< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

ادامه (بررسی استحباب نماز نسبت به قبل از شش سال)1

مرحوم صاحب حدائق و انکار استحباب1

مرحوم خوئی و قبول استحباب2

کلام استاد: انکار استحباب2

إلحاق میّت در بلاد مسلمین و لقیط دار اسلام، به مسلم3

مسأله 1: إشتراط صحت نماز، به ایمان مصلِّی و إذن ولیّ5

مسأله 2: صحت نماز ممیّز6

 

موضوع: احکام اموات/نماز میّت /خصوصیّات - مسائل

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم 21/9/1395 – یکشنبه – ج45

ادامه (بررسی استحباب نماز نسبت به قبل از شش سال)

بحث در نماز بر صبی قبل از شش سال، یا قبل از عقل بود؛ عرض شد اینکه ابن الجنید فرموده واجب است، حرف نادرستی است؛ کلام در این بود که آیا می‌توانیم بگوئیم مستحب است، یا استحباب هم ندارد، مشروعیّت ندارد؟ صاحب حدائق فرموده که مشروعیّت ندارد؛ فرمایش صاحب حدائق، خلاف آن قاعده اصولیّه است که هرگاه أظهر و ظاهری با هم تعارض کردند، باید ظاهر را حمل بر أظهر بکنیم، روایات مفصّله، نصّ هستند در اینکه قبل از شش سال، واجب نیست، و روایاتی که می‌گفت (صلّ اذا استهل) ظاهر در وجوب است، که باید به قرینه نصّ، این دسته دوم را بر استحباب حمل بکنیم.

مرحوم صاحب حدائق و انکار استحباب

مرحوم صاحب حدائق، در مقدّمات حدائق، یک مقدّمه‌ای را ذکر کرده است؛ در آن مقدمّه، همین مسأله را مفصّل بحث کرده است، که آیا در موارد جمع عرفی، جای حمل بر تقیّه هست، یا جای حمل بر تقیّه نیست. مرحوم خوئی در فقه و اصولش، فرموده مادامی که حمل بر تقیّه ممکن است، مجالی برای حمل بر تقیّه، نیست؛ و حمل بر تقیه، منحصر به صورت تعارض است. ولی صاحب حدائق گفته منحصر به این نیست، ممکن است جمع عرفی داشته باشند، ولی باز باید حمل بر تقیه کرد. و محل بحث، از صغریات همین قاعده است، مرحوم خوئی فرموده جمع عرفی (حمل بر استحباب) ممکن است، پس مجالی برای حمل بر تقیّه نیست. مرحوم صاحب حدائق فرموده اگر این قرائن نبود، حمل بر استحباب می‌کردیم؛ ولی قرائنی در باب است که به حکم آنها حمل بر تقیّه می‌کنیم.

دیروز آن قرائنی که در مقام هست، را مطرح کردیم؛ مثل اینکه حضرت به زراره فرمود بدان که این بچه نماز ندارد، ولی از ترس اینکه مردم ما را متهم نکنند، نماز می‌خوانیم؛ که مناسبت با این است که استحباب ندارد؛ یا در آن روایت صحیحه زراره دارد که حضرت چهار تکبیر گفت، که نماز أهل سنّت است. یا روایتی که به حضرت نسبت نسیان دادند، و حضرت فرمود که پروردگارم امر کرده که نماز نخوانم؛ و در کلام حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم بود که حضرت امر به دفن کردند، که اگر نماز مستحب بود، نباید بلا فاصله امر به دفن می‌کرد.

مرحوم خوئی و قبول استحباب

مرحوم خوئی[1] جواب داده است که اینها منافات با آن جمع عرفی ندارد، ما جمع می‌کنیم بین دو دسته از روایات، و می‌شود؛ و اُخری به عنوان ثانوی مستحب می‌گوید نماز نخوانید) مستحب نیست. به عنوان ثانوی مثل عنوان فرار از اتهام، و مماشات با آنها، مستحب است. پس حمل صلّ، بر استحباب که قاعده اصولی آن را إقتضاء دارد، مانعی ندارد. و این روایات نافیّه، به عنوان اولی، نماز را نفی کرده است.

بعضی هم ادّعا می‌کنند که جمع بین عشائَین، و ظهرَین، مستحب است؛ حکم أوّلی، استحباب تفریق است، ولی چون آنها (أهل سنّت) تفریق را واجب می‌دانند، و این بدعت و خلاف است، جمع را مستحب کرده است، تا این بدعت را از بین ببرد؛ در مقام بالعکس است، نماز بر کمتر از شش سال را استحباب کرده است، تا با آنها مماشات بکند.

کلام استاد: انکار استحباب

و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، اینکه در این روایات فرموده (صل إذا استهل)، و در آن روایات فرموده است (أمرنی أن لا اصلی علیه)، اینها جمع عرفی ندارد؛ اینکه صلّ را بر استحباب شرعی، از باب مماشات، حمل بکنیم، که این مماشات را امام خودش انجام نداد، بعید است. اینکه نماز میّت خودمان که پنج تکبیر دارد، و نسبت به نماز آنها، یک تکبیر زائد دارد، بعید است بخاطر مماشات فی الجمله، سبب شده باشد که بگوئیم صلّ استحباب شرعی دارد، ما این را نتوانستیم بفهمیم. پس این دو دسته روایت، با هم تنافی دارند. این بیانات می‌خواهد ردع بکند، که اگر جای این قضیّه خوف از آنها نبود، نماز هم نخواندی، مهم نیست. در هر حال، این بند به همین است که صلّ را به عنوان ثانویّ، حمل بر استحباب بکنیم؛ که ما نتوانستیم این را باور بکنیم؛ بیشتر به همین می‌خورد که مماشاةً صادر شده است، ولی از باب تقیّه، نه اینکه استحباب هم داشته باشد.

این است که مرحوم حکیم[2] فرموده ما راهی برای استحباب مرحوم سیّد نداریم؛ إلّا بنا بر أخبار من بلغ، در صورتی که بگوئیم روایات متعارضه را هم می‌گیرد. چون صلّ، معارض دارد. شاید مرحوم سیّد هم که فرموده مستحب است بر صبی اذا استهل و لم یبلغ ستّ سنین، مدرکش أخبار من بلغ باشد، که این هم علی المبنی است.

بعد مرحوم سیّد، فرموده (نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا) مثل اینکه مرحوم خوئی هم اشکال داشته است، لذا تعلیقه زده است. (فیه اشکال، و لا بأس بالإتيان بها رجاء). ظاهر کلام سیّد (بشرط أن یتولد حیا) این است همین که نصفش هم در آمد، تولد حیّاً، است، در مقابل إن تولد میتا؛ روایت، (اذا استهل) داشت، و این هم اذا استهل است. و اگر میّت متولد شود، نماز مستحب نیست؛ خود روایات، تفصیل داده بود که اذا لم یستهل، نماز ندارد.

إلحاق میّت در بلاد مسلمین و لقیط دار اسلام، به مسلم

متن عروه: (و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه).

مشهور بین فقهاء، این است که میّت در دار اسلام، حکم اسلام را دارد؛ حال از باب (یُلحق الشیء بالأعم الأغلب)؛ که بعید نیست خود غلبه، حجّت باشد؛ تبعاً لصاحب القوانین. و اگر هم غلبه را قبول نکردید، روایات هم هست، مثل معتبره یا صحیحه اسحاق بن عمار،[3] که در مورد پوست و جلدی سؤال کرده که از بازار خریده‌اند؛ و حضرت فرموده که (إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس)، که فرقی بین تذکیه و مسلمان بودن هم نیست. اگر غالبشان مسلم بودند، معلوم می‌شود که مأخوذٌ منه شما، مسلم بوده است، اینجا هم اگر غالب مسلم است، و مأخوذٌ منه که در سؤال اسحاق بن عمار است، هم خصوصیّت ندارد، پس آنی که مرده است، مسلم است.

مرحوم سیّد فرموده و ملحق به مسلم می‌شود کسی که لقیط دار اسلام است و میّت نیست، و آن را پیدا کردید. بلکه اگر در دار کفر هم پیدا شود، و احتمال داده شود که متولّد از مسلم باشد، باز نماز واجب است. این بحث طویلی دارد و در باب غسل هم گذشت. مرحوم خوئی[4] در اینجا حرف سیّد را قبول کرده که در دار کفر هم پیدا شود، نماز واجب است؛ چون مطلقات می‌گوید که نماز واجب است، و از آن مطلقات، کافر خارج شده است، و کافر هم یک امر وجودی است نه امر عدمی، ممکن است، کسی نه مسلم باشد نه کافر، مثل ولد کفّار بلکه مثل ولد مسلم، که نه کافر است، نه مسلمان، ولی ولد مسلم، محکوم به مسلم است؛ باید یک امر وجودی از این سربزند، تا کافر بشود؛ و شک داریم که آن امر، از این سر زده تا کافر بشود، که استصحاب می‌گوید که از او سر نزده است، پس کافر نیست. لا یقال: که اسلام هم امر وجودی است، و اصل عدم اسلام هم جاری است، و با هم معارضه می‌شود.

لکن در باب غسل این را قبول نکردیم، و لو در باب غسل این را قبول کنیم که موضوع میّت و لم یکن کافراً است؛ ولی در نماز این را قبول نداریم؛ چون از اول، موضوع، صلّ علی من کان من أهل القبله، یا (لا تدع الصلاة علی امّتی است؛ اینکه مرحوم خوئی به روایات شهید، یا روایاتی که در مورد شخصی وارد شده که گوشتش را درندگان خورده‌اند، و بقیّه عظامش باقی است، تمسّک نموده است؛ جواب ما از ایشان این است که این روایات، در صدد بیان حکم آخر است؛ این روایات می‌خواهد بگوید گوشت هم نداشته باشد، سبب نمی‌شود که نماز نخوانید؛ عرض ما این بود که موضوع، میّت و لم یکن کافراً نیست؛ بلکه موضوع، عبارت است از میّت مسلم؛ و اصل می‌گوید که مسلمان نیست، پس غسلش، واجب نیست. ما اگر در غسل، قبول نکنیم، ولی در اینجا یا می‌گوئیم به حکم معتبره طلحه، ظاهر این است که موضوع، میّت و مسلم است؛ یا لا أقل شک داریم که موضوع چیست؛ وقتی شک داشتیم، نه استصحاب عدم اسلام جاری می‌شود، و نه استصحاب عدم کفر، چون نمی‌دانیم که کفر و اسلام، موضوع است؛ و استصحابها که ساقط شد، شبهه وجوبیّه مصداقیّه است، و در شبهه وجوبیّه همه قائل به برائت هستند، که مقتضای برائت، این است که نماز واجب نیست؛ لذا خیلی‌ها تعلیقه زده‌اند بر کلام مرحوم سیّد (بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه)، و فرموده‌اند نماز خواندن إحتیاط است، رجاءً عیبی ندارد که نماز بخواند. و مقتضای غلبه هم این است که اذا کان الغالب فیه الکفار، حکم به کفر می‌شود. و اگر علی السّویّه بود، غلبه منتفی است، و نوبت به اصل عملی می‌رسد. و قوام دار الإسلام، این است که حاکم، مسلمان باشد؛ نه اینکه غلبه با مسلمانها باشد.

از مفهوم (إذا کان الغالب) که در روایات است، نمی‌توان فهمید که غلبه در ناحیه کفر هم حجّت است؛ چون ممکن است از باب اصالة عدم تذکیه، این حکم را فرموده است، البته اماره تعبدیّه است، نه اماره عقلائیّه، تا در همه جاها حجّت باشد.

مسأله 1: إشتراط صحت نماز، به ایمان مصلِّی و إذن ولیّ

مسألة1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا‌ و أن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.‌

آیا عبادات اهل سنّت، باطل است، و قبول نمی‌شود؛ یا اینکه عبادات آنها صحیح است، و قبول نمی‌شود؛ یعنی آیا ولایت، شرط صحت عبادات است، یا شرط قبولی عبادات است؟

مرحوم صاحب وسائل، در أبواب مقدمّه عبادات، یک بابی[5] را آورده است که عبادات بدون ولایت، باطل است. و مرحوم خوئی[6] هم این را تعقیب کرده است که بدون ولایت، باطل است؛ و فرموده در بعض روایات هم هست که إن الله شانیء أو یشنأ، که احتمالا اشتباه نسخه است، و عبارت درست با همزه (شانئاً) است؛ یعنی بغض دارد، و بغض با صحت نمی‌سازد. و در مقابل ایشان، فرموده‌اند که شانئاً با عدم قبول هم می‌سازد. لذا بعضی در این باره، حرف دیگری دارند؛ بعضی به مشهور هم نسبت می‌دهند که مشهور، بطلانی نبوده‌اند. لذا به کلام مرحوم سیّد که فرموده (یبطل)، تعلیقه زده‌اند، و گفته‌اند أحوط این است که غیر مؤمن، نماز نخواند. که این، بند به این است که از آن روایات، بطلان را استفاده بکنیم، یا عدم قبول را. ألسنه روایات، مختلف است، بعض روایات، تعبیر تند دارند، اگر کسی از آن روایات، به این نتیجه رسید که این اعمال مبغوض خداوند است، و باطل است، فبها؛ اما اگر کسی گفت که یک نوع مبالغه است، یعنی کأنّ مثل این است که باطل است، نه اینکه در حقیقت باطل باشد.

شرط دوم این است که مأذون از ولی باشد، که در آنجا گذشت که باید از ولی، اجازه بگیرد؛ و یک روایتی را خواندیم که اگر امامی آمد و بدون اذن ولی، امامت کرد، فهو غاصب؛ که یک گیری داشت، که این ضمیر آیا به ولی، می‌خورد، یا به امام می‌خورد؛ منتهی امام را به امام ظاهری، حمل کردیم؛ و در آن زمانها یک امر متعارفی بوده که اگر شخص مهم و سرشناسی از دنیا می‌

مرحوم سیّد فرموده در اینکه نماز بدون اذن ولی، باطل است، فرقی بین جماعت و فرادی، نیست. ظاهر کلام شهید در دروس، تفصیل است، که اگر به جماعت بخوانند، باطل است؛ چون حقّ ولی است که چه کسی را جلو بیندازد؛ ولی اگر به فرادی بخوانند، اشکال ندارد. وجه کلام مرحوم سیّد، روایاتی است که فرموده أولی الناس بالمیّت، أولی الناس بمیراثه)، و این أولویّت، باید ملاحظه شود، فرقی نمی‌کند که جماعت باشد یا فرادی. و لکن ما در آنجا گفتیم اگر کسی فرادی نماز بخواند، بعید است که تصرّف باشد، بخلاف امامت بر میّت، که در عرف مردم، یک نوع سلطه است.

مسأله 2: صحت نماز ممیّز

مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز‌ لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال.‌

اگر صبی ممیّز، بر میّت، نماز بخواند، صحیح است؛ لکن در إجزاء آن، از دیگران اشکال است. کلمات سیّد در إجزاء، اضطراب دارد؛ در سابق می‌گفت که اگر یقین به صحت عباداتش پیدا کنیم، مجزی است، اما در مقام، فرموده که اشکال دارد؛ عباداتش صحیح است، اما إجزاء نیاز به دلیل دارد. مرحوم خوئی[7] فرموده که مقتضای خطابات، عدم إجزاء است؛ مقتضای اطلاق (صلّوا علی اهل القبله)، این است که اگر صبیّ غیر ممیّز، بر میّت نماز بخواند، باید دوباره بر آن، نماز خوانده شود. که این هم علی المبنی است، اگر کسی مثل مرحوم حکیم إجزائی شد، می‌گوید نماز صبی ممیّز، مجزی است، و اگر کسی إجزائی نشد، تتمّه‌ای دارد که فردا بحث خواهیم کرد.

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 190 - 189. (فهل الأخبار الدالّة على أن الطفل إذا ولد حياً تجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية؟ ذهب في الحدائق إلى الثاني، نظراً إلى أن ما دلّ على أنه (عليه السلام) إنما صلّى على‌ ولده لئلّا يقول الناس إنهم لا يصلّون على أطفالهم صريحة في التقيّة. إلّا أن الظاهر أنها محمولة على الاستحباب، و لا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقيّة، لأن غاية ما هناك أن تكون الصلاة على المتولد حيّاً مستحبّة بالعنوان الثانوي، لأنه كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) لا مانع من أن يكون شي‌ء محكوماً بحكم بعنوانه الأولي و يكون محكوماً بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي، و معه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة و يكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلّا يشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفالهم. هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 215 (نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى- و لو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب- كان الحكم بالاستحباب في محله).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 491 – 491، باب50، أَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي وَ الْجُلُودِ‌، ح5. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ‌ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ».
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 194 – 193 (و الوجه في ذلك أن التقابل بين الإسلام و الكفر تقابل العدم و الملكة، فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الإسلام، و ليس مطلق عدم الإسلام و عدم الاعتقاد باللّه و النبوة و المعاد كفراً، نظير البصر و العمى. و ليس التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب ليحكم بكفر من لم يتصف بالإسلام و إن لم يتصف بالكفر، فمن لم يتصف بالكفر و ليس فيه اعتقاد بالمبادي الكافرة و إن لم يكن مسلماً لكن لا يصدق عليه الكافر أيضاً، و مع الشك في الاتصاف بعدم الإسلام يجري استصحاب عدم الاتصاف به لأنه أمر‌ وجودي مسبوق بالعدم، فيحكم بعدم كونه كافراً فيشمله إطلاق ما دل على وجوب تغسيل الموتى و الصلاة عليهم، و إنما خرج عن إطلاقه الكافر و المفروض عدم كونه كافراً بالاستصحاب، كما تقدّم في التغسيل و غيره).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 118 (بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ بِدُونِ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام) وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمْ).‌.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 194 (للأخبار الدالّة على عدم مقبولية عمل غير المؤمن فإنّها كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في مقام الامتثال كذلك تقتضي عدم كفايته في الإجزاء فلا يجزئ عمله عن المكلفين، و في بعضها: إن اللّه سبحانه شانئ أو يشنأ عمل المخالف أي يبغضه فلا يقع مقبولًا امتثالًا و إجزاء).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 195- 194 (تقدّم منه (قدس سره) تقريب كفاية عمل الصبي المميز و إجزائه إذا وقع‌ صحيحاً إلّا أنه استشكل في المقام في إجزائه و هذا هو الصحيح، لما قدّمناه من أن ما دلّ على مشروعية عبادات الصبي لا يدل على كونها مجزئة عن المكلفين، بل مقتضى إطلاق الدليل وجوبها عليهم أتى بها الصبي أم لم يأت بها، و على تقدير عدم الإطلاق في البين فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بعمل الصبي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo