درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
باسمه تعالی
مسأله 1: عدم فرق بین أقسام میّت در وجوب حنوط (استثناء محرم قبل از طواف)2
مسأله 2: عدم إعتبار قصد قربت در تحنیط3
فرع: حکم تحنیط میّت بواسطه صبی4
مسأله 3: مقدار کافور5
موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل
بسم الله الرّحمن الرّحیم19/8/1395 – چهارشنبه – ج35
بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود (و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا)، گفتیم وجهش انصراف است. و همچنین با توجه به روایاتی که فرموده نباید کفن میّت، نجس بماند، فهمیده میپسندد. نسبت به کافور یک اهتمامی هست، و اهتمام هم مناسبت به طهارت کافور دارد. مرحوم حکیم[1] فرموده فقهاء متعرّض این شرط نشدهاند، ولی یک مسأله[2] اشکال کرده چه طور متعرّض نشدهاند، ولی اجماعی است. که می
و همچنین شرط است که کافور، غصبی نباشد؛ چون در مال غصبی، امر به ردّ داریم، و چیزی که امر به ردّ دارد، معنی ندارد که بگوید با آن حنوط کنید. در باب اجتماع امر و نهی، لا تغصب مقدّم است.
و همچنین باید کافور، جدیدی باشد. جدید باشد، یعنی آن قدر کهنه نباشد که بویش رفته باشد؛ چون کافور را که استعمال میکنند؛ به هدف آن بویش هست؛ یا از این جهت که بوی کافور، سبب میشود که بعضی حیوانات به میّت، نزدیک نشوند؛ یا یک نوع احترام است برای میّت؛ چون یک نوع تطیّب است. البته اگر عتیق باشد، ولی بو داشته باشد، کافی است. در روایات گفته که بعنوان حنوط، کافور بمالید؛ و در حنوط، بو داشتن، خوابیده است.
و شرط است که کافور، مسحوق باشد؛ بخاطر اینکه میخواهید مسح بکنید، باید مسحوق باشد؛ و اگر به صورت آرد نباشد، نمیشود مسح کرد؛ مسح شدن، توقف بر آرد شدن دارد. که این مقدار شاید کافی نباشد، اگر کسی از این جهت نتوانست مسحوق بودن را درست کند؛ میگوئیم در مرسله یونس، مسحوق آمده است. (ثم اعمد الی کافور مسحوق).[3] مضافاً که مناسب میّت هم همین است، چون اگر درشت باشد، و مسح بکنید، سبب أذیت میّت میشود؛ و شارع هم راضی نیست که میّت أذیت شود. اینکه مرحوم خوئی در بعض جاها میگوید مرسله یونس، منافات با معتبره بودن آن ندارد؛ یعنی مرسلهای است که مرحوم خوئی آن را قبول دارد. لذا کلام معلِّق تنقیح، نادرست است؛ که اشکال میکند چرا در اینجا میگوئید مرسله یونس، ولی بعد میگوئید معتبره یونس.
مسأله 1: عدم فرق بین أقسام میّت در وجوب حنوط (استثناء محرم قبل از طواف)
مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.[4]
در وجوب حنوط، فرقی بین صغیر و کبیر، مرد و زن و خنثی، حرّ و عبد، وجود ندارد. بخاطر اطلاق روایات؛ و خصوصاً که در صحیحه حلبی[5] داشت که حنوط رجل و مرأه سواء است؛ تصریح به عدم فرق بین زن و مرد دارد. حکم مال حیث میّت مسلم است؛ و خصوصیّات دیگرش دخیل نیست. فقط یک استثناء است، که نمیشود محرم را تحنیط کرد؛ چون استعمال طیب در حقّ محرم، حرام است؛ همین حکم را بالتّعبد شارع مقدّس ادامه داده است. مراد مرحوم سیّد هم محرم به احرام حجّ است. (البته عمره هم همین جور است، ولی مرحوم سیّد، محرم به احرام حجّ را گفته است) اینکه مرحوم سیّد فرموده (قبل إتیانه بالطواف)، شامل سعی هم میبه سعی هم طواف گفته میشود، طواف أعم از سعی و طواف است. در آیه شریفه هم بر سعی، طواف اطلاق کرده است. «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ».[6]
اما زنی که در عدّه وفات است، و همچنین معتکف، گرچه نباید طیب استعمال کنند؛ ولی بعد از موت، ملحق به محرم نمیشوند. زیرا این حکم فقط در مورد محرم است، آن هم فقط در کافور. ما دائر مدار دلیل هستیم؛ و دلیل به معتکف و زن حیّی که در عدّه است، اختصاص دارد؛ و بعد از موت، دیگر بر آنها عنوان معتکف و زن در عدّه، صادق نیست. اطلاقات میگوید که حنوط به کافور، واجب است؛ و در حق اینها هم مخصّص نداریم، این است که در حقّ این دو، کافور به وجوب خودش باقی است.
مسأله 2: عدم إعتبار قصد قربت در تحنیط
مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا.
اینکه آیا تحنیط از امور عبادی است، یا از امور عبادی نیست، در آن بحث است. در فقه گیر است که یک عدّه مستحبات و واجبات داریم، که شک داریم تعبّدی است یا توصلی است؛ به همین مناسبت در اصول بحث کردهاند که در صورت شک، اصل چیست؟ آیا حنوط کردن، مثل غسل دادن، از تعبّدیّات است، یا از تعبّدیّات نیست. در مورد غسل گفتیم که به حکم ارتکاز، تعبّدی است؛ و در حنوط دلیل نداریم، و شک داریم که تعبّدی است یا توصلی است؛ این هم علی المبنی است؛ بعضی مثل مرحوم وخوئی، میگویند که میشود به اطلاق امر تمسّک بکنیم؛ که (امسحوا بلاکافور) اطلاق دارد؛ چه قصد قربت بکنید، یا نه. و بعض دیگر، مثل مرحوم آخوند، میگویند تمسّک به اطلاق، امکان ندارد؛ چون تقیید به قصد قربت، محال است؛ و اذا استحال التقیید، استحال الإطلاق؛ و نوبت به اصل عملی میرسد؛ که مثل مرحوم آخوند، مبنایش این است که عند الشک، اصل اشتغال است؛ و حدیث رفع جاری نمیشود؛ چون اعتبار قصد قربت عقلی است، و حدیث رفع، چیزی را رفع میکند که شرعی باشد. در مقابل بعضی میگویند اعتبار قصد قربت، شرعی است؛ و شارع مقدّس مینائینی)، گرچه عقل درک میکند اما تناله ید الشرع؛ لذا (رفع ما لا یعلمون) در شک در قصد قربت، جاری است؛ پس اینکه مرحوم سیّد فرموده (لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة)، تمام است، یا به مقتضای اصل لفظی (اطلاقات) یا مقتضای اصل عملی (برائت).
بعد از اینکه مرحوم سیّد فرمود قصد قربت معتبر نیست، تفریع کرده که ممیّز هم میتواند این کار را بکند، و بلوغ شرط نیست. که ما این تفریع را نمیفهمیم؛ چون ممیّز هم میتواند قصد قربت بکند؛ اگر میفرمود (فیجوز أن یبشره المجانین) درست بود.
فرع: حکم تحنیط میّت بواسطه صبی
حال خودش یک فرعی است، که آیا صبی، میتواند تحنیط بکند، یا نمیتواند؟ مرحوم خوئی[7] فرموده نمیتواند تحنیط بکند؛ امری که داریم، در مورد بالغین است؛ به کسانی که غسل دادهاند، که بالغ هستند، فرموده که مسح بکنید به کافور؛ و ظاهر امر هم مباشرت است؛ و باید خودشان مسح بکنند؛ حتّی نمیتوانند به بچه نابالغ امر بکنند که مسح بکند. و منافاتی ندارد که توصلی هم باشد، ولی بلوغ و مباشرت شرط باشد. این بر میگردد به یک بحثی در تعبّدی و توصلی، که مرحوم نائینی آن را در بحث تعبّدی و توصلی، مطرح کرده است؛ که توصلی چند اصطلاح دارد، یکی اینکه باید خودت انجام بدهید، و مباشرت لازم است. مرحوم خوئی فرموده تعبّدی و توصلی به معنای قصد قربت، ربطی به مباشرت و عدم مباشرت ندارد. مثل ردّ سلام، که توصلی است، ولی مباشرت شرط است؛ و ممکن است تعبدی باشد، ولی مباشرت شرط نباشد، مثل أداء زکات؛ نسبت بینشان، عموم و خصوص من وجه است. ظاهر کلماتش این است که ظاهر امر، به بالغین است، بر آنها واجب است؛ بر صبیان واجب نیست؛ حال یا ظاهر امر، وجوب است؛[8] و یا ظاهر امر وجوب بر همه است، حتی صبیان، منتهی حدیث رفع، از صبیان برداشته است. بر صبیان واجب نیست، یا به قصور خطاب، یا لوجود المانع، یعنی حدیث رفع. حال که بر صبیان واجب نشد، و فقط بر بالغین واجب شده است، اگر صبیّی مرتکب این عمل بشود، إجزاء این عمل مستحب در صبیان، از وجوب بر بالغین، نیاز به دلیل دارد. همان حرفی که در غسل میّت میگفت، که درست است کار صبی، مستحب است؛ ولی استحباب شیءٌ، و إجزاء از بالغین شیءٌ آخر.
الّلهم که قرینه پیدا بشود که مطلوب شارع مجرد تحقّق عمل است؛ معنای اسم مصدری است؛ مثل دفن میّت با شرایط، که مطلوب مولی است؛ اگر یک کافری، یا مجنونی، یا حیوانی علی سبیل الإتّفاق مرده را در قبر کشاند، و اتفاقاً رو به قبله دفنش کرد، مجزی است؛ اینجا مطلوب، مجرّد تحقّق عمل است خارجاً، و جهت عامل دخالت ندارد.
ولی این خلاف خطابات است، چون ظاهر خطابات، معنای صدوری است، (معنای مصدری) و نیاز به قرینه دارد. فرموده هم تفریع، غلط است، چون این ربطی به توصلی بودن ندارد؛ و هم اصلش (که بگوئیم در صورتی که صبی ممیز، این کار را انجام بدهد، مجزی است) غلط است.
و لکن به ذهن میزند که در باب مسح، درست است که فرموده (إمسحوا)؛ ولی متفاهم عرفی این است که مطلوب شارع آن تمسّح است؛ آن مقدار ماده طیب داری، که روی بدن میّت میماند؛ که این قرینه است بر اینکه معنای إصدار، مطلوب شارع نیست، به ذهن میزند که ماسح خصوصیّتی نداشته باشد؛ و آن تمسّح مهم است. اگر اطمیان پیدا کردید، میگوئید که با مسح صبی، هم یجزی؛ و الّا باید سراغ مبانی رفت؛ که آیا رفع القلم، صبی را قطع میکند یا نه؛ که ما میگفتیم حدیث رفع، فقط مؤاخذه را میبرد، و اصلش میماند. ولی اگر مبنای ایشان را قبول کردید، که رُفع القلم، اصل تشریع را میبرد؛ دلیلی بر إجزاء عمل صبی، از بالغین نداریم، الّا همان بیانی که عرض کردیم.
مسأله 3: مقدار کافور
مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث[9] تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.[10]
در کافور حنوط، مسمّی کافور، کافی است؛ همین که بگویند کافور را مسح کرد، کافی است. در اصول بحث کردهاند که ظاهر هر خطابی، صِرف الوجود و مجرّد طبیعی است؛ که صِرف الوجود مسح کافور، برای سقوط امر به کافور (إمسحوا بالکافور) کفایت میکند.
بحثی که هست در مقدار أفضل است؛ چون روایات در مورد مقدار افضل، اختلاف دارند.