موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیط

مسأله چهار تمام شد، ابتداء فرمایش بعضی را گفتیم که (لیس لماء الغسل حدّ) را به قرینه بعض أخبار، حمل بر لزومی کردند؛ و ما گفتیم که از روایات نه حدّ لزومی و نه حدّ غیر لزومی استفاده نمی‌شود؛ اینکه بعضی تعلیقه زده‌اند که (لیس) یعنی حدّ لزومی ندارد، در ذهن ما نه حد لزومی دارد و نه استحبابی؛ و عرض کردیم روایاتی که در باب هست، که روایت بزنطی بر بعض مسالک، تام است؛ و روایت شش و هفت قرب، هم تمام است، که مرحوم سیّد روایت شش را لعلّ از باب قدر متیقّن درست کرده است، یا دیده که این روایات تعارض دارند، و به کمک أخبار من بلغ، شش را انتخاب کرده است، یا اینکه مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض أخبار شش است، و بحث از ترجیح بعض أخبار بر بعض دیگر مدّ نظرش نبوده است.

مسأله 5: تعذّر غسل با سدر و کافور

مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره‌ و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال‌ و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور‌.[1]

در این مسأله، در چند مرحله بحث است.

المرحلة الاُولی: عدم سقوط سایر أغسال با انتفاء خلیط

مرحله اُولی این است که اگر خلیط (یکی یا هر دو) متعذِّر شد، دیگر غسل منتفی است؛ و نوبت به تیمّم می‌رسد؛ یا اینکه آن غیر متعذِّر به حال خودش باقی است، و نوبت به تیمّم نمی‌رسد. مرحوم محقِّق در شرایع[2] فرموده در صورت تعذّر غسل با سدر و کافور، غسل سوم به حال خودش باقی است.

ممکن است کسی توهّم کند که اگر یکی از خلیط‌ها، متعذِّر شد، کلّ غسل منتفی بشود، چون ثلاثه أغسال، یک واجب ارتباطی است، این مجموعه یک تکلیف دارد، اگر یک جزئش منتفی شد، غسل ساقط می‌شود. إذا تعذّر الجزء، سقط الکلّ، و قاعده میسور و استصحاب را قبول نداریم؛ و وقتی غسل ساقط شد، نوبت به تیمّم می‌رسد.

لکن این توهّم، باطل است؛ مضافاً که تسالم است که با تعذّر خلیط یا خلیطان، غسل منتفی نمی‌شود؛ و خلافی در این جهت نیست؛ اینکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اگر خلیط متعذِّر شد، فلا بأس بالقراح، معنایش این نیست که جایز است، و می‌شود تیمّمش داد. مرحوم حکیم هم این را مطرح کرده است؛ معنای فلا بأس بالماء القراح، یعنی همان آب قراح کافی است. این جمله را برای کفایت آب قراح آورده است، نه اینکه می‌خواهد بگوید جایز است؛ به قرینه اینکه در جاهای دیگر فرموده واجب است، و به قرینه اینکه در مقام هم نفرموده اگر غسل ندادی، او را تیمّم بده. مقتضای ادلّه هم همین است که غسل ساقط نمی‌شود. ظاهر روایات تثلیث این است که ما سه تکلیف داریم، نه یک تکلیف به مجموع. روایاتی که فرموده (یغسل المیت ثلاث غسلات، مرة بالسدر مرة بالکافور و مرّة بالقراح)، ظاهر آنها تعدّد تکلیف است. فعل که متعدّد شد، ظاهرش تعدد تکلیف است، مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاید. و در روایت ابن مسکان که فرموده «قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ»،[3] ظاهرش تعدّد تکلیف است. علی القاعده است که اگر یکی متعذّر شد، بقیّه ثابت هستند. اما اگر ماء قراح ممکن نشد، ولی آن دو ممکن شدند، در آن کلامی هست که سیأتی.

این است که مرحله اولی (اذا تعذّر الخلیط، وجب الغسل بالماء القراح)، مضافا به تسالم، مقتضای قاعده هم همین است. فقط مرحوم خوئی در تنقیح یک شاهدی آورده برای اینکه اینها سه تکلیف هستند، نه یک تکلیف واحد؛ فرموده شاهدش این است که اگر در غسل ثانی شک بکنید، که آیا غسل اول را انجام دادید، همه قاعده فراغ جاری می‌کنند؛ که این کاشف از این است که اینها دو تکلیف هستند، و روی همین حساب است که مرحوم شیخ انصاری که قاعده فراغ را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، چون وضو و غسل را عمل واحد می‌دانسته است، ولی در مقام، قاعده فراغ را جاری می‌کند، که معلوم می‌شود أعمال عدیده و تکالیف عدیده هستند.

این فرمایش را ما نفهمیدیم، قاعده فراغ را ایشان (مرحوم خوئی) در أثناء عمل هم جاری می‌دانند، پس این دلیل بر سه بودن نیست؛ قائل اگر گفت یک واجب بیشتر نیستند، شما قاعده فراغ را در أثناء هم جاری می‌دانید؛ و اینکه فرموده لذا شیخ در طهارات ثلاث جاری نکرده، چون امر واحد است، این هم بعید است، چون مرحوم شیخ قاعده تجاوز را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، نه قاعده فراغ را. حرف ما این است که أوّلاً: قاعده فراغ کاشف از تعدّد نیست، چون شما در أثناء هم جاری می‌دانید. ثانیاً: حرف مرحوم شیخ در فراغ نیست، که شما توجیه کردید، بلکه حرف ایشان در قاعده تجاوز بود.

المرحلة الثانیه: عدم سقوط غسل با تعذِّر خلیط

در صورتی که خلیط متعذّر شود، آیا کلّ آن غسل منتفی می‌شود، یا باید به آب قراح غسل بدهیم؟ اگر خلیطان متعذِّر شدند، سه بار باید با آب قراح غسل بدهیم. مرحوم محقّق در شرایع این را بعنوان قیل مطرح کرده است، و بعد فرموده و فیه طردد. (قيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها و فيه تردد).[4] و ظاهراً از مرحوم علّامه، جایگزینی غسل به ماء القراح به جای غسل به سدر و کافور مطرح شده است.

در مقابل مرحوم خوئی فرموده فنیّاً هیچ وجهی ندارد که بگوئیم بعد از تعذّر به ماء السدر و کافور، غسل بالماء واجب است؛ چون قاعده اولیّه همین است؛ اگر مرکّب و مقیّدی واجب شد، و بعضی از أجزاء و قیودش متعذّر شد، تکلیف ساقط است. مرحوم آخوند این بحث را در کفایه هم مطرح کرده است که (اذا تعذر بعض الأجزاء أو الشروط، سقط التکلیف) و اینکه در مورد نماز داریم که ساقط نمی‌شود، با توجه به (الصلاة لا تسقط بحال) است. مقتضای قاعده اولیّه سقوط امر است.

در مقابل این قاعده اولیّه، بعضی از فقهاء فرموده‌اند ما با یک قاعده ثانویّه می‌گوئیم غسل به آب قراح واجب است؛ که برای قاعده ثانویّه، وجوه و تقاریبی مطرح شده است.

وجه اوّل برای عدم سقوط غسل: قاعده میسور

وجه اوّل برای عدم سقوط غسل، قاعده میسور است؛ ادّعا کرده‌اند (المیسور لا یسقط بالمعسور)، و فرموده‌اند غسل به ماء قراح، میسور غسل به ماء فیه کافور، و ماء فیه السدر است، فیجب الغسل بالماء القراح، به مقتضای قاعده میسور.

مناقشه مرحوم خوئی در وجه أوّل

در تنقیح[5] جواب داده است، أوّلاً: ما کبری را قبول نداریم، المیسور لا یسقط بالمعسور، دلیل ندارد، و سندش ناتمام است؛ و اگر بگوئید که مشهور به این کبری عمل کرده‌اند، این هم حرف بی اساسی است؛ عمل مشهور جبر می‌کند، پس در همه آنها تمام است، و یا عمل نکرده‌اند، پس در همه تمام نیست؛ و ثانیاض: صغری هم ناتمام است، فرموده اینجا باب شرط و مشروط است؛ غسل به ماء السدر، که سدر شرط است، و غسل به ماء الکافور، که کافور شرط است؛ در أجزاء گیر داریم که آیا فاقد جزء، میسور حساب می‌شود یا نه، و در شرط واضح است که میسور نیست؛ غسل به ماء قراح، مباین با غسل به ماء السدر است، فاقد الشرط و واجد الشرط، متباینان هستند؛ لذا استدلال به قاعده میسور در مقام، کبرویّاً و صغرویّاً ناتمام است.

کلام استاد نسبت به مناقشه مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما این است که نمی‌شود این حرف را باطلاقه قبول کرد، یا نمی‌شود مطلقا قبول کرد. اینکه فرموده غسل به آب قراح، میسور غسل به آب سدر نیست، و فاقد شرط، مباین با واجد الشرط است، اینها مورد قبول نیست؛ مهم این است که این باقی مانده عرفاً میسور آن باشد، نماز بدون طمأنینه بلا اشکال، میسور نماز با طمأنینه است؛ ما تابع صدق عرفی هستیم. اینکه فرموده میسور صدق نمی‌کند، چون شرط است، این را نمی‌توانیم بفهمیم، و شرط ربطی به صدق میسور ندارد؛ ممکن است یک جائی شرط نباشد، میسور صدق بکند، و یک جائی جزء نباشد، و میسور صدق نکند. اگر نظر صاحب جواهر را بگوئیم که باید آب مضاف باشد، که غسل به ماء قراح، میسور آب سدر نیست، ولی اگر نظر شمای مرحوم خوئی را بگوئیم که در غسل به ماء السدر، آب از اطلاق خارج نمی‌شود، در اینجا جای این ادّعا هست که کسی بگوید غسل به ماء قراح که خلیط را ندارد، میسور همان غسل بالسدر است. لذا اینکه ایشان ادّعا کرده است که غسل بالقراح، میسور ماء السدر نیست مطلقا بعید نیست روی مبنای مرحوم خوئی کسی ادّعا بکند که صدق میسور بعید نیست؛ بلکه بعضی‌ها بالاتر رفته‌اند (که این وجه در جواهر هم هست) اینکه فرموده غسل بده به ماء و سدر، دو واجب است؛ منتهی ما اینها را با هم قاطی کرده‌ایم، و سدر که متعذِّر شد، آن واجب دیگر (آب) به حال خودش باقی می‌ماند. البته انصاف این است که ما نمی‌توانیم به حسب قاعده اولیّه اینجا را درست بکنیم؛ درست است که در بعض روایات، بماء و سدر دارد، ولی در بعض روایات بماء السدرّ و السدر دارد، که به ذهن عرفی می‌زند اینکه فرموده غسل بده به آب مع السدر، مردم از خلیط، قید می‌فهمند، و استقلال، خلاف ظاهر است؛ این است که اگر کبرای المیسور درست بود، تطبیقش بر مقام، بر مبنای اطلاقی‌ها، نه اضافی‌ها تمام بود؛ و لکن ما که کبری را قبول نداریم، فقط مناقشه کبروی می‌کنیم و می‌گوئیم از نظر صغری مشکلی ندارد.

قاعده میسور بر مقام منطبق نیست، للمناقشه فی الکبری و الصغری که تنقیح فرموده است؛ ما می‌گوئیم للمناقشه فی الکبری و الصغری علی قول، دون قول.

وجه دوم بر عدم سقوط غسل: استصحاب

کسی بگوید قبل از اینکه خلیط متعذِّر بشود، غسل اوّل و دوم واجب بود، و وقتی متعذِّر شد، شک در بقای وجوب داریم، که استصحاب می‌گوید وجوب باقی است. و سدر و کافور هم از حالات هستند نه مقوِّم.

مناقشه در وجه دوم

اوّلاً: این استصحاب در شبهات حکمیّه است، که در تنقیح[6] فرموده علی المبنی است. ثانیاً: این استصحاب أخصّ از مدعاست، چون تارة: شخص مرده و ما هم سدر و کافور داریم، که غسلش به سدر و کافور، واجب است، و بعد از آن سدر و کافور از بین رفت، که اینجا استصجاب وجوب جا دارد؛ اما اگر در لحظه مردن، نه سدر داریم و نه کافور، که وجوب غسل به ایندو حالت سابقه ندارد، در زمان حیات که وجوبی نداشت، و در زمان مردن هم که کافور و سدر نیست.

لا یقال: که در زمان زنده بودن هم یک استصحابی داشتیم؛ استصحاب تعلیقی، وقتی زنده بود، اگر می‌مرد، وجب غسله بالسدر و الکافور، و الآن که مرده است، شک داریم آیا همان وجوب غسل بالسدر منهای سدر، واجب است یا نه، که یقین سابق داریم.

فإنّه یقال: این استصحاب تعلیقی است، و در علم اصول منقَّح شده است که مجالی ندارد.

ثالثا اینجا تبدّل موضوع است، اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، یکی نیستند؛ و یشترط در جریان استصحاب، اتحاد قضیّه متیقّنه با مشکوکه، وقضیه متیقّنه وجوب غسل به آب سدر است، و لو مضاف هم نشود؛ و مشکوک ما وجوب غسل بالماء است، و در تنقیح فرموده موضوع منتفی است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست؛ و ایشان در تنقیح فرموده اینجا موضوع منتفی است، موضوع غسل بالماء السدر است، و منتفی است، فلا مجال للاستصحاب.

نباید ظاهر این کلام، مراد مرحوم خوئی باشد؛ در بحث اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه، بحث است که آیا اتّحاد قضیّتین به لحاظ عقل است، یا به لحاظ لسان خطاب، یا به نظر عرف است؛ عبارت تنقیح آن دومی است، که استصحاب مجال ندارد، چون موضوع در دلیل، غسل به ماء السدر است. کلام تنقیح با نظر وحدت لسان دلیل جور در می‌آید؛ که در لسان دلیل ماء السدر و مشکوک آب قراح است. در حالی که مسلک ایشان لسان دلیل نیست، و نظر عرف است؛ باید می‌فرمود لا مجال برای استصحاب، چون عرف غسل بالماء القراح را با غسل بالماء السدر، دو تا می‌داند. آن وقت آن بحث ما پیش می‌آید، اینکه می‌گوئید به دید عرف دو تا هستند، بر مبنای صاحب جواهر درست است، که غسل بالماء القراح، و غسل بماء السدر، دو تا هستند. اما روی مبنای ایشان که فرموده آب به اطلاقش باقی می‌ماند، جای گفتن دارد که کسی بگوید سدر و کافور از حالات است. بحث را باید اینجور مطرح می‌کرد که عرف، غسل بالماء القراح را همان غسل بماء فیه شیء من السدر نمی‌بیند؛ یا لا أقل شک در اتّحاد دارد، و با شک در اتّحاد، استصحاب جاری نمی‌شود.

وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است

عمده دلیل فرمایش صاحب جواهر[7] است که فرمود در رابطه با مُحرم داریم که محرم را غسل دومی بدهند، ولی کافور در آن آب نریزند، که به این روایت استشهاد کرده که در مقام هم غسل بالماء قراح باقی می‌ماند.