< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / مسائل

 

بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود اگر معلوم نشود که میّت مرد یا زن است؛ جایز است که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث آورد. که اینها بحثی نداشت. و فرموده بلکه در صورت معلوم بودن میّت هم عیبی ندارد که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث بیاورد.

و اگر ضمائر را بر خلاف بیاورد؛ مثلاً میّت، مرد است، و هذه می‌آورد یا إنّها می‌آورد، ولی قصد جثه نمی‌کند، حال از این باب که جاهل است، جاهل به موضوع که زن است یا مرد است، یا جاهل به حکم است؛ یا اینکه یادش رفته بود، حال اینکه یادش رفته که میّت مرد است یا زن است، یا اینکه حکم ضمائر را یادش رفته است؛ ظاهر این است که نمازش باطل نمی‌گوید اشاره دارد به همین میّتی که در جلوش هست. اینجا با نماز واجبی که می‌خواند، فرق می‌کند اگر در فاتحة الکتاب یک کلمه را غلط بخوانیم، مصداق فاتحه الکتاب نیست؛ در نماز یومیّه خود الفاظ هم دخالت دارد؛ ولی در مقام آنچه مهم است دعا است، و ضمائر در دعا فرقی نمی‌کند، فقط امر استحبابی أداء نمی‌شود.

مسأله 6: وظیفه در موارد شک در مقدار تکبیرات

مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر‌ بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى.

در صورتی که در تکبیرات، شک بین أقل و أکثر بکند، بنا را بر أقل می‌گذارد؛ و همان دعای بعد از آن أقل را می‌خواند. چون اصل عدم اتیان به آن مشکوک است، استصحاب عدم آن مشکوک جاری می‌گذارد. گرچه أولی این است که در اینجا هم احتیاط بکند. ظاهر کلام مرحوم سیّد، این است که قاعده تجاوز را جاری کرده است. (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء).

هم صدر کلام مرحوم سیّد، و هم ذیل کلام ایشان، محل مناقشه قرار گرفته است. قبل از اینکه بحث صدر و ذیل را مطرح بکنیم، مطلبی که مرحوم خوئی در مورد کلام مرحوم سیّد مطرح کرده است را بیان می‌

مرحوم خوئی[1] فرموده که مرحوم سیّد شک در دعا را مطرح نکرده است، و فقط شک در تکبیرات را مطرح کرده است؛ و حال اینکه اگر کسی الآن در دعای تکبیر دوم است، و شک می‌کند دعای بعد از تکبیر اُولی را گفته یا نه، که اینجا هم همین جور است، که بنا را بر اتیان می‌گذارد. کأنّ مرحوم خوئی می‌خواهد بگوید عبارت مرحوم سیّد، قاصر است.

ظاهر کلام مرحوم خوئی این است که قاعده تجاوز را در أدعیّه قبول کرده است؛ و چون این با مبنای مرحوم خوئی نمی‌کند، باید در شک در دعا هم اشکال بکند؛ لذا اینکه مرحوم خوئی فرموده شک در اصل دعا مثل شک در تکبیرات است؛ یعنی ملاکش یکی است، اگر در آنجا گفتیم که قاعده تجاوز جاری است، اینجا هم باید بگوئیم که جاری است؛ و نمی‌خواهد بگوید اینجا ما قاعده تجاوز را قبول داریم.

یک مطلب دیگری که مرحوم خوئی[2] در ضمن کلماتش فرموده است؛ کأنّ ایشان به مرحوم سیّد اشکال می‌دانید، تخصیص آن به دعای بعد از ثانیه، یا دعای بعد از ثالثه، وجهی ندارد؛ الآن اگر کسی مشغول شهادتین باشد و شک بکند که تکبیر اُولی را گفته است یا نه، نباید به شک خودش اعتناء بکند.

و لکن مرحوم سیّد می‌خواسته یک استثنائی برای شک بین أقل و اکثر بیاورد، و شک در دعای اُولی از این باب نیست؛ عمود کلام مرحوم سیّد، شک در تکبیرات است، و می‌خواسته شک بین اقل و اکثر باشد، ولی بنا را بر أقل نگذارد. کلام مرحوم سیّد دو نقص دارد، یکی اینکه دعا را نیاورده است، و دیگری اینکه شک داریم تکبیر اول را گفتیم یا نگفتیم، آنرا نیاورده است؛ ولی این عبارت سیّد درست است. قبل از (نعم) جای استصحاب عدم اتیان است، و موضوع قاعده تجاوز نیست؛ و بعد از (نعم) موضوع قاعده تجاوز است.

اما اصل مطلب که مرحوم سیّد فرموده در دوران امر بین أقل و أکثر، بنا را بر أقل بگذارد؛ مدرک ایشان استصحاب عدم اتیان است.

اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم سیّد در مورد بنا گذاری بر أقل

مرحوم آقا ضیاء در تعلیقه عروه،[3] بر کلام مرحوم سیّد اشکال کرده است، و فرموده اینجا جای احتیاط است. الآن این شخص نسبت به أدعیّه، علم اجمالی دارد؛ و مقتضای علم اجمالی احتیاط است. آن علم اجمالی این است که علم اجمالی دارد یا باید الآن صلوات را بگوید در صورتی که این تکبیره، تکبیره دوم باشد؛ و یا اینکه الآن برای مؤمنین دعا بکند، در صورتی که تکبیره سوم باشد؛ و احتیاطش هم این است که الآن یک الله أکبر به قصد أعم از اینکه دومی باشد، اگر تکبیر دوم را نگفته است، یا ذکر مطلق باشد، در صورتی که تکبیر دوم را گفته است؛ و بعد همان صلوات را بگوید که اگر قبلاً خوانده باشد، زیاده‌اش مضرّ نیست، و اگر نخوانده است، الآن می‌خواند؛ و بعد تکبیر سوم را بگوید.

جواب استاد از اشکال مرحوم آقا ضیاء

و لکن به ذهن می‌زند که فرمایش مرحوم سیّد درست است، و باید در این فرض، بنا را بر أقل بگذارد؛ اگر شک دارد این تکبیری که الآن می‌گوید دومی است یا سومی است، بنا بر این می‌گذارد که دومی است، چون حکم ظاهری دارد که دومی است، و همین حکم ظاهری می‌گوید که زیادی نیست؛ و بعد هم که صلوات را می‌خواند اگر قبلاً آن را خوانده باشد، مضرّ به علم اجمالی نیست، چون شما دوباره همان صلوات را تکرار می‌کنید، و دعا برای مؤمنین را در تکبیر بعدی بیان می‌کنید. پس أوّلاً: گذشت که زیاده در نماز میّت، مضرّ نیست. ثانیاً: مضرّ هم باشد، در جائی است که شارع اجازه ندهد، و در اینجا با استصحاب عدم اتیان، می‌گوید آن را نیاوردی، پس آن را بیاور، و در اطراف علم اجمالی، استصحاب مثبت تکلیف جاری است.

اشکال مرحوم خوئی به مرحوم سیّد در مورد جریان قاعده تجاوز در حال دعا

اما تتمّه کلام مرحوم سیّد که آن مهم است، و محل بحث فنّی قرار گرفته است؛ اینکه مرحوم سیّد قاعده تجاوز را در حال دعا جاری کرده است، آیا مجال دارد یا مجال ندارد؟

مرحوم خوئی[4] در جریان قاعده تجاوز، أضیق‌ترین مبنا را داشت؛ ایشان می‌فرمود شرط جریان قاعده تجاوز، این است که این فعل معتبر باشد قبل از آن، و آن فعل دوم که غیر است، و داخل آن شدید، معتبر باشد بعد از این مشکوک. در محل کلام تکبیره اُولی باید قبل از شهادتین باشد، که این درست است؛ اما اینکه شهادتین باید بعد از تکبیره اُولی باشد، این را ایشان قبول نکرد، چون أولاً: اصل وجوب شهادتین را قبول نداشت. و ثانیاً: می‌گفت هر جا باشد مشکلی ندارد، بعدیّت در اینجا شرط نیست؛ و حال اینکه در جریان قاعده تجاوز شرط است آنی که از محلش خارج شدید، قبل از آنی باشد که داخلش شدید؛ علاوه از این باید آنی که داخلش شدید، معتبر باشد بعد از مشکوک. تکبیره اُولی مقدّم است، و شرط تقدم را دارد؛ اما اینکه باید بعدش شهادتین باشد، چنین شرطی ندارد، و لازم نیست که شهادتین بعد از تکبیره اُولی باشد؛ بلکه می‌تواند بعد از تکبیره ثانیه باشد. پس اگر شما در شهادتین بودید، و در تکبیره اُولی شک کردید، قاعده تجاوز جاری نیست. یا حتی در صلوات که ایشان گفت شرط است، ولی جای خاصی برایش معیّن نکردند، و فرمود مهم این است که در نماز گفته شود، باز این شرط وجود ندارد. ایشان مطلق الغیر را برای قاعده تجاوز کافی نمی‌داند، بلکه باید ترتّب داشته باشد. این است که فرمایش مرحوم سیّد را که فرموده أولی احتیاط است، تغییر داده است و فرموده یجب الإحتیاط، و احتیاط مرحوم سیّد را احتیاط واجب دانسته است.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن ما در اصول بحث کردیم و گفتیم که این جور دقّت‌ها نیست، و گفتیم مراد از غیر در جمله (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره)، غیری است که شارع در مقام چینش قرار داده باشد؛ و لو به نحو استحبابی باشد. شارع فرموده (إذا کبّرت فاشهد)، همین مقدار که در مقام چینش، این جور چیده باشد، و لو ترتّب شرط نباشد، قاعده تجاوز جاری است. و اصلاً گفتیم اصل شهادتین مستحب است تا چه رسد به ترتّب، ظاهر (و دخلت فی غیره) اطلاق دارد؛ و گفتیم اطلاقش مراد نیست، بلکه باید یک نحو ارتباطی به شارع داشته باشد، ولی به این ضیقی که شارع برایش جای معیّنی قرار داده باشد، نیست؛ بلکه مهم چینش و لو به نحو استحبابی باشد، کافی است. خصوصاً اگر آن چینش فی الجمله باشد، و در مثل محل کلام مرحوم خوئی صلوات را واجب می‌

برای ما پر واضح است که قاعده تجاوز در اینجا مجال دارد؛ اگر در دعای اُولی، شک در تکبیره اُولی کرده باشیم، یا در دعای دوم، شک در تکبیر دوم بکنیم، یا در تکبیر أوّل شک بکنیم، باید بنا را بر إتیان آن مشکوک بگذاریم. بلکه اگر شما به نیّت تکبیر دوم، تکبیر را بگوئید، و هنوز وارد دعا نشوید، و شک کردید که تکبیر اول را گفتید یا نه، می‌گوئیم همه باید بگویند که شکّک لیس بشیء؛ چون خود تکبیرات که مترتّب هستند. اینها را مرحوم سیّد متعرّض نشده است، ولی فنِّیاً اگر کسی در حال تکبیره‌ای شک کرد، که تکبیر سابق یا دعای سابق را گفته است یا نه، همه اینها مجرای قاعده تجاوز است؛ و در همه بنا را بر إتیان می‌گذارد. البته اگر در حال دعا باشد و شک بکند، واضح‌تر است.

مسأله 7: جواز قرائت دعاها از روی نوشته

مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.‌

کسی که می‌خواهد نماز میّت بخواند، جایز است که از روی نوشته بخواند؛ خصوصاً اگر دعاهای نماز را حفظ نباشد.

در بحث نماز یومیّه این مسأله هست که آیا نماز را می‌تواند از روی نوشته بخواند؛ یا در صورتی که نتواند از حفظ بخواند، می‌گویند اگر نماز را حفظ است، نمی‌تواند از روی نوشته بخواند؛ که در بحث نماز یومیّه، بخاطر یک روایت است که فرموده به چنین نمازی اعتناء نمی‌«لا یعتدّ بتلک الصلاة».[5] که البته آن روایت هم معارض دارد؛ و اگر هم درست باشد، مال قرائت نماز است؛ و چون در نماز میّت، قرائت جزئش نیست، نمی‌توانیم با توجه به آن روایت در مقام بگوئیم که اگر دعاها را بلد است، جایز نیست که از روی نوشته بخواند. نماز میّت تکبیر و دعا است، که از جهت حفظ خواندن یا از روی نوشته و کتاب خواندن اطلاق دارد. وجه اینکه مرحوم سیّد این مسأله را آورده است، بخاطر آن چیزی است که در نماز یومیّه گفته‌اند.

 


[1] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 252 (لم يتعرّض للشك في الدعاء، و حاصله: أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة و الإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز، لعدم اختصاصها بباب الصلاة و إن أصر عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) و ذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة، إلّا أنّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء).
[2] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 253 (إلّا أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه، و على تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الأُولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن: نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية، هذا).
[3] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 99 (و في الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه و بين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعيّن ذكرها. (آقا ضياء)).
[4] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 253 (و لكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعاً، فلو رأى نفسه يصلِّي على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية، لعدم كون محلها بعد التكبيرة الثانية، بل يجوز الإتيان بالصلاة على النبي و آله بعد الأُولى أيضاً و هكذا).
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 107، باب41، أبواب القراءة فی الصلاة، ح2. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ- يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo