درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
95/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب تغسیل - مسائل
ادامه بحث در فرض دوم (عظم مجرد)
بحث در این فرع بود که مرحوم سیّد فرمود اگر عظم تنها باشد، غسل واجب است؛ و ما گفتیم وجهی برای وجوب غسل عظم تنها نداریم، وجوهی که برای وجوب غسل گفته شده بود، بیان کردیم، یک روایت باقی مانده است، روایت معتبرهای که مرحوم صاحب جواهر هم مطرح کرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ- لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ».[1] این روایت مصحّحه یا صحیحه است، در ذهن ما مدحی که راجع به ابراهیم بن هاشم است، بالاتر از توثیق است. استظهار کردهاند از اینکه حضرت فرموده عظم بدون لحم نماز دارد، غسل و کفن هم دارد؛ به این بیان که نماز خواندن ملازمه دارد که باید میّت را هم غسل بدهیم.
و لکن این استدلال درست نیست، اینکه نماز دارد پس غسل دارد، ما قبول نداریم، (بحث در این باره خواهد آمد)؛ حال بالفرض ملازمه را هم قبول بکنیم، ولی باز دلالتی بر مدّعای مرحوم سیّد و جماعتی از فقهاء ندارد، چون این روایت هم کلّ عظام را میگوید، نه یک عظم را؛ (فلم یوجد قتیل بتمامه الّا عظم)، و این همانی است که در روایت علی بن جعفر بوده است.[2] این روایت أوّلاً: اطلاق ندارد، و میخواهد مجموع را بگوید. ثانیاً: اگر کسی گفت اطلاق دارد، إن وجد ولو بعضش، میگوئیم این اطلاق، به روایت طلحة بن زید تقیید خورده است، که فرموده اگر بدن باقی مانده است، غسل دارد، ولی اگر دست یا پا و یا سر باشد، غسل ندارد. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ- أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ».[3] همه وجوهی که برای غسل عظم مجرّد آوردهاند، ناتمام است.
فرض سوم: عظم مع اللحم
نسبت به لحم مع العظم، همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده است، محل بحث هر عظم مع اللحمی نیست، مثلاً اینکه نصف بند انگشت که غسلش واجب باشد، مراد علماء نیست، بلکه مراد چیزی است که معتنی به باشد، که جا داشته باشد که بگوئیم غسلش بدهید.
أقوال فقهاء
عمده دلیل در عظم مع اللحم، اجماع است؛ و ادّعای لا خلاف هم شده است، بعضی هم این را به اصحاب نسبت دادهاند؛ و مخالفی در مسأله هم پیدا نشده است. و مرحوم صاحب جواهر در آخر فرموده که مهم و معتمد همین اجماع است. که اجماعات مبنائی است، مثل مرحوم خوئی فرموده این اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک هستند؛ و اعتباری ندارد؛ و بعضی فرمودهاند معتبر است، خصوصاً اجماع صدر اوّل که قطعاً معتبر است.
کلام استاد: اگر دلیل منحصر به اجماع باشد، اگر نگوئیم دلیل است، لا أقل منشأ احتیاط واجب هست. اما اگر از اجماع گذشتیم، استفاده این حکم از روایات مشکل است، یک روایت آن داستان عبد الرّحمن بن عتاب بود، که مرحوم صاحب جواهر آن را بعنوان مؤیّد قرار داده است، و بعد فرموده این در تاریخ ثابت نیست، و همچنین فعل اهل مکه حجّت نیست.
روایات
روایاتی در باب هست، دلالت آنها بر وجوب غسل مشکلی ندارد، فقط مشکل در سند آنهاست.
روایت ابن مغیره: «وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ عُضْوٍ- رِجْلًا كَانَ أَوْ يَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ- فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ».[4] اینکه فرموده (بلغنی) معلوم میشود که سند ندارد.
روایت محمد بن خالد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا- فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ».[5]
روایت محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ- لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ».[6] اگر در مورد عظم مجرّد دلالتش تمام باشد، در عظم مع اللحم به طریق أولی دلالت دارد که غسل واجب است.
کلام استاد: و لکن این روایات مضافاً به اینکه ضعف سند دارند، و مضافا به اینکه آنی که به اجماع و اصحاب نسبت داده شده است، عظم مع اللحم است چه تام باشد و چه عدم تام باشد؛ معارض با روایت طلحه بن زید است، که صریح یا کاالصّریح است که دست و پای تنها نماز ندارد؛ و جبر سند هم مجال ندارد، چون اصحاب به این روایات عمل نکردهاند؛ و اصحاب قطعه فیه العظم را گفتهاند. لذا با این روایات نمیتوان وجوب غسل را تمام کرد.
میماند روایت ایّوب بن نوح. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».[7]
وقتی در حیّ فرموده در صورتی که عظم مع اللحم را مس بکند، غسل مسّ واجب است، در میّت به طریق أولی، غسل مس دارد؛ و وقتی مسّش غسل داشت، معلوم میشود که حکم میّت را دارد، و وقتی حکم میّت را داشت، پس غسل دارد.
که این روایت نه تنها معرضٌ عنه نیست، در قطعه مبانه از حیّ، معمولٌ بها است؛ این روایت یک خوبی دارد، و یک بدی دارد؛ خوبی این روایت این است که غسل مسّ را میگوید، ولی آن روایات در مورد نماز بود، و اینکه نماز ملازمه با غسل داشت باشد، دور از ذهن است، ولی اینکه مسّش غسل داشته باشد، به ذهن نزدیکتر است که بگوئیم خودش هم غسل دارد. ولی بدیاش این است که این روایت میگوید مسّش غسل دارد، و اینکه مسّش غسل دارد، پس خودش هم غسل دارد، اگر کسی اطمینان پیدا کرد، فبها؛ اما اگر کسی گفت اینکه در میّت مسلمان بگوئیم اگر کسی انگشتش قطع شود، غسل دارد ولی مسّش غسل ندارد، صاف نیست؛ گیر ما این است که ملازمه بین اینکه مسّش غسل دارد، پس خودش هم غسل دارد، واضح نیست. این است که ما دلیلی بر این قول مجمعٌ علیه پیدا نکردیم. ثانیاً: روایت طلحة بن زید میگوید بدن نماز دارد، و أعضاء نماز ندارد، و بنا بر این که وقتی نماز داشت، غسل دارد، و وقتی نماز نداشت، غسل ندارد، که این خلاف اجماع میشود؛ علاوه بر اینکه دلیل نداریم، یمکن کسی ادّعا بکند که دلیل بر خلاف داریم. در جواهر همین مناقشات را مطرح کرده است، عمده دلیل اجماع و لا خلاف است، که از آن نمیتوان گذشت؛ این مرحله از مرحله دوم (عظم تنها) بهتر است، مرحله دوم را جماعتی گفتهاند که غسل دارد، ولی در مرحله سوم قطعهای که عظم دارد، اجماع داریم که غسل دارد، لذا میگوئیم أحوط این است که غسل بدهند.
فرض چهارم: صدر (سینه)
صدر که خودش چند فرض دارد، (تمام الصدر، صدر مع القلب، بعض الصدر مع القلب، صدر مع العظم)، ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که مهم این است که صدر داشته باشد. در بعض صدر بدون قلب، گیر دارد. (و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر).
از نظر أقوالی، در این مسأله خلافی نیست، و اینجا واضحتر از قبل است، مرحوم محقّق در شرایع مسلم گرفته است که کلامی در وجوب غسل نیست.
استفاده حکم فرض چهارم از روایات.
از نظر ادلّه عامه بعید نیست که اگر کل صدر باشد، بدن بر آن صدق بکند، منتهی بدنی است که سر و پا ندارد. در روایت طلحة بن زید بدن را در مقابل دست، پا و سر قرار داد؛ این روایت بعید نیست بعض فروض را شامل بشود.
اما روایات خاصّهای که در باب هست، آیا میشود همه این فروض را استفاده کرد؟ یکی روایت علی بن جعفر است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ- يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ».[8] عظامه قدر متیقّنش این است که همه اسکلتش باقی باشد، و اگر قسمت میانی بدن باقی بماند، بعید نیست که این روایت شاملش بشود.
روایت بعدی صحیحه خالد بن قلانسی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ- فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ- فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ».[9] مهم فیه قلبه است، و فرقی نمیکند که سر باشد یا نباشد، دست باشد یا نباشد.
روایت بعدی، روایت سهل بن زیاد است. «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ».[10]
البته (فیه القلب) یعنی آنی که جایگاه قلب است؛ و لو الآن قلب در او نباشد، لذا مرحوم سیّد فرموده فیه القلب أو لم یکن فیه القلب. مرحوم سیّد از این روایات استفاده کرده که مهم صدر است.
روایت دیگر: روایت محقّق در معتبر است. «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ- يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ».[11] که این روایت تمام صدر با قلب، نصف صدر با قلب را شامل میشود؛ ولی صدر بدون قلب را نمیگیرد.
روایت دیگری هم هست که ممکن است کسی بگوید این خلاف کلام مرحوم سیّد است که ملاک را صدر قرار داده است، معتبره عثمان أعور: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ- (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ- وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ) - قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ- صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ».[12] اشکال این است که در اینجا ید را هم دارد، و منافات با روایاتی دارد که فرموده صدر و جایگاه قلبش، غسل دارد. و لکن اینکه اینجا ید را آورده است، از این باب است که در سؤال سائل بوده است، نه اینکه ید خصوصیّت داشته باشد.
این حرفهائی است که میشود برای این فرض أخیر آورد.
کلام استاد در مورد روایات
و لکن این روایات دلالتی بر وجوب غسل ندارند، چون همه در مورد نماز هستند، و اینکه ادّعا کردهاند وقتی نماز واجب شد، غسل هم واجب است، چون مترتّب بر هم هستند، أوّل غسل و بعد نماز است، این حرف ناتمام است؛ نماز مترتّب بر غسل میّتِ تمام است، اما در میّت ناقص، اوّل کلام است که غسلش واجب است یا نه؛ ما آیه و روایتی نداریم که هر جا نماز واجب شد، غسل هم واجب است؛ که در مورد میّت تام دلیل داریم، ولی در میّت ناقص دلیل نداریم که نمازش بعد از غسل است؛ که این اشکال را مرحوم خوئی در تنقیح مطرح فرموده است؛ و ما اضافه میکنیم که از خود روایات هم استفاده میشود که فقط نماز واجب است، و غسلش واجب نیست. در روایات قرینه داریم؛ در روایت پنجم همین باب 38، فرموده در صورتی که اسکلت میّت باقی است، باید او را غسل داده و کفن نموده و بر آن نماز بخوانید و دفن کنید، که معلوم میشود موضع کفن باقی است که فرموده کفن شود؛ و در مقابل فرموده که اگر نصف شد، فقط نماز واجب است، به قرینه اینکه فقط نماز را میگوید و غسل را در اینجا تکرار نمیکند، معلوم میشود که غسل و کفن واجب نیست. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ- فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ- فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ».[13]
از این مهمّتر در روایت أوّل همین باب فرموده در صورتی که عظامش باقی است (یعنی اسکلت بدنش موجود است) تمام أحکام را دارد؛ و در روایت دوم که فقط قطعهای از میّت وجود دارد، فرموده فقط حضرت بر او نماز خواندند و او را دفن نمودند، و اگر غسل هم واجب بود، باید میفرمود (ثم غسل، ثم صلّی علیه، ثم دفنه). راجع به غیر میّت کامل، دو حکم بیشتر نیست، یکی نماز، و دیگری دفن است؛ و اگر در جائی غسل و کفن را آورده است، جائی است که اسکلتش باقی است؛ که ما میگوئیم اگر عظام (اسکلت) باقی است، همه وظائف هست، ولی اگر اسکلت انسانی باقی نمانده است، فقط نماز و دفن واجب است؛ مضافاً به کلام مرحوم خوئی، از روایات هم استفاده میشود که فقط نماز و دفن واجب است. ما میگوئیم نمیشود فتوای مشهور را با این روایات درست کرد، مضافاً به اینکه در دلالت این روایات هم اشکال است.