موضوع: مسائل /غسل جمعه /اغسال مستحبی

خلاصه مباحث گذشته:

تکمیل (قرائن استحباب غسل جمعه)

بحثی که از مبحث قبل باقی مانده است، فرمایشی است از مرحوم خوئی در تنقیح؛ ایشان روایتی را از مرحوم صدوق به إسنادش از أبی بصیر نقل کردند؛ و بعد فرموده این سند، مشتمل بر علی بن أبی حمزه است؛ و علی بن ابی حمزه لا بأس به؛ چون اینکه ابن فضال گفته «کذّاب متّهم»، معلوم نیست که مرجع ضمیر، علی بن أبی حمزه است، یا پسرش حسن بن علی بن أبی حمزه است.

و ما عرض کردیم که اینجا یک اشتباهی از مقرِّر رخ داده است. اصلاً این جور چیزی در کتب رجال راجع به علی بن أبی حمزه وجود ندارد، که یک ضمیری باشد که مرجع ضمیر معلوم نباشد. خود ایشان در معجم این را قبول دارد؛ بعد از اینکه توثیق خاص مرحوم شیخ طوسی، توثیق عام ابن قولویه و توثیق عام علی بن ابراهیم را می‌آورد. ولی می‌گوید این توثیق، معارض با کلام ابن فضال است؛ که گفته «إنّه کذّاب متّهم». این از واضحات است که ابن فضال در حقّ علی بن ابی حمزه گفته کذّاب متّهم؛ هم کشی این جور گفته است؛ و هم در معجم خود ایشان قبول دارد.

بله یک چیزی درباره حسن و علی، محلّ اشکال واقع شده است؛ و آن عبارت است از اینکه ابن فضال می‌گوید من از ابن أبی حمزه روایاتی را شنیدم و تفسیرم را از أوّل تا آخر بر طبق آن نوشتم. که مراد علی بن أبی حمزه است.[1] و وقتی به عنوان حسن بن علی بن أبی حمزه می‌رسد، دوباره همین داستان تکرار می‌شود.[2] و لکن در هر دو می‌گوید «إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا».

بعد مرحوم خوئی[3] می‌گوید مستبعد است که هم از پسر و هم از پدر، این تفسیر را یاد گرفته باشد؛ پس در حقیقت یکی بیشتر نیست. بعد در معجم فرموده که ترجیح این است که ابن فضال، شاگرد حسن باشد؛ چون حسن بن علی بن أبی حمزه از اصحاب امام هادی (علیه السلام) است؛ که با طبقه ابن فضال که طبقه هفتم است، می‌سازد. و علی بن أبی حمزه از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) است. این قضیّه که احادیثی را از او أخذ کردم، و تفسیر را از اول تا آخر نوشتم، و حلال نمی‌دانم که روایتی را از آن نقل بکنم. مال یک نفر بیشتر نیست. که در معجم با قرائنی ترجیح داده که مال پسر باشد. اما اینکه کذّاب متّهم، هم مال پدر باشد و هم مال پسر باشد، در این هیچ منازعه‌ای نیست. گیر در داستان ابن فضال است که مشتمل بر سه مطلب است. «رويت عنه أحاديث كثيرة» و «كتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره» و «إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا».

ما می‌گوئیم این داستان ابن فضال، مربوط به پسر است؛ چون در این داستان در هیچ جا قضیّه علی نیامده است. مرحوم کشی می‌گوید که ابن فضال گفته از ابن أبی حمزه روایات زیادی را إخذ نموده‌ام؛ که می‌گوئیم به قرینه اینکه در آنجا «حسن» دارد؛ در اینجا هم مراد از ابن أبی حمزه، حسن بن علی بن أبی حمزه است. اما آنی که مربوط به بحث ماست که علی بن أبی حمزه باشد، که کذّاب است؛ هیچ بحثی ندارد؛ چون کشّی در هر دو عنوان که نقل می‌کند، می‌گوید که ابن فضال گفته که کذّاب متّهم.

ما نتوانستیم عبارتی که در تنقیح است را درست بکنیم. لذا می‌گوئیم این عبارت تنقیح، از باب اشتباه مقرِّر بین آن قضیّه و این قضیّه است. در مورد قضیّه کذّاب و متّهم بودن اینها، تردیدی نیست. آنی که جای تردید دارد، قضیّه شاگردی ابن فضال برای حسن یا علی است. البته ما می‌گوئیم علی بن أبی حمزه مشکل ندارد؛ چون توثیق مرحوم شیخ طوسی را دارد که فرموده عملت الطائفه بروایات علی بن أبی حمزه بطائنی؛ و همچنین روایات اجلّائی چون صفوان، ابن أبی عمیر را دارد. و همچنین ابن غضائری در مورد حسن بن أبی حمزه می‌گوید «أبوه أوثق منه» که البته این سبب توثیق نمی‌شود؛ ولی اگر علی بن ابی حمزه مشکلی داشت باید آن را بیان می‌کرد. و همچنین اینکه در حقّ آنها گفته‌اند «کذّاب» به معنای این نیست که بسیار دروغ می‌گفت، بلکه اگر یک دروغ بزرگی بگویند، برای صدق این عنوان کافی است؛ که می‌گوئیم چون در مورد مسأله امامت دروغ گفتند، دروغشان بزرگ است. ما می‌گوئیم این «کذّاب، متّهم»، مال قضیّه اعتقادی است؛ و به قضیّه سند ضرری نمی‌زند. ما می‌گوئیم سند مرحوم صدوق به علی بن أبی حمزه تمام است؛ چون روایات مال قبل از وقف است.

ادامه مسأله 1

بحث در مسأله یک، در مورد وقت غسل جمعه بود، که بحث به منتهای وقت غسل جمعه رسید، که آیا منتهای آن، زوال است یا غروب است؟ مرحوم سیّد فرمود منتهای آن، زوال است. و بعضی فرمودند که منتهای آن، غروب است.

وجه این دو قول، استظهار از روایات است. مقتضای ظاهر اولیّه‌ی روایات، إلی الغروب است. ظاهر اولیّه‌ی اخبار مرغِّبه و مشرِّعه‌ی غسل جمعه، إلی الغروب است. چون یوم، شامل همه روز می‌شود.

در مقابل بعضی ادّعا کرده‌اند روایاتی داریم که از آنها استفاده می‌شود که آخر وقت، زوال است.

روایت اوّل: صحیحه زراره

مرحوم شیخ حرّ عاملی، روایات این قسمت را در بحث نماز جمعه آورده است. ﴿وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ- وَ شَمَّ الطِّيبِ وَ لُبْسَ صَالِحِ ثِيَابِكَ- وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ- فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَة ِ﴾.[4]

کیفیّت استدلال: از اینکه فرموده «و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال» معلوم می‌شود که آخر وقت غسل، زوال است.

و لکن همانطور که در تنقیح فرموده است، دلالت این روایت، تمام نیست. چون در ادامه دارد «فإذا زالت فقم» یعنی آرام آرام حرکت کن و برای نماز جمعه برو؛ پس این روایت دلالت بر تحدید نمی‌کند. پس اینکه فرموده «فلیکن فراغک من الغسل قبل الزوال» أعم است؛ یا از این باب است که آخر وقت غسل، زوال است؛ یا از این باب است که بعد از غسل بتواند به نماز جمعه برود.

و این یک امر متعارفی است که گاهی ما هم می‌گوئیم قبل از طلوع فجر بیدار بشو و غسل بکن، بعد برو نماز شب بخوان؛ که معنایش این نیست که وقت غسل، قبل از طلوع فجر است.

مرحوم خوئی[5] جواب دومی داده، فرموده غسل جمعه از مستحبات است؛ و در مستحبات هم جای اطلاق و تقیید نیست؛ و این را باید حمل بر افضلیّت کرد. چون غالباً مستحبات مراتب دارند، عرف مطلق را حمل بر مقیّد نمی‌کند.

لکن درست است که در مستحبات تقیید نیست، ولی این غالبی است؛ و ما باید لسان خطاب را نگاه کنیم. لسان خطاب و لو در مستحبات، گاهی با تقیید می‌سازد. مثلاً در یکی خطاب فرموده نماز شب بخوان، و در خطاب دیگر فرموده نماز شب را با طهارت بخوان؛ که ظاهرش این است که می‌خواهد نماز شب را محدَّد به طهارت بکند. و در محل کلام هم ظاهرش این است که می‌خواهد غسل جمعه را به قبل از زوال، محدَّد بکند. حرف ما این است که حمل بر افضل المراتب، با این الفاظ عرفیّت ندارد. در مورد زمان و مکان به ذهن تحدید می‌آید.

روایت دوم: موثقه سماعه

﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْت﴾.[6]

گفته‌اند این روایت دلالت دارد که آخر وقت غسل جمعه، زوال است. زیرا فرموده اگر شخصی در أوّل روز، غسل نکند؛ در آخر روز آن را قضاء بکند.

مرحوم صاحب حدائق[7] از این روایت به موثقه سماعه بن مهران تعبیر نموده است؛ که این تعبیر به جهت سماعه است.

مرحوم خوئی[8] فرموده اینکه مرحوم صاحب حدائق از این روایت به موثقه تعبیر نموده است؛ وجهی ندارد. لعلّ وجهش این است که ابن أبی عمیر، راوی جعفر بن عثمان است؛ و ابن أبی عمیر «لا یروی و لا یرسل إلّا عن الثقه». ولی فرموده ما این وجه را قبول نداریم؛ پس وجهی برای تأیید جعفر بن عثمان نیست.

و لکن این فرمایش درست نیست؛ و خود ایشان در معجم فرموده که جعفر بن عثمان همان رواسی است؛ که در حقّ او و برادرش گفته‌اند «کلّهم ثقات». و آن جعفر نامعروف یک جعفر بن عثمان دیگری است. لذا از جهت سندی، مشکلی نداریم؛ و حرف صاحب حدائق درست است که تعبیر به موثقه کرده است.

و لکن دلالت این روایت، ناتمام است. در صورتی دلالتش درست است که قضاء در اینجا به معنای قضاء اصطلاحی باشد؛ و لکن در اصطلاح آیات شریفه و روایات و همچنین در لغت، به معنای إتیان نماز است. و اجمال این خطاب هم برای ما کافی است. همین که «یقضی» ظهور در قضاء نداشت، کافی است. چون این مخصِّص منفصل است؛ و در علم اصول ثابت است که اجمال مخصِّص منفصل، به عام سرایت نمی‌کند.

پس أوّلاً: ظهور «یقضی» در مطلق الإتیان است. در اصطلاح روایات «قضاء» و «یقضیه» غالباً به معنای مجرّد إتیان است. و در اصطلاح فقهاء است که قضاء و أداء دارند. ثانیاً: اجمال آن برای ما کافی است. چون کلمه «قضاء» روشن نیست، نمی‌توان از اطلاق آن روایات رفع ید نمود.

روایت سوم: موثقه عبد الله بن بکیر

﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ - فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْت ِ﴾.[9] این روایت از نظر سندی، مشکلی ندارد.

کیفیّت استدلال: گفته‌اند چون آن شخص سائل در مورد مردی سؤال نمود که غسلش فوت شده است؛ و روشن نیست که در کل روز جمعه، غسل را نیاورده است؛ یا تا قبل از زوال، غسل را نیاورده است. لکن از جواب امام که فرموده «قال یغتسل ما بینه و بین اللیل» معلوم می‌شود که سؤال مال قبل از زوال است. و اینکه این جور سؤال می‌کند، معلوم می‌شود که ارتکاز سائل این است که آخر وقتش زوال است؛ و حضرت هم از این ارتکاز ردع نکرده است؛ که معلوم می‌شود آخر وقت غسل جمعه، أوّل زوال است.

مرحوم خوئی[10] از استدلال به این روایت جواب داده، فرموده درست است که ارتکاز سائل این بوده که آخر وقت، زوال است؛ لذا تعبیر به فوت کرده است؛ و لکن حضرت با جوابش، ارتکاز او را ردع کرده است. حضرت فرموده که وقتش تا غروب است «یغتسل ما بینه و بین اللیل). مرحوم خوئی فرموده پس این روایت، دلالتی ندارد که وقت غسل جمعه، قبل از زوال است.

در ذهن ما این جواب مرحوم خوئی، مشکلی ندارد؛ لکن ما یک جواب بهتری داریم؛ و آن جواب این است اینکه سائل گفته «فاته الغسل یوم الجمعه» یعنی در کلّ روز، غسل نکرده است.