< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب غسل - مسائل

 

بحث در اشتباه مسلم به کافر، تمام شد، مرحوم سیّد اشاره کرد به آن روایت معروف، و عرض کردیم که دیگران فرموده‌اند این روایت ربطی به بحث ما ندارد، یا لا أقل اجمال دارد. دو کلمه راجع به روایت، و یک کلمه راجع به کلام مرحوم سیّد باقی مانده است.

دو کلمه راجع به روایت ابراهیم بن هاشم

کلمه اُولی: بعضی از رفقا (قدیماً و جدیداً) فرمودند شاید این کمیش بودن و غیر کمیش بودن، به لحاظ ختنه کردن و نکردن است؛ کافر که ختنه نمی‌کند، آلتش بزرگ می‌شود، و مسلم که ختنه می‌کند، آلتش کمیش می‌شود.

و لکن این احتمال درست نیست، بخاطر اینکه عنوان کمیش که صغیر بودن است، ربطی به مختون بودن ندارد، و اگر این جهت مراد بود، مناسب این بود که أغلف و مختون بودن را مطرح می‌نمود. و ظاهر روایت صِغر و کِبَری است که مربوط به خود آلت است، در حالی که أغلف و مختون بودن راجع به پوست آلت است. مضافاً که ختان سنّت حضرت ابراهیم بوده است، و در اُمم سابقه هم بوده است.

کلمه ثانیه: در جلسه قبل ما مؤیّداتی را آوردیم که این روایت راجع به اشتباه مسلم و کافر نیست؛ و ممّا یؤیّد که این روایت مربوط به اشتباط مسلم و کافر نیست، همین است که امر را مرتبط کرده است به چیزی که با احترام مسلم مناسبت ندارد؛ اینکه ببینند کمیش است یا غیر کمیش، مناسبت با کفار دارد، چون نظر به آلت آنها مشکلی ندارد؛ وقتی به اشخاصی گفته می‌شود هر کدام کمیش است دفن شود، و هر کدام کمیش نیست دفن نشود، و غالباً تشخیص آن با نظر به آلت است، استفاده می‌شود که نظر به آن مشکلی ندارد. و می‌گویند این قضیّه مال قتلای بدر است، و در جنگ بدر مسلمانها کم کشته شده‌اند، و بعید است اشتباهی بین کافر و مسلمان رخ بدهد. به ذهن می‌زند که روایت مربوط به کفر باشد، و آن جهت که ما گفتیم که از جهت علمی ثابت است که بزرگ شدن و نشدن، با شخصیّت انسان رابطه دارد، و ملاعبه کردن از نظر علمی ثابت شده که مؤثّر در کبیر بودن است.

نکتهای راجع به عبارت مرحوم سیّد

مرحوم سیّد فرمود لا بأس به عمل به این روایت، در غیر مورد علم اجمالی، (و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي)؛ عرض کردیم حرفش متین است، حالا اضافه می‌کنیم لا بأس به عمل به این روایت در مورد علم اجمالی، یعنی در احکام قبلی که غسل و حنوط و کفن و دفن و صلات بود؛ و اما اینکه بعد از غسل دادن این کمیش پاک شده و ملاقی آن هم پاک است، مراد سیّد این نیست؛ مرحوم سیّد در قبل فرمود (وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع) و بعد فرمود در غیر مورد علم اجمالی، هیچ کدام از این أعمال واجب نیست (و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك) و بعد فرمود (و لا بأس بالعمل بها ...) که مراد مرحوم سیّد همان احکامی است که در این مسأله مطرح نموده است. و اینکه بعضی مثل مرحوم نائینی فرموده‌اند عمل به این روایت، حتی در غیر مورد علم اجمالی اشکال دارد، ظاهراً نظرش به همین است که بگوئیم بنا بر اماریّت پاک است؛ و لکن می‌گوئیم مراد مرحوم سیّد ما یترتب علی الغسل نیست، بلکه فقط همان أحکام سابق در نظرش بوده است.

تکمیل بحث در موارد اشتباه

مرحوم سیّد بعضی از فروض مسأله را ذکر نکرده است، که ما آنها را مطرح می‌کنیم. ما بر می‌گردیم به فروعی که در مسأله شبهه وجود دارد. تارة شبهه بدویّه است، اصل تردید است که غسل واجب است یا نه. و اُخری علم اجمالی وجود دارد، اصل وجوب تکفین یا تغسیل را می‌دانیم، ولی نمی‌دانیم مورد آن کدام است.

صورت أوّل: شبهه بدویّه

اگر شبهه بدویّه بود، سه فرض دارد؛ تارة میّتی هست و شک داریم که آیا مسلم است که غسلش واجب باشد، صحبت معرکه نیست، و قطعاً شهید نیست؛ فرض دوم اینکه تردید است که آیا این فرد، مسلم شهید فی المعرکه است یا کافر است؛ فرض سوم اینکه می‌دانیم مسلم است، ولی نمی‌دانیم مسلم عادی است، یا در معرکه کشته شده است. شبهه بدویّه به این معنی که یک نفر است، و یا اگر چند نفر هستند، همه مردّد هستند، و فرض نکردیم که چند تا هستند که بعضی وجوب غسل دارد و بعضی وجوب غسل ندارد.

فرض أوّل: اشتباه مسلم عادی به کافر

اما فرض اول که شک داریم مسلم است یا کافر؛ مرحوم خوئی فرموده استصحاب عدم کفر را جاری کرده و می‌گوئیم یجب غسله و تکفینه و هکذا. و اگر این استصحاب را (اصل موضوعی را) قبول نکردیم، غسلش واجب نیست، چون شبهه بدویّه است؛ و برائت می‌گوید واجب نیست. یا اگر کسی اصل موضوعی (استصحاب عدم اسلام) را جاری بکند، غسل او واجب نیست. اینکه مرحوم سیّد فرمود لا یجب غسلش و احتیاط هم واجب نیست، درست است، و اینکه فرموده أحوط استحبابی غسل دادن است، این هم درست است.

فرض دوم: اشتباه شهید با کافر

اما فرض دوم که دوران امر است بین اینکه شهیدی باشد از مسلمین، یا میّتی باشد از کفار؛ که نسبت به وجوب غسل یا تکفین، قطعاً می‌دانیم واجب نیست، می‌ماند بقیّه مثل نماز و دفن که آیا واجب است یا نیست، اینجا هم شبهه بدویّه است، اگر مسلم شهید است، نماز و دفن واجب است، و اگر کافر است واجب نیست، که همان داستان می‌آید که نسبت به اینها مجرای برائت است، و واجب نیست، گرچه أحوط مستحب که بر او نماز بخوانند و دفنش کنند.

فرض سوم: اشتباه مسلم عادی به شهید

و اما فرض سوم که این را مرحوم سیّد مطرح نکرده است، می‌دانیم مسلمان است، ولی نمی‌دانیم شهید است یا غیر شهید؛ که این هم سه فرض دراد، در بعضی از فروض مجرای برائت، و در بعضی علم اجمالی دارد.

تاره این شخصی که مردّد است بین اینکه شهید باشد یا غیر شهید، مجرّد است و خون هم ندارد، الآن شک داریم که غسلش واجب است یا نه، کفنش قطعاً واجب است، چون مجرّد است؛ اما شبهه بدویه داریم که غسلش واجب است یا نه، اگر شهید است واجب نیست، و اگر به طور عادی مرده است، غسلش واجب است، و برائت می‌گوید که واجب نیست، گرچه أحوط غسل است؛ این فرض برائت جاری می‌کنیم، و استصحاب عدم شهادت علی المبنی است، اگر توانست وجوب غسل را ثابت بکند، می‌گوئیم غسلش واجب است (مثل مرحوم خوئی)، و اگر نتوانست وجوب غسل را ثابت بکند، می‌گوئیم واجب نیست، و نوبت به شک می‌رسد، و برائت جاری می‌شود.

و اما صورت دوم شخصی که لباس دارد، و خون هم ندارد، ولی نمی‌دانیم که شهید شده یا به طور عادی مرده است، که نمی‌توان برائت از وجوب غسل جاری کرد ؛ چون برائت معارض دارد، نمی‌دانیم کندن لباسش جایز است، یا جایز نیست، که برائت می‌گوید جایز است، و با برائت از وجوب تغسیل و تکفین تعارض می‌کند؛ و وقتی اصل مؤمِّن ساقط شد، قاعده اشتغال می‌گوید که باید هم غسل و هم کفن و هم حنوط را انجام داد، و هم لباسش را نزع نکنیم.

و اما صورت سوم که خون دارد و نمی‌دانیم که آیا مسلم عادی است که غسلش واجب، و شستن خونش هم جایز باشد، و یا اینکه شهید است و لا یجب غسله و یحرم غسل الدم، که دوران امر بین محذورین است و نوبت به تخییر می‌رسد؛ مرحوم سیّد در فرض علم اجمالی گفت که گرچه أحوط استحبابی غسل است، چون جنبه غسل رجحان دارد، و آن بیان در اینجا هم می‌آید.

صورت دوم: علم اجمالی

اما جائی که علم اجمالی داریم، که این سه صورت دارد، یک صورت را مرحوم سیّد متعرّض شده است.

فرض أوّل: اشتباه مسلم عادی به کافر

یکی میّت مسلم و یکی میّت کافر است و نمی‌شود آنها را از همدیگر تشخیص داد، مرحوم خوئی فرموده استصحاب عدم کفر را در هر دو جاری کرده و می‌گوئیم غسل هر دو واجب است ظاهراً؛ و اما اگر آن اصل را قبول نکردیم، نوبت به قواعد می‌رسد، مرحوم سیّد فرموده علم اجمالی داریم، و منجّز است، و می‌گوید هم این را غسل بده و هم آن را، هم این را حنوط بکن و هم آن را، و لا تصل النوبة الی القرعه، چون القرعة لکلّ امر مشکل، قرعه آخرین مرحله است، و وقتی احتیاط ممکن است، عقل می‌گوید احتیاط کن.

فرض دوم: اشتباه شهید به کافر

اما صورت ثانیه این است که دو نفر هستند، یکی مسلم شهید و یکی کافر است، در این فرض هم وجوب غسل و حنوط، قطعاً ساقط است؛ یا از باب کفر یا از باب شهادت؛ و اعمال بعدی مثل تکفین در صورت تجرّد، و نماز و دفن؛ آنی که در فرض سوم شبهه بدویّه گفتیم، اینجا هم تکرار می‌شود.

تاره هر دو مجرّد هستند، و خونی هم در کار نیست، که یا واجب است تکفین و صلات و دفن این شخص و در آن شخص هم همین جور، و حکم به احتیاط و آوردن بقیّه أعمال در هر دو می‌کند.

و اما اگر لباس دارند، علم تفصیلی داریم که کفن کردن لازم نیست، و فقط می‌ماند نماز خواندن و دفن کردن، که مقتضای علم اجمالی این است که بر هر دو نماز بخوانند، و هر دو را دفن بکنند.

اما صورت ثالثه که هر دو دم دارند، غسل دادن منتفی است، و دوران امر بین المحذورین است، و به مقتضای علم اجمالی، باید بر هر دو نماز بخوانند، و هر دو را دفن بکنند.

فرض سوم: اشتباه مسلم عادی به شهید

و اما صورت ثالثه که دو نفر هستند، و هر دو مسلم هستند، ولی یکی شهید و دیگری غیر شهید است؛ الآن دست روی هر کدام بگذاریم، تردید داریم که شهید است یا غیر شهید، که فروض عدیده‌ای پیدا می‌کند.

تارة: هر دو مجرّد هستند و دم ندارد، که باید هر دو را تکفین کرد، یکی از اینها را هم باید غسل داد، و نمی‌دانیم کدام یک است، که علم اجمالی می‌گوید هر دو را غسل بدهید.

اما اگر هر دوی اینها لباس دارند، و خون هم ندارند، در حقّ هر کدام یک علم اجمالی وجود دارد، یا واجب است غسلش، و یا حرام است نزع لباسش، و این را می‌شود امتثال کرد، به این نحو که هر دو را غسل می‌دیهم، و لباس هیچ کدام را نزع نمی‌کنیم، و هر دو را از روی لباس کفن می‌کنیم؛ و خلاف احتیاطی هم در کار نیست.

و اما اگر هر دو خون دارند، در هر دو دوران امر بین المحذورین است، یا غسل واجب است، یا غَسل دم حرام است، که در هر دو برائت جاری می‌شود، و باز شبهه احتیاط مستحب می‌آید.

ملاک این است هر کجا علم اجمالی نبود، مجرای برائت است؛ و هر کجا علم اجمالی بود، و منجر به دوران امر بین المحذورین نشد، احتیاط است؛ و هر کجا علم اجمالی بود، و دوران امر بین المحذورین شد، جای احتیاط ندارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo