موضوع: مسائل /غسل جمعه /اغسال مستحبّی

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه مسأله 2

بحث در إعواز الماء در روز جمعه بود که گفتیم می‌تواند در روز پنج شنبه غسل را بیاورد. و گفتیم اصل مسأله مورد تسالم است. وجه أوّل بنا بر انجبار ضعف روایت به عمل مشهور، روایاتی بود که در مورد إعواز الماء وارد شده است. و وجه دوم اخبار من بلغ بود؛ که روی مبنای دلالت این اخبار بر استحباب، استحباب تقدیم ثابت می‌شود. اما اگر اینها را قبول نکردیم، مثل مرحوم خوئی می‌گوئیم «فی مشروعیّته اشکالٌ، و لا یجوز الإجتزاء فی غسل یوم الخمیس».

یک جهت دیگری برای اعتبار روایت إعواز که مرحوم صاحب جواهر آن را مطرح کرده، این است که مشایخ ثلاثه، این روایت را آورده‌اند.

این مسأله جهات و فروعاتی دارد که مرحوم خوئی هم آنها را ذکر کرده است.

جهت أوّل: جواز تقدیم غسل در شب جمعه

مرحوم سیّد فرموده در صورت ترس از کمبود آب، جایز است که در شب جمعه غسل را انجام داد. وجوهی که برای إلحاق شب جمعه به روز پنج شنبه ذکر شده است؛ همان وجهی است که در مورد الحاق شب شنبه به روز شنبه مطرح شد.

وجه أوّل برای إلحاق، أولویّت است؛ شب جمعه چون نسبت به روز پنج شنبه أقرب به روز جمعه است؛ وقتی تقدیم غسل در روز پنج شنبه مستحب بود، این هم مستحب است.

که جواب این وجه گذشت؛ و گفتیم شاید مماثلت لازم باشد؛ و شب به در نمی‌خورد. و ما تابع ظهور روایت هستیم؛ که ظاهر روایت، یوم الخمیس است.

وجه دیگر برای إلحاق، تعلیلی است که در روایت اُمّ احمد بود﴿... اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ ...﴾.[1] که این تعلیل در شب جمعه هم هست. عموم تعلیل، غسل در شب جمعه را هم تجویز می‌کند.

و لکن همانطور که مرحوم خوئی[2] فرموده، این وجه هم درست نیست؛ چون این تعلیل برای غسل روز پنج شنبه است. این تعلیل برای آن تشریع شده است. که تشریع شده عبارت است از غسل یوم الخمیس. این با «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض» و «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، فرق می‌کند. چون در آن موارد، تعلیل علّت مشروعیّت بود؛ اما این تعلیل، علت مشروعیّت نیست؛ بلکه وجه برای تقدیم است؛ این تعلیل بعد از فراغ از اصل مشروعیّت است.

وجه سوم برای الحاق، استصحاب بقای مشروعیّت است. روز پنج شنبه که آب نداشت، و غسل نکرد؛ شب جمعه آن را استصحاب می‌کند.

مرحوم خوئی[3] جواب داده است که جای استصحاب نیست؛ چون موضوع استصحاب، غسل یوم الخمیس بود؛ و این لیلة الجمعه است؛ إسراء حکم از روز به شب، وجهی ندارد.

مگر اینکه کسی استشمام بکند که وجه تقدیم غسل جمعه در روز پنج شنبه، تدارک یک مصلحتی است؛ و در این جهت، فرقی بین روز و شب نیست. در روایاتی که مشورعیّت غسل را در روز پنج شنبه بیان کرده است، چون عمل در روز بوده است، و سائل می‌گوید آیا الآن غسل بکنیم یا نه؛ لذا روز را بیان کرده است. و لسان ندارد که حتماً باید غسل در روز باشد. بخلاف بحث سابق که در آنجا «غسل الجمعه» در خطاب أخذ شده است؛ و نمی‌توانیم از آن عنوان تعدّی بکنیم. ولی در اینجا «غسل پنج شنبه» در خطاب أخذ نشده است. آنجا ظاهرش أخذ عنوان در خطاب است؛ و دخالت است. ولی اینجا تطبیق است. لذا ممکن است کسی بگوید در اینجا فرقی بین شب و روز نیست.

جهت دوم: موضوع بودن واقع إعواز یا إحراز إعواز برای مشروعیّت غسل در روز پنج شنبه

موضوع این فعل مشروع، إعواز الماء است؛ یا احراز إعواز الماء؟ آیا واقع الإعواز موضوع است، یا خوف و اعتقاد به اعواز موضوع است.

در تنقیح ثمره‌ای را برای این بحث، مطرح نموده است. فرموده اگر واقع الإعواز، موضوع باشد؛ در صورتی که شما فکر کردید فردا آب پیدا نمی‌شود، و غسل کردید؛ ولی فردا آب پیدا شد؛ معلوم می‌شود که آن غسل شما مشروع نبوده است. چون معلوم می‌شود از اول إعواز الماء نداشتید؛ و وقتی امری نداشتید، إجزاء هم معنی ندارد؛ و باید الآن غسل را بیاورد. ولی اگر گفتید موضوع، خوف الإعواز است. این موضوع در روز پنج شنبه بالفعل بود؛ که آن امر هم در روز پنج شنبه فعلی شد، و آن را امتثال کردید؛ لذا لازم نیست غسل را دوبار بیاورید.

بعد فرموده ظاهر روایت این است که إعواز، موضوع است. چون حضرت فرموده بیائیم الآن غسل بکنیم «فإن الماء بما غدا قلیل» که از واقع خبر می‌دهد. پس موضوع، قِلَّت واقعی آب در فرداست.

و لکن در ذهن ما هم اصل مسأله و هم نتیجه‌ای که گرفته، نادرست است.

أوّلاً: اینکه فرموده ظاهر روایت این است که إعواز موضوع است؛ می‌گوئیم از این روایت، این مطلب استفاده نمی‌شود. اگر خوف هم موضوع بود، این کلام امام (علیه السلام) درست بود؛ زیرا حضرت علم داشتند که فردا آب نیست، درست بود که بگوید، چون فردا آب کم است، الآن غسل بکنید. این تعلیل دلالت ندارد که موضوع استحباب غسل، کمی آب است؛ بلکه اگر هم موضوع استحباب غسل، إحراز کمی آب باشد؛ این کلام درست است.

کلام ایشان خلط است بین اینکه یک حکمی را بیان می‌کنند و برایش موضوعی قرار می‌دهد مثلاً اگر فرموده بود «مَن أعوزه الماء فی یوم الجمعه فلیغتسل فی یوم الخمیس» می‌گفتیم که موضوع واقع الإعواز است؛ با اینکه بگوید بیائید غسل کنیم، چون فردا آب کم است. فرق است که امام (علیه السلام) یک چیزی را موضوع حکم قرار بدهد، یا تطبیق بکند؛ که اگر موضوع حکم قرار بدهد، لسان دارد؛ اما تطبیق، لسان ندارد.

ثانیاً: اینکه فرموده اگر موضوع خوف و احراز باشد، فیجزی؛ در ذهن ما این است که خود ایشان در موارد دیگر این را قبول ندارد. چون خوف ربما طریق حساب می‌شود. اگر از اول فرموده باشد «إذا خفت إعواز الماء فی یوم الجمعه فلیغتسل یوم الخمیس» دلالت ندارد که خوف موضوعیّت به نحو طریقی دارد. ایشان خودش در بعض جاها فرموده که خوف، علم، ظنّ و تحرّی عناوین طریقیّه هستند. عرفیّت ندارد که خوف من دخالت واقعی در استحباب غسل داشته باشد؛ و به ذهن می‌زند که آن عجز واقعی، و نبودن آب دخیل است. حتّی در روایت فقه رضوی که فرموده «فاغتسل یوم الخمیس» هم ظاهرش این است که خوف طریق است و آنی که موضوع است، اعواز است. لذا اگر در جمعه آب پیدا شد، مردم می‌گویند که خوف ما بی جهت بوده است. این است که می‌گوئیم اگر هم خوف موضوع باشد، باز ربطی به بحث ندارد. پس أوّلا: از روایت استفاده نمی‌شود که إعواز موضوعیّت دارد. و ثانیاً: بالفرض هم که استفاده شود إعواز موضوعیّت دارد؛ باز می‌گوئیم این بحث ثمری ندارد. لذا اینکه ایشان در بحث‌های بعد بر این بحث ثمره بار کرده است؛ می‌گوئیم ثمری ندارد.

جهت سوم: اطلاق روایات مشروعیّت غسل در روز پنج شنبه نسبت به مسافر و حاضر

جهت ثالثه‌ای که در بین است، این است که مورد روایات، سفر است؛ آیا این مشروعیّت غسل جمعه در روز پنج شنبه مختص به سفر است؛ که ظاهر روایات است، یا در حضر هم اگر بداند فردا آب ندارد؛ می‌تواند در روز پنج شنبه غسل بکند.

مرحوم خوئی[4] فرموده درست است که در روایت فرموده که حضرت در سفر بوده است؛ ولی متفاهم عرفی این است که سفر، خصوصیّت ندارد؛ و مهم إعواز الماء است. منتهی چون در سفر بوده است، این را در سفر بیان کرده است. مرحوم سیّد هم به طور مطلق فرموده است.

جهت چهارم: بررسی کفایت مطلق عدم تمکّن برای مشروعیّت تقدیم غسل

آیا إعواز دخالت دارد، یا مطلق عدم تمکّن کفایت می‌کند، و إعواز از باب مورد است. مثلاً شخصی که در روز جمعه آب فراوان در اختیار دارد؛ ولی فردا فرصت غسل ندارد، یا فردا مریض می‌شود؛ آیا می‌تواند در روز پنج شنبه غسل بکند؟ آیا إعواز، خصوصیّت دارد؛ یا مثل آیه شریفه «فإن لم تجدوا ماءاً» است، که مراد عدم تمکّن است؟ مورد روایت، إعواز است؛ و لکن متفاهم عرفی این است که چون فردا نمی‌توانید غسل بکنید؛ روز پنج شنبه غسل بکنید. متفاهم عرفی از تعلیل «فإن الماء بها غدا قلیل» کمی آب است. این است که می‌گوئیم مقتضای فهم عرفی این است که إعواز خصوصیّت ندارد، و بعید است بگوئیم در موردی که آب نباشد، می‌تواند در روز پنج شنبه غسل بکند؛ ولی اگر آب هست، و مریض است، یا کسی در روز جمعه مانع از غسل می‌شود؛ نتواند غسل بکند.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده اینکه در صورت کمبود آب در روز جمعه، بتواند در شب پنج شنبه هم غسل بکند، مشکل است؛ گرچه رجاءً عیبی ندارد.

بعضی احتمال داده‌اند که اگر خوف إعواز الماء در روز جمعه دارد، از اول هفته هم می‌تواند غسل بکند. که دلیل این، روایت فقه رضوی است. و لکن چون ثابت نیست که این کتاب از امام (علیه السلام) باشد؛ روایات آن اعتباری ندارد.

جهت پنجم: استحباب إعاده غسل در روز جمعه در صورت کشف خلاف

مرحوم سیّد فرموده اگر در روز پنج شنبه به جهت خوف إعواز، غسل بکند؛ ولی رد روز جمعه متمکّن است آب باشد؛ مستحب است که در روز جمعه غسل را إعاده بکند. و اگر در روز جمعه آن را ترک نمود، مستحب است که در روز شنبه آن را قضاء بکند. «و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت»

با اینکه مرحوم سیّد خوف را موضوع جواز تقدیم می‌داند، ولی فرموده غسلی که در روز پنج شنبه انجام داده است؛ مجزی نیست. زیرا اینکه خوف یا اعتقاد به إعواز الماء گفته است، به نحو طریقی است؛ و در اینجا معلوم می‌شود که اشتباه بوده است.

چه إعواز الماء، تمام الموضوع باشد، که مرحوم خوئی می‌گفت، یا خوف جزء الموضوع باشد (یعنی بما هو طریق باشد) کشف می‌شود در غسلی که در روز پنج شنبه آورده است، امر نداشته است. و از طرفی اطلاقات غسل جمعه شامل این هم می‌شود، لذا مستحب است که غسل را إعاده بکند.

همیشه در مواردی که حکم عذری را بیان می‌کنند و می‌گویند اگر عذر مرتفع شد، آن را اعاده کنید؛ منظور این است که مجزی نیست.

و همین فرد اگر این غسل را ترک کرد، داخل در موثقه ابن بکیر می‌شود «فإن فاته یقضیه یوم السبت». تارةً: قبل از ظهر روز جمعه آب پیدا می‌شود. و اُخری: بعد از ظهر آب پیدا می‌شود. بحثی که قبلاً در ثمره بیان کردیم.

ممکن است کسی بین قبل از ظهر و بعد از ظهر تفصیل بدهد؛ و بگوید اگر قبل از ظهر روز جمعه آب پیدا شد، آن غسلی که کرده مجزی نیست. به این بیان که وقت غسل جمعه، تا زوال است، روایات می‌گوید کسی که اگر تا زوال آب پیدا نکند، در روز پنج شنبه غسل بکند؛ و این شخص هم قبل از ظهر آب پیدا کرده است؛ پس غسلش صحیح نیست. ولی اگر بعد از ظهر آب پیدا شود؛ چون وقت غسل تا زوال است؛ آن غسلی که کرده است؛ صحیح است.

و لکن این تفصیل درست نیست. بنا بر اینکه کلّ روز، وقت غسل یوم الجمعه باشد، واضح است که این تفصیل غلط است. بلکه بالاتر حتی اگر بگوئیم غسل یوم الجمعه تا زوال است؛ باز اگر این شخص، بعد از زوال آب پیدا کند؛ باید غسل را اعاده بکند. مرحوم سیّد با اینکه قائل به این است که وقت غسل جمعه تا زوال است؛ به نحو مطلق فرموده اگر در روز جمعه آب پیدا کرد، مستحب است که غسل را اعاده بکند. «و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت» به قرینه اینکه فرموده «یستحب قضاءه یوم السبت» معلوم می‌شود که کلّ یوم الجمعه مراد است.

درست است که دلیل مشروعیّت غسل جمعه، می‌گوید «إلی الزوال»؛ ولی ما باید دلیل غسل یوم الخمیس را نگاه کنیم، که در آنها چه عنوانی أخذ شده است. اگر در روایات غسل خمیس، کلمه فردا آمده باشد، تمام روز جمعه را شامل می‌شود.

کلمه «غد» غیر از «لغسل الجمعه» است؛ در این روایات می‌گوید هر کس فردا إعواز الماء دارد؛ چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر، امروز غسل بکند. که «فردا» شامل بعد از ظهر هم می‌شود. این منبّه هم دارد چون بعید است که شارع مقدّس غسل روز پنج شنبه را بر بعد از ظهر روز جمعه مقدّم بدارد؛ پس اینکه فرموده روز پنج شنبه غسل بکند، در مورد کسی است که حتّی در بعد از ظهر جمعه هم آب پیدا نکند.

لذا این بحث ربطی به آن بحث ندارد که آخر وقت غسل جمعه چه زمانی است. چون روایات غسل روز پنج شنبه می‌گوید اگر فردا آب ندارید، غسل بکنید؛ و اگر بعد از ظهر روز جمعه آب داشته باشیم؛ این روایات، آن را نمی‌گیرد. لا أقلش این است که اطلاق ندارد.