ادامه (مسأله 9: جواز نماز زن، در صورتی که ولایت داشته باشد)1

مسأله 10: وصیّت میّت به نماز خواندن شخص خاصّ3

جهت أوّل: بررسی نفوذ ولایت میّت4

جهت دوم: بررسی لزوم اذن از ولیّ میّت، یا حاکم شرع6

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل

ادامه (مسأله 9: جواز نماز زن، در صورتی که ولایت داشته باشد)

بحث به این مسأله رسید که اگر زن، ولایت داشت؛ جایز است که بر میّت نماز بخواند. اینکه چرا مرحوم سیّد، این مسأله را مطرح کرده است؛ به ذهن ما مسأله‌وجود رجال است؛ یعنی نباید مردی باشد که نماز بخواند؛ یا مشروط به عدم وجود رجال نیست؛ یعنی مردها هم باشند، باز زن می‌ «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ - وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ - تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ».[1] با توجه به اینکه در این روایت، جواز امامت زنها را تقیید زده است به فرضی که مردها نباشند. و لکن این روایت، ضعف سند دارد، و قابل اعتماد نیست. آن مسأله مطروحه، این است؛ اما آنی که مرحوم سیّد مطرح کرده است؛ ما که در جواهر و غیر آن، نگاه کردیم، مسأله‌

و اینکه مرحوم حکیم فرموده ظاهر (إذا کان الولی إمرأة، یجوز لها المباشرة)، می‌میّت، زن باشد؛ بلکه زن، می‌

وجه کلام مرحوم سیّد، تمسّک به اطلاقات است (صلّوا علی مواتاکم) است؛ که این روایت، از جهت مصلِّی، اطلاق دارد؛ یعنی هم مردها و هم زنها، باید بر موتای خود نماز بخوانند. و از جهت مصلَّی علیه، هم اطلاق دارد؛ یعنی چه أموات مرد، باشند، و چه زن، باشند، باید بر آنها نماز بخوانید. و اگر کسی بگوید این (صلّوا علی موتاکم) اطلاق ندارد، می‌«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[2] و عبارت (قال لا، إلّا علی المیّت إذا لم یکن أحد أولی منها) به قرینه روایات دیگر، تنزیهی است. و وقتی جماعت، مجاز شد، با توجه به اینکه فرقی هم بین جماعت و فرادی نیست؛ و از جهت مصلَّی علیه هم اطلاق دارد. فقط مهم این است که زن، مجاز باشد. این روایت هم از آن روایاتی است که مُشعر به این است که با وجود ولیّ مرد، زن ولایت ندارد.

مسأله 10: وصیّت میّت به نماز خواندن شخص خاصّ

مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين‌ فالظاهر وجوب إذن الولي له و الأحوط له الاستيذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.

اگر میّت، وصیّت بکند که شخص معیّنی، بر او نماز بخواند؛ مرحوم سیّد سه حرف دارد؛ یک حرف، اینکه واجب است أولیاء به موصَی له، اجازه بدهند.‌ حرف دوم، أحوط هم این است که وصیّ هم از آنها، استیذان بکند. حرف سوم، و لو بگوئیم این وصیّت، نافذ است (که مرحوم سیّد می‌

مرحوم حکیم[3] فرموده این سه حرف مرحوم سیّد، با هم نمی‌

مرحوم خوئی،[4] یک جهت را حلّ کرده است؛ و به ذهن ما یا مقرّر کلام مرحوم حکیم را درست بیان نکرده است، یا خود ایشان، درست مطرح ننموده است. فرموده (و لا یسقط إعتبار إذنه)، با أحوط، مشکلی ندارد؛ چون و لا یسقط، دنبال همین الأحوط است؛ که اگر (لا یسقطَ) بخوانیم، پر واضح است که أحوط بر سر (لا یسقط) در می‌

در ذهن ما این است اینکه می‌

ما می‌

اما اصل مسأله، همانطور که در تنقیح[5] فرموده است، و در باب غسل هم گذشت؛ در این مسأله، چند جهت هست.

جهت أوّل: بررسی نفوذ ولایت میّت

یک جهت، اینکه آیا این وصیّت، نافذ است؛ که ظاهر کلام مرحوم سیّد که می‌

مدّعِی می‌

و لکن همانطور که مرحوم سیّد و دیگران فرموده‌

مبنای کلام مرحوم سیّد، این است که دو خطاب داریم؛ و چون می‌

جهت دوم: بررسی لزوم اذن از ولیّ میّت، یا حاکم شرع

جهت دوم بنا بر ولایت أولیاء، چون هر دو ولایت دارند؛ یعنی هم وصیّ، ولایت دارد و هم أولیاء ولایت دارند؛ جمعش به این است که آنها اذن بدهد، و این (وصیّ) هم به وصیّت عمل بکند. اگر کسی گفت هنوز اذن ولیّ، معتبر است، می‌باید برود از حاکم شرع، اذن بگیرد؛ یا لازم نیست که از حاکم اذن بگیرد؟ بنا بر اینکه بگوئیم دلیل (أولی الناس)، می‌