باسمه تعالی

شرط سوم و چهارم: عدم محجوریّت زوج، عدم تعلّق حقّ غیر به مال زوج1

شرط پنجم: عدم تعیین کفن به وصیّت2

مسأله 10: وجوب کفن محلّله بر سیّدش3

مسأله 11: تقدیم زوج بر زوجه نسبت به کفن واحد3

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

شرط سوم و چهارم: عدم محجوریّت زوج، عدم تعلّق حقّ غیر به مال زوج

بحث در شرط سوم و چهارم بود، مرحوم سیّد فرمود شرط سوم این است که زوج، محجور از تصرّف نباشد؛ شرط چهارم اینکه آن اموالش حجر شرعی نداشته باشد، متعلّق حقّ غیر نباشد.

مرحوم حکیم در مستمسک و بعدش مرحوم خوئی در تنقیح[1] و بعض محشِّین عروه فرموده‌اند این دو شرط مبتنی بر آن شرط اول است، اگر یسار شرط بود، پس باید محجور نباشد؛ اما اگر کسی گفت که یسار شرط نیست؛ و تمکّن عرفی کافی است، محجور هم باشد، باز تمکّن عرفی دارد، مثلاً برود قرض بگیرد، و بدون حرج کفن بخرد.

و لکن در ذهن ما این است که اینها ربطی به هم ندارند، بحث مرحوم سیّد در شرط سوم و چهارم ربطی به قضیّه یسار ندارد؛ اصلاً ممکن است خصوصاً در قسم چهارم که اموالش رهن دَین است، ممکن است یسار هم داشته باشد؛ مثلاً آنی که در رهن است، زیاد است؛ یا حتّی ممکن است غرماء ادّعا می‌کنند که این پولش کمتر از دیون است، و حاکم حجرش می‌کند، ولی خودش می‌داند که یسار دارد. این مسأله عدم محجوریّت و عدم تعلّق حقّ غیر، از یک وادی دیگری هستند، به نظرم در کلمات صاحب مدارک این نکته باشد، بحث در این است یک شخصی اگر محجور شد، آیا حجر، کفن زوجه‌اش را شامل می‌شود، یا اینکه کفن مثل مخارج یومیّه‌اش هست، و حجر شامل آن نمی‌شود. چنانچه کفن خود شخص، بر دیونش مقدّم است، آیا کفن زوجه‌اش هم بر دیونش مقدّم است یا نه. آیا محجور می‌تواند کفن زوجه‌بکند، یا کفن زوجه فرق می‌کند. مرحوم سیّد می‌گوید کفن زوجه با کفن خودش فرق می‌کند؛ و (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) اطلاق ندارد. شیخ طوسی در کتاب تفلیس فرموده که اطلاق دارد؛ حتّی ادّعای اجماع کرده است؛ منتهی اجماعش بر قاعده است و آن قاعده تطبیق کرده است. مرحوم سیّد فرموده اطلاق ندارد، و این فرمایش که فرموده از همین اموال تحت حجر بردارد؛ اگر دلیل ما بر وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق در زمان حیات بود، له وجهٌ؛ چون هنوز یک مرتبه‌ای از زوجیّت هست، و حجر حاکم نسبت به نفقات واجبه، کارساز نیست؛ و لکن دلیل ما معتبره سکونی است که اطلاق این مشکل است؛ اینکه (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) شامل جائی بشود که حقّ ندارد در آن مال تصرّف بکند، مورد قبول نیست. به ذهن می‌زند که (علی الزوج کفن إمراته اذا ماتت) یعنی فی حدّ نفسه می‌تواند کفن را بدهد، حال که می‌تواند بدهد، پس باید بدهد؛ اما اگر فی حدّ نفسه نمی‌تواند بدهد، مثل متعلّق حقّ غرماء، یا رهن باشد، آن را نمی‌گیرد. و شک هم داشته باشید، مرجع اطلاقات اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه می‌شود، که زن را باید از مال خودش کفن کرد.

شرط پنجم: عدم تعیین کفن به وصیّت

شرط پنجم این است که زن، کفنش را بالوصیّه تعیین نکرده باشد؛ معنایش این نیست که حتماً باید وصیت کرده باشد که من را در این کفن بکنید، بلکه همین که کسی کفن را برای خودش تهیه می‌کند، ظاهرش همین است.

مرحوم حکیم و مرحوم خوئی[2] فرموده‌اند اینکه کفن را بالوصیّه تعیین کرده است؛ مجرّد تعیین، موجب نمی‌شود که از ذمّه زوج ساقط بشود؛ بله اگر عمل به وصیّت کردند، از باب ارتفاع موضوع، علی الزوج ساقط می‌شود، نه از باب اینکه وصیت او را از بین برده است؛ اینکه بگوئیم شرط علی العهده بودن، این است که تعیین نکرده باشد به وصیّت، این غلط است.

و لکن در ذهن ما همانطور که در مستند[3] فرموده و ظاهر سیّد است، چون عمل به وصیّت واجب است، وقتی دلیل عمل به وصیّت می‌گوید به وصیت عمل کن، و دلیل وصیت هم مقدّم است، باید به وصیّت عمل کرد، پس ادای کفن بر زوج واجب نیست. منتهی یک شرط متأخّری دارد، به شرط اینکه عمل به وصیّت تا آخر باقی بماند. (البته تعیین کفن با وصیت شامل موردی که فرموده با پول خودم کفن تهیه کنید، نیز می‌شود).

مسأله 10: وجوب کفن محلّله بر سیّدش

مسألة 10: كفن المحلَّلة على سيدها‌ لا المحلَّل له.[4] ‌

کفن محلّله بر محلّل له واجب نیست، چون زوجه‌اش نیست. اینکه بر سیّدش واجب است، نیاز به دلیل ندارد، البته روایت هم دارد (کفن المحلّله علی سیّدها).

مسأله 11: تقدیم زوج بر زوجه نسبت به کفن واحد

مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة‌ و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن.

‌اگر مقارن بمیرند، اصلاً کفن زوجه بر زوج نیست. و اگر اول زن بمیرد و بعد زوج بمیرد، و پول باقی مانده به اندازه یک کفن است، مرحوم سیّد فرموده کفن زوج، مقدّم بر کفن زوجه است؛ وجهش هم این است که الآن دلیل (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) می‌گوید که این باید کفن زوج شود. دو خطاب متوجه زوج شده است، یک خطاب (علی الزوج کفن امرأته) و دیگری خطاب (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، که این، حاکم بر اولی است. بلکه اگر زن را کفن کرده‌اند، و هنوز دفن نشده است، باید آنرا از بدن زن خارج نموده و بر تن مرد بپوشانند؛ ما دلیلی نداریم که کفن به استعمال، ملک زوجه می‌شود؛ یک منبّه هم دارد و ان اینکه اگر زن را کفن کردند، و بعد کسی آمد و کفن بهتری آورد، و آن را در آوردند، زوج می‌تواند آن کفن پوشیده شده را بردارد. وقتی ملک زوجه نبود، دلیل (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، هنوز به حال خودش باقی است، و می‌

مگر اینکه زن را دفن کرده‌ باشند، که در این صورت حقّ ندارند کفن را از تن زن دربیاورند و بر زوج بپوشانند؛ بخاطر قضیّه حرمت نبش قبر؛ یا اگر بفرمائید حرمتش در جائی است که هتک باشد، می‌گوئیم چه هتکی از این بالاتر که قبرش را نبش بکنند، و کفنش را بیرون بیاورند. اگر کسی بگوید (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد حتّی در این صورت که بر زن پوشیده شده و دفن شده است، این اطلاق گیر دارد.