موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل

ادامه (مسأله 14: جواز امامت زن برای زنان)

بحث در مسأله چهاردهم بود، که گفتیم اصل امامت زن برای زنها، در نماز میّت، نصّاً و فتواً، تمام است.

کلام در خصوصیّت این مسأله است؛ حال که امام شد، باید در وسط قرار بگیرد؛ یا اینکه مثل امامت فرائض است، و می‌تواند وسط قرار بگیرد یا متقدّم بشود.

مشکله بحث اینجا بود که ظاهر صحیحه زراره، وجوب وقوف فی الوسط است؛ جمله خبریّه در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد؛ در حالی که مرحوم سیّد بر خلاف این ظهور، فرموده که إحتیاط مستحب این است که در وسط قرار بگیرد. حال باید دید که این مشکله، چه جور قابل حل است.

مرحوم محقّق همدانی در حل این مشکله، در بیان دارد. به نظر می‌رسد که در تنقیح، مقرِّر اشتباه بیان کرده است. یکی همان بیان دیروز است. و دیگری آن بیان سومی است که بعد در تنقیح بیان کرده است. و این بیان دومی که در تنقیح، به محقّق همدانی، اسناد داده، ما آن را پیدا نکردیم.

در نتیجه سه بیان برای حمل این امر به ایستادن در وسط، بر استحباب؛ یا آن نهیی از تقدّم که در بعض روایات هست، بر کراهت؛ وجود دارد.

بیان أوّلی که در تنقیح، به مرحوم محقّق همدانی، نسبت داده است؛ فرموده اینجا جای توهّم وجوبِ تقدّم بوده است؛ و حضرت فرموده که وسط بایستد؛ که معنایش این است که لازم نیست جلو بایستد.

و لکن مرحوم محقّق همدانی، این را نمی‌گوید بلکه فرموده امر در وسط واقع شدن، در مقام توهّم مطلوبیت تقدّم است (حال وجوب یا استحباب). بعید است در ذهن زراره این آمده باشد که مقدّم شدن، واجب باشد؛ در نماز یومیّه، واجب نیست؛ تا چه رسد به نماز میّت؛ در ذهن زراره، توهّم رجحان تقدّم، بوده است؛ و حضرت در ادامه فرموده که این رجحان، وجود ندارد؛ و باید در وسط، قرار بگیرد.

در تنقیح اشکال کرده است که اینجا، جای این توهّم نیست؛ چون سؤالی در کار نیست. ما اضافه کردیم که قبلاً یکی امر و نهیی وجود ندارد، لذا جای توهم نیست.

که ما از این اشکال مرحوم خوئی، جواب دادیم که توهّم لازم ندارد، که قبلاً سؤالی وجود داشته باشد؛ بلکه ممکن است که از خود جواب امام (علیه السلام) این توهّم به وجود بیاید. همین که حضرت فرموده (نعم) این توهم پیدا می‌شود؛ در ذهن سائل این توهم به وجود می‌آ‌ید حالا که می‌خواهد امام شود، باید مقدّم بشود. گاهی نوع جواب در یک مسأله‌ای که یک خصوصیّاتی دارد، سبب توهم آن خصوصیّات می‌شود.

و لکن مع ذلک، این فرمایش مرحوم محقّق همدانی را نمی‌توانیم تصدیق بکنیم؛ اینکه احراز بکنیم اینجا به ذهن سائل آمده است که تقدّم، رجحان دارد؛ بعید است. چون یک احتمال هم این است که وقتی زن، در نماز میّت، می‌تواند امام باشد، کسی بگوید که پس مثل نمازهای یومیّه می‌تواند امام بشود، که در نماز یومیّه، تقدّم رجحان ندارد؛ بلکه یا مساوی هستند، یا در وسط قرار گرفتن، رجحان دارد. بعضی می‌گویند که باید زن، در وسط باشد. این است که می‌گوئیم این وسط قرار گرفتن را حضرت برای دفع توهم، نفرموده است. شاید برای تأکید آنی است که در ذهنش بوده است. در امامت زن، در نماز یومیّه، منصوص است که وسط قرار بگیرد؛ منتهی بعضی می‌گویند احتیاط مستحب است، و بعضی می‌گویند واجب است. اینکه فرموده در وسط واقع بشوند، در مقام توهم حظر باشد؛ به این بیان، آن را انکار می‌کنیم.

اشکال دومی که مرحوم خوئی[1] به کلام محقّق همدانی دارد، که این اشکالش، روی یک مبنای عامی است؛ که در همه موارد امر به خصوصیّات و نهی از خصوصیّات، این اشکال را دارد. ایشان می‌فرماید امر به خصوصیّات و نهی از خصوصیّات، مولوی نیستند و ارشادی هستند؛ در (لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه)، فرموده که ارشاد به مانعیّت است؛ و اگر فرمود (صلّ متطهِّراً)، ارشاد به شرطیّت است. و در مقام هم امر به خصوصیّت (ایستادن در وسط صف) کرده است؛ ارشاد به این است که این، شرط نماز جماعت است؛ شرط صحت جماعت در زنها، این است که در وسط قرار بگیرد؛ و این حکم تکلیفی نیست تا بگوئید چون مقام توهم حظر است، آن را بر استحباب حمل می‌کنیم.

و لکن در جواب این اشکال مرحوم خوئی، می‌گوئیم عیبی ندارد اینها ارشادی باشند؛ و لکن ما سیاقت جواب را عوض می‌کنیم، می‌گوئیم شرایط هم دو قسم هستند؛ یا شرایط کمال هستند، یا شرایط لزوم هستند؛ سائل توهم می‌کرده که تقدّم، شرط صحت است؛ حضرت فرموده که شرط صحت نیست. همانطور که اگر توهم منع بکند، و بگوید انجام بده، که می‌گوئیم ظهور در وجوب ندارد؛ حال اگر در مقام توهم مانعیّت بود، و حضرت فرمود نه اینجور نیست؛ یا توهم شرطیّت بود و فکر می‌کرد باید نماز مستحب را رو به قبله، بخواند، حضرت فرموده که نه پشت به قبله نماز بخواند؛ که از آن فهیمده نمی‌شود که شرط است که پشت به قبله باشد. لذا فرقی بین ارشادیّت و مولویّت نیست. اینکه می‌گویند توهم، می‌خواهد بگوید گه‌گاهی یک ارتکازاتی هست که سبب می‌شود که ظهور کلام، منقلب بشود؛ چنانچه آن ارتکازات، می‌تواند بگوید که امر لزومی، وجوب ندارد؛ می‌تواند بگوید که شرط لزومی، لزومی نیست.

مهم اشکال سوم مرحوم خوئی،[2] به کلام مرحوم محقّق همدانی است (حال تکلیفی باشد یا وضعی)، فرموده نتیجه توهم حظر، این است که آن امر جدید، فقط حظر را برطرف می‌کند، و جایز می‌شود؛ نه اینکه استحباب را ثابت بکند. امر در مقام توهم حظر، رافع وجوب است. نه اینکه استحباب را ثابت بکند. یا فکر می‌کرد که تقدّم، شرط صحت است، حضرت فرموده که وسط هم می‌تواند بایستد؛ که غایتش این است که وسط هم جایز است؛ اما نه اینکه استحباب دارد. و در علم اصول مطرح است که امر در مقام توهم حظر، ظاهر در ارتفاع حظر است؛ و ظهوری نسبت به استحباب عمل ندارد. نهی در مقام توهم وجوب، ظاهر در ارتفاع توهم وجوب است؛ و ظهوری نسبت به کراهت عمل ندارد.

تا به حال ما نتوانستیم برای خلاف ظاهر صحیحه زراره، یک بیانی را بیاوریم.

یک بیانی را مرحوم خوئی،[3] برای عدم أخذ به ظهور این صحیحه، آورده است؛ که خیلی بیان ضعیفی است. فرموده در صدر روایت که فرمود (المرأة تؤمّ النساء، قال لا)؛ که این (لا) لای تنزیهی است؛ و مراد این است که کراهت دارد. و اینکه بعد فرموده این زن در وسط بایستد، که چون مراد از صدر روایت، کراهت است؛ فهمیده می‌شود که این ذیل هم می‌خواهد کراهت تقدّم را بیان بکند. کیفیّت نماز جماعت میّت، برای زنها، مثل کیفیّت نماز جماعت زنها در جای دیگر است؛ که در جاهای دیگر، واجب نیست که در وسط بایستد، اینجا هم لزومی ندارد.

که ما خیلی فکر کردیم که این حرف را بفهمیم، و لکن نتوانستیم آن را بفهمیم. حال اگر می‌فرمود که چون صدرش، کراهت است؛ ذیلش هم به قرینه سیاقت، ظاهر در کراهت تقدّم است؛ وجهی داشت. ولی ایشان این را نمی‌گوید، که در جواب ایشان می‌گوئیم بلکه بالعکس است که چون در صدرش فرموده (لا)، پس در ذیل، نمی‌خواهد بگوید که مثل سایر موارد است.

مضافاً که ایشان از کسانی است که در بحث جماعت یومیّه نساء، می‌گوید که امر، ظاهر در وجوب است. که کیفیت آنجا هم اول کلام است؛ و آنجا از اینجا که واضحتر نیست. اگر کسی در آنجا بگوید که واجب است در وسط بایستد؛ دلیلی بر ردّش نداریم.

اما این بیان که کسی بگوید چون در صدر روایت که فرموده (لا)، به قرینه روایاتی که امامت زنها را در نماز یومیّه، اجازه داده است، حمل بر کراهت می‌شود؛ پس ادامه‌اش هم که فرموده (تقوم فی وسطهن)، به قرینه وحدت سیاق، این هم کراهتی است.

که در جواب این بیان هم می‌گوئیم این هم حرف، نادرست است؛ چون ظاهر وحدت سیاق، مناسبت با وجوب دارد. سیاق (لا)، نفی مشروعیّت است؛ و شما از خارج می‌دانید که حرام نیست. صدر و ذیل، هر دو مشروعیّت را می‌گویند. فقط از خارج می‌دانیم که (لا) تنزیهی است. که چون نسبت به صدر، دلیل داریم؛ از ظهور (لا) در نفی مشروعیّت، رفع ید می‌کنیم. ولی دلیلی بر رفع ید از ذیل نداریم. همانطور که در مثل (إغتسل للجنابه و الجمعه) که امر ظهور در وجوب دارد، و لکن چون نسبت به غسل جمعه، دلیل بر نفی وجوب داریم؛ از این ظهور نسبت به غسل جمعه، رفع ید می‌کنیم؛ و نسبت به غسل جنابت، امر بر ظهور خودش، باقی می‌ماند. این بیان دوم، خیلی مهم نیست.

بیان سوم برای حلّ این مشکله، از مرحوم محقّق همدانی، است؛ که آن بیان، روی یک مبنای اصولی است؛ که اگر در یک طرف، اطلاقات کثیره و قواعد عامه‌ای داشته باشیم؛ و در طرف دیگر، روایتی داریم که خلاف این قواعد و اطلاقات است؛ فرموده إذا دار الأمر بین رفع ید از این همه قواعد و روایات کثیره، یا حمل آن روایت واحد، بر خلاف ظاهر؛ باید در آن یک روایت، تصرّف بکنیم.

اینکه می‌گویند اگر مطلق و مقیّدی داشتیم، باید مطلق را حمل بر مقیّد بکنیم؛ همه جائی نیست، موردی است. اگر مطلقات، زیاد شد، و قواعد به کمک روایات آمد؛ و بعد یک روایت بر خلاف آن بود، عرف از این همه خطاب، با یک مقیّد، رفع ید نمی‌کند. و در اینجا ما این همه اطلاقات داریم که می‌گوید زن و مرد امام بشوند؛ مقتضای آن، این است که فرقی بین متقدّم و متأخّر بودن نیست. قاعده هم همین را اقتضاء می‌کند که خیلی بعید است که امام، نتواند جلو بایستد. البته ما می‌گوئیم لازم نیست که امام جلو بایستد؛ ولی اینکه نتواند جلو بایستد، خیلی خلاف قاعده است. علماء بخاطر مطلقات و قاعده، به جای اینکه آنها را تخصیص بزنند؛ آمده‌اند و این روایت را حمل بر أفضلیّت کرده‌اند. این است که وسط ایستادن، استحباب دارد.

ما هم در ذهنمان همین است؛ حال ایشان فرموده چون اطلاقات و قواعدی داریم، باید روایت خاصّه را بر استحباب حمل بکنیم. مرحوم خوئی فنّی صحبت کرده است، که باید مطلق را بر مقیّد حمل کرد؛ حال مطلق، یکی باشد یا چند تا باشند. ولی در جای خودش گفتیم که فرمایش مرحوم محقّق همدانی درست است، و یک فرمایش عرفی است. أضف إلی ذلک، آنی که بارها ادّعا می‌کنیم که گه‌گاهی که به خود عمل نگاه می‌کنیم؛ بعید است ملاک لزومی داشته باشد. اینکه وسط ایستادن امام، ملاک لزومی داشته باشد، بعید است. بلکه مناسب همین است که چون زن است، برای اینکه احساس برتری نکند، وسط بایستد. و همچنین اینکه شریعت، به زنها، یک تکلیف الزامی کرده باشد، مناسب اعتبار نیست. اینها همه سبب می‌شود که بگوئیم امر در صحیحه زراره، ظهور در وجوب ندارد؛ ظهور امر در وجوب، خیلی ظهور قویّی نیست؛ و به اندک مناسبتی، به هم می‌خورد. این است که مرحوم خوئی، تعلیقه نزده است؛ و أولای مرحوم سیّد را قبول کرده است. لعلّ بعدها دیده که اینها گفتنی نیست. در ذهن ما همین فرمایش مرحوم سیّد درست است که فرموده أولی این است که در وسط قرار بگیرد؛ و لکن چون شبهه وجوب هست، أحوط استحبابی هم این است که در وسط باشد.

مسأله 15: کیفیّت نماز میّت، بواسطه أشخاص عریان

مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة‌ و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا‌.

جایز است که اشخاص عریان، بر میّت، نماز بخوانند. اینکه مرحوم سیّد فرموده (یجوز صلاة العراة) به لحاظ فرادی و جماعت. اما اصل نماز خواندن عراة، که واجب است. روایات (صلّوا علی موتاکم)، اطلاق دارد؛ هم شامل کسانی که لباس دارند و هم کسانی که لخت هستند، می‌شود؛ و برای این مطلقات هم مقیِّدی نداریم. مقیّد ما در باب ستر، در خصوص نماز یومیّه است.

اما اینکه آیا می‌توانند هم به صورت فرادی و هم به صورت جماعت، نماز بخوانند، فرع دوم است؛ که فردا در مورد آن، صحبت خواهیم کرد.