< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

ادامه (استثناء دوم از وجوب صلاة: صبیّ کمتر از شش سال)1

روایت أوّل: صحیحه زراره و عبید الله الحلبی2

روایت دوم: مرسله صدوق2

روایت سوم: صحیحه زراره3

روایت چهارم: صحیحه علی بن جعفر5

 

موضوع: احکام اموات/نماز میّت /خصوصیّات

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم 16/9/1395 – سه شنبه – ج42

ادامه (استثناء دوم از وجوب صلاة: صبیّ کمتر از شش سال)

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود بر صبیّ، نماز واجب نیست، إلّا اذا بلغ ستّ سنین. عرض کردیم که در مسأله، سه قول است، مشهور بلکه إدّعای اجماع شده است که صبیّ، مطلقا نماز ندارد؛ لکن در قیدش، معروف این است که إلّا اذا بلغ ستّ سنین؛ و بعضی إلّا اذا عقل الصلاة دارند؛ که نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است.

ما نسبت به قول مشهور، باید یک بحث را در این باره منعقد بکنیم که آیا اینکه نماز بر صبی، واجب است ملاک آن، بلوغ ستّ سنین است، یا ملاک اذا عقل است؟ و آیا نسبت به صبیّ، تفصیلی هست، یا تفصیلی نیست؛ مشهور در صبیّ، تفصیل داده‌

حال ما روایات قول مشهور را که تفصیل داده‌کنیم، تا هم اصل تفصیل و هم ردّ ابن جنید و ابن أبی عقیل، ثابت شود. که ردّ آن دو بزرگوار، خیلی مهم نیست، چون روایاتی که تفصیل می‌دهد، متضافر است، و یقین داریم که بعضی از این روایات، صادر شده است. و جهت دوم در اینکه آیا این تفصیل بین عقَل است، یا بین ستّ سنین است؟ که مرحوم حکیم در این جهت دوم، گیر کرده است، و در نهایت می‌خواهد عقَل را ترجیح بدهد؛ در مقابل مرحوم خوئی فرمود ستّ سنین، واضح است، و عقَل، هیچ وجهی ندارد.

روایت أوّل: صحیحه زراره و عبید الله الحلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ».[1] سند مرحوم صدوق به زراره و عبید الله، تمام است؛ مضافاً که کتاب حلبی از مشاهیر بوده است، و نیازی به سند ندارد.

مرحوم حکیم[2] فرموده این صحیحه دلالت ندارد که ملاک ستّ سنین است؛ چون ستّ در فقره ثانیه است؛ در روایات یک (وجب علیه الصلاة) است، و یک (وجب الصلاة علیه) است؛ مرحوم حکیم فرموده صدر این روایت، صلاة علی المیّت است، اما ذیلش سؤال می‌کند (متی تجب الصلاة علیه)، یعنی کی صلاة یومیّه بر او واجب است؛ فرموده آنی که ستّ سنین دارد، مال نماز یومیّه است، و هیچ ملازمه بین اینکه نماز یومیه‌اش ستّ سنین باشد، و بین اینکه نماز جنازه نسبت به او ستّ سنین باشد، وجود ندارد.

و لکن با توجّه فهم عرفی، به ذهن می‌زند که دلالت این روایت بر قول معروف که ستّ سنین است، بعید نیست؛ سؤال می‌کند کَی بر او نماز واجب است، حضرت فرمود (إذا عقل الصلاة)، اینکه پشت سر (إذا عقل الصلاة) دوباره سؤال می‌کند کَی نماز بر او واجب است، این تتمّه همان سؤال است؛ حضرت که فرمود وقتی بر او نماز بخوانید که نماز را بفهمد، که کنایه از این است که نماز به گردنش آمده است، آن وقت سؤال کرده که کَی نماز به گردنش می‌آید، حضرت فرموده وقتی که شش سال داشته باشد. این تجبُ، وجوب اصطلاحی نیست، بلکه به معنای ثبوت است، که زمان تعقّل است؛ تجب در لغت به معنای ثبت است. اینکه مرحوم حکیم فرموده این روایت، دلالت بر ستّ سنین ندارد، در ذهن ما خلاف فهم عرفی است. و اصلاً ما نفهمیدیم که چرا مرحوم حکیم اصرار دارد که این روایات را از کار بیندازد.

روایت دوم: مرسله صدوق

«قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ».[3]

مرحوم صدوق اسناد قطعی داده که این سؤال از امام صادر شده است؛ و بعضی گفته‌اند اگر صدوق اسناد قطعی داد، آن روایت، حجّت است. ظاهر (متی تجب الصلاة علیه) نماز میّت است، و حضرت فرموده (إذا عقل الصلاة و کان ابن ستّ سنین).

مرحوم حکیم[4] اشکال کرده که این روایت، دلالت ندارد که ستّ سنین، کفایت می‌کند؛ یک اشکال این است که (متی تجب الصلاة علیه)، شاید این (علیه) به تجب می‌خورد؛ و از نماز یومیّه خودش، سؤال می‌کند.

که این خلاف ظاهر است، خصوصاً که اصحاب کتب أربعه، که این روایات را از اصول أربعمأة گرفته‌اند، یک قرائنی بوده است که مال صلاة جنازه است.

ثانیاً: فرموده بالفرض مراد از (صلاة علیه)، صلاة جنازه باشد، و لکن ظاهر عطف، مغایرت است؛ اصل تأسیس است، و تأکید، خلاف ظاهر است؛ پس ظاهر این روایت، این است که دو چیز شرط است. هم عقل صلاة، و هم شش سال داشتن. پس به این روایت مرسله، هم نمی‌توان بر کفایت ستّ سنین، استدلال نمود.

مرحوم خوئی، از مرحوم حکیم جواب داده است، فرموده چه این عطف، تفسیری باشد، یا غیر تفسیری، مفید برای ادّعای ما است؛ اگر عطف تفسیری باشد، که پر واضح است؛ که عقَل یعنی بلوغ ستّ سنین. و اگر تفسیری هم نباشد، باز دلالت دارد که مجرّد عقل صلاة، کفایت نمی‌کند. و فرموده این روایت مقیّد آن روایت أوّلی می‌شود، اگر گفتیم که آن روایت مطلق است.

و لکن به ذهن می‌زند که این جواب، کافی نیست؛ درست است که این روایت، مجرّد عقَل الصلاة را کافی نمی‌داند، ولی از آن طرف هم مجرّد ستّ سنین را کافی نمی‌داند. ما الآن می‌خواهیم بگوئیم مجرّد ستّ سنین، کافی است، و لو لم یعقل؛ اگر گفتیم این عطف، عطف تفسیری نیست، این روایت برای کفایت ستّ سنین، کافی نیست. پس این روایت برای اثبات ستّ سنین، کافی نیست؛ البته برای یک جزء کلام مشهور که می‌گویند در پنج سال واجب نیست، با این روایت، درست می‌شود.

روایت سوم: صحیحه زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ بُنَيٌّ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ- فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ مَشَى مَعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ - وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ فَقَامَ عَلَيْهَا- ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ- ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا - وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ- كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ الْحَدِيثَ».[5]

محل شاهد عبارت (قلت فمتی تجب علیه الصلاة فقال اذا عقل الصلاة و کان ابن ستّ سنین) است.

مرحوم حکیم[6] فرموده این روایت هم دلالت ندارد؛ اینکه زراره سؤال می‌کند، از نماز یومیه سؤال می‌کند؛ چون فرموده (فمتی تجب علیه الصلاة)، حضرت هم فرموده (إذا عقل). مضافاً که همان داستان عطف هم در اینجا می‌

و لکن همانطور که در تنقیح[7] فرموده است، انصاف این است که وقتی حضرت آن قضیّه را بیان می‌کنند که نماز بر بچه سه ساله واجب نیست؛ مناسبش این است که زراره سؤال بکند که پس چند ساله نماز دارد؛ خصوصاً که با (فاء) آمده است (فمتی تجب) مناسب این است که از همان نماز سؤال کرده است، و حضرت هم از همان جواب داده است. و ما هم اضافه می‌«فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَنْهُمْ»، که این هم مؤیّد همین است که حقّ با تنقیح است که فرموده است این روایت دلالت دارد بر سؤال از صلاة جنازه، و لو (علیه) را مقدّم داشته است، ولی آن قرینه، أقوی است.

روایت چهارم: صحیحه علی بن جعفر

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ - وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ».[8]

این روایتی است که مرحوم حکیم را به مشکل انداخته است.

قبل از بحث در این روایت، یک روایت دیگری هم از محمد بن مسلم در باب 3، أبواب أعداد الفرائض، داریم. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي‌ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ- قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِينَ».[9]

که مرحوم حکیم[10] فرموده اگر روایت علی بن جعفر نباشد، این روایت کار را تمام می‌کند. که آن عطف، تفسیری است. چون یصلّی، یعنی خودش نماز بخواند، در مورد نماز یومیّه است. مرحوم حکیم با این روایت، همه مشکلات آن روایات را حلّ کرده است؛ و لکن از ناحیه روایت علی بن جعفر، مشکل پیدا کرده است.

قبل از اینکه مشکل روایت علی بن جعفر را مطرح بکنیم، مرحوم خوئی فرموده این روایت محمد بن مسلم را که مرحوم صاحب حدائق نقل می‌کند، یک (علیه) دارد، و آن را حمل بر نماز میّت کرده است؛ بعد مرحوم خوئی فرموده این روایت (علیه) ندارد. و لکن در نهایت همین نتیجه مرحوم حکیم را گرفته که (علیه) ندارد؛ ولی این هم دلالت دارد که ملاک شش سال است.

و لکن در مقابل صحیحه علی بن جعفر را چکار بکنیم؟

مرحوم حکیم[11] فرموده که ظاهر روایت علی بن جعفر این است که ملاک عقَل است، و پنج سال کافی است؛ فرموده است اگر این کسی که پنج سال دارد، عقَل الصلاة بود، نماز بر او واجب است.

بعد یک توجیهی کرده است، فرموده اگر کسی بگوید که (إذا عقل) می‌خواهد فرض محال بکند، که اگر عقل الصلاة (که لم یعقل)، نماز واجب است، و آن روایات می‌گوید که عقَل؛ شش سال، آن عقل خارج را می‌گوید، و این پنج سال، هم فرضی است. و جواب داده است که این هم بعید است که (إذا عقل) را بر فرض محال و غیر واقع، حمل بکنیم.

فرموده باید أحد الأمرین را مرتکب بشویم، یا این که این را حمل بر این فرض غیر واقع بکنیم، یا اینکه بگوئیم روایات شش سال، غالب را می‌گوید، از باب اینکه غالباً در شش سال، عقَل الصلاة محقّق می‌گوید اگر در پنج سال عقَل، نماز واجب است. و حمل آن روایات، بر غالب، أسهل است، تا این روایت را حمل بکنیم بر فرض غیر واقع. نتیجه بحث مرحوم حکیم، در نهایت این می‌شود که موضوع ما عقل است نه ستّ سنین؛ و اینکه بر حرف مرحوم سیّد که فرموده (ستّ سنین)، تعلیقه نزده است، چن دیده که این عنوان در روایات هست، و سیّد هم از باب غلبه فرموده است.

بعضی مطلب را به اینجا رسانده‌اند و تعلیقه هم زده‌اند، و فرموده‌اند که عقَل، کفایت می‌کند.

الآن بحث بند به صحیحه علی بن جعفر است، و لکن این صحیحه سر راست است؛ اگر حضرت فرموده بود (نعم یصلّی إذا عقل) درست بود، ولی حضرت قاعده کلّی را فرموده است، و ملاک را عقَل الصلاة قرار داده است، حال اینکه کَی عقل الصلاة، محقّق می‌

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 95، باب13، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 212 (و يمكن الخدش في الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلاته اليومية لا الصلاة عليه، و الفقرة الأولى خالية عن التحديد بالست، و حمل زمان عقل الصلاة عليه لا قرينة عليه، بل يأباه العدول عن التحديد به الى التحديد بالست في الفقرة الثانية. و دعوى أنه ظاهر العطف في ذيل صحيح زرارة ممنوعة. بل ظاهر العطف المغايرة بينهما).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 95، باب13، أبواب صلاة الجنازه، ح2.
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 212 (و أما المرسل فلفظ‌ «عليه»‌ فيه و إن كان يمكن جعله قيداً للصلاة فيكون وارداً في الصلاة عليه، إلا أنه يمكن- أيضاً- جعله قيداً ل‌ «تجب»‌، فيكون وارداً في صلاته، فلا يكون مما نحن فيه مضافاً إلى ما عرفت من أن ظاهر العطف المغايرة. مع أن الظاهر كونه عين الصحيح الثاني، فلا مجال للاعتماد عليه. و كأنه لذلك كان المحكي عن المفيد (رحمة الله علیه) و المقنع. للتحديد بالعقل دون الست).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 96- 95، باب13، أبواب صلاة الجنازه، ح3.
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 212 (و دعوى أنه ظاهر العطف في ذيل صحيح زرارة ممنوعة. بل ظاهر العطف المغايرة بينهما. و من ذلك يظهر الخدش في الاستدلال بالصحيح الثاني. مضافاً الى أن مورده صلاته لا الصلاة عليه. و مجرد كون مورد صدره الصلاة عليه لا يكفي في صرف الذيل اليه، لجواز كون السؤال في الذيل لمناسبة يعلمها السائل).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 187 (فان قوله: «و كان ابن ست سنين» إما عطف تفسير و بيان للجملة السابقة عليه إذا قلنا إن عقل الصلاة لا يتحقق إلّا في ست سنين، و إمّا تقييد لإطلاقها إذا عقل الصلاة، حيث يمكن تحققه قبل الست و في الست فنقيده بما إذا كان عقلها و هو ابن ست سنين لا قبلها، كما أنه بذلك نقيد إطلاق الصحيحة الأُولى. و احتمال أن قوله في الصحيحة الثانية: «فمتى تجب الصلاة عليه»؛ معناه: متى تجب على نفس الصبي الصلاة و ليس معناه السؤال عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته، ساقط لأن كلمة الفاء في قوله «فمتى» كالصريح في أن السؤال إنما هو عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته، و ذلك لأنه (عليه السلام) قبل ذلك نفى وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعاً على ذلك عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب (عليه السلام): «إذا عقل ...»).
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 96، باب13، أبواب صلاة الجنازه، ح4.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌4، صص: 19- 18، باب3، أَبْوَابُ أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا وَ مَا يُنَاسِبُهَا‌، ح2.
[10] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 213 (نعم‌ في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) ... و عليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست، و حمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور، و يتم الاستدلال بهما على المشهور. و لعل مراد المفيد و المقنع ذلك أيضاً، كما يقتضيه دعوى الإجماع المتقدمة).‌.
[11] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 213 (نعم قد ينافي التحديد بذلك‌ صحيح علي بن جعفر ... و جعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا- جمعاً بين الصحيح المذكور و صحيح محمد- ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديداً غالبياً، بل الثاني أظهر عرفاً. فتأمل).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo