< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

 

مسأله 11: إشکال در مجزی بودن نماز عاجز در صورت وجود قادر بر قیام

مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال بل صحتها أيضا محل إشكال‌.

ما نمی‌توانیم بین فرمایش مرحوم سیّد در مسأله یازدهم، با فرمایش ایشان در مسأله دوازدهم، جمع بکنیم. برای روشن شدن مطلب، هر دو مسأله را با هم مطرح می‌

مسأله 12: وجوب اعاده نماز عاجز، در صورت وجود متمکّن از صلات کامل

مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما‌.

در مسأله یازدهم فرموده با وجود کسی که قادر بر نماز ایستاده است، در إجزاء صلات غیر قادر، از دیگران، اشکال است. و احتیاط این است کسانی که قدرت دارند، نماز بخوانند. بلکه در اصل صحت این نماز، اشکال است.

و در مسأله دوازدهم که می‌رسد می‌فرماید اگر شخصی که عاجز از قیام است، اعتقاد داشته باشد که شخص متکّن از قیام وجود ندارد و نماز را نشسته بخواند؛ و بعد معلوم شود شخص قادر، وجود داشته است؛ فتوا داده که ظاهر این است که نماز را باید اعاده بکند. (در مسأله یازدهم اشکال کرد، و در مسأله دوازدهم فتوی داده است که مشکل دارد). و همچنین است اگر در زمانی که این نماز می‌

ما نتوانستیم این دو مسأله را با هم جفت و جور بکنیم؛ آنجا می‌گوید إجزاء اشکال دارد؛ و أحوط إعاده است؛ ولی در اینجا در سه فرضی که از آنها بهتر است، فتوی به عدم إجزاء داده است.

در ذهن ما این است که یک اضافه‌ای به قلم سیّد آمده است، در عبارت (مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال) یک اشتباهی رخ داده است که إجزاء را اضافه کرده است. مسأله یازده در خصوص بحث صحت است. نباید بحث إجزاء را اینجا می‌آورد. به کلام مرحوم صاحب جواهر در کتاب ذخیرة العباد، هم که مراجعه کردیم، کلام ایشان درست است؛ ایشان در هر دو مسأله می‌گوید «الأحوط لو لم یکن الأقوی الإعاده».

اما اصل مسأله، شخصی که قدرت بر قیام ندارد، و نماز را به حالت نشسته خوانده است، آیا این نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ و علی فرض صحت، آیا از نماز قادرین بر قیام، مجزی است یا مجزی نیست؟

بررسی اصل صحت نماز غیر قادر

یمکن أن یقال که نمازش صحیح است، چون درست است وقتی خطاب کفائی متوجّه أشخاص می‌شود، مراد نماز مقدور است؛ ولی هر کسی به هر نحوی که قدرت دارد، باید آن واجب را إتیان بکند؛ و این فرد که جالساً قدرت دارد، به او گفته شده که نماز بخواند. خطاب أولیّه شامل همه اینها می‌شود، هر کس به هر نحو قدرت دارد، و خطاب ثانویّه فرموده یشترط القیام، و این قیام مال متمکّن است، و نسبت به متمکّن، قیام واجب است، و نسبت به عاجز، واجب نیست. مقتضای فنّ همین است که اطلاق خطاب أولیّه، عاجز را می‌گیرد، مائیم و این مقیّد، اگر مقیّد اطلاق داشت، نماز بدون این شرط، باطل می‌گیرد، و دلیل شرطیّت قیام در خصوص قادر است، و مقتضای اطلاقات، صحت نمازی است که شخص غیر قادر آورده است.

بررسی إجزاء نماز عاجز از قادر

اما مرحله دوم که این نماز عاجز، مجزی از شخص قادر باشد. می‌گوئیم صحت، ملازمه با إجزاء ندارد؛ مثلاً صلاتی که بواسطه صبی ممیّیز بر این میّت، خوانده می‌ای از صلات است، و آنی که بر این فرد واجب است، نماز عن قعودٍ است. اینکه در واجب کفائی، به مجرّد اینکه یک شخصی، فعل را آورد، از همه ساقط می‌شود، آیه و روایت ندارد؛ می‌گوید از این باب است که مطلوب در واجب کفائی، صِرف الوجود است، و صرف الوجود هم به إتیان یکی حاصل می‌شود، پس امرش ساقط می‌شود.

حال در اینجا اگر کسی ادّعا کرد صِرف الوجود نماز میّت، واجب شده است، منتهی شارع فرموده اگر قدرت دارید، آن را قائماً بخوانید، واگر قدرت ندارید آن را جالساً بخوانید؛ و کسی که قدرت ندارد، صِرف الوجود را آورده است، پس از دیگران ساقط است. اما اگر کسی گفت در واجب کفائی، مثل اینجا که مختلف است، بر همه إبتداءً واجب شده است، بر یک قسم، یک حصّه واجب شده است، و بر قسم دیگر، حصّه‌ی دیگر واجب شده است؛ ما دلیلی نداریم آن حصّه‌ای که بر قادرین واجب شده است، که نماز عن قیامٍ است، با آن حصّه‌آورد، ساقط می‌شود. اگر نگوئیم دلیل بر خلاف دارد، ظاهر آن خطابی که به قادرین می‌گوید نماز عن قیامٍ بخوانید، این است که نماز بخوانید بر میّت قادراً؛ سواءٌ اینکه مکلّف دیگری عن جلوسٍ نماز خوانده باشد، یا نه. مقتضای این اطلاق، عدم إجزاء است.

سه احتمال در اینجا هست، یک احتمال، احتمال إجزاء است؛ که وجهش همان خطاب کفائی که به او شده است، که به انجام یک نفر، از کلّ، ساقط می‌شود. احتمال دوم این است که ما آیه و روایت نداریم که در کفائی به اتیان یک نفر، از همه ساقط می‌شود. بلکه ما در اینجا دو مطلوب داریم. و احتمال سوم این است که عدم سقوط، صاف است؛ مقتضای اطلاق صلّ مع قیامٍ، عدم سقوط است؛ حال از أوّل من یقدر هست، و این هم می‌دانسته است که همان مسأله یازدهم است؛ و یا اینکه خیال می‌کرده که من قیدر نبوده است؛ و صورت سوم اینکه آن زمان من یقدر نبوده است، و بعد پیدا شده است؛ و صورت بعدی اینکه عجز از اول نبوده است، و بعد پیدا شده است. و فرمایش مرحوم سیّد در مسأله دوازدهم، بهتر از فرمایش ایشان در مسأله یازدهم است. و بهتر بود که مرحوم سیّد مسأله یازدهم را به طور جداگانه مطرح نمی‌کرد، و در مسألۀ دوازدهم، من یقدر را اضافه می‌کرد.

فقط شبهه‌ای که هست، آنجا که من یقدر نبود، این فرد، امر ظاهری داشت؛ استصحاب می‌گوید که کسی پیدا نمی‌شود؛ اگر کسی قائل شد که در این صورت، امر ظاهری دارد (که همین جور است) و قائل به إجزاء امر ظاهری شد، این نمازش مجزی است.

مسأله 13: شک در إتیان و صحت نماز میّت

مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها‌.

اگر شک بکند در اینکه شخص دیگری، بر این میّت نماز خوانده است یا نه، بنا را بر عدم می‌اند و آن را به سمت قبرستان برای دفن کردن می‌داند که نماز خوانده‌کند. قاعده فراغ و اصالة الصحه در عمل غیر، می‌گوید که عمل آورده شده، صحیح است. گرچه آن غیر، فاسق باشد، چون اصالة الصحه در عمل فاسق هم جاری می‌شود. بله در صورتی که علم به فساد داشته باشد، باید اعاده بکند؛ اطلاقات اولیّه می‌گوید نماز بخوانید، و اینها هم امر به نماز صحیح است، و چون علم به فساد نماز خوانده شده داریم، باید نماز بخوانیم. حتی اگر خود شخص نماز گزار، اعتقاد داشته باشد نمازی که خوانده است، صحیح است، ولی ما علم به فساد آن داریم؛ باید نماز را بخوانیم؛ زیرا علم و اعتقاد آن شخص، واقع را تغییر نمی‌دهد.

مسأله 14: عدم وجوب إعاده در صورت اعتقاد به فساد نماز غیر

مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها‌.

در مسأله سیزدهم، بحث در مورد کسی بود که معتقد به صحت بود واقعاً، نه به حسب تقلید؛ و در این مسأله، معتقد به صحت است به حسب تقلید یا اجتهادش.

چه بسا عمل یا فعلی، به حسب تقلید و اجتهاد شخصی صحیح است، ولی به حسب تقلید یا اجتهاد شخص دیگر، باطل است؛ آیا شخص دوم، می‌تواند آثار صحت را بار بکند، یا نمی‌تواند؟ در بحث إقتداء در نماز یومیّه، همین مسأله مطرح است، و در محل بحث هم اثر صحت عمل او، سقوط نماز میّت از این شخص معتقد به بطلان است.

مرحوم سیّد فرموده بر دیگری، واجب نیست. بله اگر علم قطعی به بطلان باشد، مجزی نیست؛ و لو آن شخص عامل، یقین به صحت داشته باشد، چون قطع و علم او، واقع را تغییر نمی‌دهد.

بحث در فرض حجّت است، که اگر شما حجّت بر بطلان داشته باشید، و احتمال صحت فعل غیر را وجداناً می‌دهید، ولی حجّت بر خلاف دارید؛ آیا می‌توانید آثار صحت را بار بکنید، یا حجّت، مثل علم است، و همانطور که در فرض علم به بطلان، نمی‌توان آثار صحت را بار کرد، در فرض حجّت بر بطلان هم نمی‌توان آثار صحت را بار کرد.

این مسأله، محل خلاف است، و یک مسأله سیّاله در فقه است؛ مثل مرحوم خوئی و بعض معلِّقین دیگر فرموده‌اند که فرقی بین حجّت و علم نیست. الآن این مجتهد یا مقلّد حجّت دارد که نماز آن شخص باطل است، باید اعاده بکند. لذا مرحوم خوئی و بعض دیگر تعلیقه زده‌اند، یا اشکال کرده‌اند، و بعضی هم به نحو قطعی فرموده‌اند اعاده لازم است. ولی در مقابل، بعضی فرموده‌اند عملی که بحسب تقلید و اجتهادش صحیح است، همانطور که نسبت به خود این شخص، قطعاً مجزی است؛ نسبت به دیگران هم مجزی است. سیره بر همین است؛ شاید هم اگر این را تتبّع بفرمائید، در سابق اجماع بر این بوده است که اگر عملی به حسب ظاهر صحیح است، با آن عمل، معامله عمل صحیح می‌کنند که شما که نماز خوانید، مقلّد چه کسی بودید. و نگوئید وجه اینکه سؤال نمی‌کنند این است که اصاله الصحه جاری می‌کنند. زیرا در این فرض، نسبت به خارج شک نداریم. متشرّعه بر وظیفه ظاهریّه، آثار وظیفه واقعی را بار می‌ها بوده است. هیچ وقت نمی‌آیند تحقیق و تفحّص بکنند، بلکه می‌گویند که به وظیفه‌ات عمل کردید. اینکه تحقیق نمی‌کنند، و می‌گویند مجزی است، و همین که به وظیفه‌اش عمل کرد، کافی می‌دانند، این منبِّه این است که اگر علم پیدا بکنند، که در آن عمل، به اجتهاد خودش عمل کرده است، یا به فتوی خودش که با ما اختلاف دارد، عمل کرده‌ است، می‌گویند به وظیفه‌اش عمل کرده است.

این است که ادّعای اجماع شده است، (و فقط مرحوم خوئی و بعض اندکی قبول ندارند) که اگر کسی بر طبق فتوای مجتهد أعلم عمل کرده است و بعد رجوع به مساوی کرده است، با اینکه ما رجوع را در حال حیات، قبول نداریم، می‌گوئیم عملش صحیح است. می‌گوئیم آن عملی که سابقاً انجام داده است، چون مطابق وظیفه بوده است، تکرارش لازم نیست. در جائی که حجّت بر خلافِ حجت آخر داریم، آیا بر طبق این حجّت جدید است یا آثار آن حجّت سابق را هم بار می‌کنند، در ذهن ما نسبت به آنهائی که مشابه تقلید سابق است، مثل محل بحث، مجزی است؛ و اعاده آن نسبت به دیگران، لازم نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo