موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /واجب القتل (مرجوم و مقتصّ منه)

خصوصیّت هشتم: موتش با سببی باشد که برایش غسل می‌کند

متن عروه: و يلزم أن يكون‌ موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله

بحث در تتمّه طائفه ثانیه بود، مرحوم سیّد فرموده لازم است که موت این شخص، به همان سببی باشد که برایش غسل کرده است؛ شخصی که می‌خواهند او را رجم یا قصاص بکنند، اگر غسل کرد، و لکن بعد از غسل، به سبب آخری مُرد، نه به سبب رجم یا قصاص؛ مثلاً غسل و حنوط و کفن شد، و قبل از قصاص، مُرد، یا عصبی شده بود و خودش را کشت، مرحوم سیّد فرموده لازم است که موتش به همان سبب باشد، پس اگر بمیرد یا به سبب دیگر کشته شود، کسی به ناحقّ او را کشت، و یا اینکه این شخص دو نفر را کشته است، و برای یکی از آنها برای قصاص برده شد، ولی قبل از اینکه قصاص شود، أولیاء دم او را بخشیدند، ولی برای قصاص شخص دیگری، او را قصاص کردند (مثال مرحوم خوئی)، لازم است که بعد از موتش او را غسل بدهند؛ وجه کلام مرحوم سیّد این است که این حکم بر خلاف قاعده است، مقتضای قاعده اولیّه، یعنی مطلقات، این است که هر کس بمیرد، بعد از مردن غسلش واجب است، و مرجوم و مرجومه و مقتصٌّ منه از آن خارج شده است، و باید به مقدار دلیل خاص، به استثناء عمل کرد؛ دلیل ما تسالم بود، باید به قدر متیقّن عمل نمود، و قدر متیقّن از آن این است که به همان سببی که برایش غسل کرده است، کشته شود؛ و دلیل دوم هم روایت مسمع کردین بود که اطلاق ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) - وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ- وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ».[1] امام امر می‌کند که غسل بکند و امر امام هم غسل به یک جهت خاصّه است، از عبارت (ثم یرجمان) فهمیده می‌شود که اگر بعد از غسل، او را رجم نمودند، غسل ساقط است، باید رجم هم پشت سرش بیاید و این اطلاق ندارد، و شامل شخصی که ثم یقتل یا ثم یموت نمی‌شود، فالمرجع هی القاعدة الأوّلیّه.

کلام استاد

و لکن بعید نیست که باید تفصیل داد، تارةً: اینکه غسل کرده است و بعد از غسل خودش بمیرد، که بلا اشکال اینجا را روایت نمی‌گیرد؛ و اُخری: موت طبیعی ندارد و کشته می‌شود، که کشته شدن هم سه جور فرض می‌شود، تارة کشته می‌شود لا عن حقّ، و اُخری کشته می‌شود عن حقّ، منتهی به این نحوه که او غسل رجم کرده است، ولی کسی که طلبکار قصاص بوده است، قصاص را طلب می‌کند، و او را قصاص می‌کنند،‌ یا اینکه برای قصاص غسل کرده است، و قبل از اینکه قصاص شود، أولیاء دم او را می‌بخشند، و حاکم به یک جهت دیگری او را رجم می‌کند؛ و ثالثةً از نظر نوع هم یکی است، مثلا کسی که قاتل دو شخص است، یکی از آنها مطالبه حقّش را کرده و این شخص غسل کرده که بخاطر پدر زید قصاص بشود، و بعد از غسل او را بخشیدند، ولی فرزند عمرو او را نبخشید و طلب قصاص کرد. فرض سوم که در نوع اتّحاد دارند، برای فردی از قصاص غسل کرده و برای فرد دیگری قصاص عملی می‌شود، که در اینجا مهمان غسل کفایت می‌کند، و روایت شامل آن می‌شود، المقتصّ منه شاملش می‌شود، منتهی خیال کرده که آن غسل برای قصاص پدر زید است، ولی برای قصاص عمرو می‌شود، اینکه در نیّت اضافه کرده که برای قصاص پدر زید غسل می‌کنم، لغو بوده است؛ حالا این عبارت مرحوم سیّد اینجا را می‌گیرد یا نه، ما گیر داریم، ممکن است کسی بگوید می‌گیرد، چون قصاص دو سبب دارد؛ و ممکن است بگوید هر دو قصاص است، و مرحوم سیّد اینجا را نمی‌گوید، و بعید نیست روایت و تسالم اینجا را بگیرد. اما فرض دوم که بنا بوده قصاص بشود، و غسل برای قصاص کرده است، ولی أولیاء دم او را بخشیدن، و بعد حاکم شرع گفت شما یک جرم رجمی دارید و باید رجم شوید، آیا غسل برای قصاص، برای رجم کفایت می‌کند یا نه، که عبارت مرحوم سیّد اینجا را می‌گیرد. مرحوم خوئی[2] فرموده بعید نیست که بگوئیم این صورت هم داخل روایت است، چون مستفاد از روایت که فرموده مرجوم و مرجومه و مقتصٌّ منه، غسل می‌کنند، حکم روی جامع رفته است، جامع ایندو غسل بر آنها واجب است، و این شخص هم غسل جامع را آورده است، حالا فکر می‌کرده مال قصاص است، که فکرش غلط است. و لکن در ذهن ما این استظهار تمام نیست، روی جامع نیامده است، و این خلاف ظاهر است، اگر می‌فرمود (المرجوم و المقتصّ منه یغسلان) جا داشت که کسی بگوید حکم روی جامع آمده است، اگر اینها را در کنار هم و در ردیف هم می‌آورد، این استظهار جا داشت؛ اما ظاهر روایت این است که فرموده (المرجوم و المرجومه یغسلان) و بعد مقتصٌّ منه را به آن الحاق کرده است، که استظهار جامع عرفی نیست، بلکه بر دو صنف این حکم جعل شده است، یکی بر مرجوم و مرجومه و دیگری بر مقتصٌّ منه، و این شخص الآن رفته تا امتثال بکند آن وجوب غسلی که به مرجوم تعلق گرفته است، و وقتی زمان رجم شد، بنا شد که قصاصش بکند، و وجوبی که برای قصاص است، را امتثال نکرده است؛ اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر عوض شد باید تکرار بکند، مطابق فن است، لکن ذهن عرفی اینرا نمی‌پسنند؛ درست است که بر هر کدام از مرجوم و مقتصٌّ منه، یک وجوب آمده است، ولی مهم این است که یک غسل مشروعی در خارج اتفاق بیفتد، گرچه این شخص غسلی کرده که برای رجم باشد، ولی فی علم الله این غسل برای قصاص است، آنی که مهم است، این است که غسل قُربی محقّق شود. متفاهم عرفی این است کسی که رجم یا قصاص می‌شود، باید قبلش یک غسل مشروعی از او صادر شود، که این غسل صادر شده مشروع است، منتهی این نتیّت غسل مرجوم کرده است، ولی در حقیقت غسل قصاص بوده است، و وقتی غسل قربی محقّق شده است، دیگر تکرار آن لازم نیست؛ و هذا بخلاف قسم اوّل که رجم و قصاص نمی‌شود، (بنا بر قول عدم التحاق سایر اسباب وجوب قتل، البته بنا بر الحاق، مثل فرض دوم است) بلکه این شخص غسل کرده است به خیال اینکه رجم یا قصاص می‌شود، وقتی آمد پای دار، کسی او را کشته است، که این غسل مشروع نیست. هر کجا غسلش مشروع واقع شود، اعاده لازم نیست، و هر کجا غسلش مشروع نباشد، با توجه به مطلقات اولیّه باید بعد از موت غسلش بدهند.

خصوصیّت نهم: شخص نیّت کننده

متن عروه: و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صح كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته.[3] ‌

این غسل قربی است، حالا چه کسی نیّت بکند، مرحوم سیّد فرموده باید آمر نیّت بکند، ولی اگر آمر نیّت نکند، و شخصی که قرار است قصاص یا رجم شود، نیّت بکند، صحیح است. اینکه فرموده نیّت غسل از آمر است، تتمّه همانی است که فرمود باید امر بکند، تا بشود غسل آمر به تسبیب، و اگر باید آمر امر بکند بالتّسبیب، باید نیّت هم بکند؛ که گذشت وجهی برای این نداریم، و کلام مرحوم سیّد هم جور در نمی‌آید؛ از یک طرف فرموده واجب است بر آمر نیّت، و از یک طرف فرموده اگر خودش هم نیّت بکند صحیح است، اگر بالتّسبیب است باید حتما امر نیبت بکند، و اگر غسل این است، نیّت آمر کفایت نمی‌کند، وجه فنّی ندارد.

و اشکال شده[4] بر کلام مرحوم سیّد، اینکه فرموده باید آمر نیّت بکند، صدور این کلام از مرحوم سیّد بعید و عجیب است، فرمود غسل از عبادیّات است، و در امور عبادی، باید فاعل قصد قربت بکند نه آمر؛ شبیه این را هم مرحوم حکیم در مستمسک[5] فرموده است، لکن به این شدّت نیست.

و لکن به ذهن می‌آید که کلام مرحوم سیّد این جور هم واضح البطلان و عجیب نیست؛ اینکه در امر عبادی آمر قصد قربت بکند، خیلی دور از ذهن نیست، در باب زکات مؤدِّی زکات می‌گوید اینرا به حاکم شرع بده، که مؤدِّی مباشرت نمی‌کند ولی قصد قربت می‌کند، لِمَّش هم این است اینکه می‌گویند غسل امر قربی است، دلیل لفظی و واضحی ندارد، دلیلش اجماع و ارتکاز و تسالم است، و برای قربی واقع شدن، کافی است که آمر هم قصد قربت بکند؛ در باب غسل دلیلی نداریم که مأمور باید قصد قربت بکند؛ منتهی ما می‌گوئیم دلیل ندارد، دلیل بر قصد قربت نداریم، ما می‌گوئیم دلیلی بر کفایت قصد قربت آمر نداریم، و آن مقداری که دلیل داشتیم، این است که غسل بر او واجب است، حرف مرحوم سیّد دلیل ندارد، ولی طبق فهمی که دارد که باید غسل تسبیبی محقّق شود، پس باید آمر قصد قربت بکند، حرف عجیبی نیست.

اگر خودش نیّت بکند، صحیح است، که این بلا اشکال درست است. همانطور که اگر بدون امر امام، غسل بکند، صحیح است، امر امام شرط صحت غسل نیست، آن وجوبی را که مرحوم سیّد فرمود در سابق، آن را محض تکلیفی دانست، واجب است بر امام که امر به غسل بکند، تا به تکلیفش عمل بکند، امر امام مجرّد حکم تکلیفی است، تا امتثال بکند حکم خدا را، و دلیلی بر وجوب شرطی نداشتیم. ما دلیلی بر امر امام نداریم، ولی اگر دلیل داشته باشیم، واجب است بر امام امر به غسل بکند، بخاطر اینکه تکلیف خودش را عمل بکند؛ و دلیلی بر شرطیّت امر امام برای صحت این غسل نداریم، و بعد از شک، أصالة البرائة می‌گوید شرط نیست. و چون شاید امر امام، دخیل در صحت باشد، لذا در صورتی که بدون امر اما غسل کرده باشد، احتیاط در اعاده است.

مسأله 6: سقوط غسل از باب عزیمت است یا رخصت

مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة‌[6] ...

آیا سقوط غسل عزیمت است، یا رخصت، این بحث یک مسأله‌ای سیّاله است در فقه، که اینها مبتنی بر استظهار از روایات است، آیا رخصت است یعنی اجازه ترک داریم، ولی غسل هم بدهیم، مطلوبیّت و محبوبیّت دارد؛ یا اینکه عزیمت است، و در حقّش تشریع نشده است؛ مرحوم سیّد فرموده سقوط غسل از باب عزیمت است، نه رخصت؛ عرض کردیم تعیین یکی از این دو امر، به دست ادلّه این امر است، باید بر گردیم به ادلّه و ببینیم آنهائی که گفته‌اند غسل بعد از موت واجب نیست، به چه نحو گفته‌اند، و از ادلّه چه استظهار می‌شود، ادلّه ما در باب رجم، تسالم و یک روایت بود، و در باب شهید هم روایات عدیده بود. ادّعای ما این است که مقتضای نصّ و فتوی در هر دو عزیمت است، اینکه در عبارات فقهاء یسقط آمده است، یعنی مشروع نیست. عنوان أقوال علماء ظاهر در همین است که سقوط است، و این هم مهم نیست، چون ممکن است عبارات علماء مختلف باشد، و به جائی نرسیم، مهم نصّ است، که ظاهرش عزیمت است؛ در روایات شهید داشت که «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ- إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ- فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ- وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ».[7] چه (لا یغسل) به معنای این باشد که غسل در حقّش تشریع نشده است، و چه به معنای این باشد که غسل در حقّش واجب نشده است، در ذهن ما این است که در خصوص مقام، لا یغسل یعنی تشریع نشده است، به قرینه اینکه می‌گوید حفظ بکنید دمائش را، اگر بیاوری به عنوان اینکه خدا فرموده است از با تشریع حرام است، البته رجاء حرام نیست. همیشه در عزیمت همین جور است. اما در ناحیه مرجوم و مرجومه، ظاهر روایتش همین است، آنی که در حقّ او مشروع شده است، غسل قبل از رجم است، همان غسل آمده جلوتر، و بعد از رجم غسلی تشریع نشده است؛ برای اموات یک غسل میّت بیشتر تشریع نشده است، و ظاهر روایت این است که آن غسل تشریع شده، جایش قبل است، و این نفی مشروعیّت بعد می‌کند؛ و اگر کسی گفت من از این روایات نفی مشروعیّت نمی‌فهمم، و غایتش عدم وجوب است، و من شک دارم، باز مقتضای اصل عملی، عدم مشروعیّت است، قطعاً واجب نیست، و شک در تشریع دارد، که مقتضای اصل عملی، عدم مشروعیّت غسل در حقّ شهید و مرجوم و مرجومه است.