مستحب باشد؛ و هم ترک، مکروه باشد. استظهار دو حکم، سخت است. و اینکه در این روایات، امر به استغفار یا مذمّت بر ترک آمده است؛ می‌گوئیم عیبی ندارد که بگوید برای ترک یک مستحب استغفار کن؛ یا برای ترک یک مستحب شخص را مذمّت بکنند. پس استفاده کراهت مضافاً بر استحباب، از این روایات بعید است.

مسأله 6: جواز تقدیم غسل در صورت خوف از عدم تمکّن از غسل به سایر جهات

مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء‌ بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية‌.

در جهاتی که در ذیل مسأله دوم، مطرح شد، از این مسأله بحث کردیم. مرحوم سیّد فرموده در صورتی که خوف فوت، بخاطر جهات آخر باشد؛ جواز تقدیم غسل بعید نیست. اینکه مرحوم خوئی[11] فرموده چون در روایت فقط إعواز را مطرح نموده است، پس باید به همان اقتصار نمود. در جواب ایشان می‌گوئیم إعواز خصوصیّت ندارد.

مسأله 7: بطلان غسل در صورت معلوم شدن وجدان آب در أثناء غسل روز پنج شنبه

مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة‌ فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.

اگر کسی به جهت ترس از إعواز آب در روز پنج شنبه، مشغول غسل جمعه شد؛ و به او خبر دادند که فردا آب برای غسل پیدا می‌شود؛ مثلاً به او گفتند که به سفر نمی‌رویم، یا به او خبر دادند که آب وصل شده است؛ و فردا إعواز آب نداریم؛ غسلش باطل است. چون موضوع محقَّق نبوده است. که اصل بطلان غسل، واضح است.

مرحوم سیّد فرموده در أثناء غسل، نمی‌تواند به غسل دیگر مستحب عدول بکند؛ مگر اینکه از اول به نیّت غسل جمعه و آن غسل دیگر باشد؛ که در این صورت، آن غسل دیگر صحیح است. اینکه مرحوم سیّد فرموده عدول جایز نیست؛ در فقه خود عدول یک بحثی دارد. در موارد عدیده‌ای از فقه، از عدول بحث کرده‌اند و می‌گویند عدول خلاف قاعده است. عدول یعنی چیزی که به قصد فرق می‌کند؛ اگر شما حدوثاً آن را با یک قصدی آوررده‌اید، می‌خواهید بقاء به چیزی دیگری که با قصد معیّن می‌شود؛ تغییرش بدهید. که این خلاف قاعده است. اصل أوّلی عدم انقلاب عمّا وقع علیه است. (الشی لا ینقلب عمّا هو علیه)؛ گرچه اگر شارع بگوید منقلب می‌شود؛ تعبداً آن را می‌پذیریم. اگر یک چیزی که حدوثاً زیارت واقع نشده است؛ بخواهیم آن را زیارت حساب بکنیم؛ نیاز به تعبّد دارد. و در محل کلام دلیلی نداریم. یک چیزی که امر نداشته است، می‌خواهیم از الآن آن را امتثال یک امری بکنیم. لذا فرمایش مرحوم سیّد که فرموده عدول جایز نیست، متین است.


[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص253، ابواب أبواب الجنابة، باب37، ح، ط آل البيت.. (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْغُسْلِ‌)
[6] - با توجه به اینکه أحوط را با «بل» ترقّی آورده است؛ و از قبل إعراض کرده است؛ احتیاط واجب است.
[7] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص28.. (و الاحتياط استحباباً حسن في نفسه إلّا أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد، و هذا إذا لم يكن منافياً لحقه بمكان من الوضوح، و كذلك الحال فيما إذا كان منافياً لحقه، لأنه من تزاحم الحقين و قد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة، فاذا عصى مولاه و خالف أمره فلا مانع من صحّة اغتساله)
[11] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص28.. (قد يقال: إن إعواز الماء ذكر في الروايتين من باب المثال، و الغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة و لو لمانع آخر. لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أُحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك، نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاء)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo