باسمه تعالی

مسأله 19:خروج کفن از اصل مال1

فرع أوّل: خروج مقدار واجب کفن از اصل ترکه1

مسأله 20: احتیاط بر اقتصار بر کمترین قیمت در واجبات کفن3

فرع دوم: خروج قدر واجب سائر مؤن از اصل ترکه3

فرع سوم: زائد بر کفن یا زائد بر سائر مؤن تجهیز5

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم9/8/1395 – یکشنبه – ج28

مسأله 19:خروج کفن از اصل مال

مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة‌ في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.‌

قدر واجب از کفن، از اصل ترکه أخذ می‌شود؛ منتهی در غیر زوجه و مملوکه که از زوج و مالک است؛ و مقدّم بر دیون و وصایا است.

فرع أوّل: خروج مقدار واجب کفن از اصل ترکه

اصل مسأله فتواً و نصّاً، جای کلام ندارد، که مقدار واجب از کفن، از اصل ترکه است. روایاتی داریم که مرحوم صاحب وسائل در باب 27 کتاب الوصایا، آورده است. معتبر سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ».[1] که در این روایت کفن، مقدّم بر دین است. و همچنین روایت زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ».[2] در نسخه کافی، این روایت را از علی بن رئاب عن معاذ نقل نموده است؛ ولی مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ که روایت را نقل کرده‌اند، معاذ بن ثابت را نیاورده‌اند؛ وافی هم معاذ را ندارد. مرحوم خوئی هم در معجم فرموده که اشتباه در نسخه کافی است، چون ما هیچ جا روایت علی بن رئاب از معاذ بن ثابت نداریم، و هیچ جا معاذ بن ثابت عن زراره نقل نکرده است؛ خصوصاً که شیخ طوسی و مرحوم صدوق، علی بن رئاب عن زراره نقل کرده‌اند. مهم نیست که معاذ باشد یا نباشد، و اگر هم معاذ باشد، لا بأس به، صاحب کتاب است، و روایت أجلّاء دارد. مرحوم خوئی فرموده شیخ مفید در ارشاد، توثیقش کرده است.

و همچنین قدر واجب از سایر مؤن را باید از اصل ترکه برداشت، (و کذا القدر الواجب من سائر المؤن؛ ...)؛ و همچنین اُجرت حمال (مثلاً حمل با آمبولانس) و حفّار را باید از اصل ترکه داد. و ترخیص از بیمارستان، و اینکه باید در سردخانه بگذارند، که أقل واجب اینها از اصل ترکه خارج می‌شود.

و اما زائد از قدر واجب در همه اینها، موقوف بر اجازه ورثه کبار است؛ چون مال منتقل به آنها شده است، که باید از آنها اجازه بگیرند؛ مگر اینکه میّت به زائد وصیّت کرده باشد؛ که وقتی وصیّت کرده است، آن زائد از ملکش خارج نشده است؛ و نیازی به اجازه ورثه ندارد. البته در صورتی که بخواهند از ثلث خارج بکنند، یا وصیّت کرده به ثلث، که وصیّت به ثلث هم دو جور است، یک وقت محل را تعیین نکرده است کلّاً، و یک وقت محل را بعضاً تعیین نکرده است. (اما اگر وصیّت کرده که ثلث را فقط برای نمازم بدهید، زاید از واجب کفن و سایر مئونه‌ها را نمی‌

تا به حال سه فرع مطرح شد، که فرع اول، یعنی خروج اصل کفن، جای بحث ندارد؛ و دو فرع دیگر باقی مانده است؛ یکی خروج مؤنه‌

مرحوم سیّد در مسأله بعد (مسأله بیستم) أقل کمّی را می‌گوید، و در اینجا (مسأله 19) از جهت کیفی بحث را مطرح کرده است؛ در أقلّ واجب کمّی، فتوی داده است، و در کیفی، احتیاط می‌کند. عبارت (أو مصرفاً) در مسأله بیستم، استثناء به مسأله قبل (19) است.

مسأله 20: احتیاط بر اقتصار بر کمترین قیمت در واجبات کفن

مسألة 20: الأحوط الاقتصار في الواجب‌ على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان‌ هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم؛ إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا، هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة‌.[3]

فرع دوم: خروج قدر واجب سائر مؤن از اصل ترکه

اما فرع اولی که گیر دارد؛ سایر مؤنه‌های میّت غیر از کفن، اینکه سایر مؤنه‌های میّت را از ترکه‌اش خارج بکنیم، به چه دلیل؟

شبهه این است آنی که در روایت آمده که یخرج من اصل مالش، یا ابتداءً یخرج، در مورد کفن بود؛ اما سایر مؤنه‌ها ما دلیلی بر جواز برداشتنش از مال میّت نداریم؛ و از آن طرف، ما ترکه المیّت می‌گوید که همه اینها به ورثه منتقل شده است؛ و لا یجوز التّصرف فی مال الغیر الا بإذنه؛ عدم دلیل، کفایت می‌کند برای حرمت تصرّف در سایر مؤنه‌ها. چه جور در (علی الزوج) می‌گفتید فقط کفن، اینجا هم باید بگوئید فقط کفن است.

تصحیح: در مورد سایر مؤنه‌های زوجه، آن روز گفتیم که اکثر و مشهور می‌گویند واجب نیست؛ و لکن کثیری فرموده‌اند که بر گردن زوج است؛ و مرحوم صاحب جواهر فرموده لا أجد فیه خلافاً، که مراد مرحوم صاحب جواهر از این جمله این است که در دادن سایر مؤنه‌ها، خلافی نیست، که ما اشتباه معنی کردیم و گفتیم که مرادش این است که در عدم وجوب أعطاء، خلافی نیست.

جواب این شبهه این است که فرق است بین زوج و زوجه، با میّت و اموال میّت؛ درست است که اصل، موضوعیّت هر عنوان مأخوذه در خطاب است، (البته غیر از عناوین مرآتیّه)، ولی این اصل در جائی است که قرائن حافّه به کلام نباشد؛ و ادّعا این است که در زوج و زوجه، قرینه نیست؛ اما در اینجا قرینه داریم که مراد از کفن، مطلق مخارج تجهیز است، نه خصوص کفن. و کفن از باب شاهفرد مخارج تجهیز است. قرینه‌آنی است که مرحوم خوئی در تنقیح،[4] و دیگران فرموده‌اند، یکی اینکه بین علماء تسالم است، قدیماً و جدیداً تسالم است که از مال او برداشته می‌شود. مضافاً به اینکه سیره متشرّعه هم همین است؛ کسی که می‌میرد، به ورثه می‌گویند کفن بیاورید، بروید سدر و کافور بخرید، قدر متیقّن است که مؤنه‌های تجهیز را از مال میّت برمی‌دارند. مضافاً که مساعد اعتبار هم همین است کسی که مرده است و این همه پول هم دارد، دوران امر است که مخارج تجهیز را شارع در ملک مسلمین قرار داده باشد، یا در مال خودش، که بعید است بگوئیم مخارج را در ملک مسلمین قرار داده است. و خیلی هم بعید است که شارع مقدّس بگوید که ساقط هستند. و قرینه دیگر هم سکوت است، اینکه در روایات در هیچ جا تذکّری نداده‌اند که مؤنه‌های تجهیز این چه جور است، به ذهن می‌زند که همان امر عقلائی را امضاء کرده است، که باید از مال میّت بدهند.

در تنقیح[5] فرموده علاوه از اینها، روایت فضل بن کاتب هم دلالت دارد که باید اهل میّت از مال میّت، میّت را تجهیز بکنند. سند این روایت تمام است. که جواب امام در مورد همه مؤنه‌های تجهیز است. فرموده از این روایت استفاده می‌شود که مؤنه‌های تجیهز میّت، در مال میّت است؛ و آنهای هم که می‌خواهند تجیهزش بکنند، همان عیال میّت هستند.

و لکن این روایت، دلالتی بر مدّعا ندارد. حرف ما این است که از کجای روایت، این حرف استفاده می‌شود؛ این روایت در مقام این است که آن شخص توهّمی داشته که شاید زکات را نشود در تجهیز میّت صرف کرد، از حضرت سؤال می‌کند که می‌توانم زکات را صرف این میّت بکنم؛ حضرت فرموده می‌توانید، این روایت، در مقام دفع توهّم حظر است؛ ضمناً به یک امر اخلاقی هم اشاره کرده است، که قطعاً آن هم واجب نیست؛ قطعاً واجب نیست که زکات را به آنها بدهد. فوقش دلالت دارد که اگر پول داشتن، باید خودشان تجهیز بکنند؛ اما اینکه باید از مال میّت بدهند، از این روایت استفاده نمی‌شود که عیالش باید از اصل ترکه، این میّت را تجهیز بکنند. گرچه کار خوبی است که شما زکات را به آنها بدهید، و آنها از پول خودشان میّت را تجهیز بکنند، ولی از این روایت استفاده نمی‌شود که اگر میّت مال داشت، باید از مال خودش او را تجهیز بکنند. ما ربط این روایت را به بحث نمی‌فهمیم.

پس همان قرائنی که اقامه شد بر اینکه کفن از باب مثال است، و جای شک نیست که مؤنه‌های تجیهیز در مال خود میّت است، برای جوازش کفایت می‌کند.

فرع سوم: زائد بر کفن یا زائد بر سائر مؤن تجهیز

اما فرع دومی که گیر دارد، که زائد چگونه است، حال زائد بر کفن، یا زائد بر سایر مؤن تجهیز؟ مرحوم سیّد در بر زائد مقداری فرموده که نمی‌شود؛ وجهش این است که روایت قاصر است؛ روایت کفن را می‌گوید، که انصراف به کفن واجب دارد؛ و الغاء خصوصیّت از کفن هم فقط به سایر مؤن واجب است؛ و در مازادش دلیل نداریم، و تصرّف جایز نیست.

و لکن در مقام گفته‌اند که روایت (اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) انصراف به أقلّ واجب ندارد؛ کفنه مثل سایر موارد است، همانطور که در سایر موارد می‌گویئم که عناوین انصراف به متعارف دارند، در نفقه زوجه می‌گوئیم دو لباس، یکی برای حرّ و یکی برای برّ، که نوع لباس را با توجه به متعارف، آنی که لایق به شأنش هست، معیّن می‌کنند؛ و (کفنه) هم یعنی کفن متعارف؛ اگر متعارف این است که معمول مردم که تعیین می‌کنند عمامه و برد و خرقه را جزءش قرار می‌دهند؛ مراد از (کفنه) آنی است که متعارف در حقّ این شخص است. لفظ، انصراف به متعارف دارد؛ اگر در یک جائی فرمود میّت را کفن بکنید، و در یک جائی فرمود که کفن میّت از اصل مالش هست؛ هم شامل مقدار واجب و هم مقدار مستحب می‌شود؛ متعارف در کفن، مشتمل بر مستحبّات است؛ سه تا قطعه، آنهم سه تا قطعه‌ای که أقلّ واجب باشد، بعید است، و متعارف نیست. و کفنش از اصل مال است، یعنی آن کفنی که متعارف است، و لایق به شأن این شخص است؛ که غالباً مشتمل بر غیر واجب هم هست؛ منتهی متعارف‌ها اختلاف دارند، ولی قطعاً خصوص مقدار واجب، و اقلّ واجب را نمی‌گوید. پس انحصار مرحوم سیّد به أقلّ واجب، خلاف ظاهر است.