باسمه تعالی

ادامه (عدم جواز تکفین به مذهّب و ما لا یؤکل لحمه)2

احتیاط در ترک تکفین به جلد ما یؤکل لحمه2

جواز تکفین به وبر و شعر مأکول اللحم4

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه بحث سندی: اینکه مرحوم خوئی فرموده حسن بن راشد، مولی بنی مهلب بغدادیٌّ ثقة، شبهه این بود که معلوم نیست که حسن بن راشدِ محل بحث ما باشد، چون آنی که شیخ طوسی فرموده ثقة، حسن بن راشد المسمَّی بأبی علی الراشد مولی بنی مهلب است؛ و این حسن بن راشد، در جائی به عنوان مولی بنی مهلب نیامده است، و مولی بنی مهلب، مخصوص أبی علی الراشد است. این است که ما نمی‌توانیم اطمینان پیدا بکنیم که این حسن بن راشد، همین أبی علی الراشد است؛ خصوصاً که این توثیق را نجاشی نیاورده است، مرحوم نجاشی حسن بن نجاشی طغاوی را می‌آورد، و می‌گوید ضعیفٌ، و شاید این، همان باشد؛ خصوصاً اینکه آن قرینه را که مرحوم خوئی ادّعا کرد که محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده از أبی علی الراشد، آنها هم گیر دارد، چون آن جاها، العبیدی از أبی علی الراشد عن العسکری است، و اینجا مرحوم صدوق فرموده از امام هادی است؛ اینکه بگوئیم به امام هادی هم عسکری گفته می‌شود، پس اینجا هم که می‌گوید محمد بن عیسی بن عبید، همان أبی علی الراشد است، اینها تکلّف است، و مئونه می‌خواهد. أضف الی ذلک که اصلاً در نُسخ کافی، روایت مختلف است، در بعض نسخ حسن است، و در بعض دیگر حسین است، شاید راشد، دو فرزند داشته است. اینکه مرحوم خوئی تلاش کرده که سند را درست بکند، و در معجم برای حسن بن راشد، سه نفر را تصویر کرده است، اینکه یک جائی محمد بن عیسی گفته عن أبی علی الراشد عن العسکری، بالفرض به قرینه محمد بن عیسی آن اولی (مولی منصور) نباشد، ایشان می‌گوید مراد ابی علی الراشد است، چون در چند مورد محمد بن عیسی از أبی علی الراشد نقل دارد؛ گیر ما این است که در آنجا از ابی علی الراشد است، اینجا حسن بن راشد است، و آنجا عن العسکری است، و اینجا مرحوم صدوق گفته از امام هادی است. ما نتوانستیم بفهمیم که این حسن بن راشد، همان ابو علی الراشد است که اسمش حسن بن راشد است.

ادامه (عدم جواز تکفین به مذهّب و ما لا یؤکل لحمه)

مرحوم سیّد فرموده (و لا بالمذهّب، و لا بما لا یؤکل لحمه). که این مطلب، دلیل واضحی ندارد؛ ادعای شهرت، و اجماع شد است؛ ابن زهره در غنیه اجماعی را نقل کرده است که هر چیزی در آن نماز جایز نیست، کفن هم جایز نیست؛ لعلّ اگر اجماعی باشد، اقتناس کرده است از روایاتی که در باب است.

و لکن به ذهن می‌آید که اینطور نیست، و چنین اجماعی نداریم؛ و مخالف این اجماع را مرحوم حکیم نقل نموده است، و اجماع‌های غنیه هیچ قیمتی ندارد، چون اینها اجماعات حدسی است. ما هستیم و روایات، که از روایات اینجور چیزی استفاده نمی‌شود، فقط در روایت محمد بن مسلم بود که (فإنّه بمنزلة المحرم) که لباس محرم مثل لباس نمازگزار باشد. آنی که از روایات می‌توانیم استفاده بکنیم، روایت محمد بن مسلم بود که دو سند داشت، و هر دو سندش گیر داشت؛ و قبلاً گذشت که دلالت این روایت ناتمام است، و شواهد داخلی و خارجی، بر اینکه دلالت این روایت ناتمام است، آوردیم. این جلد هم اشکال اضافه‌اند، که آن هم ثابت نیست؛ و نوبت به اصل عملی هم برسد، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود، که آیا مخیّر هستیم بین جلد ما لا یؤکل لحمه و قطن، یا اینکه باید خصوص قطن باشد، که برائت از تعیین جاری می‌شود.

احتیاط در ترک تکفین به جلد ما یؤکل لحمه

در ادامه مرحوم سیّد فرموده که کفن از جلد مأکول نباشد، أحوط ترک آن است؛ اما از پشم یا کرک باشد، مشکلی ندارد. (و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع). اینکه نباید از جلد مؤکول باشد، گفته‌اند مقتضای روایات این است که میّت را به ثلاث ثوب کفن کنید، و کفن میّت باید ثوب باشد، و به جلد، ثوب اطلاق نمی‌شود، همانطور که (انما یکفن المیّت بثلاثة أثواب) نسبت به ثلاثه، تعیّن دارد، ادعا کرده‌اند که کفن باید ثوب باشد، و بر جلد، ثوب اطلاق نمی‌شود.

اما مقدّمه اُولی که فرموده‌شود؛ ولی إزار و لفافه اطلاق دارد. اینکه کسی ادّعا بکند (ظاهر مرحوم حکیم همین است) که انما یکفن المیّت فی ثلاثه أثواب، دلالت دارد که باید ثوب باشد، چنینی دلالتی ندارد؛ در این جهت در مقام بیان نیست، انحصار در ثلاثه است. ظهور ثوب در تعیّن، مفهوم لقب است، و لقب مفهوم ندارد.

ثانیاً: سلمنا که اینها در مقام تحدید هستند، و انما یکفن المیّت فی ثلاثه أثواب، در مقام بیان دو چیز است، باید سه تا باشد، باید ثوب باشد، می‌گوئیم این اول کلام است که ثوب شامل جلد نمی‌شود، ثوب آنی است که بر بدن لَبس می‌کنند، و بدن را می‌پوشانند، حال بافتندی باشد مثل منسوجات که از قطن و قزّ و امثال اینها درست می‌کنند، یا بافتندی نباشد مثل جلد، یک شاهدی هم در تنقیح آورده است که روایتی است در باب 50 أبواب لباس المصلی (إن المکلف إن وجد ثوبا یصلی فیه، و إلّا یتستر بالحشیش)[1] که ثوب را در مقابل حشیش قرار داده‌اند، حشیش برای پوشیدن بدن نیست، که قطعا این ثوب، جلد را هم شامل می‌شود. اینکه در لغت، ثوب را معنی می‌کنند ما یستر البدن مما نُسج من الوبر و الشعر و الصوف، این از باب غالب است.

و لکن ما نتوانستیم باور بکنیم که ثوب اطلاق دارد، و شامل جلد هم می‌شود، لباس أعم است، ولی ثیاب، مطلق لباس نیست؛ ما دلیل و شاهدی نداریم؛ اگر ادّعا نکنیم ثوب انصراف به منسوج دارد، اما اینکه ثوب أعم است، دلیل بر آن نداریم، در روایات لباس مصلی، کراراً ثوب را در مقابل جلد آورده است. اینکه در این روایت ثوب را در مقابل حشیش آورده است، در مورد سفینه‌شده است، و ثوب به لحاظ غلبه است. ما مرادف فارسی ثوب را پیدا نکردیم، این است که ما نتوانستیم فرمایش تنقیح را که فرموده ثوب أعم است، قبول بکنیم؛ خصوصاً که لغویّین خصوص منسوجات را آورده‌اند، که گرچه قول لغویّین حجّت نیست، ولی منشأ شک هست. و لکن مع ذلک می‌گوئیم عدم تکفین در جلد مأکول اللحم، دلیلش قاصر است. بخاطر اینکه آنچه دلیل داریم یکفن فی ثلاثة أثواب، مفهوم ندارد؛ و ثانیاً ثوب برای ما مجمل است، ما دو بیان داریم اولاً: اطلاق إزار شامل جلد هم می‌شود. ثانیاً: شک هم بکنیم، مقتضای برائت این است که لازم نیست در ثوب و ما عدای جلد باشد. و شاید چون شهرتی در مقام بوده که مرحوم سیّد بخاطر آن فرموده (الأحوط أن لا یکون من جلد المیّت).

در حقیقت سه چیز منشأ می‌شود که بگوئیم معنای ثوب برای ما روشن نیست، یکی اینکه مرادف فارسی ثوب برای ما واضح نیست، تا بفهمیم أعم است یا أخص؛ دوم اینکه در روایات لباس مصلِّی، ثوب را در مقابل جلد آورده است، که به ذهن می‌زند که جلد، ثوب نباشد؛ و سوم اینکه در لغت ثوب را به معنای منسوج آورده است. که گرچه تک تک اینها حجّت نیست، ولی همه آنها سبب می‌شود که شبهه ما قوی باشد. منتهی ما دو بیان داریم أولاً: می‌گوئیم اختصاص ثابت نیست، و برائت مرجع ماست؛ ثانیاً: اختصاص هم ثابت بشود، روایات لفافه و إزار، شامل جلد هم می‌شود.

جواز تکفین به وبر و شعر مأکول اللحم

مرحوم سیّد در ادامه فرموده اما از وبر و شعر مأکول اللحم، بأسی نیست، (و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع)، از جهت ثوبیّت مشکلی نداریم، چون فرض این است که منسوج است؛ مشکل این است که قطن نیست. اینکه جایز است، چون ادله ثلاثه أثواب، اینجا را می‌گیرد، یعنی اطلاقات تکفین، شامل مقام می‌ این اطلاقات، مؤیّد هم داریم، آن روایاتی که می‌گفت تکفین در قمیص أحب است، و غالب قمیص‌ها را، خصوصاً در قدیم از پشم گوسفند و کرک درست می‌کردند. أضف إلی ذلک، روایت 15 باب 2: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ - كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ‌ قُمُصِهِ- وَ عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً- لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ».[2] در طریق این روایت، سهل است، که علی المبنی است؛ و لکن در ذیلش یک طریق دیگر هم نقل کرده است. «وَ‌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً».[3] این روایتی که از سهل نقل می‌کند، در فروع کافی، کتاب الجنائز است؛ اما در اصول کافی از سعد بن عبد الله عن ابی جعفر نقل می‌کند،[4] و در آن سهل ندارد، و روایت از جهت سندی تمام است؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده این روایت ضعیف است به سهل، به ذیل روایت نگاه نکرده است. شیخ طوسی هم از این روایت استفاده کرده که لازم نیست ثوب کفن از قطن باشد؛ و لکن در مقابل فیض کاشانی فرموده که این روایت دلالتی ندارد.