موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / شرایط - مسائل

شرط دوازدهم: مباح بودن مکان نماز

الثاني عشر: إباحة المكان.

مکانی که مصلِّی در آنجا قیام کرده است، یا جلوس کرده است؛ باید مباح باشد و غصبی نباشد.

مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده این جای بحث ندارد که مکان مصلِّی باید مباح باشد؛ ظاهر کلامش این است اینکه می‌خواهد آنجا قیام بکند، قیامش باید مشروع باشد، تا جزء نماز قرار بگیرد. و قیام حرام، جزء نماز قرار نمی‌گیرد. مصداق حرام، نمی‌دهند. و یک شعری را از مرحوم بحر العلوم آورده است، که در آن شعر می‌گوید این شرایط معتبر نیست، جزء اباحه مکان که معتبر است.[2]

این بحث، مربوط به آن بحث علم اصول است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است؛ که محل اجتماع امر و نهی در نماز کجاست؛ در کجای نماز امر و نهی با هم اجتماع کرده‌اند.

مرحوم خوئی[3] فرموده سجده نماز است که مورد اجتماع است، که امر و نهی دارد؛ و بقیّه نماز، محل اجتماع امر و نهی نیست. لذا اگر نمازی سجده نداشت، اجتماع ندارد. یا مثلاً اگر کسی قیام را در مکان غصبی انجام بدهد؛ ولی در هنگام سجده، در ملک مباح سجده بکند، نمازش مشکلی ندارد. سجده وضع الجبهه علی الأرض است؛ و این وضع هم سجده است و هم غصب است. اما حالت قیامی یک حالت است؛ و آن هیئت واجب است؛ و بر زمین ایستادن، جزء واجبات نماز نیست. فرموده در محل کلام، سجده که ندارد، و قیام که هیئت است و محل إجتماع امر و نهی نیست؛ آن هیئت، غصب نیست، و وقوف در این مکان، غصب است؛ و وقوف هم جزء نماز نیست؛ پس مرکز اجتماع امر و نهی، واحد نیست؛ و این مثل نگاه به أجنبیّه در نماز است؛ که هر کدام یک فعل هستند. و ظاهراً مرحوم خوئی در این تعلیقه، منحصر به فرد است؛ و لکن چون این مسأله، مشهور است و ادّعای اجماع شده است؛ فرموده أحوط این است که در مکان غصبی، نماز نخواند.

و لکن در اجتماع امر و نهی بحث کردیم و گفتیم این دقّت عقلی است؛ و حقّ با مشهور است که می‌گویند نماز در دار غصبی، باطل است. و لو سجده هم نداشته باشد مثلاً با قلب و ایماء سجده می‌کند. عرض ما این است که شارع مقدّس که فرمود نماز بخوان مع القیام یا مع الجلوس؛ از آن طرف هم فرمود در مکان غصبی حرام است؛ الآن کسی که در مکان غصبی ایستاده است، و نماز می‌شود. اینکه دقّت بکنید و بگوئید وقوفش جزء نماز نیست؛ و بقیّه هم غصب نیست؛ پس این می‌تواند مصداق قرار بگیرد؛ می‌گوئیم این دقّت عقلی است. اطلاق صلّ صلاة المیت، شامل نماز در مکان غصبی، که خود شارع می‌گوید از آنجا بیرون برو، نمی‌شود. عرف این نماز ما را مصداق واجب نمی‌بیند؛ اینکه بگوئیم ترکیب انضمامی است، و بگوئیم نماز یک حالتی است که ربطی به غصب ندارد؛ و غصب یک حالت آخری است؛ اینها عرفیّت ندارد. عرفاً صحیح است که بگویند این نماز خواندنت در اینجا حرام بود، به لحاظ اینکه ایستادن که از نماز بود، حرام است. عرف می‌گوید این قیام در اینجا حرام است. ما در همانجا هم گفتیم اینکه مشهور می‌گویند نماز در دار غصبی حرام است، به لحاظ قعود و قیام است؛ نه به لحاظ خصوص سجده. به ذهن می‌زند که این حرف‌ها از زمان مرحوم محقّق اصفهانی، شروع شده است. پس شرطیّت إباحه مکان، ثابت است. اینکه ایشان فرموده شرط نیست، وجهش آنی است که در اصول فرموده که حالت قیام و رکوع، کیفیّات هستند؛ و کیفیّات نهی ندارند؛ چون نهی به افعال می‌خورد. لذا فرموده و لو ما امتناعی هستیم، ولی فنّیاً این نماز میّت، صحیح است.

شرط سیزدهم: وجود موالات بین تکبیرات و أدعیّه

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

شرط سیزدهم، موالات بین تکبیرات و أدعیّه است. به گونه‌ای فاصله نشود که صورت نماز بهم بخورد. می‌گویند در مرکّبات همین جور است؛ صلات میّت هم یک نماز است، و چند نماز به ذهن نمی‌زند؛ و یکی بودنش به این است که اتّصال رعایت شود. (الإتّصالُ یُساوق الوحدة) و اگر متفرِّق بشود، مردم نمی‌گویند یک نماز است. مضافاً اگر انظار مبارکات باشد، در امثال این مورد در سابق بحث کردیم، که ذهن عرفی ما بر توالی است؛ در بحث نذر همین جور استظهاری وجود دارد که اگر نذر کرده پنج شب جمعه به مسجد سهله برود، از آن توالی می‌فهمند. یا در هفت دور طواف، توالی می‌فهمند. وقتی مرکّبی را به ما إلقاء می‌کنند، خصوصاً مثل اینها که عدد دارد، استظهار ما این است که به نحو متوالی باشد؛ مگر اینکه قرینه بر عدم تولی بیاید. و در مقام هم نماز پنج تکبیر است، و هیچ کس به ذهنش اطلاق نمی‌رسد، که و لو به نحو غیر متوالی باشد، کافی است. در این گونه موارد، از عدد، استظهار توالی می‌شود.

شرط چهاردهم: إستقرار مصلِّی به معنای عدم اضطراب

الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

در نماز میّت، استقرار شرط است؛ مرحوم سیّد برای استقرار، دو تفسیر بیان می‌کند؛ یکی استقراری که اگر نباشد، با قیام منافات دارد؛ مثل بالا و پائین پریدن در حال قیام؛ از باب اینکه بدون آن، قیام منتفی است، شرط است. و استقرار دیگر به معنای طمأنینه است، که در نمازهای دیگر چیزی به نام طمأنینه داریم؛ در صلات یومیّه گفته‌اند که طمأنینه شرط است؛ باز در بعض مصادیقش شک است، یک دلیل لفظی ندارد؛ و عمده دلیلش اجماع است؛ که اجماع داریم حالت نمازی با اینها سازگاری ندارد. اگر هم دلیل لفظی بود، می‌گفتیم که مختص به یومیّه است. حال که دلیل بر طمأنینه، اجماع است، و دلیل لبّی است، باید به قدر متیقّن آن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن یومیّه است؛ لذا این (بل الأحوط) وجوبی نیست. از مجموع فرمایشات مرحوم سیّد این جور به دست می‌آید که طمأنینه در نماز میّت، مستحب است. اینکه در اول گفته استقرار به این معنی شرط است؛ یعنی به معنای دیگر شرط نیست؛ و بعد إحتیاط کرده است، مستحبی می‌شود. ما دلیلی نداریم که طمأنینه در نماز میّت شرط است؛ و برائت می‌گوید که شرط نیست.

شرط پانزدهم: خواندن نماز بعد از غسل، حنوط و تکفین

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.

در مورد این شرط، قبلاً سخن به میان آمد.

شرط شانزدهم: مستور العورت بودن میّت در صورت تعذّر از کفن

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.

اگر میّت کفن ندارد، باید مستور العوره باشد. در روایتی که در مورد دفن عاری، مطرح شد؛ فرموده بود که باید عورتش را در هنگام نماز بپوشانید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ)- وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ- قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ)- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».[4]

شرط هفدهم: إذن ولی

السابع عشر: إذن الولي.‌

بحث در مورد این شرط هم قبلاً گذشت. در یک روایتی فرمود که اگر سلطانی از سلاطین، بدون اذن ولی ایستاد و نماز خواند، غاصب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[5]

مسأله 1: عدم إعتبار طهارت از حدث و خبث و إباحه لباس و ستر عورت در نماز میّت

مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة‌ من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة- و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة‌.

در نماز میّت، طهارت حدثیّه لازم نیست. مرحوم صاحب وسائل، بابی[6] را برای این مسأله مطرح نموده است؛ که در آن باب، چند روایت هست که می‌ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ‌ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ- وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ».[7] و همچنین در روایت أوّل همین باب، فرموده که طهارت لازم نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ».[8]

مرحوم صاحب جواهر[9] فرموده وقتی طهارت حدثیّه شرط نباشد، به طریق أولی طهارت خبثیّه هم شرط نیست. و دلیل هم نداریم بر شرطیّت طهارت خبثیّه؛ مضافاً که آن روایت حائض، هم دلیل بر عدم اشتراط است؛ که فرموده حائض عیبی ندارد که نماز بخواند؛ با اینکه معمولاً حائض، خبث دارد، آن هم خبث شدید.

إباحه لباس مصلِّی هم شرط نیست؛ حتّی آن لباسی که عورتش را ستر می‌کند. فرق اینجا با نماز یومیّه همین است، که در نماز یومیّه ساتر عورت باید مباح باشد، و کمتر از آن، عیبی ندارد که غصبی باشد. فرمایش مرحوم آخوند در کفایه که فرموده اگر نهی به شرط بخورد، موجب فساد عبادت نمی‌کند؛ چون درست است که شرط خارج از مشروط است، ولی تقیّدش داخل است. آنی که بر ما واجب شده است، حصّه‌ای از نماز است، که نماز در ساتر مباح است؛ نماز مع الستر واجب است، و اگر خواسته باشیم این نماز را بر ستر با ساتر غصبی، تطبیق بکنیم، باطل است. اطلاق ندارد و صلّ مستوراً شامل نماز مع المستوریّة بساتر الغصبی نمی‌شود. اسم این را می‌گذارند حصّه ترخیص در تطبیق ندارد.

برای بطلان عبادت، أحدُ الأمرین کافی است؛ یا اینکه نهی به نفس عبادت، تعلّق بگیرد؛ مثل سجده. یا اینکه نهی به شرطش تعلّق بگیرد؛ که مانع از ترخیص در تطبیق می‌شود. دلیل مشروط اطلاق ندارد، و حصّه با شرط غصبی را شامل نمی‌شود. در محل کلام ستر که واجب نیست، لباسش هم غصبی باشد عیبی ندارد. در نماز میّت، ستر عورت در ناحیه مصلِّی، شرط صحت نماز نیست؛ گرچه در صورتی که در معرض دید ناظر محترم باشد، واجب است که عورت را بپوشاند، ولی واجب نفسی است، و واجب شرطی نیست. وجهش هم این است که دلیل نداریم. و جریان آن قاعده همدانیّه را هم در اینجا گیر داریم؛ چون یک چیزهائی بر خلاف قاعده همدانیّه آمده است. و از ستر عورت در نماز یومیّه، نمی‌توانیم به نماز میّت تعدّی بکنیم؛ چون شاید نماز یومیّه خیلی مهم است، یا از این جهت که خیلی تکرار می‌شود، فرموده باید ستر باشد؛ ولی در اینجا این جهات وجود ندارد.

مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط مستحبّی این است که جمیع شرایط صلات، حتّی صفات ساتر، را داشته باشد؛ چون احتمال شرطیّت و احتمال تساوی با یومیّه وجود دارد.