باسمه تعالی

تکمیل مسأله 21: بررسی تقدیم کفن بر حقوق دیگران1

ادامه (مسأله 22: عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه)2

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم12/8/1395 – چهارشنبه – ج31

تکمیل مسأله 21: بررسی تقدیم کفن بر حقوق دیگران

بحث تعلّق حقّ به مال میّت، تمام شد؛ کلمه‌ای که در آنجا هست، مرحوم سیّد سه مثال زد، یک مثالش این بود که مال میّت متعلّق حقّ غرماء شده است، حاکم حکم به افلاس این کرده است، و این مرده است، و اموالش متعلّق حقّ غرماء شده است. و طبیعةً فرض کلام آنجاست که این اموال، کمتر از حقّ، یا مساوی حقّ غرماء است، و زائد بر حقّ غرماء نیستند. که بحث کردیم و گفتیم کما اینکه کفن بر دَین مقدّم است، بر متعلّق حقّ هم مقدّم است.

فرض دوم اینکه اموالش، متعلّق عقد رهن است، متعلّق حقّ دائن شده است؛ این هم باز محل بحث، در جائی است که اگر این را بفروشند، یا مقداری از دین را وافی است، یا کلّ دین را؛ و زیادی ندارد. اگر زیادی داشته باشد، داخل در محل بحث نیست. اینکه عینی که مال میّت است، و متعلّق حقّ دائن شده است، دو قسم است؛ (بعضی به این تقسم اشاره کرده اند) تارة: این عین را رهن دین خودش قرار داده است؛ و اُخری: به کس دیگری اجازه داده است که این عین را رهن دینش قرار دهد. اگر رهن دین خودش باشد، الکلام هو الکلام در مورد سابق؛ الآن یک رهنی دارد، و یک حقّی برای دیّانش دارد؛ همانطور که کفن بر دَین مقدّم است، بر حقّ آنها هم مقدّم است. شبهه اینجاست که عین را رهن دین دیگری قرار داده است، آیا روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد، و شامل اینجا می‌شود یا شامل نمی‌گیرد. اینجا دین مال دیگری است، و معنی ندارد که کفن، بر دین دیگری مقدّم بشود. پس آن بیان عرفی و ارتکاز، در اینجا نمی‌آید.

انصاف این است که خیلی صاف نیست، و لکن اگر کسی ادّعا بکند که ظاهر این روایت، این است که وقتی میّت، مال دارد، نباید بی کفن بماند، و به حقوق دیگران نگاه نکنید. فرقی نمی‌کند که حقّ دائنِ خودش زائل بشود، یا حقّ دائنِ دیگری؛ در هر دو صورت، کفنش بر حقّ دیگران مقدّم است. اطلاقش مثل آن نیست، ولی اطلاقش بعید نیست. متفاهم عرفی این است که نباید میّت بی کفن بماند، و کفن، بر همه حقوق مقدّم است.

اما فرض سوم، که حقّ الجنایه باشد، پذیرش این حرف که کفن، بر حقّ الجنایه مقدّم باشد، سخت است؛ چون اینجا دینی هم در کار نیست؛ چون حقّ مجنیٌّ علیه، به رقبه این عبد جانی، تعلّق گرفته است؛ آیا می‌توانیم این را بفروشیم، که به مقداری که برای کفن، صرف می‌شود، حقّ آنها زائل بشود؛ فرض بفرماید اگر نصف قیمتش، برای کفن باشد، اگر عبد را بفروشند، حقّ آنها نسب به نصفش، باقی بماند؛ اگر بخواهند این عبد را قصاص بکنند، و از آن طرف بگوئیم که لازم است برای تهیّه کفن، عبد را بفروشند، اینها با هم استبعاد دارد؛ که می‌توان گفت حتّی در صورتی که به ملک مشتری هم در آمده است، می‌توانند قصاص بکنند، منتهی آن مقداری که مشتری به صاحب عبد، پرداخت کرده است، باید به مشتری بپردازند؛ و با توجّه به اینکه قبل از خریدن، این عبد، متعلّق حقّ اینها بوده است، مشتری حقّ ندارد که این پیشنهاد را قبول نکند. استبعاد را به این بیان می‌توانیم حلّ بکنیم. (هذا تمام الکلام در تتمّه فرع متعلّق حقّ).

ادامه (مسأله 22: عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه)

اما مسأله‌گیرید. چه جور در جاهای دیگر، امر به شیئی، امر به مقدّماتش را اقتضاء می‌کرد، و اگر (علی الزوج کفن إمرأته) و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) نبود؛ می‌گفتیم که کفن آنها را هم باید بدهند؛ منتهی دلیل خاص، آنها را خارج کرده است، و اطلاق دلیلی که می‌گوید أمواتتان را کفن بکنید، می‌گوید که کفن را هم تهیّه کنید. امر به شیئی که نیاز به مقدّمه دارد، امر به مقدّماتش هم هست؛ اگر ملازمه شرعی را قبول نکردید، عقل این را می‌گوید. پس اینکه در بعض کلمات آمده است که روایت می‌گوید کفن بکنید، و نمی‌گوید که کفن بدهید، پس لازم نیست؛ جواب این است که این حرف، نادرست است؛ ما هم قبول داریم که روایات می‌گوید کفن بکنید، ولی از باب اینکه مقدّمه کفن کردن، وجود کفن است، پس باید کفن را تهیّه بکنید. و اما اینکه در روایات تصریح به این مطلب نشده است، از این باب است که غالباً مردم کفنشان را دارند؛ و آنهائی هم که خودشان کفن ندارند، غالباً متبرِّع دارند. چون محل ابتلاء نبوده است، به آن تنصیص نکرده است.

اما جواب از این شبهه: یک جوابی مرحوم محقّق همدانی[1] داده است؛ ایشان ادّعا کرده است که اصلاً ما اینجور اطلاقی نداریم که بگوید (کفّنوا موتاکم)؛ آنی که داریم (إنّما الأکفان ثلاثه) است، که در صدد این نیست که بگوید کفن واجب است؛ ما یک روایت مطلقی نداریم که واجب کفائی را با لفظ بیان کرده باشد؛ آن مقداری که ما سابقاً و مجدّداً تعقیب کردیم این است که ترغیب نسبت به این داریم که موتایتان را دفن بکنید. برای استقبال إلی القبله، در حال احتضار، روایت هست؛ اما در تجهیز، روایت نداریم. لذا بعضی‌ها توجه تکلیف را به مسلمین انکار کرداند، و فرموده‌اند تجهیز متوجه به اولیاء است؛ و وقتی اطلاقی نداشتیم، شک داریم که آیا تکفین نسبت به همه مسلمین واجب است یا نه، که برائت جاری می‌کنیم.

ما هم مطلقی را پیدا نکردیم؛ ولی اینها از واضحات است که تجهیز بر همه مسلمین واجب است؛ و نیاز به روایت ندارد. در روایت فضل که امر به تجهیز میّت آمده است؛ در ذهن ما این است که بر همه مسلمین، واجب است؛ خصوصاً که بعید است که میّت را خود آن افراد، تجهیز بکنند، أولیاء میّت، و صاحبان عزا کنار هستند؛ و خیلی بعید است که شارع مقدّس اینها را بر مسلمان‌ها واجب نکرده باشد. اطلاقی لفظی نداریم که بر مسلمین واجب است، ولی اطمینان داریم که واجب است. ممکن است کسی[2] بگوید بالفرض اطلاقی نداشته باشیم، و بگوئیم بر همه واجب نیست؛ ولی اصل تجهیز که واجب است، و بالفرض بر خصوص أولیاء واجب باشد، این بحث را در خصوص أولیاء مطرح می‌کنیم؛ که آیا لازم است آنها کفن را بخرند، یا لازم نیست. مرحوم سیّد که بر همه مسلمین واجب می‌داند، بحث را در مسلمین مطرح کرده است؛ حال اگر کسی نظرش این باشد که بر خصوص اولیاء واجب است، بحث می‌کند که اگر میّت کفن نداشت، آیا بر أولیاء میّت، واجب است که کفن را بخرند، یا واجب نیست. و لکن این بیان ما هم نادرست است؛ چون اگر از دلیل لفظی صرف نظر کردیم، به این دلیل نمی‌شود تمسّک کرد؛ چون اصل بحث ما در اطلاق بود؛ ولی اگر لفظ نداشت، و فقط فی الجمله می‌دانیم بر مسلمین واجب شده است، نمی‌توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم. پس ما فعلاً جوابی از محقّق همدانی نداریم. مجرّد اثبات وجوب ،چه بر مسلمین، و چه بر أولیاء میّت، مفید فایده نیست.

جواب دوم از مرحوم حکیم[3] است که فرموده اجماع داریم که تهیّه کفن بر مسلمین واجب نیست؛ چه جور در مواردی که خود میّت مال دارد، یا مواردی که زنی از دنیا رفته است، و زوجش مال دارد، از این اطلاق دست برمی‌

این اجماع علی المبنی است، و مثل مرحوم خوئی فرموده که مدرکی یا محتمل المدرکیّه است، و حجّت نیست. ظاهراً تسالم است، و مرحوم محقّق در شرایع هم فرموده لا یجب، بل یستحب.

جواب سوم از این شبهه این است که بگوئیم این اطلاق، ناتمام است؛ و این روایات اطلاق ندارد؛ اینکه به مسلمین می‌گیرد. به همان بیانی که در آن دو قسم از روایات است؛ در یک جا فرموده (کفّنوا موتاکم) و در یک جا فرموده اگر مرد مال دارد، کفن بر عهده خودش هست؛ و در مورد زوجه فرموده که کفنش بر عهده زوج است؛ که مقتضای جمع بین این دو خطاب، و این یک خطاب، سقوط تکفین از مسلمین است؛ در جائی که میّت کفنی ندارد. که مرحوم حکیم هم این بیان را آورده است.

و لکن این بیان هم ناتمام است، و جوابش همانی است که در تنقیح فرموده است؛ اگر اطلاق را قبول دارید، باید به مقدار مقیّد، از آن دست برداریم، که مقدار مقیّد فرضی است که خودش یا زوجش مال دارد؛ اما در مواردی که مال ندارد، مقیّدی برای این اطلاق نداریم؛ فنّ این را می‌گوید که از اطلاق، به مقداری که مقیّد رسیده است، باید رفع ید کرد؛ مقیّد در جائی است که مال دارد، یا زوجش مال دارد. و (کفِّنوا موتاکم) فرض بی کفنی را می‌گیرد؛ و مقیّدی نسبت به آن نداریم. در جائی هم که مال دارد، کفّنوا، هست؛ منتهی در جائی که مال دارد، می‌را کفن کنید. در جائی که مال دارد یا زوج دارد، کفِّنوا تخصیص خورده است، و کفِّنوی خاصی است.

این بیانات در جواهر هست، و مرحوم آقا رضا همدانی هم این بیانات را دارد؛ منتهی مرحوم حکیم به صورت مجمل و مرحوم خوئی به صورت مفصّل، اینها را به طور مرتّب مطرح کرده‌

به روایت سعد بن طریف، بر وجوب إعطاء کفن استدلال شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً- كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».[4] گفته‌اند این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر خودش کفن ندارد، باید دیگران بدهند؛ کفن مجرّد تکفین نیست، و کفن دادن است؛ اینکه در جزاء می‌گوید نسبت به پوشش خودش تا روز قیامت، خاطر جمع باشد، معلوم می‌شود که در جمله قبل هم مسأله پوشش و کفن مطرح است، نه مجرّد تکفین؛ مناسبت جزاء با این شرط است که کفن بدهد، مناسبت آن لباس، با لباس است.

این روایت یک بحث سندی و یک بحث دلالی دارد. بحث سندی: مرحوم خوئی[5] فرموده که این روایت ضعیف السند است؛ چون در سعد بن طریف، قول رجالیّین متعارض است. مرحوم نجاشی فرموده که روایاتش تعرف و تنکر؛ و غضائری ایشان را تضعیف کرده است؛ و از آن طرف مرحوم شیخ طوسی، توثیقش کرده است؛ و بعد در ادامه فرموده اینکه در کلام مرحوم همدانی آمده است صحیحه سعد بن طریف، از صاحب حدائق تبعیّت کرده است، که ایشان فرموده (روی الکلینی فی الصحیح عن سعد بن طریف)؛ در حالی که صاحب حدائق با این جمله می‌گوید که تا سعد بن طریف، صحیح است، چون نگفته (فی صحیح سعد بن طریف).

و لکن به ذهن می‌زند که معمولاً مرحوم همدانی به جواهر نگاه می‌کند؛ ناظر به جواهر است، و معلّق بر جواهر است؛ در جواهر هم گفته صحیح سعد بن طریف. و حقّ با صاحب جواهر است که گفته صحیح؛ و لعلّ مرحوم همدانی هم چون دیده که سعد بن طریف، مشکلی ندارد، ایشان هم به تعبیر به صحیح کرده است، و هیچ گونه تبعیّتی در کار نیست. و حقّ هم همین است که سعد، مشکلی ندارد.