< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت/ شرایط

تکمیل بحث در شرط سوم

کلمه‌

مضافاً به حرف‌

یک روایت دیگری هم هست که می‌ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[1]

گرچه این روایت به صورت مضمره نقل شده است، ولی اضمار حلبی ضرری ندارد؛ چون ایشان از أجلّاء بوده است. اول زن را قرار می‌

ادامه شرط چهارم

مرحوم سیّد فرمود شرط چهارم این است که میّت حاضر باشد، و نمی‌[2] آنها را نقل کرده است، تقیید زده‌

شرط پنجم: عدم وجود حائل بین مصلِّی و میّت

الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.

شرط پنجم این است که بین مصلِّی و میّت، حائلی نباشد؛ مثل ستر یا جدار، ولی در تابوت، ضرری ندارد؛ و تابوت حائل حساب نمی‌

اینکه مرحوم سیّد فرموده جدار حائل حساب می‌

اما در مثل پرده، خیلی صاف نیست که نماز بر میّت صدق نکند؛ بعید نیست در اینجا کسی بگوید صلَّی علیه، صدق می‌

شرط ششم: عدم وجود فاصله زیاد

السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

شرط ششم این است فاصله زیاد بین میّتو مصلّی نباشد. مرحوم سیّد، موضوع را وقوف عند المیّت، قرار داده است؛ بعید هم نیست که مستفاد از مجموع روایات، همین باشد. اگر چند متر فاصله باشد، نمی‌

شرط هفتم: عدم وجود فاصله زیاد در إرتفاع

السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.

شرط هفتم این است که هیچ کدام از میّت یا مصلّی در جای خیلی بالائی نباشد. باید إحراز بکنیم که صلَّی علیه و اگر یکی از اینها خیلی بالا باشد، این عنوان، إحراز نمی‌

شرط هشتم: رو به قبله بودن مصلِّی

الثامن: استقبال المصلي القبلة.

شرط هشتم این است که مصلِّی رو به قبله باشد. این شرط هم محل تسالم است؛ ولی از نظر فنّی اگر روایت پیدا بشود، خوب است. اینها از خصوصیّات نماز است. اینکه مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، که از روایاتی که می‌«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ».[3]

در فرضی که میّت را بلند کرده‌

و مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[4] در این روایت، مفروغٌ عنه است که باید یک جوری باشد که امام رو به قبله قرار بگیرد.

و مثل صحیحه أبی هاشم الجعفری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ».[5]

در این روایت، چند قسم کرده است، و در هر قسمی فرموده که رو به قبله باشد. (این در حالی که هنوز روی صلیب است). در ذیلش یک تعلیلی می‌(فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً) که از این روایت استفاده می‌

یک بحثی در کتاب الصلاة دارد، که این بین المشرق و المغرب قبلةً، در صورت اضطرار است یا اطلاق دارد؟ که بعضی می‌

شرط نهم: ایستاده نماز خواندن

التاسع: أن يكون قائما.

شرط نهم این است که مصلِّی، قائم باشد. که این نیاز به دلیل ندارد؛ مضافاً به تسالم و إجماع؛ انصراف روایات هم این را می‌ «فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ». و در معتبره موسی بن بکر، مفروغٌ عنه است که قیام واجب است، و فقط جای قیام را بیان می‌ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ».[6]

اینکه قیام واجب است، مورد تسالم است، و از انصراف روایات و روایات خاصّه، استفاده می‌

منتهی یکی بحث، این است که اگر کسی عاجز از قیام بود، آیا نماز او مجزی است یا مجزی نیست؟ و بحث دیگر این است که آیا مسقط از دیگران هست یا مسقط نیست؟ و با توجه به اینکه مرحوم سیّد در اداه از اینها بحث می‌

شرط دهم: تعیین میّت در نیّت

العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.

شرط دهم این است که باید میّت، معیّن باشد؛ منتهی نه تعیّنی که در باب معاملات هست؛ بلکه بر وجهی که إبهام رفع شود؛ و لو به اینکه نیّت بکند من بر این میّت نماز می‌

شرط یازدهم: قصد قربت

الحادي عشر: قصد القربة.

شرط یازدهم این است که نماز را باید قربی بخوانند. اینکه در علم اصول یک بحثی کرده‌، پس باید قربی باشد؛ و دلیل محکمی ندارد؛ و عمده‌ه در کثیری از موارد در ارتکاز متشرّعه و میان أهل اسلام، مفروغیّت دارد. و در یک چیزهائی گیر است، که تعبّدی است یا توصلی است، مثل باب خمس.

یکی از چیزهائی که مفروغٌ عنه است که تعبّدی است، نماز میّت است؛ که نماز میّت عبادت و بندگی است. البته از بعض روایات هم این را می‌


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص127، باب32، أبواب صلاة الجنازة، ح7.
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، صص68 – 67 (و كيف كان فلا يجوز التباعد للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما بغير الصفوف عن الجنازة المتحدة و المتعددة بغير تعدد الجنائز كثيرا كما صرح به الفاضل و أول الشهيدين و ثاني المحققين و غيرهم، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق وجوب القرب، قال: «فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة» لكن يمكن إرادته الندب كالمحكي عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب و المنتهى أنه ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شي‌ء يسير، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: إنه يستحب أن يكون بين الامام و الجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب، فيراد حينئذ من القرب الزائد على الواجب، و على كل حال ففي كشف اللثام لم أظفر بخبر ينص على الباب، لكن في جامع المقاصد و غيره أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف، و مثله الارتفاع و الانخفاض، و مقتضاه كونه منصوصا، اللهم إلا أن يكون‌ المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع، و ليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة و في الفعل الكثير في الصلاة، كما أنه قد يقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر و الوسط و الرأس، فإنه و إن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف عند الميت، على أن المتجه التخيير فيها و فيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها و لا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، و الله أعلم).
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص103، باب17، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص127، باب32، أبواب صلاة الجنازة، ح7.
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص130، باب35، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص119، باب27، أبواب صلاة الجنازة، ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo